أبل تتعهد باستثمار 600 مليار دولار داخل أميركا
يأتي التحرك الجديد في إطار سعي 'أبل' لتفادي الرسوم الجمركية التي تهدد منتجاتها، خاصة بعد انتهاء الإعفاءات السابقة وفرض رسوم جديدة على الواردات من الهند، حيث بدأت الشركة مؤخراً تجميع هواتف آيفون الموجهة للسوق الأميركي، وفقاً لما ذكرته 'بلومبرغ'.
من أبرز ما تضمنته خطة 'أبل' الجديدة، استثمار بقيمة 2.5 مليار دولار في شركة 'كورنينغ' الأميركية، المورد التاريخي لزجاج أجهزة آيفون منذ عام 2007. ولأول مرة، سيتم تصنيع الزجاج الأمامي لجميع أجهزة آيفون وساعات أبل داخل منشأة كورنينغ في ولاية كنتاكي، بعد أن كانت أجزاء منه تُنتج في الخارج.
وخلال الإعلان، قال ترامب: 'أبل كانت تستثمر في دول أخرى… لكنهم الآن يعودون إلى الوطن'، مضيفاً أن الاستثمار الجديد هو 'الأضخم على الإطلاق'.
أطلقت 'أبل' على خطتها الجديدة اسم 'برنامج التصنيع الأميركي' (AMP)، والذي يتضمن شراكات موسعة مع شركات مثل 'سامسونغ'، و'تكساس إنسترومنتس'، و'بروادكوم'، بهدف تعزيز إنتاج أشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية داخل الولايات المتحدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 22 دقائق
- العربية
ناسداك يسجّل ذروة جديدة مدفوعًا بمكاسب التكنولوجيا وتفاؤل الفائدة
أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع، وسجّل المؤشر ناسداك إغلاقًا قياسيًا مرتفعًا لليوم الثاني على التوالي في جلسة الجمعة، بفضل ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا، ومنها "أبل"، وسط تفاؤل إزاء توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام. كما سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مكاسب أسبوعية. ارتفعت أسهم "أبل"، موسعة مكاسبها في الآونة الأخيرة. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إن الشركة المنتجة لهواتف "آيفون" ستستثمر 100 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة، ليصل إجمالي استثماراتها إلى 600 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة. وارتفع أيضًا المؤشر ستاندرد آند بورز 500، وساهم ارتفاع أسهم شركة "جيلياد ساينسز" في دعمه، بعد أن رفعت الشركة توقعاتها المالية للعام بأكمله. وعزّزت البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة من توقعات خفض أسعار الفائدة. ويتوقع المتعاملون حاليًا فرصة نسبتها نحو 90% لأول خفض في أسعار الفائدة الشهر المقبل، وفق أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي". وقال ريك ميكلر من "شيري لين إنفستمنتس" في نيوجيرزي: "من المؤكد أن هناك مستثمرين يعتقدون أنه إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة، فإن الفكرة الرئيسية هي عدم معارضته في ذلك". وأضاف: "الجانب الآخر من المعادلة هو الرسوم الجمركية، ولا تزال نتائجها غير مؤكدة. لا تزال المفاوضات جارية، ولا أعتقد أن الكثيرين يرغبون في البيع على المكشوف، مع العلم أنه قد تكون هناك انعكاسات سريعة لأي من قرارات الرسوم التي تسبب ارتباكًا حاليًا". وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 49.75 نقطة، أي بنسبة 0.78%، ليغلق عند 6389.75 نقطة. كما صعد ناسداك المجمع 208.72 نقطة، أي 0.98%، إلى 21451.42 نقطة، فيما زاد مؤشر داو جونز الصناعي 219.69 نقطة، أي 0.50%، إلى 44188.33 نقطة. أداء الأسهم الأوروبية وفي أوروبا، سجلت الأسهم أكبر مكاسبها الأسبوعية في 12 أسبوعًا في جلسة الجمعة، بدعم من أسهم البنوك، بينما يترقّب المستثمرون مؤشرات على احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. وارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.2%، ليصل