بعد تعليق التعاون معها.. فريق مفتشي الوكالة الدولية لـ الطاقة الذرية يغادر إيران

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 3 ساعات

• الأسبوع

إيران بين خيارين

صالح أبو مسلم صالح أبو مسلم بعد الحرب الإسرائيلية المخادعة على إيران، والتي استمرت لمدة اثني عشر يومًا، بهدف تدمير المنشآت النووية الإيرانية، صادق الرئيس الإيراني «مسعود بزشكياني» مؤخرًا على قرار مجلس الشورى الخاص بتعليق التفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتهامها بالكذب والتضليل، واتهام مديرها «رافائيل غاروسي» بالكذب والتضليل، وبعدم الشفافية، بل وبسبب اتباع الوكالة لسياسة الكيل بمكيالين، ومنها عدم تفتيشها لما تملكه إسرائيل من ترسانة نووية تهدد أمن وسلامة المنطقة، ناهيك عن أن القرار الذي أعلنته الوكالة بعدم تعاون إيران في الكشف عن مخزونها النووي، وهو الأمر الذي أعطى إسرائيل وأمريكا ذريعة لاستهداف إيران، رغم امتثال الأخيرة ومواصلتها للتفاوض في حينه، وقد جاء هذا القرار من جانب إيران كرد على انتهاك سيادة الدول واستهدافها دون قرار من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومن الوكالة الدولية للطاقة النووية، واعتماد إيران على المادة ٦٠ من اتفاقية فيينا عام ١٩٦٩. وقد اشترطت إيران من أجل العودة للمفاوضات أن تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتذارًا لها، وانتقادًا وإدانة لإسرائيل وأمريكا بعد استهدافهما غير المبرر لإيران، إضافة إلى اعلان قادة إيران عن نيتهم الانسحاب من معاهدة انتشار الأسلحة النووية، ما يشكل ذريعة جديدة لكل من إسرائيل وأمريكا والغرب لاستهداف إيران، ومواصلة الحرب عليها من جديد بسبب شكوك تلك الدول حول نسبة الضرر التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية، وذلك بعد تضارب الأقوال بخصوص هذا الصدد، ومن إمكانية عودة إيران للتخصيب، واتهامها أيضًا بإخفاء اليورانيوم عالي التخصيب. ويرى الخبراء والمحللون بأن إيران مع هذا الموقف تعطي الذرائع لإسرائيل، ومن الدلائل على ذلك هو تشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» الذي يتمنى معاودة الحرب، وذلك بعد دعوة وزير خارجية إسرائيل «إسرائيل جدعون ساعر» المجتمع الدولي لفرض عقوبات على إيران ومنعها بكل السبل من مواصلة برنامجها النووي الذي يراه يشكل خطورة كبيرة على مستقبل إسرائيل، وبهذا تكون إيران قد وقعت بين خيارين كليهما مُر: خيار مواصلة التخصيب وهو خيار الحرب، أو اتخاذها طريق المفاوضات والحل الدبلوماسي الذي ربما لن يمكنها من تخصيب اليورانيوم بنسب عالية، وبالتالي فشل المشروع النووي الإيراني، وبهذا تكون إيران قد أدخلت نفسها في مرحلة جديدة أخطر من السابقة، مع تعريضها المنطقة لحروب كارثية وموسعة لا تُحمد عقباها، أو بامتثالها للحلول السلمية مع المجتمع الدولي، ما يعني وقوع مواقعها ومنشآتها النووية تحت مجهر أجهزة استخبارات الدول الكبرى.

