ترامب والخليج: معادلة استثمار وأمن تعيد رسم المشهد وتختبر خيارات الأردن المقبلة*ليث القهيوي

الغد
بينما كان زعماء العرب يجتمعون اليوم في بغداد في القمة العربية الرابعة والثلاثين، حطت آثار جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالخليج بثقلها على مداولات القاعة الرخامية، فالسجال حول وقف إطلاق النار في غزة وإعمارها عبر صندوق بعشرات المليارات تداخل مع سؤال أوسع: كيف ستُعاد برمجة موازين القوى في الشرق الأوسط بعدما قررت واشنطن إعادة ضبط بوصلتها، وفي وقت يطرق فيه الدب الروسي والتنين الصيني الأبواب بخيارات بديلة؟
الإشارات بدأت مع وصول ترامب إلى الرياض في 13 أيار(مايو)، حين عرض «صفقة كبرى» قوامها 142 مليار دولار عقوداً دفاعية مع السعودية و96 ملياراً لقطر لشراء طائرات «بوينغ»، ثم استكملها في أبوظبي بإطلاق أضخم مجمع ذكاء اصطناعي خارج الولايات المتحدة، وعبر ترامب حين وصف الاستثمارات الخليجية بأنها «أكبر تصويت ثقة» في الاقتصاد الأميركي منذ عقود.
في المقابل، طرحت موسكو في الكواليس عقد قمة روسية–عربية في سوتشي الخريف المقبل لتسويق أنظمة دفاعية وتوطين صناعتها خليجياً، بينما عرضت تصدير القمح المدعوم لتخفيف اضطراب سلاسل الغذاء في السودان واليمن. بكين سلكت مساراً أكثر هدوءاً، مقترحة مقايضة نفط باليوان الرقمي وتمويل ممر بري من البصرة إلى العقبة يربط «الحزام والطريق» بالبحر الأحمر، إضافة إلى قروض ميسرة بقيمة 18 مليار دولار لمشاريع السكك الحديدية في العراق والأردن. تتشكل بذلك معادلة نفوذ ثلاثية: شراكة أمنية أميركية، توازن عسكري روسي، وتمويل بنيوي صيني.
بالنسبة لعمان، النافذة ضيقة لكن واعدة. رفع القيود الأميركية عن دمشق سيُعيد معبر نصيب–جابر للعمل بكامل طاقته قبل نهاية 2026، مضيفاً نقطة مئوية إلى النمو ويوفر آلاف الوظائف في الخدمات اللوجستية.
إن الأردن اليوم بحاجة إلى بلورة استراتيجية مزدوجة:
أولاً، تعزيز الشراكة الأمنية مع واشنطن عبر تطوير منظومة دفاع جوي إقليمي وفتح مسارات لتدريب الكوادر الأردنية في الأمن السيبراني ومكافحة الهجمات الهجينة. وثانياً، فتح نوافذ اقتصادية مع الصين عبر مشاريع البنية التحتية وربط الموانئ وخطوط السكك الحديدية بمبادرة "الحزام والطريق"، شرط الحفاظ على الشفافية والحوكمة حتى لا تتحول هذه المشاريع إلى عبء طويل الأمد.
في ظل هذا المناخ المتغير، يجب أن يتحرك الأردن سريعاً لاستثمار ميزاته التنافسية في مجالات الاقتصاد الأخضر والرقمنة. مشروع الهيدروجين الأخضر في معان يمكن أن يشكل نقطة انطلاق لتحالفات صناعية جديدة مع أوروبا والخليج، في حين يمكن توطين مراكز بيانات إقليمية في عمان والعقبة للاستفادة من الموقع الجغرافي والاستقرار الأمني.