إجمالي مكاسبه الأسبوعية إلى 2.2%. وصعد مؤشر البنوك في منطقة اليورو 1.9% ، محققًا أفضل أداء للقطاعات منذ بداية العام بمكاسب بلغت 56.8%. واستفادت أسهم البنوك من لجوء المستثمرين إلى الأسهم المحلية، نظرًا لعدم اليقين المحيط بسياسات الرسوم الجمركية الأميركية، في حين سلّط المحللون الضوء أيضًا على أداء الشركات القوي خلال موسم إعلان النتائج. وقال محللون استراتيجيون في "بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش": "عادت القطاعات المالية لتكون الأكثر تميزًا". وعالميًا، يراقب المستثمرون التطورات الجيوسياسية بعد أن أفادت "بلومبرغ نيوز" بأن الولايات المتحدة وروسيا تسعيان إلى التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا، والذي من شأنه أن يثبت احتلال موسكو للأراضي التي استولت عليها خلال غزوها. وانخفضت أسهم قطاع الدفاع الأوروبية بنسبة 0.8%، مسجلة مكاسب سنوية 51.4%، بفارق طفيف عن القطاع المصرفي. كما انخفضت أسهم شركة إعادة التأمين الألمانية "ميونيخ ري" بنسبة 7.2%، وصُنّفت من بين أكبر الخاسرين على المؤشر القياسي، بعد أن خفضت توقعاتها لإيرادات التأمين للسنة المالية. وهبطت أسهم قطاع التأمين 1.6%، بعد يوم من تسجيلها أعلى مستوى لها على الإطلاق. وتشير بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن إلى أنه من بين 198 شركة مدرجة على المؤشر "ستوكس 600" أعلنت عن أرباحها حتى يوم الثلاثاء، تجاوزت 53% منها توقعات المحللين.
العربية
منذ 22 دقائق
- العربية
"سامسونغ" تعمل على بناء الكاميرا الأكثر تقدمًا في آيفون
تعاونت "أبل" و" سامسونغ" لتطوير أحدث تقنيات الكاميرا لهواتف آيفون المستقبلية. وأعلنت "أبل" مؤخرًا عن استثمار ضخم بقيمة 600 مليار دولار في أميركا، يشمل مصنع "سامسونغ" في أوستن للرقائق المُخصصة. تسعى "سامسونغ" لتحسين أدائها مواكبةً للتغيرات السياسية في الولايات المتحدة، حيث تُوازن أعمالها من خلال تعزيز التصنيع المحلي في الولايات المتحدة. وقد وقّعت مؤخرًا صفقة أشباه موصلات بقيمة 16.5 مليار دولار مع "تسلا" لمصنع تايلور، بحسب تقرير نشره موقع "sammyfans" واطلعت عليه "العربية Business". فيديو تكنولوجيا "آبل" تتمكن من بيع 3 مليارات "آيفون" منذ إطلاقه تقول "أبل" إنها تعمل مع "سامسونغ" لتطوير تقنية رقاقات "لم تُستخدم من قبل في أي مكان في العالم" في مصنعها في أوستن، تكساس. ومن المرجح أن تكون تقنية الرقاقات هذه مستشعرات كاميرا متطورة لهواتف آيفون المستقبلية. أفادت وسائل إعلام كورية أن "سامسونغ" ستُصنّع مستشعرات صور متطورة لمنتجات "أبل" المستقبلية. وتقول الشركة إن تقنية الرقاقات المبتكرة هذه تهدف إلى تحسين قوة وأداء منتجات "أبل"، بما في ذلك أجهزة آيفون. بهذه الخطوة، حطمت "أبل" احتكار "سوني" لسلسلة توريد مستشعرات كاميرا آيفون. يُشاع أن "سامسونغ" كانت على تواصل مع "أبل" سابقًا، لكن الإعلان الرسمي يجعل هذا التعاون جديرًا بالدراسة. في الشهر الماضي، حلل المحلل بارك يو-آك إمكانية دخول "سامسونغ" في سلسلة توريد مستشعرات كاميرا آيفون 18. وبشكل أكثر تحديدًا، ربما فازت "سامسونغ" بعقود لتطوير وإنتاج كاميرا جديدة فائقة الاتساع لهاتف آيفون 18. تُوسّع "سامسونغ" حضورها في قطاع الهواتف المحمولة بصفقات عالمية، أولًا، "تسلا"، وثانيًا، وربما صفقة مع "كوالكوم"، ستُعزز هذه الشراكات قطاعات النمو المتعثرة للشركة الكورية. في الوقت نفسه، أصبح من الضروري تطوير أجهزة "سامسونغ" بشكل أسرع. فمع توريد تقنيات "سامسونغ" المتطورة إلى العلامات التجارية المنافسة، من المتوقع أن تحافظ أجهزة غالاكسي، مثل هواتف سلسلتي S وZ، على تفوقها على المنافسين.
