«وول ستريت» تقترب من مستويات قياسية مع انتعاش عالمي للأسهم

تقترب الأسهم الأميركية من أعلى مستوياتها على الإطلاق، يوم الثلاثاء، مع ازدياد التفاؤل بعد إعلان وقف إطلاق نار مؤقت في الحرب بين إسرائيل وإيران، رغم انهيار الهدنة صباح اليوم.
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.9 في المائة في تعاملات الصباح، متابعاً مكاسب قوية للأسهم في أوروبا وآسيا، عقب تصريح الرئيس دونالد ترمب، مساء الاثنين، بأن إسرائيل وإيران اتفقتا على «وقف إطلاق نار شامل وكامل». واستعاد المؤشر الرئيسي لـ«وول ستريت» نحو 1.1 في المائة من مستواه القياسي المُسجَّل في فبراير (شباط)، بعد أن هبط بنحو 20 في المائة خلال فصل الربيع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 352 نقطة، أو 0.8 في المائة، بحلول الساعة 10:45 صباحاً بالتوقيت الشرقي، وصعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.2 في المائة. وفي سوق النفط، شهدت الأسعار أقوى تحركاتها، حيث انخفض سعر برميل الخام الأميركي القياسي بنسبة 4.4 في المائة ليصل إلى 65.52 دولا، بينما تراجع خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 5 في المائة ليصل إلى 66.96 دولار.
وكان القلق سائداً طوال فترة الصراع بين إسرائيل وإيران من أن يؤثر النزاع على إمدادات النفط العالمية، ما قد يرفع أسعار البنزين ويضر بالاقتصاد العالمي. وتُعدُّ إيران منتِجاً رئيسياً للنفط الخام، وقد تهدِّد بإغلاق مضيق هرمز الحيوي، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من احتياجات العالم اليومية من النفط.
وبدأت أسعار النفط في الهبوط الحاد، يوم الاثنين، بعد قيام إيران بما بدت أنها ضربة انتقامية محدودة، لم تستهدف إنتاج النفط أو نقله. واستمرَّ الانخفاض في الأسعار رغم استمرار الهجمات بعد انتهاء مهلة وقف الأعمال العدائية، صباح الثلاثاء، بينما صرَّح ترمب لاحقاً بأن وقف إطلاق النار «ساري المفعول».
ومن المتوقع أن يخفِّف انخفاض أسعار النفط بعض الضغوط التضخمية، مما قد يمنح «الاحتياطي الفيدرالي» هامشاً أوسع لخفض أسعار الفائدة.
وتفضِّل «وول ستريت» أسعار الفائدة المنخفضة؛ لأنها تسهم في تحفيز الاقتصاد، إذ تجعل اقتراض الأموال لشراء سيارة أو بناء مصنع أكثر سهولةً، وأقل تكلفةً للأسر والشركات الأميركية. مع ذلك، يمكن لخفض أسعار الفائدة أن يعزز التضخم، وهو ما يجعل «الاحتياطي الفيدرالي» متردداً في اتخاذ خطوات جديدة بعد تخفيضات العام الماضي.
وأكد «الاحتياطي الفيدرالي» مراراً أنه ينتظر تقييم الأثر الكامل لرسوم ترمب على الاقتصاد وارتفاع التضخم، قبل اتخاذ أي قرارات سياسية جديدة. وعلى الرغم من ذلك، فإن الاقتصاد حتى الآن أظهر صموداً جيداً، رغم أن تقرير ثقة المستهلكين الأميركيين جاء أضعف من التوقعات، بينما ظلَّ التضخم أعلى قليلاً من هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.
ويواصل ترمب الضغط من أجل مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، وقد أشار اثنان من مساعديه في «الاحتياطي الفيدرالي»، الأسبوع الماضي، إلى إمكانية التفكير في خفض جديد خلال اجتماع الشهر المقبل.
في المقابل، يظل رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، أكثر حذراً، حيث أكد مجدداً في شهادته أمام الكونغرس، يوم الثلاثاء، أن البنك المركزي «في وضع جيد يسمح له بالانتظار لمراقبة تطورات الاقتصاد قبل تعديل السياسة النقدية».
