"بوينج" فريسة الحرب التجارية العالمية مع تعرقل سلاسل توريد صناعة الطائرات

في خطوة تهدد بإعادة تشكيل مشهد صناعة الطيران العالمية.. تواجه شركة 'بوينج' الأمريكية لصناعة الطائرات اضطرابات كبيرة في سلسلة التوريد الخاصة بطائرتها الشهيرة '787 دريملاينر'، على خلفية فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على وارادات أكثر من 100 دولة.
وتعتمد طائرة 'دريملاينر' على شبكة تصنيع دولية معقدة، يتم فيها صناعة الأجنحة في اليابان، والأبواب في فرنسا، وأجزاء من الهيكل تُبنى في إيطاليا، ثم تُشحن كلها إلى منشآت 'بوينج' في ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية، حيث تتم عمليات التجميع النهائية، بحسب صحيفة 'واشنطن بوست' الأمريكية.
وأصبح هذا النموذج العالمي في التصنيع ممكنا بفضل اتفاقية التجارة في الطائرات المدنية لعام 1980، التي ساعدت شركات الطيران الأمريكية في شراء وبيع مكونات الطائرات عالميا دون ضرائب جمركية.
لكن قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من أكثر من 100 دولة بحد أدنى 10%، يُنذر بتقويض هذه الاتفاقية ويهدد بتحميل شركات كبرى مثل 'بوينج' تكاليف إضافية ضخمة.
وقال محللون في شركة 'مورنينج ستار' إن صناعة الطيران الأمريكية ساهمت بـ136 مليار دولار من الصادرات في عام 2024، وهو ما ساهم في خفض العجز التجاري الأمريكي بنسبة 13%، وتأتي هذه الصناعة في المرتبة الثانية بعد النفط من حيث قيمة الصادرات.
من جانبه، قال كين كوين، المستشار القانوني السابق لهيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية، إن 'هذه الرسوم والتقييدات التجارية أطلقت العنان للفوضى في صناعة الطيران العالمية.. الضرر واضح ومباشر'.
وتعد بوينج أكبر مُصدّر أمريكي للسلع، حيث تصدر حوالي 80% من إنتاجها من الطائرات لعملائها حول العالم، لكنها أصبحت الآن مُهددة برسوم على الأجنحة، والهياكل، والأجزاء الدقيقة التي تستوردها من اليابان، وإيطاليا، وفرنسا، وحتى من مصنعها الخاص في بريطانيا.
وأفادت تقارير إعلامية متضاربة أن الصين ربما أوقفت أوامر شراء طائرات جديدة من 'بوينج'، وهو ما أكده ترامب على منصة 'تروث سوشيال' بقوله إن الصين 'تراجعت عن صفقة بوينج الكبرى'، ولم توضح الإدارة الأمريكية ما إذا كان قرارها يشمل تعليق الاتفاق التجاري لعام 1980، رغم مطالبة مسؤولين وخبراء بتفسير الموقف.
وتواجه شركة 'إيرباص' لصناعة الطائرات، والمنافس الأوروبي لشركة 'بوينج'، والتي تملك مصنع تجميع رئيسي في ولاية ألاباما الأمريكية، التعقيدات نفسها، حيث أعلنت أنها بصدد تقييم التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية على عملياتها وسلسلة التوريد الخاصة بها.
وذكرت 'إيرباص' – في بيان – 'مثل غيرنا في القطاع، نقوم حاليا بتقييم تأثير التغيرات في السياسات التجارية على عملياتنا وسلاسل الإمداد، ونعمل عن قرب مع العملاء والموردين لإيجاد أفضل الطرق للتعامل مع هذه المستجدات'.
ونوهت 'واشنطن بوست' عن أن السؤال الأهم الذي يدور في أذهان الجميع بقطاع صناعة الطائرات هو 'من سيدفع فاتورة هذه الرسوم؟'
وقال الرئيس التنفيذي لشركة لخطوط 'دلتا إيرلاينز' الجوية الأمريكية، إد باستيان، إن شركته لن تتحمل التكاليف الإضافية على الطائرات القادمة من 'إيرباص' هذا العام، مضيفا: 'في ظل هذه الظروف غير المستقرة، إذا فُرضت زيادات تصل إلى 20% على تكلفة الطائرات، فإن الأمر يصبح صعبًا من الناحية الاقتصادية'.
ونقلت 'واشنطن بوست' عن مصادر مطلعة، دون الكشف عن هويتها، أن شركات الطيران والموردين بدأوا بتشكيل 'غرف حرب' لمواجهة التداعيات، وسط مساعٍ حثيثة لممارسة الضغط على الإدارة الأمريكية لتخفيف أو إعادة النظر في القرار.
ومع تصاعد القلق العالمي، يبدو أن صناعة الطيران، التي كانت نموذجًا ناجحًا للعولمة والتعاون الدولي، أصبحت الآن ضحية لحرب تجارية قد تُغيّر وجه الصناعة لعقود قادمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ ساعة واحدة

