الرميان: "الاستثمارات العامة" يخطط لمضاعفة رهانه الأوروبي إلى 170 مليار دولار

منذ إعادة هيكلة أعماله في عام 2017، ضخّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو 85 مليار دولار في الأسواق الأوروبية، توزعت بين 18 مليار دولار استثمارات مباشرة، و67 مليار دولار في صفقات شراء، في خطوة تعكس طموح المملكة في ترسيخ حضورها الاقتصادي العالمي.
لكن الطموح لا يتوقف هنا. فقد كشف ياسر الرميان، محافظ الصندوق، خلال منتدى "FII Priority Europe 25" في العاصمة الألبانية، تيرانا، أن الهدف هو مضاعفة هذا الرقم إلى 170 مليار دولار بحلول عام 2030، في وقت يسعى فيه الصندوق إلى تجاوز تريليون دولار في الأصول المدارة.
استثمارات الصندوق لم تكن مجرد أرقام على الورق، بل كان لها أثر مباشر على الناتج المحلي الأوروبي، بلغ حتى الآن 52 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 105 مليارات دولار بحلول 2030. كما ساهمت هذه الاستثمارات في خلق 254 ألف وظيفة، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 328 ألف وظيفة خلال السنوات المقبلة، بحسب الرميان.
من لندن إلى باريس.. خارطة توسع استراتيجية
يدير الصندوق استثماراته الأوروبية من مكتبه في لندن، الذي افتُتح عام 2019، ويستعد خلال أيام لافتتاح مكتب عالمي في باريس، ما يعكس التوسع المدروس في مراكز القرار المالي الأوروبي.
At #FIIPRIORITY #Europe, H.E. Yasir Al-Rumayyan, Governor of @PIF_en, Chairman of Saudi @aramco and @FIIKSA, showcased the PIF's growing footprint in Europe, with plans to grow to $170 billion by 2030—fueling deeper economic ties. Watch the full panel: https://t.co/DN7FrhbY3e pic.twitter.com/wWjG6l8q12
— FII Institute (@FIIKSA) May 18, 2025
نمت أصول صندوق الاستثمارات العامة بشكل مطرد، إلى أكثر من 930 مليار دولار منذ إعادة تنظيمه في عام 2017.
وعدد الرميان، خلال جلسة حوارية، استثمارات الصندوق العديدة في شركات أوروبية متنوعة، فضلاً عن حجم التعاون الاقتصادي بين السعودية وأوروبا، والتي تشمل في المملكة المتحدة حصة تبلغ نحو 15% من مطار "هيثرو" في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى نادي نيوكاستيل، بالإضافة إلى حصص أقلية مؤثرة في شركات مثل "أستون مارتن".
كما أشار الرميان، إلى طلبات شراء شركة "طيران الرياض" لطائرات من "إيرباص" الأوروبية. كما تطرق خلال كلمته إلى العديد من الاستثمارات في شركات أوروبية أخرى في دول إيطاليا وفرنسا وألمانيا، وغيرها.
على الجانب الأخر، استثمر الاتحاد الأوروبي نحو 5 مليارات دولار في السعودية خلال عام 2023، تنوعت بين الإنشاءات، والسيارات، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية والرعاية الصحية.
"الوضوح أولاً".. رسالة سعودية لأوروبا لتحسين بيئة الأعمال
على الرغم من هذا لم يُخفِ الميان قلقه من بعض التحديات التنظيمية في أوروبا، مشيراً إلى أن "الوضوح" هو العنصر الأهم لتحسين بيئة الأعمال. واستشهد بتقرير "دراغي للتنافسية" الذي أشار إلى فجوة بين السياسات الأوروبية واحتياجات المستثمرين.
كما انتقد قواعد الاستدامة الأوروبية التي تضم أكثر من 1000 معيار، واصفاً إياها بأنها "صادمة" وقد تؤدي إلى خروج الاستثمارات القائمة، خاصة مع تهديدات بفرض غرامات تصل إلى 5% من الإيرادات السنوية.
وأوضح أن التقرير أشار بوضوح إلى الفجوة بين صنّاع السياسات وما تحتاجه الأعمال والمجتمعات والاقتصاد لممارسة النشاط.
وأشار الرميان، إلى أحد التشريعات الرئيسية التي تشكل صدمة للمستثمرين، والمتعلقة بقواعد الاستدامة في الاتحاد الأوروبي، والتي تحتوي على 1000 معيار لقياس الاستدامة، والتي لا تمنع فقط الاستثمارات الجديدة من القدوم إلى الكتلة، ولكنها تهدد بخروج الاستثمارات القائمة وانتقالها.
الأمر الإيجابي حالياً، بحسب الرميان، هو تأجيل تطبيق تلك القواعد من 2026 إلى عام 2028، إلا أنه يرى أنه "ليس كافياً".
وقال إن الأمر يجب أن يكون أكثر وضوحاً للمستثمرين "هل عليهم الاستمرار في الاستثمار هنا، أو فقط تشغيل عملياتهم، أو حتى إغلاق تلك الأعمال ونقلها إلى مكان أخر".
وأضاف أن قطاع الطاقة، مثال واضح على تأثير عدم الشفافية، حيث اضطرت العديد من الشركات العاملة في القطاع إلى إغلاق أعمالهم في أوروبا، وإذا كنا نتحدث عن الطاقة لا يمكنك أن تطلق تنظيمات صادمة للمجتمعات.
تأمين الطاقة، وجعل الوصول إليها ممكناً ورخيصاً، مع استدامتها هي مشكلة تحتاج إلى حل لتحقيق التوازن، بحسب الرميان.
وأكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة أن التحول للطاقة المتجددة لن يكون بضغطة زر، وفي السعودية نعمل على خلق مزيج من الطاقة لتحقيق هذا التوازن، حيث من المخطط تحويل 50% من مزيج الطاقة إلى طاقة متجددة تتنوع بين الطاقة الشمسية والرياح وتخزين الطاقة والهيدروجين، والنسبة المتبقية فنعمل على التحول إلى صفر سوائل، أو زيوت عبر زيادة الاعتماد على الغاز والبدائل الأحفورية الأخرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 36 دقائق