وأسفرت هذه الرسائل المتضاربة عن تقلبات في عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث انخفض عائد سندات الـ10 سنوات إلى 4.30 في المائة من 4.34 في المائة، وعائد السندات ذات السنتين، التي تعكس توقعات السياسة النقدية، إلى 3.82 في المائة من 3.84 في المائة.
وفي «وول ستريت»، ارتفع سهم شركة «كارنيفال» للرحلات البحرية بنسبة 9.7 في المائة بعد إعلان نتائج رُبع سنوية قوية، حيث أشار الرئيس التنفيذي جوش وينشتاين إلى طلب مرتفع من العملاء على الحجوزات، وزيادة الإنفاق في أثناء الرحلات. كما رفعت الشركة توقعاتها لأرباح العام بأكمله.
وحظيت شركات أخرى تستهلك كميات كبيرة من الوقود، بمكاسب ملحوظة، إذ قفز سهم الخطوط الجوية النرويجية بنسبة 6.4 في المائة، وارتفع سهم «يونايتد إيرلاينز» بنسبة 2.2 في المائة، بينما زاد سهم «دلتا إيرلاينز» بنسبة 2.8 في المائة. وتعتمد هذه الشركات على ثقة المستهلكين في السفر لتحقيق أرباحها.
وعلى الصعيد الدولي، شهدت أسواق الأسهم ارتفاعاً تجاوز 1 في المائة في كثير من الدول، من فرنسا وألمانيا إلى اليابان، عقب إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وكان ارتفاع مؤشر هونغ كونغ بنسبة 2.1 في المائة، ومؤشر كوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة من بين أقوى الحركات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

«كي بي إم جي» ترصد زيادة ملحوظة في الاحتيال المرتبط بالمشترياتدراسة عالمية تشدد على أهمية الرقابة لمواجهة تحديات الاحتيال

يثير الاحتيال المالي قلقًا متزايدًا في منطقة الشرق الأوسط؛ ففي المملكة العربية السعودية التي تعد من أقل من المتوسط العالمي في جرائم الاحتيال المالي؛ حيث تتصاعد وتيرة حوادث الاحتيال بنسبة 15% سنويًا؛ ويُعزى ذلك إلى التحول الاقتصادي، والتكامل الرقمي، والجهود المكثفة المبذولة لتحقيق رؤية 2030. وعلى نطاق أوسع في المنطقة، لا يزال أكثر من 223 ألف أصل رقمي عرضة للهجمات السيبرانية، ما يبرز الحاجة الملحة إلى الإنفاق بشكل أكبر على أمن المعلومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يُتوقع أن يصل إلى 3.3 مليارات دولار أمريكي خلال عام 2025. وفي ظل اتساع نطاق المنظمات الإقليمية وتزايد ترابطها، تتصاعد حدة المخاطر والتي يأتي الكثير منها من داخل المنظمات نفسها، وقد كانت هذه هي الرسالة المحورية لدراسة "الأنماط والسمات العالمية للمحتال 2025" (Global Profiles of the Fraudster 2025)، وهي دراسة عالمية حديثة أصدرتها كي بي إم جي، تسلط الضوء على الأفراد المتورطين في الاحتيال المؤسسي حول العالم. ورغم أنَّ الدراسة تتناول حالات عالمية، إلا أن نتائجها واستكشافاتها تتشابه تشابهًا كبيرًا مع الحوادث التي تقع في منطقة الشرق الأوسط. في السعودية، حيث تشهد الشراكات بين القطاعين العام والخاص واستثمارات البنية التحتية الضخمة ارتفاعًا غير مسبوق، أدى توسيع نطاق سلاسل الإمداد وعمليات المشتريات إلى إحداث ثغرات يستغلها المطلعون المتمرسون. وتُؤكد كي بي إم جي حدوث زيادة ملحوظة في الاحتيال المرتبط بالمشتريات، وتحويلات الأموال غير المصرح بها، ومخططات تعارض المصالح داخل