لبيد يهاجم حكومة نتنياهو ويصفها بـ'العاجزة وغير الشرعية'- (تدوينة)
وقال لبيد في منشور على منصة 'إكس': 'لدينا حكومة أقلية توقفت عن العمل، لا تستطيع تمرير قرار واحد، وفاقدة للشرعية'.
وأعلن استعداده للاتفاق مع نتنياهو على صفقة لتبادل الأسرى، على أن يليها التوجه إلى انتخابات برلمانية، مشيرًا إلى استعداده لتقديم تنازلات من أجل ذلك.
يأتي ذلك في سياق تصاعد الضغوط على نتنياهو من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة 'حماس'.
وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
تصريحات لبيد جاءت وسط احتجاجات متواصلة لعائلات الأسرى الإسرائيليين، الذين يطالبون بوقف الحرب بغزة وتحقيق صفقة لإعادة ذويهم.
وتواصل عائلات الأسرى تنظيم فعاليات واحتجاجات للضغط على حكومة نتنياهو، في مسعى لدفعها نحو التوصل إلى اتفاق تبادل مع حركة 'حماس'.
وعلى مدى نحو 20 شهرا، عقدت جولات عدة من مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل و'حماس'، لوقف الحرب وتبادل أسرى.
وخلال هذه الفترة، تم التوصل إلى اتفاقين جزئيين، الأول في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والثاني في يناير/ كانون الثاني 2025.
وتهرب نتنياهو – المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم حرب – من استكمال الاتفاق الأخير، واستأنف حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
(الأناضول)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 2 ساعات
- القدس العربي
تعويل فلسطيني على مؤتمر 'حل الدولتين' لدعم الشعب والقضية
رام الله: يعوّل الفلسطينيون كثيرا على المؤتمر الدولي المزمع عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الاثنين والثلاثاء، بشأن إيجاد حل سلمي للقضية وتنفيذ خيار حل الدولتين، فضلا عن مخرجات 'جدية' تفضي لحماية الشعب الفلسطيني. وتنعقد الآمال على أن يتمخض عن المؤتمر الذي يعقد برئاسة السعودية وفرنسا، إجراءات عملية، ويتبعه مزيد من الاعترافات بدولتهم. وأعلنت فرنسا، الخميس، أنها ستترأس مع السعودية مؤتمرا دوليا في الأمم المتحدة بشأن إيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، في 28 و30 يوليو/ تموز الجاري. إسهام في وقف حرب الإبادة و قال مساعد وزيرة الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، عمر عوض الله، إن المؤتمر 'يأتي في وقت صعب للقضية الفلسطينية في تهديد وجودي للشعب الفلسطيني من خلال حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والتطهير العرقي في الضفة'. وأضاف: 'توقيت المؤتمر هام جدا، لأن المخرج الأول الذي نريده للمؤتمر أن يساهم في وقف العدوان على الشعب وقف التهجير القسري والمجاعة'. عوض الله رأى أن الجدية التي أظهرتها السعودية وفرنسا في التحضير للمؤتمر، تظهر أن 'المخرجات يجب أن تكون على نفس مستوى الجدية'، بما فيها المخرجات السياسية والاقتصادية والأمنية والقانونية. واعتبر أن 'بعض البشائر ظهرت من نوايا فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار الاعتراف أساس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة'. والخميس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/ أيلول المقبل. وقال ماكرون، عبر منصة إكس: 'وفاء بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين'. ولفت عوض الله أن المؤتمر ككل يدور حول 'الخطوات العملية لتنفيذ حل الدولتين من خلال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة'. وقال إن 'المؤتمر ليس قائما على الخطابة وإصدار البيانات، بل سيكون عبارة عن زخم دولي متصاعد على المستوى العملي والعملياتي من أجل تنفيذ مخرجاته السياسية بما فيها الاعتراف بدولة فلسطين وحصولها على العضوية الكاملة ودعم السيادة، وإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي'. وأضاف عوض الله إلى ما سبق أنه 'على المستوى الاقتصادي يجب اتخاذ خطوات عملية لدعم الحكومة الفلسطينية التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن الحوكمة والأمن في كليهما'. إضافة إلى 'الجانب الأمني وحماية الشعب الفلسطيني وتأمين الأمان لأبناء شعبنا في الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة'، وفق عوض. وفي المسار القانوني بحسب عوض الله، فإن 'من شأن مخرجات المؤتمر العمل والحث على تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والأوامر الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية وغيرها من الأوامر التي صدرت عن المحاكم الدولية'. وأكدت محكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو/ تموز 