وفي حال أُحسن استثمار هذه العوامل، يمكن تحويل الأردن من دولة عبور تقليدية إلى مركز للابتكار والتحكم في سلاسل الإمداد بين آسيا وأوروبا، لاسيما مع تعاظم دور الذكاء الاصطناعي في إعادة هيكلة سلاسل القيمة العالمية.
الأمن الأردني لن يبقى على الهامش، فإذا نجحت المحادثات الأميركية–الإيرانية التي لمح إليها ترامب، فإن انحسار نشاط الميليشيات عبر العراق وسورية سيسمح بنقل ثقل الجيش الأردني نحو تطوير دفاع جوي مشترك مع الولايات المتحدة خلال ثلاث سنوات وتعزيز قدراته السيبرانية لحماية بنية الطاقة المتجددة. أما تعثر الاتفاق فسيعني خطر طائرات مسيرة وصواريخ قصيرة المدى تستهدف خطوط الغاز، فتضطر عمان إلى مضاعفة الإنفاق الدفاعي وتحويل جزء من حزمة المساعدات الأميركية إلى بند طوارئ.
هكذا تتقاطع معادلة الاستثمار بالأمن مع حراك بغداد لتصوغ ثلاثة مسارات محتملة: «استقرار متسارع» يرفع نمو الأردن فوق 4 % بفضل أموال الإعمار وتكامل البنية الخضراء؛ أو «تجزئة متوازنة» تجمد مسار غزة وتُبقي الحدود أكثر أمناً مع استمرار الاحتقان الشعبي؛ أو «ارتداد فوضوي» إذا تعثرت مفاوضات طهران وتصاعدت حرب الوكالات، فيهبط النمو دون 2 % ويتقلص هامش الحركة الدبلوماسية إلى مجرد دفاع عن الضروريات مع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
إن القمة العربية تحولت من منصة بيانات تقليدية إلى مختبر توازنات دولية: عملاق أميركي يريد استثمارات عاجلة، ودب روسي يلاحق صفقات سلاح وحبوب، وتنين صيني يعرض البنية التحتية والتمويل طويل الأمد. الأردن، الواقف عند تقاطع هذه الخطوط، يملك فرصة نادرة لرفع وزنه فوق حجمه الجغرافي إذا حول وعود اليوم إلى اتفاقيات قابلة للتنفيذ واستثمر الهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي ليصير مركز عبور وبيانات إقليمياً.
لم يعُد هامش الانتظار متاحاً، ما كان يُصاغ خلف الأبواب المغلقة بات يُعرض على موائد القمم، ومن لا يبادر سيتحول إلى بند في أجندات الآخرين، الفرصة أمام الأردن اليوم ليست فقط في التقاط اللحظة، بل في إعادة تعريف موقعه ضمن معادلة شرق أوسط يعاد تشكيله على أسس الاستثمار والتحالفات الذكية، فإن المطلوب ليس فقط إدارة المرحلة بل امتلاك الشجاعة لإعادة تعريف دور الدولة وحدود الممكن ودور سياسي يتقن التفاوض ويُحسن التموضع، وفريق وطني يقرأ المشهد بعين استباقية ولا يكتفي بإدارة التحديات، ويؤمن أن الكرامة الوطنية تُصان بالفعل لا بالشعارات، وأن المستقبل لا يُنتظر، بل يُصنع ويصنع المكاسب منه، في زمن تتقاطع فيه خطوط الطاقة بالذكاء الصناعي، وتتشابك المصالح الإقليمية مع الأمن الغذائي والمائي، فإن من يقرأ المشهد جيداً لن يكتفي بالبقاء، بل سيصنع الفارق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صراحة نيوز

