مسؤولة أوروبية: حرب غزة تشبه إلى حد كبير الإبادة الجماعية
وأضافت ريبيرا -وهي ثاني أكبر مسؤول في المفوضية الأوروبية- في مقابلة نشرتها مجلة بوليتيكو "إذا لم تكن إبادة جماعية فهي تشبه إلى حد كبير جدا تعريف معناها".
وقالت ريبيرا لموقع بوليتيكو "ما نراه هو استهداف سكان حقيقيين وقتلهم والحكم عليهم بالموت جوعا".
وشددت على أنه لا وجود في غزة لأي مظهر من مظاهر الإنسانية، ولا يسمح لأي شهود بالحضور، قائلة "الشعب في غزة محاصر بلا مأوى وتدمر منازله، وهو بلا طعام أو ماء أو دواء".
وذهبت ريبيرا في تعليقاتها إلى أبعد مما تقوله المفوضية الأوروبية التي اتهمت إسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان في غزة، لكنها لم تصل إلى حد اتهامها بالإبادة الجماعية.
وتأتي ريبيرا في المرتبة الثانية بعد رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ، وهي سياسية اشتراكية إسبانية تشمل اختصاصاتها قضايا المناخ ومكافحة الاحتكار، لكنها لا تتولى مسؤولية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
واقترحت المفوضية الأسبوع الماضي الحد من وصول إسرائيل إلى برنامجها الرئيسي لتمويل الأبحاث بعد دعوات من دول الاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على إسرائيل لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية في غزة.
وأفادت المفوضية في الاقتراح بأن إسرائيل انتهكت بندا يتعلق بحقوق الإنسان في اتفاقية تحكم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية بـ"تدخلها في قطاع غزة والكارثة الإنسانية التي تلت ذلك -بما في ذلك آلاف القتلى من المدنيين والزيادة السريعة في أعداد حالات سوء التغذية الحاد المنتشرة، وتحديدا بين الأطفال- تنتهك إسرائيل حقوق الإنسان والقانون الإنساني".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 22 دقائق
- الجزيرة
اجتماع عربي لبحث التصدي لقرار إسرائيل احتلال غزة
انطلق في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم الأحد، اجتماع عربي طارئ على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث آليات التحرك ضد قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة كاملا. وقال مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، مهند العكلوك إن "الاجتماع سيبحث كذلك سبل وقف المجازر والانتهاكات التي تُرتكب بحق المدنيين في غزة، ضمن حرب الإبادة الجماعية ، التي تشمل القتل و التجويع والتدمير الممنهج". وخلال الاجتماع العربي، قال مندوب فلسطين إن "إعلان حكومة الاحتلال السيطرة الكاملة على غزة لا يُعدّ تحولا قانونيا في طبيعة الوضع القائم بقدر ما يُعدّ كاشفا لنية ترسيخ الاستعمار وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه". وأردف قائلا "تحولت إسرائيل، نتيجة الحصانة التي تمتعت بها على مدار ثمانية عقود، من قوة احتلال غير قانوني إلى استعمار استيطاني، وثم إلى نظام فصل عنصري، وثم إلى قوة إبادة جماعية وتطهير عرقي". ودعا العكلوك الدول العربية إلى أن "تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني". من جانبه، تحدث مندوب الأردن أمجد العضايلة، الذي يرأس بلده الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، وقال "آن الأوان لتحرك جاد ومسؤول لإنهاء هذا الاحتلال ووقف معاناة الشعب الفلسطيني، قبل أن تدفع المنطقة والعالم ثمناً أكبر لهذا الظلم المستمر". إدانات عربية وأمس السبت، أدانت دول عربية وإسلامية، خطة إسرائيل لإعادة احتلال قطاع غزة، واعتبرته تصعيدا خطيرا ومرفوضا وانتهاكا للقانون الدولي. وأدانت الجزائر "بشدة" المخططات الإسرائيلية لإعادة احتلال غزة وتهجير سكانها قسرًا"، معتبرة أنها تمثل تحديًا صارخًا لإرادة المجتمع الدولي، خاصة بعد انعقاد المؤتمر الدولي لحل الدولتين في نيويورك أواخر يوليو/تموز الماضي. من جهتها، أدانت تونس، إعلان إسرائيل نيتها إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، داعية إلى وقف جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع منذ 22 شهرا. وأكدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في غزة، في بيان مشترك، إدانتها الشديدة ورفضها القاطع إعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة. واعتبرت اللجنة أن هذا الإعلان يشكل تصعيدا خطيرا ومرفوضا، وانتهاكا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وشدد البيان، على ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية و القدس الشرقية. كما أكدت بيانات سابقة صادرة عن وزارات خارجية كل من السعودية وقطر والإمارات، رفضها قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، وأدانت "بشكل قاطع" إمعان إسرائيل في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية و التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني. وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) قد أقر، فجر الجمعة، خطة تدريجية عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية لاحتلال القطاع بالكامل. وتشمل الخطة تهجير سكان مدينة غزة نحو الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل داخل الأحياء السكنية، قبل الانتقال إلى احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع، التي تعرضت لدمار واسع. ووفق بيانات الأمم المتحدة ، فإن نحو 87% من مساحة القطاع باتت تحت الاحتلال أو تخضع لأوامر إخلاء، وسط تحذيرات من "تداعيات كارثية" لأي توسع عسكري جديد. وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة على غزة، خلفّت أكثر من 61 ألفا و369 شهيدا و152 ألفا و862 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، في ظل مجاعة متفاقمة وأوضاع إنسانية مأساوية.