الموجز

منذ 5 ساعات

• الموجز

رئيس المحطات النووية السابق يعلق على مقترح دمج وزارتي الكهرباء والبترول

مقترح دمج وزارتي الكهرباء والبترول ويرى الدكتور لا يفوتك التمويل والتعاون الدولي لا يدعمان فكرة الدمج وقال الوكيل أن التمويل والتعاون الدولي لا يدعمان فكرة الدمج ، خاصة و أن غالبية التمويلات الدولية المخصصة للطاقة النظيفة والمناخ تشترط وجود حوكمة مؤسسية مستقلة ، وبالتالي، فإن دمج الكهرباء مع البترول قد يُرسل إشارات سلبية للممولين والشركاء الدوليين، ويؤثر على تدفقات الدعم الفني والمالي. وأوضح الوكيل أن التجارب الدولية تؤيد الفصل لا الدمج ففي الكويت، شهدت وزارتا الكهرباء والنفط تجارب دمج وانفصال متكررة، قبل أن تستقر الدولة على الفصل، بعدما تسبب الدمج في تعقيدات إدارية وربكة عطلت بعض القطاعات، وفي العراق، طُرح موضوع الدمج أكثر من مرة، لكنه لم يُنفذ، واستقرت الدولة على الفصل لصعوبة التنسيق العملي بين القطاعين، كما أظهرت دراسة مقارنة للوضع المؤسسي في الدول التي تمتلك مفاعلات نووية عاملة أو قيد الإنشاء أن: • الفصل المؤسسي هو القاعدة، والدمج هو الاستثناء. • الدمج مع قطاع البترول لا يحدث حاليًا إلا في دول تمتلك مفاعلات نووية عاملة (جنوب إفريقيا – باكستان – إيران). • أما في الدول الأكثر تقدمًا، فيُلاحظ الآتي: - وجود وزارة مستقلة للطاقة النووية (الهند). - شركات/مؤسسات سيادية مستقلة (روسيا – الصين – كوريا الجنوبية – الإمارات – فرنسا). - مكتب مستقل ضمن وزارة الطاقة (الولايات المتحدة الأمريكية). - حتى على المستوى الدولي، يتم الفصل بين المنظمات العاملة في الطاقة النووية (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، وتلك المعنية بالبترول والغاز (مثل منظمة أوبك). وشدد الوكيل أن معظم الدول النووية والخبرات الدولية المتقدمة تفصل مؤسسيًا بين الطاقة النووية والبترول، موكدا أنه من وجهة النظر الإدارية والتنظيمية هناك تأثير سلبي على سرعة اتخاذ القرار نتيجة الأعباء الضخمة الملقاة على عاتق وزير واحد يشرف على قطاعي الكهرباء والبترول بما يتبعهما من هيكل متسع مترامي الاطراف يضم عدد كبير من الهيئات والشركات، وعدد هائل من العاملين مما يُعقّد الإجراءات الإدارية ويُبطئ اتخاذ القرارات، خاصةً في المشروعات النووية ذات الطبيعة الخاصة والمرتبطة باتفاقيات دولية، علاوة على تأثير على الكوادر البشرية قد يُؤدي الدمج إلى صعوبة توحيد الهياكل المالية والمزايا الوظيفية بين العاملين في قطاعي الكهرباء والبترول، ما قد يُؤثر سلبًا على الاستقرار داخل قطاع الكهرباء ولا سيما المشروع النووي ، بالإضافة إلى تأثير على ديناميكية اتخاذ القرار في مشروع محطة الضبعة النووية: قد تنشأ منافسة داخلية في الوزارة الموحدة بين قطاعات البترول والطاقة النظيفة (المتجددة والنووية)، وتتضارب الرسائل التنفيذية والتنظيمية. ويرى الوكيل أن البديل الأفضل لفكرة الدمج بين الوزارتين هو الإبقاء على وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بما تشمله من الطاقة المتجددة والطاقة النووية ككيان مستقل وإنشاء وزارة للطاقة النووية والطاقة المتجددة في حال الإصرار على دمج الكهرباء مع البترول. اقرأ أيضًا:

الدستور

منذ 7 ساعات

• الدستور

الدولار ينحفض، وواشنطن تقترض من جديد!!