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
مصر تنفي التوسع في توقيع اتفاقات جديدة لاستيراد الغاز الإسرائيلي
نفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ما تردد حول توقيع اتفاق جديد مع إسرائيل لاستيراد الغاز حتى عام 2040، مؤكدة أن ما حدث هو تعديل لاتفاق سابق موقع عام 2019، وليس صفقة جديدة كما أشيع. وأوضحت الوزارة أن التعديل يهدف إلى تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة وتنويعها ضمن خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة. وفق بيانات حديثة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجعت واردات مصر من منتجات البترول بنسبة بلغت نحو 20.3 في المئة خلال مايو (أيار) الماضي، مما تسبب في انخفاض فاتورة الواردات المصرية. وقالت وزارة البترول المصرية إن الحكومة وقعت خلال السنوات الماضية اتفاقات عدة مع دول أخرى مثل قبرص لتوريد الغاز الطبيعي، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الاستهلاك المحلي والتصدير، مشيرة إلى أن تعديل الاتفاق مع إسرائيل يندرج ضمن استراتيجية طويلة المدى لتأمين حاجات البلاد من الغاز حتى عام 2040. ماذا يعني استيراد كميات إضافية من الغاز الطبيعي؟ قبل أيام أشارت تقارير إعلامية إلى أنه من المقرر أن تستورد مصر 130 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي الإسرائيلي بموجب اتفاق معدل مع شركاء حقل ليفياثان في صفقة بقيمة 35 مليار دولار تمتد حتى عام 2040. ويستند الاتفاق المعدل إلى عقد أبرم عام 2019 بين شركة "بلو أوشن إنرجي" المصرية وشركاء حقل "ليفياثان شيفرون" و"ريشيو إنرجيز". وكشف بيان صحافي عن أن الكميات الجديدة ستضاف على مرحلتين، 20 مليار متر مكعب تورد بصورة مبدئية بمجرد أن تكمل شركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية الجزء البحري من خط أنابيب أشدود - عسقلان، ويكمل مطورو حقل "ليفياثان" مشروع خط الأنابيب الثالث، مما يرفع الصادرات اليومية إلى 6.7 مليار متر مكعب سنوياً، فيما يتوقع أن ترفع زيادة ثانية قدرها 110 مليارات متر مكعب الصادرات اليومية إلى 12.9 مليار متر مكعب سنوياً بدءاً من عام 2029. وزود حقل "ليفياثان" مصر بما يصل إلى 23.5 مليار متر مكعب من الغاز منذ بداية إنتاجه عام 2020، وذلك بموجب اتفاق أبرم عام 2019 لتوريد 60 مليار متر مكعب (4.5 مليار متر مكعب سنوياً) بحلول أوائل العقد الرابع من القرن الحالي. ويتوقف هذا الاتفاق على قرار الاستثمار النهائي في شأن توسعة حقل "ليفياثان"، وتوقيع اتفاق نقل مع شركة الغاز الإسرائيلية لخط أنابيب "نيتسانا" إلى مصر في غضون من شهرين إلى 8 أشهر. مصر تتراجع عن شراء مليوني برميل في سياق متصل تخلت مصر عن أكثر من مليوني برميل من شحنات البترول التي عرضت شراءها عندما قطعت إمدادات الغاز من إسرائيل لفترة وجيزة، بعدما أمنت كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال لتلبية حاجاتها من توليد الكهرباء. ووفق وكالة "بلومبيرغ" طرحت الهيئة