• الرياض

ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 2%

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من (2%) مسجلة أفضل أداء أسبوعي في ستة أسابيع، وسط إقبال على استثمارات الملاذ الآمن. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (2.1%) إلى (3362.70) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وبنسبة (5.1%) هذا الأسبوع، مسجلًا أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين، في وقت زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ(2.1 %) إلى (3365.8) دولارًا. وارتفع سعر البلاتين بنسبة (1.2%) إلى (1094.05) دولارًا، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ مايو (2023) في وقت سابق من جلسة التعاملات. وصعد سعر الفضة في المعاملات الفورية بـ(1.1%) إلى (33.44) دولارًا للأوقية، بينما نزل سعر البلاديوم بـ (1.6%) إلى (998.89) دولارًا، غير أن كلا المعدنين سجلا مكاسب أسبوعية.

الاقتصادية

منذ 36 دقائق

• الاقتصادية

الاحتياطي الإلزامي على البنوك .. إيجابي أم سلبي؟

انتهى منذ 2020 عصر الاحتياطي الإلزامي على البنوك التجارية في أمريكا، فأصبحت غير ملزمة نهائياً بالاحتفاظ بأي احتياطيات مقابل ما لديها من ودائع عملاء، بينما كانت لسنوات طويلة نسبة الاحتفاظ نحو 10%، وذلك بهدف الحد من مخاطر ضياع أموال المودعين حين يقوم البنك بإقراض جميع ما لديه من أموال، فلا يستطيع الوفاء بمتطلبات السيولة من العملاء، إلى جانب فائدة ذلك في ضبط عرض النقود في الاقتصاد. وهذا في الواقع لا يزال قائماً في المملكة، حيث يحدد البنك المركزي "ساما" نسبة معينة يجب على البنك الاحتفاظ بها كسيولة لديه أو في حسابه لدى ساما. ما السبب إذاً في نقاشات إعادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك الأمريكية؟ وإن تم ذلك فهل ستتأثر البنوك السعودية وهل يغير البنك المركزي من النسبة الحالية المقرة عند 7% على البنوك السعودية، حيث إنه بالفعل هناك توجه جدي حول إعادة تفعيل متطلبات هذا الاحتياطي، والسؤال: هل لجأ الفيدرالي إلى ذلك لعدم قدرته على رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم؟ وبذلك فهو يرى الحل من خلال استغلال قوة نسبة الاحتياطي الإلزامي؟ الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم. وقبل 2008، لم يكن الفيدرالي يدفع فائدة على هذه الاحتياطيات، ولم يكن حجمها كبيراً في كل الأحوال، حيث كانت أقل من 20 مليار دولار، بينما هي اليوم تتجاوز 3.4 تريليون دولار، وسبب ارتفاعها بالطبع يعود إلى سلسلة عمليات التيسير الكمي التي كان يقوم بها الفيدرالي منذ 2009 إلى 2022، حيث كان يقوم بشراء السندات من البنوك والمؤسسات المالية فيرتفع مستوى الاحتياطيات البنكية، والمشكلة أنه الآن مع ارتفاع حجم هذه الاحتياطيات واستمرار الفيدرالي في دفع فائدة عليها للبنوك، فالتكلفة كبيرة على الفيدرالي، فما الحل؟ لن يؤثر رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في تكاليف الفيدرالي لأنه يدفع فائدة على جميع الاحتياطيات - الإلزامية والإضافية – فالتكلفة المرتفعة سببها سعر الفائدة المرتفع الذي يبلغ حالياً نحو 4.5%، لذا فالبنوك تجد وسيلة جاهزة لإقراض ما لديها من احتياطيات للفيدرالي متى لم تستطع الإقراض بسعر أفضل. وبذلك فالفيدرالي يستطيع التأثير في مستوى السيولة في البلاد بتحديد سعر الفائدة على هذه الاحتياطيات، إما بخفض الفائدة أو رفعها، وطبيعي أنه سيدفع أكثر لو رفع سعر الفائدة الرسمية، وسيدفع أقل لو قام بخفضها، إلا أنه مكبل اليدين حالياً، كون خفض سعر الفائدة قد يرفع نسبة التضخم، ومن جهة أخرى، لن يتغير حجم هذه الاحتياطيات، سواء كانت نسبة الاحتياطي الإلزامي صفراً أو غير ذلك، لأن حجم الاحتياطيات تحدده عوامل أخرى وليس هذه النسبة، بغض النظر عن تصنيفها بين إلزامي أو إضافي. على النقيض من الفيدرالي، لا يزال "ساما"، بحسب لوائحه التنظيمية، يفرض احتياطياً إلزامياً بنسبة 7% على الودائع تحت الطلب، و4% على الودائع الادخارية والزمنية، ما يعني أن لدى ساما مرونة أكبر في ضبط السيولة المحلية. ومع ذلك فالضغوط التمويلية في المملكة تتصاعد مع زيادة نسبة القروض إلى الودائع التي تجاوزت 100% لدى بعض البنوك، وكذلك تراجع صافي الأصول الأجنبية وحاجة الحكومة والقطاع الخاص لتمويل مشاريع ضخمة ضمن رؤية 2030. لذا فالوضع لدى ساما يشابه الوضع لدى الفيدرالي في كون رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي يحد من الإقراض المفرط ويكبح التضخم، لكن لدى ساما مسؤوليات مختلفة بسبب متطلبات الاقتصاد المحلي والحاجة إلى تحفيز السيولة، لا الحد منها. لذا فالسلاح الرئيس أمام الفيدرالي الأمريكي هو التحكم في سعر الفائدة، بينما ساما لديه نسبة الاحتياطي التي يستطيع رفعها لو أراد إلى 15% كحد أقصى بحسب أنظمته. مرة أخرى، تختلف إستراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة والتأثير في الأنشطة الاقتصادية، علماً بأن كثيرا من الدول منذ عشرات السنين وهي لا تفرض نسبة احتياطي إلزامي، مثل كندا والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وهونج كونج، بينما دول أخرى كالصين والبرازيل والهند وروسيا لديها نسب معينة.