منذ 27 دقائق

• صراحة نيوز

بدء تشغيل بئر كفرنجة الأحد المقبل

صراحة نيوز ـ قال مدير إدارة مياه محافظة عجلون، المهندس مالك الرشدان، إن بئر كفرنجة الجديدة سيبدأ تشغيلها يوم الأحد المقبل، في إطار جهود تعزيز التزويد المائي لعدد من مناطق المحافظة. وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن البئر التي حفرت أخيراً ستضخ 100 متر مكعب في الساعة، ما سيسهم في تقليص العجز المائي الحاصل في عجلون، وسيكون لها دور فاعل في تحسين التزويد المائي خلال أشهر الصيف. وبيّن أن حاجة المحافظة اليومية من المياه تصل إلى 800 متر مكعب في الساعة، في حين أن الكميات المتوفرة حالياً لا تتجاوز 450 متراً مكعباً. وأوضح أن مشروع الخط الناقل من سد كفرنجة، المتوقع إنجازه عام 2026، سيشكّل تحولاً كبيراً في واقع المياه بالمحافظة، إذ سيوفر كميات كافية من مياه الشرب للمناطق المستهدفة، ويُتيح إعادة توزيع الكميات القادمة من مصادر أخرى لتخدم مناطق إضافية. وبيّن أن المشروع، الذي تبلغ تكلفته 12 مليون دولار، يشمل إنشاء خط ناقل بقطر 12 إنشاً وبطول 16 كيلومتراً، يمتد من محطة التحلية في موقع السد وصولاً إلى منطقة القاعدة في عنجرة، ويضم خمس محطات ضخ موزعة على مساره مروراً بكفرنجة وعين البستان وعنجرة. وأضاف أن المشروع يتضمن إنشاء خزان تجميعي بسعة 6 آلاف متر مكعب في منطقة القاعدة، قرب متنزه عين جارا، وسيُضخ منه 350 متراً مكعباً في الساعة لتزويد المواطنين بالمياه بشكل انسيابي.

جو 24

منذ 32 دقائق

• جو 24

قادة إسرائيليون يدعون لرحيل نتنياهو #عاجل

جو 24 : اعتبر رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود باراك، أن الهدف الحقيقي للحرب على قطاع غزة ضمان بقاء رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو في السلطة، لا أمن إسرائيل أو استعادة الأسرى من القطاع. وقال باراك في منشور على منصة إكس، الاثنين "إن الهدف الحقيقي من حرب الأشرار (على قطاع غزة) هو ضمان بقاء نتنياهو، لا أمن إسرائيل، وإن هذه حرب من أجل عرشه، لا من أجل المختطفين" يقصد الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة. وتابع رئيس وزراء إسرائيل الأسبق "يجب الإطاحة بنتنياهو لا إنقاذه. هذه هي مهمتنا. وفيها سنختبر". وسبق لباراك أن وجه إلى نتنياهو انتقادات حادة مماثلة، إذ قال في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، الجمعة، إن نتنياهو "يفرط بالمحتجزين في غزة لإرضاء المتطرفين في حكومته"، واعتبره مهملا في أداء مهامه، وبأنه يواصل الإبادة بالقطاع من أجل بقائه في الحكم. من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إنه آن الأوان لرحيل حكومة نتنياهو. وأضاف لبيد، في مؤتمر صحفي عقده بالكنيست، أن الكل يدعم تدمير حماس، غير أن الحركة لن تختفي دون إيجاد بديل لها لحكم غزة، وأشار إلى أن على الحكومة الإسرائيلية إطلاعهم على إستراتيجيتها ومخططاتها بشأن حكم قطاع غزة. بدوره، قال رئيس حزب الديمقراطيين في إسرائيل يائير غولان إنه بات من الضروري إنقاذ إسرائيل من حكومة نتنياهو، مضيفا أن إسرائيل تتجه نحو العزلة والانهيار الاقتصادي والاجتماعي، وتفقد قدرتها على توفير الأمان لمواطنيها. وأضاف غولان أنه في ظل إهدار حكومة نتنياهو الميزانية على الوظائف والمستوطنات والمتشددين، فقد تصبح إسرائيل مكانا صعبا للعيش. وقال إن إسرائيل توشك على خسارة المساعدات الأميركية السنوية، المقدرة بـ3 مليارات و800 مليون دولار، إثر تدهور مكانتها في واشنطن. وأضاف غولان أن من وصفه "باللاعب الجانبي الفاشل" اختار بتسلئيل سموتريتش، إيتمار بن غفير بدلا من اختيار طاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإستراتيجية. مقترح لوقف حرب ومساء الأحد، ادعت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية نقلا عن مصادر لم تسمها، أن تل أبيب قدمت مقترحا لوقف حرب الإبادة 60 يوما، مقابل إفراج حماس عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء. وتقدر تل أبيب وجود 58 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. كما يشمل المقترح أن تتم خلال الهدنة مناقشة مستقبل الحرب، والتفاوض على نزع سلاح الفصائل الفلسطينية وترحيل قادتها، وهما مطلبان تصمم عليهما تل أبيب، وفق المصادر. وفي أكثر من مناسبة، أكدت حركة حماس رفضها التخلي عن السلاح، ما دامت إسرائيل تواصل احتلال الأراضي الفلسطينية. كذلك يتضمن المقترح، إفراج إسرائيل عن محكومين فلسطينيين بالسجن المؤبد و1000 أسير من ذوي الأحكام العادية، حسب القناة 12. وأعلنت حماس مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء حرب الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة والإفراج عن أسرى فلسطينيين. إعلان لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، أحدثها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وهو ما ترفضه الأخيرة ما دام الاحتلال الإسرائيلي مستمرا. وتتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى نتنياهو بمواصلة الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما الاستمرار في الحكم. المصدر : الجزيرة + وكالات تابعو الأردن 24 على