المنظمات الكبرى، ولاسيما في قطاعات حيوية، مثل: قطاعات البناء والتشييد، والرعاية الصحية، والخدمات العامة. استنادًا إلى 256 تحقيقًا واقعيًا ضم أكثر من 660 متورطًا من دول مختلفة، يُشير التقرير إلى أنَّ الغالبية العظمى من عمليات الاحتيال المؤسسي لا ترتكبها جهات خارجية، أو مجرمو الإنترنت، بل ينفذها موظفون مخضرمون وموثوق بهم يعملون بصمت داخل المنظمة. ووفقًا للدراسة العالمية التي أُجريت، يُعرّف "المحتال النموذجي" على أنه شخص يتراوح عمره بين 36 و55 عامًا، غالبًا ما يشغل منصبًا تنفيذيًا، أو إداريًا، ويكون قد أمضى في الشركة أكثر من ست سنوات. وما يثير الدهشة حقًا هو أن هؤلاء الأفراد نادرًا ما يثيرون الشكوك؛ بل يُنظر إليهم غالبًا على أنهم جديرون بالثقة وموثوق بهم، وهذا بالتحديد ما يمكّنهم من استغلال نقاط الضعف الداخلية الخفية سرًا. يتمثل النوع الأكثر شيوعًا للاحتيال على مستوى العالم في الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات، والذي يتم غالبًا من خلال الاختلاس، أو الاحتيال المرتبط بالمشتريات. وفي أكثر من نصف الحالات، كان الجناة يعملون ضمن مجموعات تضم أفرادًا يتراوح عددهم بين فردين إلى خمسة أفراد. وعلى الرغم من أنَّ معظم عمليات الاحتيال تسببت في خسائر تقل عن 200 ألف دولار أمريكي، فإنَّ تأثيرها امتد إلى ما هو أبعد من الجانب المالي؛ إذ تسببت في إلحاق أذى بالسمعة والاضطرابات الداخلية. لعل الأمر الأكثر إثارة للقلق هو ما كشفته الدراسة من حقيقة ضعف الضوابط الداخلية وكونها العامل الرئيس الذي أتاح للجناة تنفيذ عملياتهم في 76 % من الحالات. كما أن أكثر من نصف الشركات المتضررة لم يكن لديها أي أنظمة رسمية فعالة لمكافحة الاحتيال. وفي معظم الحالات، لم تنجح عمليات المراجعة الداخلية، أو التقنيات الحديثة في كشف عمليات الاحتيال، بل تم الكشف عنها من خلال المبلغين عن المخالفات والمعلومات غير الرسمية، وهو ما يبرز حقيقة أنَّ الثقافة المؤسسية والتواصل الفعال لا يقلان أهمية عن الامتثال الصارم في مكافحة هذه الظاهرة. في هذا الصدد، صرح نيكولاس كاميرون، شريك ورئيس استشارات التحقيقات الجنائية في كي بي إم جي الشرق الأوسط، قائلًا: "تبقى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هدفًا رئيسا لعمليات الاحتيال المؤسسي، ويُعزى ذلك إلى النمو الاقتصادي المتسارع، والثروات الشخصية، والتبني السريع للتكنولوجيا؛ لذا، يجب على المنظمات تعزيز دفاعاتها بشكل استباقي من خلال إجراء التحليلات المتقدمة، والكشف الفوري عن عمليات الاحتيال، والمراجعات الدورية للاستراتيجيات، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز التعاون بين مختلف الإدارات للحد من فرص التواطؤ في الجريمة". على الرغم من أنَّ دراسة كي بي إم جي تقدم استنتاجات على مستوى العالم ككل، فإنَّ أهميتها تتجلى للمملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج كلها. ففي ظل سعي الشركات المتواصل نحو الابتكار والتوسع، أصبحت الحاجة إلى حماية داخلية قوية، ورقابة مؤسسية ومساءلة فعَّالة للإدارات، وقيادة أخلاقية، أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