حقق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بداية جريئة مع فترة ولايته الثانية كرئيس.. احتفل اثنان من كتاب الأعمدة الأمريكيين المُعتبرين، بطموحه الواسع.. كتبت بيجي نونان، أنه بعد خمسة أشهر مهيمنة لترامب، يبدو أنه منخرط (في لعبة العظمة).. ولاحظ والتر راسل ميد، أن ترامب الموجود في كل مكان والمتعطش للسلطة، كما قيل عن ثيودور روزفلت، (يريد أن يكون الجثة في كل جنازة، والعروس في كل حفل زفاف، والطفل في كل تعميد).. لكن الجانب السلبي لسمة ترامب المميزة أصبح واضحًا، كما يقول ديفيد إجناتيوس، في صحيفة (واشنطن بوست): على الرغم من كل بداياته البراقة، فإنه يواجه صعوبة في عبور خط النهاية.. كما كان صحيحًا طوال حياته المهنية، فإنه يقوم برهانات مبهرجة كبيرة ـ غالبًا ما تكون مُزينة بعلامته التجارية الشخصية ـ ولكن لا يمكنه الوصول ببعضها إلى استنتاجات ناجحة.. جرأة ترامب وشجاعته مثيرة للإعجاب حقًا، لكنها ليست كافية. حتى انتصارات ترامب الظاهرة يمكن أن تكون باهظة الثمن.. قد يكون هذا صحيحًا مع وحشية الميزانية التي وصفها بـ (مشروع قانون واحد كبير جميل).. وحتى لو فاز بالموافقة النهائية في مجلس النواب هذا الأسبوع، فإن (النجاح) سيأتي بتكلفة سياسية باهظة، لدرجة أن كلا المجلسين قد يكونا جاهزين للاستيلاء عليه في الانتخابات النصفية لعام 2026.. ناهيك عن معاناة الأشخاص الذين لن يحصلوا على مزايا برنامج Medicaid أو قسائم الطعام، حتى يتمكن ترامب من تمديد إعفاءاته الضريبية. (لا تبدأ شيئًا لا يمكنك إنهاءه).. أوضح مثال حديث على هذا القول المأثور، هو تدخل ترامب في حرب إسرائيل مع إيران.. كان إرسال قاذفات B-2 لمهاجمة المفاعلات النووية الإيرانية، يهدف إلى الوفاء بوعد ترامب بأن إيران لن تحصل على سلاح نووي.. لقد كان استخدامًا جريئًا للقوة العسكرية الأمريكية، وبهذا المعنى، عزز مصداقية الولايات المتحدة وردعها.. لكنها لم تحل المشكلة النووية الإيرانية.. وكما كان بإمكان الرؤساء الثلاثة السابقين (الذين درسوا جميعا استراتيجية التحصين بعناية)، أن يخبروا ترامب، فإن القصف سيؤخر البرنامج الإيراني.. لكنك بحاجة إلى اتفاق يمكن التحقق منه، تفرضه الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوقفه. في أبريل الماضي، بدا أن ترامب يدرك أنه بحاجة إلى استراتيجية دبلوماسية مع إيران.. بدأ المفاوضات (مما أثار استياء إسرائيل)، لكنه نفد صبره.. هاجمت إسرائيل إيران الشهر الماضي، وسرعان ما انتصرت في السماء فوق طهران.. من الواضح أن ترامب أراد أن يكون فائزًا أيضًا، لذلك أطلق B-2s، بالإضافة إلى أسبوع من الألعاب الدلالية، حول مقدار الضرر الذي تسببت فيه.. لكنه لا يملك حتى الآن مسارًا دبلوماسيًا لضمان إيران غير نووية.. فما هي النتيجة؟.. حتى كتابة هذه السطور، يبدو أن إسرائيل ستتبنى ما أسماه وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، (سياسة الإنفاذ).. مما يعني أنه كل بضعة أشهر أو سنوات، ستدمر الطائرات الإسرائيلية، ربما برفقة قاذفات أمريكية، أي نشاط نووي إيراني متجدد.. إنها مثل الاستراتيجية التي تبنتها إسرائيل على مدى عقدين من الزمن تجاه حماس في غزة، والتي أصبحت تعرف باسم (جز العشب).. كيف نجح ذلك؟. حرب التعريفة الجمركية التي شنها ترامب، هي بداية كبيرة