20 Jul 2025 15:22 PM كتب من جابر إلى عددٍ من الوزارات
وتمنى جابر في كتبه، تزويد وزارة المالية رؤيتهم الإصلاحية تلك، والتي تتضمن السياسات الإصلاحية المرتقبة بما فيها الإجراءات والمبادرات المحددة، ومدى مساهمتها في الأهداف التنموية والنتائج المتوقعة، لا سيما الإنعكاسات المالية والإقتصادية والإجتماعية.
وأشار جابر في كتبه إلى أن من شأن هذه المعطيات أن تساعد وزارة المالية في ما تتولى إعداده حيال الإطار المالي متوسط الأجل (MTFF) عن الفترة الممتدة بين الأعوام ٢٠٢٦ إلى ٢٠٢٩، والذي سيشكل أداة رئيسية لترجمة إستراتيجيات الإصلاح وفق مسار مالي مستدام، يضمن الإستخدام الأمثل للموارد وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية. ولفت الى أن هذا الإطار الذي تعده وزارة المالية والذي يأتي في أعقاب الحرب المدمرة والأزمات المتعاقبة، يرتكز على مقاربة تشاورية بين مختلف الجهات الحكومية، ويأخذ في الإعتبار السياق الإقتصادي الكلي من حيث خطط النمو، وتوقعات التضخم، ومسار ميزان المدفوعات المرتقب، والسياسات النقدية المرجوة، لا سيما في ما خص سعر الصرف. كما يسعى إلى تنسيق السياسات المالية والخطط الإصلاحية البنيوية، واستراتيجيات القطاعات الإنمائية في سبيل تحقيق التعافي وتعزيز النمو، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل العيش.
وشدد جابر على أن من شأن المعطيات التي سترد إلى وزارة المالية من الوزارات المعنية، ستسهم في مواءمة السياسات الإصلاحية للقطاعات الإنمائية والإقتصادية والتخطيط المالي والنقدي، كما ستسهم في تعزيز التماسك بين الأولويات الوطنية وتخصيص الموارد واستدامة الإستقرار، وذلك كجزء أساسي في بلورة رؤية الحكومة الإصلاحية الشاملة.
وأمل الوزير جابر من الوزارات تلك تزويد وزارة المالية برؤيتهم في مهلة أقصاها ٨ آب ٢٠٢٥ لإدراجها في الإطار المالي المشار اليه والذي سوف يرسم مسار التعافي والنهوض، وبناء لبنان جديد وتحويل مرحلة التحدي الراهنة إلى فرصة للنهوض باقتصاد فعال، وإعادة الإعمار وبناء مؤسسات قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة على أسس عادلة وأكثر إستدامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
اعتماد مالي لتأمين موظفي "تلفزيون لبنان"!
اعلنت إدارة "تلفزيون لبنان" في بيان انه بعد "متابعتها موضوع التأمين للموظفين، ومراجعة وزارة المالية، تبلغت اليوم من الوزير ياسين جابر موافقته على طلب صرف اعتماد مالي من احتياطي موازنة العام 2025 الذي كان تقدم به وزير الاعلام المحامي بول مرقص لتغطية نفقات التأمين العائدة للعاملين في تلفزيون لبنان. وقد طلب الوزير جابر من مديريتي الصرفيات والخزينة السير بالإجراءات اللازمة لصرف الاعتماد وفق الآليات المعتمدة". واكدت إدارة" تلفزيون لبنان"أنها "لن تدخر جهداً في توفير حياة كريمة للموظفين، بما يضمن لهم بيئة عمل سليمة تشجع على أداء واجبهم المهني. كما تسعى الإدارة إلى ضمان استقرار العاملين في المؤسسة بما يساهم في تحقيق العمل السليم ويساعدهم على الاستمرار في تقديم أفضل ما لديهم لخدمة هذه المؤسسة الوطني"، شاكرة للوزيرين مرقص وجابر وللمدير العام لوزارة المال جورج معراوي" متابعتهم الكريمة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 4 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
وزير المال: لا شطب للودائع والتشويش الذي سجل على هامش جلسة الامس لا اساس علمي له
اعتبر وزير المالية ياسين جابر أن "إقرار قانون تنظيم المصارف يُعد رسالة واضحة وصريحة لكل المراقبين في الداخل والخارج ولكل الحريصين على نهوض لبنان واقتصاده، وبالتالي النهوض بسائر القطاعات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالواقع المالي والنقدي". وقال مشكورٌ المجلس النيابي ورئيسه بتأكيده مرةً جديدة على التزام المجلس بتسهيل كل خطوة تساعد الحكومة على تنفيذ خطتها الإصلاحية، وتدفع باتجاه استعادة ثقة المجتمع الدولي ومؤسساته بالدولة اللبنانية، وفي كل اجراء يضمن حقوق المودعين. وأكد جابر ان انضمام قانون تنظيم المصاريف الى قانون السرية المصرفية الذي سبقه، اضافة الى اكتمال تعينات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، يضع معالجة الازمة المصرفية على سكة الحلول، ويعطي دفعاً وزخماً باتجاه الوصول الى معالجات تُنصف المودعين ولا تحرمهم حقوقهم المشروعة. وكشف أن الاجتماعات التي بدأت في السراي الاربعاء الفائت كانت البداية، وأن المختصين سينكبون على الاسراع في اعداد مشروع قانون الفجوة المالية، وأن وزارة المالية ستكون في متابعة متواصلة مع كل الجهات القادرة على تقديم كل ما يلزم وصولاً الى الاهداف التي وضعتها في سلم أولوياتها، وهي ألاّ شطب للودائع معتبراً أن التشويش