النفط يتراجع لأدنى مستوى مع تهدئة توترات الشرق الأوسط

سجلت أسعار النفط أدنى مستوياتها في أسبوعين، أمس الثلاثاء، بعد موافقة إسرائيل على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوقف إطلاق النار مع إيران، ما خفف من المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط، المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.82 دولارات، أو 5.3 %، لتصل إلى 67.66 دولارا للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.75 دولارات، أو 5.5 %، ليصل إلى 64.76 دولارا للبرميل. وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان نشره مكتبه يوم الثلاثاء أن إسرائيل وافقت على اقتراح ترمب لوقف إطلاق النار مع إيران بعد أن حققت هدفها المتمثل في إزالة التهديد النووي والصاروخي الباليستي الذي تمثله طهران. وكان ترمب قد أعلن يوم الاثنين أن إسرائيل وإيران اتفقتا بشكل كامل على وقف إطلاق النار، مضيفًا أن إيران ستبدأ وقف إطلاق النار فورًا، تليها إسرائيل بعد 12 ساعة. إذا حافظ الجانبان على السلام، فستنتهي الحرب رسميًا بعد 24 ساعة، منهيةً صراعًا استمر 12 يومًا. وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا: "إذا التزمت إيران وإسرائيل بوقف إطلاق النار كما أُعلن، فقد يتوقع المستثمرون عودة أسعار النفط إلى وضعها الطبيعي". وأضافت: "في المستقبل، سيلعب مدى التزام إسرائيل وإيران بشروط وقف إطلاق النار المعلنة مؤخرًا دورًا هامًا في تحديد أسعار النفط". وانخفضت عقود النفط بأكثر من 7 % في الجلسة السابقة بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر عقب الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار مخاوف من اتساع نطاق الصراع الإسرائيلي الإيراني. كما أدى التدخل الأميركي المباشر في الحرب إلى تركيز اهتمام المستثمرين على مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق وحيوي بين إيران وسلطنة عمان، يمر عبره ما بين 18 و19 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والوقود، أي ما يقرب من خُمس استهلاك العالم. وتزايدت المخاوف من أن أي تعطل للنشاط البحري عبر المضيق قد يدفع الأسعار إلى مستويات قياسية، ربما إلى خانة المئات. ومع ذلك، يلتقط المتداولون أنفاسهم في الوقت الحالي بعد الارتفاع الأخير في أسعار النفط. من الناحية الفنية، يُعزز البيع المكثف خلال الليل مستوى مقاومة يتراوح بين 78.40 دولارًا أميركيًا تقريبًا (أعلى مستوى في أكتوبر 2024 ويونيو 2025) و80.77 دولارًا أميركيًا (أعلى مستوى منذ بداية العام)، ومن الواضح أن اختراق مستوى المقاومة هذا يتطلب أمرًا غير متوقع وضار للغاية في إمدادات النفط الخام. في تطورات أسواق الطاقة، وجّه مشغلو شبكات الكهرباء في الولايات المتحدة يوم الاثنين محطات الطاقة لزيادة إنتاجها إلى أقصى حدّ، مع الارتفاع الحادّ في أسعار الكهرباء بالجملة خلال موجة حرّ خطيرة ضربت النصف الشرقي من البلاد. وعندما تشغّل المنازل والشركات مكيفات الهواء كثيفة الاستهلاك للطاقة، يزداد خطر انقطاع التيار الكهربائي في درجات الحرارة المرتفعة للغاية إذا لم يلبِّ إنتاج الكهرباء الاستهلاك المتزايد. وقد أشارت