وجريئة أخرى، حتى الآن.. أطلق ترامب التعريفة الجمركية في أبريل الماضي بشعار فخم (يوم التحرير!).. أثارت الكثير من الضجة في وول ستريت، لدرجة أنه أخر التنفيذ، واعدًا بأنه سيكمل تسعين صفقة بحلول التاسع من يوليو.. هذا على بعد أسبوع، ولا تزال معظم الصفقات التجارية الكبرى غير مكتملة.. يحاول الحلفاء المخلصون في اليابان وأوروبا الوصول إلى حل.. إنهم يخشون أن تعني التعريفات الجمركية المرتفعة تباطؤا في النمو وارتفاع التضخم، تمامًا كما ينبغي للامريكيين.. لكن الصفقات التجارية ـ مثل الاتفاقيات النووية ـ تستغرق عدة أشهر للتفاوض بشأنها.. ويبدو أن فريق ترامب يفتقر إلى الصبر والنطاق الترددي لمثل هذه المفاوضات.. وحرب أوكرانيا، هي المثال الأكثر إثارة للقلق على متابعة ترامب الضعيفة.. لقد كان محقًا تمامًا، في أن الوقت قد حان لإنهاء (حمام الدم) هذا، كما أسماه.. بدأ المفاوضات بضجة كبيرة.. ولكن عندما تعثروا بسبب رفض روسيا تقديم تنازلات، تهرب ترامب من أي مساومة حقيقية.. وهدد بفرض عقوبات على موسكو مرارًا، لكنه لم يفعل شيئًا حتى الآن.. في غضون ذلك، يستمر الموت والدمار في أوكرانيا. جزء من القيادة الجيدة، هو فهم حدودك.. ترامب بلا شك مسوق لامع ومُعطِل.. ولكن بعد سلسلة طويلة من الانتكاسات التجارية، يجب أن يعلم أن بعض أفكاره الكبيرة لا تنجح.. غالبًا ما استخدم التهديدات وسياسة حافة الهاوية، للهروب من الصفقات التجارية السيئة.. وهو يستخدم هذا التكتيك الآن ضد السياسيين الذين يقفون في طريقه، في الداخل والخارج.. لكن الرؤساء لا يحصلون على الفضل في بدء الأشياء.. إنهم يكسبون الثناء والشعبية ـ (العظمة)، على حد تعبير نونان ـ من خلال إكمالها.. ببساطة: لا أحد يريد أن يعيش في ناطحة سحاب مهجورة ونصف مكتملة، بغض النظر عن مدى تألق الردهة الأمامية. ●●● ما يحدث الآن في واشنطن، أن مجلس الشيوخ لا يزال يناقش جزءًا أساسيًا من أجندة الرئيس ترامب الداخلية، وهو ما وصفه بمشروع قانونه الضخم والجميل للموازنة الأمريكية، مع أن هذا المشروع يسمح بزيادة الدين الخارجي الأمريكي، بين أربعة وخمسة تريليون دولار، بالرغم من أن ترامب انتقد ذلك المسلك من إدارة جو بايدن السابقة!!.. ويتسابق أعضاء المجلس لإقراره قبل الرابع من يوليو الحالي، الذي يوافق يوم الاستقلال.. ربما سمعتم حتى الآن أمرين عن هذا الاقتراح.. أولًا، سيُخفِّض الضرائب بما يُفيد أغنى الأمريكيين بشكل كبير.. ثانيًا، لتعويض جزء من تلك الإيرادات المفقودة، سيُخفِّض برامج الرعاية الصحية، وخصوصًا برنامج Medicaid، وسيُبقي ما يقرب من إثنى عشر مليون أمريكي إضافي بدون تأمين صحي على مدى عشر سنوات.. هذه الأجزاء مهمة، لكنها ليست العناصر الوحيدة في مشروع القانون الضخم المكون من تسعمائة وأربعين صفحة. يتناول التشريع أيضًا قسائم الطعام، والطاقة النظيفة، والترحيل الجماعي، وقروض الطلاب، والإنفاق العسكري، وغيرها. ولأن مشروع القانون هذا يتعلق في المقام الأول بالميزانية الفيدرالية، فإنه يخضع لإجراء خاص، يُسمى (التوفيق)، يسمح لمجلس الشيوخ بإقراره بأغلبية بسيطة، دون أي عرقلة.. ولذلك، اعتبر المشرّعون الجمهوريون هذا الأمر فرصة نادرة لتحقيق مجموعة من الأولويات المختلفة.. منها، تخفيضات قسائم الطعام: إذ سيُخفّض مشروع القانون برنامج SNAP، وهو