"مؤسسة مياه الجنوب": محطة الشرقية لمعالجة مياه الصرف الصحي تشهد نهضة تقنية شاملة

أعلنت "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي"، أن "محطة الشرقية لمعالجة مياه الصرف الصحي، ثاني أكبر محطة في جنوب لبنان، تشهد نهضة تقنية شاملة بعد سنوات من التوقف والإهمال. يُعدّ هذا المشروع الحيوي، الذي يخدم 14 بلدة بما فيها مدينة النبطية، خطوة هامة نحو تحسين إدارة الموارد المائية ومكافحة التلوث البيئي في المنطقة".
وأشارت في بيان، إلى أن "قصة إحياء المحطة بدأت عام 2023 عندما استلمتها مؤسسة مياه لبنان الجنوبي من مجلس الإنماء والإعمار. وفور الاستلام، باشرت المؤسسة بإجراء تقييم فني شامل كشف عن وجود "أعطال حرجة" في جميع مراحل المعالجة، نتيجة توقف التشغيل والصيانة لأكثر من عامين".
وركّزت المؤسسة على أنّ "هذه التحديات لم تشكل عائقاً أمام الطموح، إذ سرعان ما تبلورت شراكة استراتيجية بين مؤسسة مياه لبنان الجنوبي والاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسيف لإنقاذ المشروع. استهدفت عملية التأهيل مرافق المحطة كافة، وأثمرت عن تحسينات جوهرية في قدرتها التشغيلية. فيما يلي أبرز مراحل التطوير:
* تعزيز مصادر الطاقة
شكّل تحديث نظام الطاقة الخطوة الأولى والأهم في رحلة إحياء المحطة. تضمنت هذه المرحلة:
- تركيب مولد كهربائي جديد بقدرة 600 كيلوفولت أمبير (ك.ف.أ)، مع شبكة وقود متكاملة.
- إعادة تأهيل المولد القائم بقدرة 1000 ك.ف.أ
- صيانة جهاز التغذية الاحتياطية المستمرة (UPS) بقدرة 15 ك.ف.أ، مما يضمن استمرارية عمل الأنظمة الحساسة حتى في حالات انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ.
* المعالجة الأولية: خط الدفاع الأول
شهدت وحدة المعالجة الأولية تحديثات شاملة تضمنت:
- إعادة تأهيل المصفاة الدقيقة (Fine Screen) التي تُعد بمثابة "الحارس الأول" لإزالة المواد الصلبة الكبيرة.
- صيانة أجهزة فصل الزيوت والشحوم التي تعمل على استخلاص المواد الدهنية الطافية.
- استبدال جهاز محول التردد المتغير (VFD) الخاص بمضخة الرفع، مما يتيح التحكم الدقيق في سرعة تدفق المياه وتوفير الطاقة.
أتاحت هذه التحسينات تشغيلاً مثالياً لمرحلة المعالجة الأولية، التي تعمل على استخراج الأوساخ والمخلفات والرمل والشحوم من مياه الصرف قبل انتقالها للمعالجة البيولوجية.
* أنظمة التحكم والمراقبة
خضع نظام التحكم الإشرافي وجمع البيانات (SCADA) لعملية تحديث وتطوير شاملة، إلى جانب إعادة تأهيل أنظمة التحكم المنطقي المبرمج (PLC). مكّن هذا التطوير المحطة من الارتباط بغرفة التحكم والإدارة المركزية، ما يسمح بمراقبة العمليات عن بُعد وتحسين كفاءة التشغيل واتخاذ القرارات بناءً على بيانات دقيقة ولحظية.
* أجهزة القياس والاستشعار: دقة التحليل لكفاءة المعالجة
تم تجهيز المحطة بمجموعة متكاملة من الحساسات المتطورة التي تراقب جودة المياه ومستويات المعالجة، وتشمل:
- مستشعرات الأكسجين الذائب (DO): تراقب مستويات الأكسجين اللازمة للبكتيريا المفيدة التي تعالج المياه.