مجلة سيدتي

منذ ساعة واحدة

• مجلة سيدتي

الدرعية تنضم لقائمة الوجهات العالمية الصديقة للبيئة لعام 2025

وقع الاختيار على الدرعية ضمن القائمة السنوية التي تسلط الضوء على الوجهات العالمية الأكثر التزامًا بالاستدامة السياحية، لتدخل الدرعية تصنيف الوجهات العالمية الصديقة للبيئة لعام 2025، وذلك حسب ما جاء في إعلان منصة "واندرلاست" البريطانية. وكلل التعاون المشترك بين الهيئة السعودية للسياحة وشركة الدرعية هذا الإنجاز، والذي جاء على إثر ملف الترشيح المتكامل المقدم، مستعرضًا مبادرات شركة الدرعية في الاستدامة البيئية والثقافية والسياحية. الدرعية ضمن الوجهات العالمية الصديقة للبيئة حسب ما ذكر في واس، فإن اختيار الدرعية ضمن القائمة الخضراء يؤكد بلا شك التزام السعودية بتعزيز الاستدامة في قطاع السياحة، وهو ما أشار إليه الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين. وصرح: "يعد هذا الاختيار تتويجًا لاستراتيجية الهيئة في إطار تمكين شركائها وتسليط الضوء على الوجهات الوطنية في الأسواق الدولية"، وأكد على أن هذا التصنيف يعزز حضور المملكة العربية السعودية على خارطة السياحة العالمية، بوصفها وجهة هي الأسرع نموًا عالميًا. على الجانب الآخر، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو: "نفخر بهذا التقدير الدولي الذي يُسلّط الضوء على جهود الدرعية، مهد انطلاق الدولة السعودية، في الحفاظ على تراثها العريق، وتطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية والثقافية في مشاريعها، وأثمّن جهود الهيئة السعودية للسياحة في تعاونها المستمر الذي يُسهم في الترويج للوجهات السعودية في المحافل العالمية". حضور القطاع السياحي بالمملكة عالميًا يأتي تصنيف الدرعية ضمن الوجهات العالمية الصديقة للبيئة ليؤكد على الحضور العالمي المتنامي للسعودية في قطاع السياحة، ودور الهيئة السعودية للسياحة في دعم وتمكين شركائها في منظومة السياحة السعودية, لمواكبة مستهدفات السياحة في ظل رؤية المملكة 2030 ، كما يؤكد التصنيف على التقدم الذي تحققه المملكة، التي استقبلت ما يقارب 116 مليون زائر في عام 2024. وحسب النهج الذي تضعه المملكة العربية السعودية نصب أعينها فإنه من المتوقع أن يصل عدد الزوار بحلول عام 2030 حوالي 150 مليون زائر، ويدعم هذا النهج استثماراتٍ نوعيةٍ في البنية التحتية للقطاع، و المواسم السياحية الغنية التي تتضمّن مئات التجارب وفرص الشراكة النوعية.