جابر: على طريق إنصاف المودعين... قانون تنظيم المصارف خطوة أساسية
وأشار جابر إلى أن انضمام قانون تنظيم المصارف إلى قانون السرية المصرفية، إضافة إلى استكمال تعيينات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، يضع معالجة الأزمة المصرفية على المسار الصحيح، ويمنح دفعًا باتجاه الوصول إلى حلول منصفة تحفظ حقوق المودعين. وكشف أن الاجتماعات التي انطلقت في السرايا الأربعاء الماضي تمثل بداية المسار العملي، حيث يعمل المختصون على تسريع إعداد مشروع قانون الفجوة المالية، مؤكدًا أن وزارة المالية ستتابع مع كل الجهات المعنية لضمان تحقيق الهدف المعلن وهو عدم شطب الودائع. وانتقد ما وصفه بـ"التشويش" الذي رافق جلسة الأمس، معتبرًا أنه يفتقر إلى الأساس العلمي والمعرفة بانعكاسات القوانين المتخذة.
ووجّه وزير المالية كتبًا إلى وزارات الطاقة والمياه، الصحة العامة، الاقتصاد والتجارة، الأشغال العامة والنقل، والداخلية والبلديات (المديرية العامة للأمن العام)، إضافة إلى الهيئة العليا للإغاثة، طلب فيها تزويد الوزارة بالمستندات والشروحات التي تُظهر الدفعات المستحقة أو المحوّلة إلى حساباتها، وتوضيح كيفية الاستفادة من أموال حقوق السحب الخاصة (SDR).
وفي سياق آخر، استقبل جابر وفدًا من الضباط المتقاعدين عرض أمامه سلسلة مطالب، وأطلعه على مضمون لقائه مع وزير الدفاع ميشال منسى، الذي شدد على ضرورة إسراع مجلس شورى الدولة في البت بقرار "وقف التنفيذ" المتعلق بالطعن في المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين، لتجنب حرمانهم منها منذ تموز الماضي. وأوضح أنه طلب من هيئة القضايا في وزارة العدل التدخل لدى مجلس الشورى للإسراع في البت.
كما وافق جابر على صرف اعتماد مالي من احتياطي موازنة 2025 لتغطية نفقات التأمين للعاملين في تلفزيون لبنان، وطلب من مديريتي الصرفيات والخزينة المباشرة بإجراءات الصرف وفق الأصول، دعمًا لجهود إعادة تفعيل دور المؤسسة.
وتابع وزير المالية الإجراءات المرتبطة بالسياسات الضريبية الإصلاحية التي تعدها الوزارة ضمن خطة الحكومة، بالتوازي مع التحضيرات الجارية لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 من قبل المديريات المعنية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 5 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
العراق لم يطالب لبنان بثمن الفيول... الدفعة الأولى جاهزة!
من المرتقب أن تصل باخرة فيول عراقي إلى المياه اللبنانية أواخر الشهر الجاري لزوم معامل إنتاج "كهرباء لبنان" في إطار اتفاقية الفيول الموقّعة بين الحكومتين اللبنانية والعراقية، على وقع معلومات تُدسّ في الفترة الأخيرة عن أن الدولة العراقية تطالب لبنان بتسديد ديونه لها ثمن كميات الفيول المستوردة منذ توقيع الاتفاق. لكن مصدراً في وزارة المال يذكّرأن وزير المال ياسين جابر "سبق أن أعلن الشهر الفائت أن الأموال المخصّصة للعراق مقابل الفيول الذي صدّره إلى لبنان، أصبحت جاهزة وفي استطاعة المصرف المركزي العراقي استلامها من خلال التواصل عبر "منصّة" مصرف لبنان، وبالتالي أصبح متاحاً للبنك المركزي العراقي استلام الدفعة الأولى من ثمن الفيول العراقي وهي بالليرة اللبنانية، على أن يتم تسديد الدفعتين الأخريين تباعاً على نحو متتالي". ويؤكد المصدر أن "السلطات العراقية لم تطالب لبنان بتسديد الديون إطلاقاً، كما أن وزير المال لم يتبلغ رسمياً بذلك"، مبدية استغرابها من الخبر المتداول ومتسائلة عن مصدره!... "بل إن الوزير جابر هو مَن أبلغ الجانب العراقي بأن الدفعة الأولى من ثمن الفيول المستورَد أصبحت جاهزة وفي استطاعة المصرف المركزي العراقي سحبها عبر المنصّة" بحسب مصدر وزارة المال. ...