2024، قانونيا، أن إسرائيل تنتهج سياسة الاحتلال والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني. وبحسب الرأي، 'يجب على إسرائيل أن تنهي وجودها في الأراضي الفلسطينية على الفور وأن تعوّض عن الأضرار التي تسببت بها'. كما أصدرت المحكمة في 24 مايو/أيار 2024، قرارا يطالب إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري على رفح' جنوب غزة، وأي عمل آخر قد يفرض على الفلسطينيين في القطاع 'ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا'. وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب 'جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب'. ورأى عوض الله أن جميع ما تقدم تعد 'خطوات عملية إيجابية لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولة باعتبارها استثمارا في السلام ومستقبل المنطقة'. وأشار إلى أن لدى فلسطين 'مؤشرات قوية بأن هناك موجة اعتراف كبيرة لمجموعة من الدول بالدولة الفلسطينية بسبب الجهد السعودي والعربي، والاعتراف الفرنسي'. فرصة لإعادة التوازن من جانبه، إياد أبو زنيط، الناطق الرسمي باسم حركة فتح، قال، إن 'فلسطين ترى في المؤتمر فرصة لإعادة التوازن للمبادرات الدولية بشأن قضيتها'. وأضاف: 'نتمنى أن يكون المؤتمر مقدمة لبديل عادل ومتوازن عن صفقات مجحفة بحق القضية الفلسطينية'. ورأى أبو زنيط أن للمؤتمر 'ثقل كبير' كونه يعقد 'بزعامة فرنسا التي تعد واحدة من كبرى الدول الأوروبية ذات الأهمية، إلى جانب المملكة السعودية التي لها ثقل عربي وديني وتطمح أن تكون رائدة في العلاقات الدولية'. وأضاف: 'هذا المؤتمر من شأنه كسر الجمود في الحالة السياسية الفلسطينية التي أنتجتها إسرائيل بفعل تعنّتها ورفضها لأي حل سياسي'. وتأمل فلسطين، بحسب أبو زنيط، أن 'يدفع المؤتمر لتحشيد الرأي العالمي مع القضية الفلسطينية وتحديدا الدول المؤثرة لتتمكن من لجم جماح إسرائيل وتوسعها الاستيطاني'. وتساءل: 'يتحدث المؤتمر عن حل الدولتين، ولكن هل الحل قابل للتطبيق؟'. وفي هذا الإطار رأى أنه 'عمليا، إسرائيل تنقل الحل من العناية المركزة إلى القبر لأنها تعاظم من استيطانها في الضفة الغربية'، وأعرب عن الأمل في أن يكون هناك 'مواقف جدية من شأنها أن تحد من التوسع الاستيطاني'. واعتبر أبو زنيط المؤتمر 'فرصة واختبارا حقيقيان للمواقف الأوروبية والعالمية التي دائما ما تكتفي بالشيء النظري ضد إسرائيل، ولكن ليس هناك أي شيء عملي يدفع باتجاه إيقاف عدائها للشعب الفلسطيني أو احتلالها'. وقال: 'المؤتمر حشد له جيدا وفيه مشاركة فلسطينية عالية المستوى، وتنسيق عالٍ مع السعودية وفرنسا، نتمنى أن يدعم السلطة لأنها تواجه حصارا حقيقيا والوضع الاقتصادي الفلسطيني في غزة والضفة متردي'. وأشار أبو زنيط أن إسرائيل 'تهدف أن لا يكون هناك أي نوع من الكيان السياسي للسلطة في الضفة ولا غزة'. كسر الاحتكار الأمريكي من جهة ثانية، رأى أبو زنيط أن 'أهم ما في المؤتمر كسر الاحتكار الأمريكي بشأن العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية'، وحول حل الدولتين قال: 'نتمنى أن تكون نتيجة المؤتمر كسر حقيقي لهذا الاحتكار'. وتوقّع الناطق باسم فتح أن تعلن عدة دول أخرى اعترافها بالدولة الفلسطينية، بعد إعلان فرنسا. لكنه استدرك: 'رغم أن الاعترافات مهمة لكن الموضوع مرتبط بما يمكن عمله على أرض الواقع لإنجاز حل الدولتين'. وأضاف أبو زنيط أن 'إسرائيل تميت حل الدولتين ولا ترى فيه قابلية للتطبيق'، ولفت إلى موقف الولايات المتحدة مؤخرا القائل إن 'حل الدولتين ليس الأمثل لحل القضية الفلسطينية'. وتابع: 'بغض النظر عن القادم، سواء كان حل الدولتين أو طريقة سياسة أخرى، المهم أن تعود الحقوق الفلسطينية لأصحابها ولا يكون تنازلا عن الثوابت الفلسطينية، لأن إسرائيل متعنتة وتحاول إنهاء القضية الفلسطينية وتصفيها'. واعتبر أبو زنيط أنه 'بقدر ما يطرح المؤتمر حلولا عملية، فإنه سيكون ناجحا'، وأعرب عن الطموح في أن يأتي بـ 'دعم أكبر للقضية الفلسطينية وخاصة العرب والدول الإقليمية'. اهتمام فلسطيني والأحد، قال أحمد الديك، المساعد السياسي لوزيرة الخارجية الفلسطينية، في تصريحات إن رئيس الوزراء محمد مصطفى، ووزيرة الخارجية فارسين أغابكيان شاهين سيمّثلان فلسطين في المؤتمر. وأوضح الديك أن فلسطين انخرطت بشكل مباشر في التحضيرات الجارية للمؤتمر، 'حتى يخرج عنه مخرجات ذات علاقة بتثبيت مبدأ حل الدولتين، وواجبات دول العالم تجاه هذه القضية'. وأضاف: 'نحن ننظر بأهمية كبيرة لهذا المؤتمر، ونأمل أن يتمكن مجلس الأمن الدولي من تبنّي مخرجاته، ويتم تنفيذ إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض'. وتابع: 