برنامج المساعدات الغذائية الذي يستفيد منه أربعون مليون شخص، بنحو 20%.. كما سيُشدّد شروط العمل، ويطلب من الولايات تحمّل المزيد من التكلفة.. ومن المُرجّح أن تُقصي شروط العمل وحدها ملايين الأشخاص من قوائم برنامج SNAP كما سيُخفّض استحقاقات ملايين آخرين.. وبناءً على ردّ فعل الولايات على هذه التخفيضات، قد تزداد هذه التخفيضات حدّةً.. ويجادل المؤيدون بأن هذه الإجراءات ضرورية لتوفير المال، وتقليل ما يعتبرونه اعتمادًا أمريكيًا على البرامج الحكومية.. أما منتقدو التخفيضات، فيقولون إنها ستؤدي إلى مزيد من الجوع والفقر، مما يضر بالطبقة العاملة بشكل غير متناسب. سيُلغى مشروع القانون السياسات الداعمة للطاقة النظيفة، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى الإعفاءات التي تُمكّن الأمريكيين من شراء مضخات الحرارة والسيارات الكهربائية.. بل ويفرض ضريبة جديدة على مشاريع الطاقة النظيفة.. وصف الجمهوريون، الذين يُنكر كثير منهم علم تغير المناخ، هذه الإعانات بأنها هبات لصناعة لا تستحق الدعم إذا لم تستطع البقاء بمفردها.. ويقول منتقدو الاقتراح، ومنهم إيلون ماسك، إن الإعفاءات الضريبية ضرورية، ليس فقط لمعالجة تغير المناخ، بل أيضًا لمنح صناعة أمريكية مهمة فرصة للتنافس ضد نظيرتها الصينية المدعومة بشدة. يقول ترامب، إنه يحتاج إلى مزيد من الأموال لتنفيذ عمليات الترحيل الجماعي، وسيضمن التشريع حصوله عليها.. سيدعم التمويل الجديد بناء المزيد من الجدار على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وتعزيز مراقبة الحدود، وبناء المزيد من السجون، من بين تدابير أخرى.. وسيلغي مشروع القانون بعض برامج سداد قروض الطلاب الأكثر سخاءً، ويحد من قدرة الحكومة الفيدرالية على تقديم الإعفاءات.. يقول مؤيدو مشروع القانون، إن هذه التغييرات تُحمّل عبء ديون الطلاب، الذين لم يتخرج معظمهم من الجامعة، على عاتق من حصلوا على القروض.. بينما يقول المعارضون، إن هذه التغييرات ستُبقي الناس غارقين في الديون لفترة أطول، وستُجبر المزيد منهم على التخلف عن السداد. في مقابل ذلك، يقرر مشروع ترامب للموازنة الأمريكية، مزيدًا من الإنفاق العسكري، إذ من شأن التشريع أن يضيف أموالًا لبناء السفن والذخائر ونظام الدفاع الصاروخي (القبة الذهبية) لترامب ومبادرات البنتاجون الأخرى.. وأكثر من ذلك بكثير: سيُنشئ المقترح حسابات توفير مُعفاة من الضرائب للمواليد الجدد، تُسمى (حسابات ترامب)، تبدأ بألف دولار من المساهمات الحكومية.. كما سيزيد التمويل المخصص لمراقبة الحركة الجوية وجهاز الخدمة السرية.. وسيساهم في تمويل احتفالات الذكرى المئتين وخمسين لتأسيس أمريكا العام المقبل. ولا يزال من غير الواضح، ما إذا كان مشروع القانون، بصيغته الحالية، سيصبح قانونًا نافذًا.. يحتاج أعضاء مجلس الشيوخ إلى التصويت على نسختهم، ثم يُعاد إلى مجلس النواب للموافقة النهائية.. يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بفارق ضئيل مقارنةً بمجلس الشيوخ، وقد يُعقّد بعض المنشقين الأمور.. مع ذلك، طالب ترامب بإقراره، ولم يُعارض الجمهوريون الرئيس كثيرًا منذ عودته إلى منصبه. ●●● لكل ما سبق وغيره كثير، تراجعت قيمة العملة الأمريكية بأكثر من 10% خلال الأشهر الستة الماضية، مقارنةً بسلة