العامة للبترول مناقصة لشراء 14 شحنة من زيت الوقود - وهو منتج مكرر يستخدم في محطات الكهرباء - لكنها ألغت نحو نصف خطة الشراء، وجرى إلغاء سبع شحنات من زيت الوقود بإجمالي نحو 350 ألف طن، أي ما يعادل نحو 2.2 مليون برميل. في الوقت نفسه تسعى مصر إلى إعادة جدولة واردات الغاز الطبيعي المسال لتغطية حاجات توليد الكهرباء في أواخر أغسطس (آب) الجاري، بعدما شهدت الواردات قفزة كبيرة في يوليو (تموز) الماضي. وكانت مصر مشترياً نشطاً للغاز الطبيعي المسال من شركات تجارة الطاقة مثل مجموعة "ترافيغورا" ومجموعة "فيتول"، ورفعت وتيرة الشراء في يوليو الماضي بعدما أضافت محطتين عائمتين، في إطار سعيها إلى ضمان توفير الكهرباء لسكانها المتزايدين. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعلى رغم أن زيت الوقود يعد أيضاً مكوناً أساساً في تلبية حاجات توليد الكهرباء، فإن توقيت عمليات التسليم لا يزال يمثل تحدياً، نظراً إلى افتقار الموانئ المصرية للبنية التحتية المناسبة لاستقبال وتخزين كميات كبيرة، لكن بعد فترة وجيزة من طرح مناقصة زيت الوقود في يونيو (حزيران) الماضي أمرت إسرائيل باستئناف الإنتاج في أكبر حقل غاز لديها عقب التوصل إلى هدنة مع إيران، مما مهد الطريق لزيادة الصادرات إلى مصر، وانخفضت أسعار الغاز الأوروبية القياسية بنسبة 8 في المئة تقريباً منذ ذلك الحين، وبنسبة تزيد على 30 في المئة منذ بداية العام. الحكومة ترفع أسعار الوقود في أبريل وفي أبريل (نيسان) الماضي أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر رفع أسعار البنزين والسولار إلى جانب عدد من منتجات الطاقة الأخرى، وذلك ضمن المراجعة ربع السنوية التي تجريها اللجنة لضبط أسعار الوقود وفقاً لتغيرات السوق العالمية وسعر صرف الجنيه المصري. وشملت الزيادات الجديدة جميع أنواع البنزين، إذ ارتفع سعر بنزين (95) من 17 جنيهاً (0.35 دولار) إلى 19 جنيهاً (0.39 دولار) لليتر، وسعر بنزين (92) من 15.25 جنيه (0.31 دولار) إلى 17.25 جنيه (0.35 دولار) لليتر، بينما زاد سعر بنزين (80) من 13.75 جنيه (0.28 دولار) إلى 15.75 جنيه (0.32 دولار) لليتر. كما ارتفع سعر السولار من 13.50 جنيه (0.27 دولار) إلى 15.50 جنيه لليتر (0.31 دولار). وتقرر رفع سعر إسطوانة البوتاغاز المنزلية من 150 جنيهاً (3.095 دولار) إلى 200 جنيه (4.127 دولار)، والتجارية من 300 جنيه (6.91 دولار) إلى 400 جنيه (8.255 دولار). وزاد سعر طن الغاز الصب من 12 ألف جنيه (247.67 دولار) إلى 16 ألف جنيه (330.237 دولار)، في حين ارتفع سعر الغاز المستخدم في قمائن الطوب من 190 جنيهاً (3.921 دولار) إلى 210 جنيهات (4.334 دولار) لكل مليون وحدة حرارية. وفي ما يخص الصناعات زاد سعر المازوت المستخدم في القطاعات الصناعية من 9500 جنيه (196.078 دولار) إلى 10500 جنيه (216.718 دولار) للطن، مع الإبقاء على تثبيت أسعار المازوت الموجه لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية، وكذلك غاز تموين السيارات من دون تغيير.