• الوطن

عاجل.. التفاصيل المالية لانضمام مزيزي لنادي الزمالك

كشف مصدر خاص داخل نادي الزمالك، التفاصيل المادية الخاصة بصفقة انضمام المهاجم الدولي التنزاني كليمنت مزيزي، نجم فريق يانج أفريكانز إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن سبورت»، أن صفقة انضمام كليمنت مزيزي ، إلى صفوف نادي الزمالك، سوف تكلف خزينة الزمالك مليون دولار هي مصاريف انتقال اللاعب من صفوف ناديه التنزاني. وأضاف ذات المصدر، إلى أن اللاعب سوف يتقاضى راتبا سنويا، أقل من مبلغ 500 ألف دولار. وشدد المصدر، على أن اللاعب وافق على عرض نادي الزمالك ، على كافة العروض الأوروبية التي وصلته، رغم أنه كان يفضل بالبداية وفي المقام الأول الخروج للأحتراف في الملاعب الأوروبية فقط، ورفض الاستمرار في اللعب بالقارة الأفريقية. يذكر أن كليمنت مزيزي، نجح في تسجيل 4 أهداف خلال النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، من 5 مباريات خاضها مع فريقه في البطولة القارية.

أخبار اليوم المصرية

منذ ساعة واحدة

• أخبار اليوم المصرية

بعد مكاسب 154 دولاراً.. بورصة الذهب تعاود التداول خلال ساعات

x إغلاق تعاود بورصة الذهب العالمية التداول على الأوقية خلال ساعات، بعد إغلاق تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضي على مكاسب تتجاوز 150 دولار، بفعل ضعف الدولار مما عزز من قوة المعدن الأصفر. وأغلقت بورصة الذهب العالمية تعاملاتها عند مستوى 3358 دولار للأوقية، بعد أن استهلت تعاملات الأسبوع الماضي عند 3204 دولارات، لتبلغ مكاسبها 154 دولار. وتستأنف بورصة الذهب التداول على الأوقية، وسط ترقب المستثمرين لصدور البيانات القادمة من بنك احتياطي الفيدرالي الأمريكي، واتجاه السياسية النقدية للبنك، ومصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حيث إن الأسواق في ترقب حذر لصدور بيانات طلبيات السلع المعمر بالولايات المتحدة، وإصدار محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، والتقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. وتأثرت أسعار الذهب وأداء الأوقية بالبورصة العالمية على مدار تعاملات الأسبوع المنتهي بالعديد من العوامل السياسية والاقتصادية، في مقدمتها ضعف الدولار الأمريكي، إلى جانب تصريحات ترامب ونبرة التهديدات التي تبناها تجاه الاتحاد الأوروبي. وقد هدد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي خلال أيام ، اعتبارًا من يونيو المقبل ، مما زاد من حدة التوترات التجارية، ما عزز من قوة الذهب ودفع المستثمرين إلى التحوط بالأصول الآمنة. تحذيرات أوروبية وحذّر البنك المركزي الأوروبي، من مخاطر محتملة نتيجة زيادة الطلب الاستثماري المفاجئ على الذهب، لافتاً إلى نقاط ضعف هيكلية في السوق، في حين يؤكد محللو مجلس الذهب العالمي على متانة السوق، مشيرين إلى سيولة الذهب واستقراره حتى في أوقات الأزمات. اقرأ أيضًا |