عملات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين.. وقد كانت آخر مرة تراجع فيها الدولار بهذا القدر، عام 1973، بعد أن أحدثت الولايات المتحدة تحولًا جذريًا، أنهى ربط الدولار بسعر الذهب.. وهذه المرة، يتمثل الحدث الزلزالي في جهود الرئيس ترامب لإعادة تشكيل النظام العالمي، من خلال فرض رسوم جمركية عدوانية وسياسة خارجية أكثر انعزالية.. وقد ألقى مزيج من مقترحات ترامب التجارية ومخاوف التضخم وارتفاع الديون الحكومية بثقله على الدولار، الذي عانى أيضَا من تراجع الثقة ببطء، في دور الولايات المتحدة في قلب النظام المالي العالمي. هذا يعني أن السفر إلى الخارج أصبح أكثر تكلفةً للأمريكيين، وأن الاستثمار في الولايات المتحدة أصبح أقل جاذبيةً للأجانب، مما يُضعف الطلب في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى اقتراض المزيد من الأموال.. من ناحية أخرى، من المتوقع أن يُساعد ضعف الدولار المُصدّرين الأمريكيين، ويرفع تكلفة الواردات، مع أن هذه الآثار التجارية المعتادة متقلبة بسبب تهديدات الرسوم الجمركية.. ورغم تراجع ترامب عن التعريفات الجمركية الأكثر تطرفًا، وتعافي أسواق الأسهم والسندات الأمريكية من خسائرها في وقت سابق من العام، واصل الدولار الانزلاق. قال ستيف إنجلاندر، الرئيس العالمي لأبحاث العملات الأجنبية في مجموعة العشرة لدى ستاندرد تشارترد، (ليس ضعف الدولار أو قوته هو المشكلة.. المشكلة تكمن في: ما الذي يُظهره هذا عن نظرة العالم لسياساتك؟).. في البداية، ارتفع سعر الدولار بشدة بعد إعادة انتخاب ترامب.. وكما هو الحال مع مستثمري سوق الأسهم، اعتبره متداولو العملات داعمًا للنمو وقطاع الأعمال، مما أدى على الأرجح إلى جذب استثمارات من جميع أنحاء العالم، وزيادة الطلب على العملة الأمريكية.. لم يدم هذا الحماس طويلًا.. فبعد أن بلغ ذروته في منتصف يناير الماضي، بدأ مؤشر الدولار بالتراجع، وتبددت الآمال في إدارة داعمة للأعمال، لتحل محلها مخاوف مستمرة بشأن التضخم المستمر، وتأثير أسعار الفائدة المرتفعة أصلًا على الاقتصاد وعلى الشركات في سوق الأسهم. ثم جاء إعلان ترامب غير المتوقع عن الرسوم الجمركية، التي كانت أعلى بكثير مما توقعه أي اقتصادي أو مستثمر أو محلل، مما أدى إلى إرسال الأسواق ـ من الأسهم إلى السندات إلى الدولار ـ إلى حالة من الذعر.. أعرب المستثمرون عن قلقهم من أن التأثير التضخمي الناجم عن الرسوم الجمركية، قد يؤدي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يزيد الضغط على الاقتصاد، الذي بدأ بالفعل في إظهار بعض علامات الضعف.. ومع مضاعفة الإدارة الأمريكية في البداية لرسومها الجمركية، تفاقمت المخاوف الاقتصادية، لتتحول إلى قلق بشأن سلامة الأصول الأمريكية في ظل اضطرابات التجارة العالمية.. وما بدأ كقلق بشأن التضخم وسوق العمل، أصبح أكثر تركيزًا على التأثير الجذري الذي قد تُحدثه رسوم ترامب الجمركية على النظام المالي بأكمله. أبدى المحللون قلقهم من تحول كبير عن الدولار والأصول الأمريكية على نطاق أوسع.. وهو تغيير عن السنوات الأخيرة، عندما هيمنت الولايات المتحدة على المشهد الاستثماري وتدفقت الأموال إلى الأصول الأمريكية.. والجدير بالذكر، أنه حتى بعد هذه البداية الضعيفة لهذا العام، لم يكن الدولار ضعيفًا تاريخيًا، لأنه بدأ من مستوى مرتفع