الذي سجل على هامش جلسة الامس لا اساس علمياً له ولا ينم عن معرفة لمجريات القوانين والتدابير المتخذة وانعكاساتها الايجابية. كتب الى الوزارات تتعلق بالـ sdr ووجه وزير المالية كتباً الى كل من وزارات الطاقة والمياه والصحة العامة والاقتصاد والتجارة والاشغال العامة والنقل ووزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للامن العام، والى الهيئة العليا للاغاثة يطلب فيها تزويد وزارة المالية الشروحات الوافية والمستندات الثبوتية اللازمة التي تظهر الدفعات التي استحقت او التي حوّلت الى حساباتهم المصرفية، وتسديد المبالغ التي تمت الاستفادة منها من اموال حقوق السحب الخاصة sdr. في مجال منفصل استقبل الوزير جابر وفداً من الضباط المتقاعدين عرض له عدداً من المطالب. وقد وضع جابر الوفد بصورة المواضيع التي بحثها مع وزير الدفاع ميشال منسى والذي اكد "ضرورة اسراع مجلس شورى الدولة في بت قراراه "وقف التنفيذ" حيال مسألة الطعن بشأن المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين العسكريين، وذلك لتجنب حرمانهم منها في الاشهر التي تلت تموز الماضي كما ابلغهم انه تم الطلب من هيئة القضايا في وزارة العدل التدخل لدى مجلس الشورى الدولة للبت في هذا الشأن". تلفزيون لبنان وفي اطار السعي لمساعدة تلفزيون لبنان في إستعادة دوره، أعطى وزير المالية موافقته على صرف اعتماد مالي من احتياطي موازنة العام 2025 لتغطية نفقات التأمين للعاملين في التلفزيون، وطلب من مديريتي الصرفيات والخزينة السير باجراءات صرف الاعتماد المذكور وفقاً للأصول. تحضيرات لموازنة 2026. وكان الوزير جابر تابع مراحل سير عملية اعداد الإجراءات المرتبطة بالسياسات الضريبة الاصلاحية التي تعدها الوزارة من ضمن خطة الحكومة، وذلك في مواكبة للتحضيرات الجارية من قبل المديريات المعنية بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة 2026. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون ديبايت
منذ 4 ساعات
- ليبانون ديبايت
جابر: على طريق إنصاف المودعين... قانون تنظيم المصارف خطوة أساسية
اعتبر وزير المالية ياسين جابر أن إقرار قانون تنظيم المصارف يشكل رسالة واضحة إلى الداخل والخارج، تؤكد جدية الدولة اللبنانية في النهوض باقتصادها وسائر القطاعات المرتبطة بالواقعين المالي والنقدي. وقال إن المجلس النيابي ورئيسه جددا من خلال هذا الإقرار التزامهما تسهيل كل خطوة تدعم خطة الحكومة الإصلاحية، وتسهم في استعادة ثقة المجتمع الدولي ومؤسساته بالدولة، مشددًا على أن كل إجراء يُتخذ يجب أن يضمن حقوق المودعين. وأشار جابر إلى أن انضمام قانون تنظيم المصارف إلى قانون السرية المصرفية، إضافة إلى استكمال تعيينات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، يضع معالجة الأزمة المصرفية على المسار الصحيح، ويمنح دفعًا باتجاه الوصول إلى حلول منصفة تحفظ حقوق المودعين. وكشف أن الاجتماعات التي انطلقت في السرايا الأربعاء الماضي تمثل بداية المسار العملي، حيث يعمل المختصون على تسريع إعداد مشروع قانون الفجوة المالية، مؤكدًا أن وزارة المالية ستتابع مع كل الجهات المعنية لضمان تحقيق الهدف المعلن وهو عدم شطب الودائع. وانتقد ما وصفه بـ"التشويش" الذي رافق جلسة الأمس، معتبرًا أنه يفتقر إلى الأساس العلمي والمعرفة بانعكاسات القوانين المتخذة. ووجّه وزير المالية كتبًا إلى وزارات الطاقة والمياه، الصحة العامة، الاقتصاد والتجارة، الأشغال العامة والنقل، والداخلية والبلديات (المديرية العامة للأمن العام)، إضافة إلى الهيئة العليا للإغاثة، طلب فيها تزويد الوزارة بالمستندات والشروحات التي تُظهر الدفعات المستحقة أو المحوّلة إلى حساباتها، وتوضيح كيفية الاستفادة من أموال حقوق السحب الخاصة (SDR). وفي سياق آخر، استقبل جابر وفدًا من الضباط المتقاعدين عرض أمامه سلسلة مطالب، وأطلعه على مضمون لقائه مع وزير الدفاع ميشال منسى، الذي شدد على ضرورة إسراع مجلس شورى الدولة في البت بقرار "وقف التنفيذ" المتعلق بالطعن في المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين، لتجنب حرمانهم منها منذ تموز الماضي. وأوضح أنه طلب من هيئة القضايا في وزارة العدل التدخل لدى مجلس الشورى للإسراع في البت. كما وافق جابر على صرف اعتماد مالي من احتياطي موازنة 2025 لتغطية نفقات التأمين للعاملين في تلفزيون لبنان، وطلب من مديريتي الصرفيات والخزينة المباشرة بإجراءات الصرف وفق الأصول، دعمًا لجهود إعادة تفعيل دور المؤسسة. وتابع وزير المالية الإجراءات المرتبطة بالسياسات الضريبية الإصلاحية التي تعدها الوزارة ضمن خطة الحكومة، بالتوازي مع التحضيرات الجارية لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 من قبل المديريات المعنية.