- أجهزة قياس المواد الصلبة العالقة (MLSS): تحدد تركيز المواد الصلبة في السائل المختلط.
- مستشعرات الأكسدة والاختزال (Redox): تقيس فاعلية التفاعلات الكيميائية في أحواض المعالجة.
- أجهزة قياس طبقة الحمأة (Sludge Blanket): تتابع مستوى الرواسب في أحواض الترسيب.
كما تم استبدال أجهزة قياس التدفق لمضخات الحمأة ومضخات الحمأة المنشطة الزائدة (WAS)، مما يوفر بيانات دقيقة لضبط عمليات المعالجة البيولوجية.
* المعالجة الثانوية ومرفق الحمأة: تحسين الكفاءة والقدرة
شملت التحسينات:
- استبدال أجهزة محولات التردد المتغير (VFD) لمضخات الحمأة الراجعة (RAS) ومضخات PCM.
- توفير أربع وحدات جديدة لتعزيز التدفق (دفاشات) للخط الثاني.
هذه التحديثات ستمكّن المحطة من تشغيل مرحلة المعالجة البيولوجية بكامل طاقتها، مما سيرفع قدرتها الاستيعابية من 4 آلاف متر مكعب إلى 10 آلاف متر مكعب يومياً.
* محطة ضخ "النميرية"
أنجزت المؤسسة أعمال تأهيل وتطوير محطة ضخ مياه الصرف الصحي من "وادي النميرية" باتجاه محطة الشرقية، بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية. شملت الأعمال:
- تأهيل الدفاش.
- تركيب مولد كهربائي خاص بالمحطة.
- تجهيزها بلوحات التحكم والتشغيل.
- صيانة كافة المرافق الملحقة.
- بناء سور حماية للمحطة.
* الأثر البيئي والمجتمعي: ماذا يعني هذا للمواطن والبيئة؟
تتجاوز أهمية المشروع مجرد الأرقام والمصطلحات التقنية، فهو يمثل تحولاً إيجابياً على المستويين البيئي والصحي. فمع زيادة قدرة المعالجة من 4 آلاف إلى 10 آلاف متر مكعب يومياً مع إنجاز الخط الثاني الذي يجري العمل عليه حالياً، ستتمكن المحطة من استيعاب مياه الصرف من 14 بلدة ومعالجتها بكفاءة عالية قبل إعادة استخدامها أو تصريفها بشكل آمن.
* تحديات تواجه المشروع
يأتي هذا التطوير في وقت تتزايد فيه التحديات البيئية والضغوط على الموارد المائية والمنشآت، وتتمثل أبرز هذه التحديات في:
- ارتفاع كلفة الطاقة إلى ثلاثة أضعاف سواء من خلال خط الخدمات العامة (كهرباء لبنان) أو الطاقة المنتجة بواسطة المولدات الكهربائية
- نوعية المياه العادمة التي تصرّفها المصانع في مجاري الصرف الصحي، والتي لا تراعي المواصفات القياسية، ولا تخضع للرقابة، مما يهدد البكتيريا المستخدمة في المعالجة ويؤدي إلى موتها، خاصة مع وجود رواسب البلاستيك والدم والريش فيها، مما يضطر المؤسسة إلى تحويلها خارج خطوط المعالجة.
- مشكلة تصريف الكميات المتراكمة من الحمأة بسبب عدم تحديد وزارة البيئة أماكن لطمرها أو تخزينها.
* نموذج للاستدامة رغم التحديات
بفضل الشراكة بين المؤسسات المحلية والدولية، تحولت محطة الشرقية من منشأة معطلة إلى نموذج واعد للاستدامة وإدارة الموارد المائية في المنطقة. ومع الانتهاء المرتقب من تركيب وحدات تعزيز التدفق للخط الثاني، ستكتمل عملية تعزيز كفاءة المحطة، لتعمل بكامل طاقتها، مساهمةً في تحسين جودة المياه وحماية البيئة في جنوب لبنان للسنوات المقبلة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 12 ساعات