للغاية.. وقال إنجلاندر، (أعتقد أن هناك مخاوف من أن الولايات المتحدة، التي بدت استثنائية، قد تصبح الآن ضمن المجموعة).. من المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة إلى انخفاض الواردات، وانخفاض الواردات يعني انخفاضًا في قيمة الدولارات المدفوعة للشركات في الخارج.. وهذا بدوره قد يقلل من قيمة الدولارات المُعاد استثمارها في الولايات المتحدة، في أسواق مثل السندات الحكومية، وذلك بفضل سهولة تجنب تبادل العملات وثقة المستثمرين في الأسواق الأمريكية. إن آثار التراجع الأخير للدولار بعيدة المدى.. آخر مرة بدأ فيها الدولار عامًا بمثل هذا التراجع الحاد كانت عام ١٩٧٣، عندما توقف ربط العملات الأجنبية به.. وجاءت هذه الخطوة بعد عامين من اتخاذ الرئيس نيكسون قرارًا بفك ربط الذهب بالدولار.. بالنسبة للبعض، أثر ضعف الدولار هذا العام على عوائد أسواق الأسهم الأمريكية التي شهدت ازدهارًا مجددًا.. بلغ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى قياسيًا مرتفعًا الأسبوع الماضي، بعد أن ارتفع بنسبة 24% منذ تراجع الإدارة عن جزء كبير من خطتها الأولية للرسوم الجمركية.. ولكن تحويل عائد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من الدولارات إلى اليورو، يجعل الارتفاع يبدو مختلفًا تمامًا، إذ ارتفع بنسبة 15% فقط، ولا يزال على بعد 10% من أعلى مستوى له على الإطلاق. بالنسبة للمستثمرين الأمريكيين، قد يشجع ضعف الدولار على الاستثمار خارج الولايات المتحدة.. فقد ارتفع مؤشر ستوكس 600، وهو مقياس واسع النطاق للأسهم الأوروبية، بنحو 15% خلال الفترة نفسها، لكن عند تحويله إلى دولارات، ترتفع مكاسبه إلى 23%.. وقد أعلنت صناديق التقاعد والأوقاف، من بين مستثمرين آخرين، عن تزايد اهتمامها بالأسواق خارج الولايات المتحدة نتيجةً لذلك.. كما أدى تراجع الطلب على الأصول الأمريكية نتيجة للتعريفات الجمركية، إلى تصادم خطط الحكومة لزيادة الإنفاق، مما أدى إلى تحطيم الآمال بين بعض صقور المالية العامة، في أن يفي ترامب بوعده الانتخابي بخفض الإنفاق الحكومي.. وعلى الرغم من المعارضة في مجلس الشيوخ، فقد بدأ مشروع القانون في شق طريقه مرة أخرى عبر الكونجرس، ومن المتوقع أن يضيف تريليونات الدولارات إلى العجز على مدى عقد من الزمان.. وسوف تعوض الحكومة هذا العجز من خلال السعي إلى اقتراض المزيد من المستثمرين في سوق الخزانة، على وجه التحديد، عندما بدأ هؤلاء المستثمرون أنفسهم في التراجع، مما أثار المخاوف بشأن استقرار السوق.. وتؤدي مثل هذه المخاوف إلى تقويض الدور الذي تلعبه سندات الخزانة والدولار، باعتبارهما ملاذًا آمنًا في فترات التوتر. عادةً، عندما يشعر المستثمرون بالقلق، يبحثون عن أصول يثقون بقدرتها على الاحتفاظ بقيمتها خلال فترات الاضطراب.. لكن المخاوف بشأن الدولار أضعفته أكثر، حتى في ظل ظروف التداول المتقلبة، مما يشير إلى أنه لا يلعب دور الملاذ الآمن للمستثمرين باستمرار في الوقت الحالي.. قال ريك ريدر، كبير مسئولي الاستثمار في الدخل الثابت العالمي لدى بلاك روك، في أحدث توقعاته الفصلية، (إنّ إلغاء الدولرة بالكامل، إن تحقق، لا يزال بعيد المنال.. ولكن هناك عاملٌ واحدٌ قد يزيد هذا الخطر بشكل كبير: زيادة الدين الحكومي)!!. حفظ الله مصر من كيد الكائدين.. آمين.