'نتوقع أن يعلن الرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون) في سبتمبر/أيلول القادم، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاعتراف بدولة فلسطين، ونأمل أن يتبع فرنسا العديد من الدول في هذا الإطار'. وأكد الديك أنه خلال المؤتمر أيضًا 'سيُطرح على الجانب الفلسطيني عدد من المشاريع الكبرى الخاصة بالتنمية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة'. يشار أنه كان من المقرر عقد 'مؤتمر فلسطين الدولي' في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بين 17 و20 يونيو/ حزيران الماضي، بمشاركة رفيعة وبرئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية، لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة، وبحث سبل تنفيذ حل الدولتين، إلى جانب تشجيع الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية. لكن عقب الهجمات الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 13 يونيو بدعم أمريكي، واستمرت 12 يوما، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأجيل المؤتمر. يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شن حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين. ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967. (وكالات)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
"بتسيلم" و"أطباء لحقوق الإنسان" الإسرائيليتان: تل أبيب ترتكب إبادة جماعية في غزة
قالت منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان، الاثنين، إن تل أبيب ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة وتنقلها إلى الضفة الغربية المحتلة ، وتستبيح الفلسطينيين "من النهر إلى البحر". وبحسب تقرير مشترك لمنظمتي بتسيلم وأطباء لحقوق الإنسان، فإن "التمعن في السياسة الإسرائيلية في قطاع غزة وتقصي نتائجها المروعة يقوداننا إلى استنتاج قطعي بأن إسرائيل تعمل بشكل منسّق من أجل تدمير المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة". وحذر من أن "إسرائيل بدأت فعليا، بنسخ أنماط التدمير والإبادة التي يجري تطبيقها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى الضفة الغربية أيضا، وإنْ (كان ذلك) على نطاق أضيق". وأوضح أن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين". ومنذ 7 أكتوبر 2023، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 1008 فلسطينيين على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، تزامنا مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل في غزة، خلفت أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين. وثائق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948 ونقل التقرير عن يولي نوفاك، المديرة العامة لمنظمة بتسيلم، قولها: "تقوم الحكومة اليمينية المتطرفة (برئاسة بنيامين نتنياهو) بالدفع قدما بأجندة الإبادة والتهجير، حيث أصبحت حياة جميع الفلسطينيين من النهر (نهر الأردن) إلى البحر (المتوسط) مستباحة". وأضافت نوفاك أن "الوضع يزداد سوءًا باستمرار، وعلى العالم أن يوقف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل الآن". التقرير الإسرائيلي خلص إلى أن "هذا الهجوم يستوفي معايير تعريف الإبادة الجماعية"، ودعا "هيئات الصحة والمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم إلى التحرك بشكل عاجل حيال الكارثة الإنسانية الخطيرة التي تتطلب ردًا فوريًا وتضامنًا عالميًا". وبشأن الواقع الطبي، أفاد التقرير، بأن "الأدلة تشير إلى تفكيك متعمَّد ومنهجي للجهاز الصحي في قطاع غزة ولغيره من المنظومات الحيوية". وأشار إلى "الهجمات (الإسرائيلية) المباشرة على المستشفيات، وعرقلة المساعدات الطبية وعمليات الإجلاء الطبي، إضافة إلى قتل واعتقال أعضاء الطواقم الطبية"، مضيفا: "ليس الحديث هنا عن أضرار جانبية للحرب، بل عن سياسة متعمَّدة غايتها هي المس بالسكان الفلسطينيين كشعب". ومنذ بدء الإبادة بغزة، عمدت إسرائيل إلى تدمير معظم مستشفيات القطاع وأخرجتها عن الخدمات، واعتقلت عددا من كوادرها، فضلا عن إغلاق المعابر وإطباق الحصار ومنع دخول الأدوية، ما فاقم الكارثة الإنسانية بالقطاع. كما منعت خروج المرضى والجرحى إلى الخارج لتلقي العلاج، ضمن الإبادة المتواصلة في قطاع غزة. تقارير عربية التحديثات الحية هيومن رايتس ووتش: إسرائيل ترتكب الإبادة الجماعية في غزة وحذر التقرير من أن "إسرائيل تتعمد تدمير الجهاز الصحي في قطاع غزة، 22 شهرا من مهاجمة مستشفى تلو الآخر، ومنع خروج المرضى لتلقي العلاجات