الجزيرة
منذ 25 دقائق
- الجزيرة
كاتس يوجه ببقاء القوات الإسرائيلية داخل مخيمات الضفة
ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستبقى منتشرة في مخيمات اللاجئين بشمال الضفة الغربية حتى نهاية العام على الأقل. وادعى كاتس أن "مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس هي بؤر للإرهاب تم تمويلها وتسليحها من قبل إيران، لتكون بمثابة جبهة أخرى ضد إسرائيل"، وفق زعمه. وأضاف أنه خلال الأشهر الثمانية الماضية نفذ الجيش الإسرائيلي هجوما مكثفا تم خلاله إخلاء سكان المخيمات وقتل مسلحين وتدمير البنية التحتية التي تستخدمها الجماعات المسلحة، على حد تعبيره. وتابع كاتس في بيان "سيبقى جيش الدفاع الإسرائيلي داخل المخيمات في تلك المرحلة على الأقل حتى نهاية العام بموجب توجيهاتي". وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن في يناير/كانون الثاني الماضي عملية عسكرية مركزة تحت اسم "السور الحديدي" على مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم شمالي الضفة الغربية. هدم وتهجير وهدم الاحتلال في مخيمي طولكرم و نور شمس -وفق محافظة طولكرم- قرابة 86 مبنى تضم 258 وحدة سكنية، إلى جانب الهدم المستمر لدفعة جديدة تتكون من 104 مبانٍ سكنية في مخيم طولكرم تحتوي على 400 وحدة سكنية. وفي مخيم نور شمس وحده هدم الاحتلال 75 مبنى تضم 225 وحدة سكنية. وفي مخيم جنين هدم 690 وحدة سكنية، إلى جانب التبليغ في يونيو/حزيران الماضي عن هدم 96 مبنى تحتوي على 340 وحدة سكنية جديدة. وتضاف هذه إلى ما هُدم منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والمقدر بـ50 وحدة سكنية بشكل كلي، و1036هدما جزئيا لمبان ومحلات جراء العمليات العسكرية السابقة في المخيم. وبحسب إحصاءات دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية ، فإن ما بين 45 ألفا و50 ألف لاجئ نزحوا من مخيمات شمال الضفة الغربية خلال الأشهر الستة الماضية بعد عمليات التهجير القسري والهدم وتدمير البنى التحتية.
الجزيرة
منذ 25 دقائق
- الجزيرة
4 دول تنضم لبيان غربي يدين خطة إسرائيل لاحتلال غزة
انضمت 4 دول إلى بيان مشترك وقعت عليه ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وأستراليا ونيوزيلندا، يدين قرار إسرائيل شن عملية عسكرية واسعة النطاق لاحتلال قطاع غزة. وعقب إقرار المجلس الإسرائيلي الأمني المصغر (كابينت) في اجتماع أمس الأول الجمعة، أصدرت ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وأستراليا ونيوزيلندا، بيانا مشتركا أدانت فيه القرار "الذي يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي". وانضمت النمسا وفرنسا وكندا والنرويج لاحقا ووقعت على البيان الذي حذر من تبعات الخطة الإسرائيلية التي ستؤدي تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتعريض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر، وزيادة مخاطر النزوح الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من القطاع. ولفت البيان إلى أن الخطة الإسرائيلية "تشكل خطرا حقيقيا لانتهاك القانون الدولي الإنساني"، وأكد أن أي محاولات لضم الأراضي أو توسيع المستوطنات "تُعَد انتهاكا صارخا لهذا القانون". كما دعا البيان المجتمع الدولي لبذل ما بوسعه من أجل التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق ووضع حد للمجاعة الذي حصدت أرواح عشرات من أهلي غزة. وشدد البيان أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثيا، وطالب الحكومة الإسرائيلية بإيجاد حل عاجل لتغيير نظام تسجيل منظمات الإغاثة الدولية، حيث أن استبعاد هذه المنظمات سيكون "إشارة مروعة". وأكد على ضرورة تنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان عيش الإسرائيليين والفلسطينيين معا في سلام وأمن وكرامة، واعتبر أن "الحل السياسي القائم على حل الدولتين يتطلب نزع سلاح حركة حماس بالكامل، واستبعادها من أي شكل من أشكال الإدارة في قطاع غزة، مع منح السلطة الفلسطينية دورا مركزيا"، وفق نص البيان. يذكر أن الخطة الإسرائيلية الجديدة تنص على بدء جيش الاحتلال التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا، بهدف السيطرة عليها، وتنطلق من تهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، وتطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية. ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87% من مساحة القطاع الفلسطيني المنكوب باتت بالفعل اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له تداعيات كارثية.