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

لماذا لا تتأثر آبل برسوم الـ25% على تصنيع آيفون في الهند؟

كشف تقرير صادر عن مبادرة أبحاث التجارة العالمية (GTRI)، عن أنه حتى لو فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 25% على أجهزة آيفون المصنعة في الهند، فإن تكلفة الإنتاج الإجمالية ستظل أقل بكثير مقارنةً بتصنيع الأجهزة في الولايات المتحدة. ويأتي هذا في ظل تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يهدد فيه بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على أجهزة آيفون إذا قررت شركة آبل تصنيعها في الهند، ومع ذلك، أظهر تقرير مبادرة أبحاث التجارة العالمية أن التصنيع في الهند لا يزال فعالاً من حيث التكلفة، على الرغم من هذه الرسوم. ويُحلل التقرير سلسلة القيمة الحالية لجهاز آيفون بقيمة 1000 دولار أمريكي، والتي تتضمن مساهمات من أكثر من اثنتي عشرة دولة. تحتفظ آبل بالحصة الأكبر من القيمة، حوالي 450 دولارًا أمريكيًا للجهاز الواحد، من خلال علامتها التجارية وبرامجها وتصميمها. وأضافت الشركة أن شركات تصنيع المكونات الأمريكية، مثل كوالكوم وبرودكوم، تُضيف 80 دولارًا أمريكيًا، بينما تُساهم تايوان بمبلغ 150 دولارًا أمريكيًا من خلال تصنيع الرقائق، وتُضيف كوريا الجنوبية 90 دولارًا أمريكيًا من خلال شاشات OLED ورقائق الذاكرة، وتُوفر اليابان مكونات بقيمة 85 دولارًا أمريكيًا، معظمها من خلال أنظمة الكاميرات، وتُساهم ألمانيا وفيتنام وماليزيا بمبلغ 45 دولارًا أمريكيًا من خلال قطع غيار أصغر. وأشارت شركة GTRI إلى أن الصين والهند، على الرغم من كونهما من أبرز الدول في تجميع هواتف آيفون، لا تجنيان سوى حوالي 30 دولارًا أمريكيًا لكل جهاز، وهذا أقل من 3% من إجمالي سعر التجزئة لجهاز آيفون. ويُشير التقرير إلى أن تصنيع أجهزة آيفون في الهند لا يزال مجديًا اقتصاديًا حتى مع تطبيق تعريفة جمركية بنسبة 25%، وأضافت شركة آبل هاتفي آيفون 7 بلس وآيفون 8 إلى قائمة المنتجات القديمة والمهملة. ويرجع ذلك أساسًا إلى الفارق الكبير في تكاليف العمالة بين الهند والولايات المتحدة، ففي الهند، يكسب عمال التجميع حوالي 230 دولارًا أمريكيًا شهريًا، بينما في ولايات أمريكية مثل كاليفورنيا، قد ترتفع تكاليف العمالة إلى حوالي 2,900 دولار أمريكي شهريًا بسبب قوانين الحد الأدنى للأجور، أي بزيادة قدرها 13 ضعفًا. ونتيجة لذلك، تبلغ تكلفة تجميع جهاز آيفون في الهند حوالي 30 دولارًا أمريكيًا، بينما تبلغ تكلفة العملية نفسها في الولايات المتحدة حوالي 390 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى ذلك، تستفيد آبل من الحوافز المرتبطة بالإنتاج (PLI) على تصنيع أجهزة آيفون في الهند من الحكومة، وإذا نقلت شركة آبل إنتاجها إلى الولايات المتحدة، فقد ينخفض ​​ربحها لكل جهاز آيفون بشكل كبير من 450 دولارًا أمريكيًا إلى 60 دولارًا أمريكيًا فقط، ما لم تُرفع أسعار التجزئة بشكل كبير.