المنقِذة للحياة، ومنع المساعدات، وكل هذا يعكس نمطا منهجيا ومنسقا من الإبادة". كما دعا "قادة العالم إلى استخدام كل الوسائل الممكنة بموجب القانون الدولي لوقف الإبادة الجماعيّة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين". ويأتي التقرير الجديد ليضم إلى سلسلة تقارير حقوقية سابقة أكدت ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وإبادة خلال حربها على قطاع غزة، إذ أفاد تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية (أمنستي)، أن "بحوثها وجدت أدلّةً وافيةً تثبت أن إسرائيل قد ارتكبت، ولا تزال ترتكب، جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة المحتل"، كما اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش هي الأخرى، إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية بسبب فرضها قيودا على وصول سكّان القطاع إلى المياه، مطالبة بفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي، كما خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية. في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أوامر اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق يؤاف غالانت، بتهمة ارتكاب عدة جرائم تدخل في اختصاص المحكمة بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل التجويع أداةً من أدوات الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية. ورفعت جنوب أفريقيا، في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية. (الأناضول، العربي الجديد)
القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
بينيت: وضع إسرائيل في انهيار ويجب تغيير الحكومة المدمرة
القدس المحتلة: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، إن 'وضع إسرائيل في انهيار'، داعيا إلى تغيير حكومة بنيامين نتنياهو في أسرع وقت ممكن. جاء ذلك في منشور لبينيت على منصة 'إكس'، الأحد، من واشنطن حيث يجري زيارة. وقال بينيت الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين يونيو/ حزيران 2021 إلى يونيو 2022: '(أحدثكم) من واشنطن دي سي. وضع إسرائيل في انهيار'. وأضاف: 'أحارب هنا ضد تسونامي من الاتهامات، حملة التجويع التي تقودها حماس والأمم المتحدة، وصور مزيفة وأكاذيب ضد إسرائيل'، على حد زعمه. وأكد بينيت أن 'حكومة إسرائيل انهارت في الجبهة السياسية والإعلامية، كما انهارت في مذبحة 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023'. وفي ذلك اليوم هاجمت 'حماس' 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على 'جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى'، وفق الحركة. واعتبر مسؤولون إسرائيليون هذا الهجوم إخفاقا سياسيا وأمنيا وعسكريا واستخباريا، وأجبر مسؤولين عسكريين واستخباراتيين على الاستقالة لفشلهم في توقعه ومواجهته. وهاجم بينيت الحكومة الإسرائيلية الحالية قائلا: 'وزراء الحكومة يتسببون لنا بأضرار رهيبة من خلال سلسلة من التصريحات الغبية التي أقتبسها هنا مثل 'سنمحو غزة'، و 'قنبلة نووية على غزة'، في محاولة لجني مكاسب سياسية في القاعدة الانتخابية'. وقال: 'حتى محاولة تمديد الحرب في غزة، وكأن لدينا كل الوقت في العالم، تسبب لنا أضرارا جسيمة'. ومطلع مارس الماضي انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين 'حماس' إسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية. إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنصل من الاستمرار بالاتفاق، واستأنف الإبادة في 18 مارس الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، وفق إعلام عبري. وتساءل بينيت: 'كيف بعد ما يقارب السنتين من السابع من أكتوبر، لا تزال حماس قادرة على فرض شروط علينا؟'. ومنذ 6 يوليو/ تموز الجاري، تُجرى بالدوحة مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة، لإبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار. ولا يزال الغموض يكتنف مصير المفاوضات، غداة إعلان إسرائيل والمبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف سحب فريقي بلديهما للتشاور من الدوحة، علاوة على اتهامات من واشنطن وتل أبيب لحماس بـ'عدم الرغبة' في التوصل إلى صفقة، وهو ما نفته الحركة وأكدت التزامها 'باستكمال المفاوضات'. وأضاف بينيت: 'سأواصل النضال من أجل إسرائيل بكل قوتي، لكن الاستنتاج واضح: الطريقة الوحيدة للخروج من هذه الحفرة هي استبدال هذه الحكومة المدمرة في أسرع وقت ممكن، والشروع في مسار جديد'. وتشن إسرائيل، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين. (الأناضول)