الزيادة في الأسعار الفورية إلى نقص في إمدادات الطاقة في المناطق الحضرية الكبرى. في بوسطن، ارتفعت أسعار الكهرباء بالجملة الفورية إلى أكثر من 400 دولار للميجاواط، وفقًا لشركة آي اس او نيو إينجلند، مشغل شبكة الكهرباء لمنطقة تضم ست ولايات. في وقت سابق من اليوم، كان سعر الجملة أقل من 50 دولارًا للميغاواط / ساعة. وأعلنت شركة كون إديسون، وهي شركة كهرباء رئيسية مملوكة لمستثمرين في نيويورك، أن آلافًا من مشتركيها انقطعت عنهم الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة. أعادت كون إديسون الكهرباء لنحو 1600 مشترك في حي كوينز بمدينة نيويورك، بينما لا يزال أكثر من 6200 منزل وشركة بدون كهرباء. وتوقع خبراء الأرصاد الجوية في أكيو ويذر أن تسجل درجات الحرارة المرتفعة في نيويورك، أكبر مدينة في الولايات المتحدة، رقمًا قياسيًا مسجلًا منذ 137 عامًا، وهو 96 درجة فهرنهايت (35.6 درجة مئوية) يوم الاثنين، قبل أن تكسر هذا الرقم القياسي يوم الثلاثاء، متوقعةً أن تصل إلى 98 درجة فهرنهايت. في غضون ذلك، أعلنت شركة نيويورك للكهرباء، وهي مشغل شبكة الكهرباء في الولاية، أن أسعار الجملة للكهرباء تجاوزت 600 دولار أميركي للميغاواط / ساعة مساء الاثنين في منطقة مدينة نيويورك. وأصدرت شركة بي جيه ام، التي تغطي واحدًا من كل خمسة أميركيين كأكبر مشغل لشبكة الكهرباء في الولايات المتحدة، ومكتب ام آي اس او في الغرب الأوسط الأميركي، تنبيهات للمولدات للاستعداد للعمل قدر الإمكان خلال موجة الحر. وقالت بي جيه ام إنها تتوقع أن يصل الطلب على الطاقة إلى 160 ألف ميغاواط يوم الاثنين، و158 ألف ميغاواط يوم الثلاثاء، و155 ألف ميغاواط يوم الأربعاء. ويمكن للميغاواط الواحد أن يغذي حوالي 800 منزل في يوم عادي، ولكن أقل بكثير في يوم صيفي حار عندما تقوم المنازل والشركات بتشغيل مكيفات الهواء. وأصدر مكتب ام أي اس او تنبيهًا مماثلًا موجهًا لمالكي شركات النقل والتوليد الذين يمكنهم جدولة أعمال الصيانة وفقًا لذلك. وأفادت شركة بي جيه ام، مشغلة الشبكة، بأن تنبيهها يُشير أيضًا إلى المناطق المجاورة باحتمالية الحاجة إلى تقليص صادراتها من الطاقة. وشهدت أسعار الطاقة في اليوم التالي في مركز بي جيه ام للغرب في بنسلفانيا ارتفاعًا حادًا بأكثر من 430 % لتصل إلى حوالي 211 دولارًا أميركيًا للميجاواط / ساعة، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير. ويُقارن هذا بمتوسط ​​أسعار الطاقة البالغ 55 دولارًا أميركيًا للميجاواط / ساعة في مركز بي جيه إم. في كندا، تجاوز منتجو الطاقة في ألبرتا، أكبر مقاطعة منتجة للنفط في كندا، الحد الذي فرضته المقاطعة على حرق الغاز الطبيعي السنوي في عام 2024 للمرة الثانية. للعام الثاني على التوالي. في أواخر الأسبوع الماضي، أعلنت هيئة تنظيم الطاقة في ألبرتا أنها ستنهي العمل بالحد الأقصى لحرق الغاز. وكانت رويترز أول من أفاد بهذا التغيير، الذي نشرته الهيئة بهدوء في نشرة على موقعها الإلكتروني. وأكدت الهيئة التنظيمية يوم الاثنين، إلغاء الحد الأقصى، وقالت إنها استجابت لتوجيهات من حكومة المقاطعة. يشهد إنتاج النفط ازدهارًا في كندا، رابع أكبر منتج للنفط في