ولا حتى وزير الطاقة تبلّغ بالأمر! هذا الجوّ يبدو متطابقاً لأجواء وزارة الطاقة... إذ إن مصادرها تنفي ما يتم تداوله عن أن السلطات العراقية تطالب لبنان بثمن الفيول المستورَد، مؤكدة أنها لم تتبلغ رسمياً بهذا الأمر! أما بالنسبة إلى الكمية المستوردة من جانب مؤسسة كهرباء لبنان، وفق مصادر وزارة الطاقة، "فالمؤسسة تسدّد قيمة هذه الكمية من الأموال المحصَّلة من الجباية، كي لا تراكم الديون على خزينة الدولة". ... إذاً لا توتّر في العلاقة بين لبنان والعراق كما يحاول البعض الإيحاء به، ولا سيما لجهة المطالبة بتسديد ثمن الفيول المستورَد من العراق. والدليل الدامغ على ذلك هو حصيلة زيارة وزير العمل محمد حيدر إلى العراق اليوم حيث تلقى جرعة دعم للبنان إثر البحث في فتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة بين البلدين، ومتابعة ملف أنبوب النفط من العراق إلى سوريا ومنه إلى لبنان، إضافة إلى أوضاع اللبنانيين المقيمين في العراق، وضرورة معالجة بعض التحديات التي يواجهونها، فضلاً عن تفعيل عمل مجلس الأعمال اللبناني – العراقي كإطار تنسيقي يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري... وأبدى الرئيس السوداني تجاوبًا فوريًا مع جميع الطروحات، وأعطى فريقه الوزاري والمعنيين تعليماته المباشَرة بمتابعة هذه الملفات، للشروع الفوري في تنفيذ ما تم التفاهم عليه خلال اللقاء. المركزية - ميريام بلعة انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
LBCI
منذ 7 ساعات
- LBCI
قرار لوزير المالية بتحديد الأحكام الخاصة بإعادة تقييم العقارات المتملكة إستيفاء لدين من قبل المصارف
أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً يرمي إلى تحديد الأحكام الخاصة بإعادة تقييم العقارات المتملكة استيفاء لدين من قبل المصارف وفقًا لأحكام المادة 154 من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي) وإلى إعادة تقييم أصولها العقارية الأخرى وإلى تحديد سعر الصرف الذي يتوجب على المصارف أن تعتمده في تطبيق القانون رقم 330/2024 لجهة إعادة تقييم مخزونها أو إعادة تقييم أصولها الثابتة أو لجهة المعالجة الإستثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن حسابات الفئتين الرابعة والخامسة بالعملة الأجنبية. وجاء في القرار: "إن وزير المالية، بناءً على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)، وبناءً على القانون رقم 330 تاريخ 4/12/2024، لا سيما المادة الثانية منه، بناءً على القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي)، بناءً على القرار رقم 338/1 تاريخ 12/3/2025 المتعلق بإجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن حسابات الفئتين الرابعة والخامسة بالعملة الأجنبية، بناءً على القرار رقم 339/1 تاريخ 12/3/2025 المتعلق بإعادة تقييم الأصول الثابتة لا سيما المادة السابعة منه، بناءً على القرار رقم 340/1 تاريخ 12/3/2025 المتعلق بإعادة تقييم المخزون، لا سيما المواد 10 و 11 و 22 منه، بناءً على القرار رقم 893/1 تاريخ 31/12/2020،(تحديد أصول تسجيل العمليات التجارية وعناصر الأصول والخصوم التي تتأثر قيمتها بتقلبات أسعار العملات الأجنبية في السجلات المحاسبية). بناءً على القرار الوسيط رقم 13666 الصادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة بتاريخ 20/9/2024 (تعديل القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/2998 والقرار الأساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998) بناءً على اقتراح مدير المالية العام،وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 244/2024 – 2025 تاريخ 17/7/2025)، يــــــــــقرر ما يأتـــــــــــــــي: المادة الأولى: يحدد هذا القرار الأحكام الخاصة بإعادة تقييم العقارات المتملّكة استيفاءً لدين من قبل المصارف وفقاً لأحكام المادة 154 من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي) وإلى تحديد سعر الصرف الذي يتوجب على المصارف أن تعتمده في تطبيق القانون رقم 330/2024 لجهة إعادة تقييم مخزونها أو إعادة تقييم أصولها الثابتة أو لجهة المعالجة الإستثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن حسابات الفئتين الرابعة والخامسة بالعملة الأجنبية. المادة الثانية: يمكن للمصارف أن تجري عملية إعادة تقييم العقارات التي تملكتها استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلها وفقاً لأحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف، ووفقاً للأصول المحددة بموجب النصوص التطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان، بواسطة أحد الخبراء المحلفين للتخمين على أن يتم التقيد بمضمون المادة الثالثة من هذا القرار، كما يمكنها لهذه الغاية أن تكون سنة 2024 هي السنة الأولى لإعادة تقييم تلك العقارات ولو كانت متملكة من سنوات سابقة. المادة الثالثة: أولاً: في ما يتعلق بالعقارات المتملّكة استيفاءً لدين: يُحدد مكتب خبراء المحاسبة المجاز الكلفة التاريخية بالعملة الأجنبية للعقارات المتملكة استيفاء لدين استناداً لقيمة الفواتير أو العقود، إذا كانت صادرة بالعملة الأجنبية، أو استناداً إلى سعر الصرف الفعلي بتاريخ الإكتساب إذا كانت مسجلة بالليرة اللبنانية. إذا كانت القيمة التي أظهرها التقرير المعدّ من أحد الخبراء المحلفين للتخمين أعلى من الكلفة التاريخية كما هي محددة في البند 1 من هذه المادة، تسجل فروقات إعادة التقييم وفقاً لما يلي: تسجل الفروقات المحتسبة وفقاً للبند 1 في حساب مستقل ضمن حسابات الرساميل الخاصة العائدة لسنة الأعمال (الحساب رقم 103 فروقات إعادة التقييم).على أن لا تزيد قيمة المخزون من العقارات المعاد تقييمه عن سعر السوق بتاريخ إجراء عملية إعادة التقيم. - يسجل الفرق بين القيمة التي أظهرها الخبير المحلف للتخمين والقيمة بحسب البند 1 أعلاه في حساب فرعي ضمن الحساب 103 ولا يحتسب هذا الفرق ضمن سعر الكلفة للعقار المعاد تقييمه، وبالتالي يحدد الربح الخاضع للضريبة عند التفرغ عن ذلك العقار بالفرق بين قيمة التفرغ الفعلي وقيمته بحسب إعادة التقييم وفقاً للبند 1 من هذه المادة. ثانياً: في ما يتعلق بعناصر المخزون الأخرى: تحدد الكلفة التاريخية بالعملة الأجنبية استناداً لقيمة الفواتير أو العقود إذا كانت صادرة بالعملة الأجنبية أو استناداً إلى سعر الصرف الفعلي بتاريخ الإكتساب إذا كانت الكلفة مسجلة بالليرة اللبنانية، ويتوجب أن يتضمن تقرير إعادة التقييم القيمة الجديدة بالليرة اللبنانية. المادة الرابعة: في ما يتعلق بإعادة تقييم الأصول الثابتة: يمكن للمصارف التي أجرت إعادة تقييم لأصولها العقارية عملاً بالقوانين النافذة السابقة للقانون رقم 330/2024 أن تجري إعادة تقييم لتلك الأصول وفقاً لهذا القانون وللقرار التطبيقي رقم 339/2025 كما هي في 31/12/2023 وما يليها، دون أن تكون ملزمة بإعادة تقييم سائر أصولها الثابتة الأخرى. المادة الخامسة إن سعر الصرف الذي يتوجب على المصارف أن تعتمده في عمليات إعادة تقييم مخزونها أو أصولها الثابتة وفي معالجة فروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن حسابات الفئتين الرابعة والخامسة بالعملة الأجنبية وفقاً لما ورد في القرارات 338/1 و 339/1 و340/1 تاريخ 12/3/2025، هو كما يلي: 1507,5 للدولار الأميركي الواحد في 31/12/2022 ولغاية 31/1/2023. 15,000 للدولار الأميركي الواحد اعتباراً من 1/2/2023 ولغاية 31/1/2024. 89,500 للدولار الأميركي الواحد اعتباراً من 1/2/2024 ولغاية 31/5/2025. السعر الذي يعتمده مصرف لبنان اعتباراً من 1/6/2025. المادة السادسة: يُعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة."
الديار
منذ يوم واحد
- الديار
جابر: قانون الفجوة المالية قيد التحضير
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكد وزير المالية ياسين جابر أن قانون الفجوة المالية يسلك مسارًا تدريجيًا من حيث الإعداد والنقاش، مشيرًا إلى أن الحكومة تأمل في إنجازه مع مطلع الخريف المقبل، شرط أن تسمح الظروف بذلك. وفي حديث لقناة mtv، كشف جابر أن مصرف لبنان بدأ بالفعل بجمع المعلومات والدراسات الضرورية لفهم تفاصيل الفجوة المالية، تمهيدًا لوضع آلية واضحة لتحديد المسؤوليات وتوزيعها بين الأطراف المعنيّة، أي الدولة، مصرف لبنان، والمصارف. وأضاف: "هناك اتفاق عام على ضرورة توزيع هذه المسؤوليات وفق قدرات كل طرف"، في إشارة إلى التوجه نحو مقاربة واقعية تُراعي الإمكانات المالية والاقتصادية لمختلف الجهات المعنية.