• صدى البلد

كل ما تريد معرفته حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي؟

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية. تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. متى بدأ تنفيذ الآلية؟ عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. ما هي الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟ عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة. وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟ في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. ما العائد الذي تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة على الاقتصاد المصري؟ تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي. ما الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق بقيمة 4 مليارات يورو؟ بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي. كيف تُعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة؟ تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية.

القناة الثالثة والعشرون

منذ يوم واحد

• القناة الثالثة والعشرون

من "صُنع في لبنان": جابر يثمن تحول "الريجي" إلى مؤسسة مربحة

تفقّد وزير المالية، ياسين جابر، مساء اليوم الإثنين، جناح إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" ضمن فعاليات معرض "صُنع في لبنان" (Made in Lebanon) في "فوروم دو بيروت"، مشيدًا بتحوّل المؤسسة من "جهة كانت تتكبّد الخسائر إلى مؤسسة رابحة تدرّ أموالاً على الخزينة"، ومعتبراً أنها "توفر وظائف كثيرة وتُعدّ نموذجًا ناجحًا"، فيما رأى أن الصناعة اللبنانية "أمام فرصة ممتازة يجب اغتنامها". وكان في استقبال جابر رئيس "الريجي" ومديرها العام ناصيف سقلاوي، إلى جانب مفوضة الحكومة ميرنا باز والمراقبة المالية كارول يوسف ممثلتَي سلطة الوصاية. وبعد تفقُّده جناح "الريجي"، جال الوزير جابر برفقة سقلاوي على بقية أجنحة المعرض، ثم أدلى بتصريح للصحافيين قال فيه: "نبض الحياة يعود إلى لبنان، والصناعة من أهم القطاعات التي يجب دعمها وتمكينها لتكون رائدة في السوق المحلي. هذا المعرض يتيح لنا الاطلاع على إمكانات الصناعات اللبنانية، وأتمنى أن يتكرر مستقبلاً مع استقطاب عدد أكبر من الزوار الأجانب، بما يُسهم في توسيع صادراتنا وخصوصاً إلى العالم العربي والاتحاد الأوروبي، حيث لدينا شراكات قائمة". وتوجّه بتحية إلى "الريجي"، قائلاً: "تحية إلى الريجي وقائدها في العقود الثلاثة الأخيرة ناصيف سقلاوي، الذي حوّلها إلى مؤسسة رابحة وفّرت وظائف عديدة في قطاعي الصناعة والزراعة. كوزارة مالية نشعر بالفخر تجاه ما حققته هذه المؤسسة التي نخضعها لوصايتنا، ونوجه التحية إلى رئيس مجلس إدارتها وكل العاملين فيها على ما أحرزوه من تقدم". كما تطرق جابر إلى تحولات التجارة العالمية، مشيراً إلى أن "التغيير الحاصل في العالم نتيجة فرض الرسوم الجمركية، خصوصاً من قبل الولايات المتحدة، غيّر منظومة التجارة الدولية، ما يفتح المجال أمام لبنان لإعادة التموضع"، مضيفًا: "العالم العربي والعراق وسوريا اليوم مفتوحون أمام الصناعة اللبنانية، ولدينا فرصة ذهبية يجب أن نستثمرها بدعم منتجاتنا الوطنية وتشجيع تصديرها". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون 24

منذ 5 أيام

• ليبانون 24

وزارة الزراعة: خطة عمل شاملة وتقييم أضرار العدوان الإسرائيلي ومسار التعافي

نظمت وزارة الزراعة المؤتمر الثاني للشركاء برئاسة وزير الدكتور نزار هاني، وبمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي المنظمات الأممية والدولية والسفارات والجهات المانحة، إلى جانب مديري الوزارة والشركاء المحليين والدوليين في القطاع الزراعي. شارك في المؤتمر المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا ، سفير هولندا فرانك مولين ، ممثلون عن سفارات الدول الشريكة، والهيئات المانحة، والمنظمات الدولية العاملة في الزراعة، من بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والاتحاد الأوروبي ، والبنك الدولي، وغيرهم من الشركاء . افتتح وزير الزراعة المؤتمر بكلمة شدد فيها على "أهمية الشراكة البناءة بين الوزارة والجهات المانحة، في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي"، مؤكدا أن "الوزارة تعمل وفق خطة واضحة تنطلق من أولويات وطنية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتطوير الإنتاج المحلي المستدام". وقدمت الوزارة عرضا مفصلا لخطة عملها للعام 2025، والتي تركز على دعم صغار المزارعين، وتعزيز سلاسل القيمة الزراعية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتوسيع الأسواق التصديرية للمنتجات اللبنانية. وعرضت منظمة الفاو لنتائج التقييم الشامل للأضرار والخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على مناطق الجنوب والبقاع، حيث شمل المسح الإنتاج النباتي والحيواني، والبنى التحتية، والمعدات، والموارد الطبيعية، وفق منهجيات الأمم المتحدة المعتمدة في تقييم الكوارث. كما كان عرض لخطة أولية للتعافي الزراعي على المديين القصير والمتوسط، تشمل برامج دعم فوري للمزارعين المتضررين، وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية، وتوفير المدخلات الأساسية للزراعة. وقال ريزا: "للمرة الأولى منذ فترة طويلة، نشعر بأن الوزارة تقود فعلا القطاع الزراعي، وتوجه كل الشركاء وتحتضن مختلف المبادرات". وقد خُصص الجزء الأخير من المؤتمر لعرض التقدّم المحرز في المشاريع والبرامج المنفذة بالشراكة بين الوزارة والجهات الدولية، حيث تم تسليط الضوء على الإنجازات والتحديات والدروس المستفادة، مع فتح باب الحوار لتعزيز التنسيق وضمان فعالية الدعم الدولي وتحقيق الأثر المطلوب.