العالم، والتي تسعى إلى تنويع صادراتها بعيدًا عن الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه وبدء فرض رسوم جمركية على العديد من الصادرات الكندية. وتأمل شركات الطاقة الكندية أن يكون رئيس الوزراء مارك كارني أكثر تساهلًا مع القطاع من سلفه جاستن ترودو. ووفقاً لبيانات هيئة تنظيم الطاقة في ألبرتا، أن منتجي النفط والغاز في المقاطعة أحرقوا ما يقرب من 912.7 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في عام 2024، متجاوزين الحد السنوي للمقاطعة البالغ 670 مليون متر مكعب بنسبة 36 %. وكانت المقاطعة قد تجاوزت الحد في عام 2023، حيث أظهرت البيانات التنظيمية أن إجمالي أحجام الحرق السنوية بلغ 753 مليون متر مكعب في ذلك العام. والحرق هو ممارسة حرق الغاز الطبيعي الزائد المرتبط بإنتاج النفط. إذا كانت كميات المنتجات الثانوية للغاز صغيرة، وفي غياب خطوط أنابيب قريبة لنقل الغاز، غالبًا ما تختار الشركات، لأسباب اقتصادية، التخلص منه عن طريق الحرق بدلاً من احتجازه وتخزينه. وأشار البنك الدولي إلى أن القضاء على هذه الممارسة من شأنه أن يخفض ما لا يقل عن 381 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من الانبعاثات الضارة بالبيئة المنبعثة في الغلاف الجوي. وصرح ريان فورنييه، المتحدث باسم وزيرة البيئة في ألبرتا، ريبيكا شولز، في رسالة بريد إلكتروني، بأن المقاطعة بدأت مراجعةً لسياستها المتعلقة بغاز الحرق بعد أن تجاوز قطاع النفط والغاز الحد الأقصى لأول مرة في عام 2023. وأضاف أن المقاطعة قررت أن حد الحرق، المحدد بعشرين عامًا، لم يعد سياسةً فعالةً للحد من الحرق، وأن هذا الحد الأقصى لا يأخذ في الاعتبار زيادة إنتاج النفط في المقاطعة أو استراتيجيات خفض الانبعاثات الجديدة. سجل إنتاج ألبرتا من النفط الخام رقمًا قياسيًا غير مسبوق في عام 2024، حيث بلغ 1.5 مليار برميل، بزيادة قدرها 4.5 % عن عام 2023. وأظهر تقرير صادر عن هيئة تنظيم الطاقة في ألبرتا عام 2022 أن كميات الغاز المشتعل في المقاطعة آخذة في الازدياد منذ عام 2016. ووجد تقرير صادر عن البنك الدولي عام 2024 - والذي يدعو إلى وضع حد عالمي لممارسة الغاز المشتعل الروتيني بحلول عام 2030 - أن الغاز المشتعل من قبل شركات النفط والغاز في جميع أنحاء العالم ارتفع في عام 2023، على الرغم من أن إنتاج النفط الخام ارتفع بنسبة 1 % فقط خلال الفترة نفسها. وصرحت أماندا براينت، كبيرة محللي النفط والغاز في معهد بيمبينا، وهو مركز أبحاث متخصص في الطاقة النظيفة، بأن الغاز المشتعل أفضل للبيئة من بعض الطرق الأخرى للتخلص من الغاز، إلا أنه لا يزال يطلق مجموعة متنوعة من المنتجات الثانوية وغازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، بالإضافة إلى السخام الأسود الذي قد يكون ضارًا بصحة الإنسان. وقالت براينت، إن الشركات لديها بدائل متاحة لها، مثل الاستثمار في معدات يمكن استخدامها لالتقاط غازات الاشتعال في الموقع وإعادة توجيهها إلى الإنتاج لاستخدامها كوقود. وقالت: "إن إلغاء القاعدة لا يعني حل المشكلة، دور الجهة التنظيمية الحقيقي يجب أن يكون منع الآثار الضارة للصناعة وضمان تطوير مواردنا بمسؤولية".

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

سعر الكيلو بالتراضي بين البائع والمشتريبدء بيع «المواشي الحية بالوزن».. غداً

يبدأ يوم غد الخميس الموافق الأول من محرم 1447هـ، تطبيق ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن في خطوة تهدف إلى منح القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء وتوفر للمستهلك العديد من الخيارات والأسعار وللحد من العديد من السلبيات الملاحظة في أسواق النفع العام ومنها التضييق على المتلاعبين بالأسعار وسماسرة الطرق الذين يقفون على مسافات طويلة من أسواق المواشي بهدف الاستحواذ للسيطرة على السوق ومن ثم رفع الأسعار،وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها غير معنية بتحديد سعر بيع الكيلو بالنسبة للمواشي الحية المُعدة للذبح بالوزن فيما أكد عدد من كبار تجار الماشية أن القرار لا يشمل بيع الجملة للمواشي وهو خاص بالتفريد فقط كما أن تحديد السعر سيكون بالتراضي بين البائع والمشتري دون تدخل أي جهة،كما توقعوا أن ملاك الملاحم وتجار تجزئة اللحوم هم أكثر المستفيدين من هذه الخطوة بحكم خبرتهم في هذا النشاط. وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد أعلنت سابقا عن الضوابط والاشتراطات الخاصة ببيع المواشي الحية بالوزن، والتي منها ضمان الشفافية في عملية الوزن وإتاحتها للرؤية من قبل البائع والمشتري، مع تمكين المشتري من الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن إذا لزم الأمر، إضافة إلى منع التلاعب بالموازين أو القياسات، ومنح مراقبي الوزارة صلاحية إيقاف أي ميزان عن الاستخدام حتى التأكد من مطابقته للمواصفات المعتمدة. وفي هذا الشأن قال رئيس مجلس جمعية منتجي البيض وعضو لجنة الزراعة والمياه بغرفة الرياض المهندس خالد إبراهيم الصبار: "إن بيع المواشي الحية بالوزن خطوة تضفي مزيدا من الشفافية على حركة البيع والشراء في الأسواق وهي طريقة كانت موجودة ومتبعة في السابق خصوصا في العجول، ونرجو أن تسهم في تحقيق مستهدفاتها التي منها منح القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء وقد أظهرت ورشة عمل تم عقدها قبل عيد الأضحى أن آليات بيع الأغنام وفق نظام الميزان ستطبق وفقا لضوابط منها اقتصار البيع بالميزان على المشتري النهائي وذلك يعني أن بيع جملة الماشية غير مشمول وأن الأمر يقتصر على التفريد، وان تطبيق الوزن يتم بناء على رغبة المشتري دون إلزام جميع عمليات البيع باستخدام الميزان ويتم تحديد السعر من قبل البائع وفقا للوزن وقد شهدت تلك الورشة اعتراضات من قبل بعض الحضور على عدد من النقاط". وأشار الصبار: "إلى أن تعدد سلالات الماشية ومواصفات كل ذبيح من الأمور التي تصعب على المشرع إيجاد تسعيرة ثابته أو محددة". من جهته قال المستثمر في تجارة الماشية حمود محبوب القرشي يرجو الجميع أن تتحقق الفائدة المرجوة من قرار بيع المواشي الحية بالوزن والتي منها منح القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء وتوفر للمستهلك العديد من الخيارات والأسعار. وبحكم الإشعارات التي عممتها وزارة البيئة والمياه والزراعة على تجار الماشية والتي تتضمن تأهيل العاملين وتدريبهم على الاستخدام الصحيح للموازين لم تتضمن وجود جهة محددة ستكون مسؤولة عن وضع تسعيرة محددة يظهر لنا أن التسعيرة ستكون بالتراضي بين البائع والمشتري وهما من سيحدد سعر الكيلو وهذا منطقي في ظل تفاوت واختلاف أنواع الماشية ومواصفات كل ذبيحة. وتوقع القرشي أن يكون أصحاب الملاحم وتجار تجزئة اللحوم، هم المستفيد الأول من بيع المواشي الحية بالوزن وذلك بحكم خبرتهم ومعرفتهم بمواصفات الذبيحة التي يرغبونها فيما ستكون استفادة المستهلك العادي محدودة بعض الشيء في ظل تفاوت نوعيات الماشية ومواصفاتها. يذكر أن حجم الاستيراد السنوي للمواشي يبلغ أكثر من 4 ملايين رأس، إضافة إلى الإنتاج المحلي، وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة بشكل مستمر على تشجيع التجار والمستثمرين من المنتجين المحليين أو المستوردين على توفير العدد الكافي من الماشية الحية لتلبية طلب السوق المحلية، في ظل تغطية النقص في الإنتاج المحلي بما يضمن للمستهلكين توفرها بأسعار مناسبة.