الغد

منذ 32 دقائق

• الغد

ترامب يعيد الإمبراطورية.. بوجه ناعم

جاءت فخامة استقبال الرئيس ترامب وهيبته في السعودية وقطر والإمارات، مخالفة تماماً للطريقة الفظة التي يستقبل بها قادة ورؤساء الدول الذين يزورون المكتب البيضاوي، فهناك يتعرضون لشتى أنواع الابتزاز والتعنيف، أما في الخليج، فقد كانت الأناقة والفخامة عنوان اللحظة، من ناحية الشكل على الأقل في انعكاس صارخ للتناقض الجوهري بين ثقافتين، لكن، إذا تعمقنا في تفاصيل الحدث مبتدئين من عنوانه الذي طرحه ترامب، نراه يبشر بعهد جديد ينهي الحروب والمآسي، عنوانه «الاستقرار والاستثمار»، في تجاهل واضح للماضي الأميركي الدموي في المنطقة. اضافة اعلان لقد أدركت الولايات المتحدة أهمية المنطقة وحيويتها، منذ الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفييتي، فدخلتها تحت عنوان «الاحتواء المزدوج»، ثم عزز الغزو العراقي للكويت وجودها العسكري مع نهاية تلك الحرب، فأطلقت «عاصفة الصحراء» عام 1991، تلتها عملية «ثعلب الصحراء» عام 1998، ثم «حرية العراق» عام 2003، وكل ما تلا ذلك من حملات «الحرب على الإرهاب»، وصولاً إلى «عملية الحارس البحري» التي انتهت قبيل الزيارة، ولا يمكن تجاهل أن الولايات المتحدة كانت منغرسة في معظم الحروب الأهلية العربية التي اندلعت منذ الربيع العربي عام 2011 وحتى اليوم، حوّلت تلك الحروب والصراعات المنطقة إلى مختبر حقيقي للفوضى، وهو ما أدى إلى استنزافها اقتصادياً وتفكيكها سياسياً، برعاية أميركا وحضورها المباشر، ثم فجأة، يقرر ترامب أن هذا الماضي الأميركي ملطخ بالدماء، وأنه أوصل المنطقة إلى هذا الخراب، ليعلن قراره بإعادة تأطيرها وفق عنوانه الخاص، خدمةً لمرحلة أميركية جديدة، دون أي حساب لسيل الدماء والدمار الذي سببه التدخل الأميركي. لكن، هل يريد ترامب حقا تحويل مصادر الصراع (الدين، الهويات، الفقر) التي ساهمت الولايات المتحدة في تعميقها إلى فرص حقيقية؟ وهل سيحوّل منطقة مسكونة بالقلق، أتعبتها الحروب والموت والتشرد، إلى فضاءٍ للاستقرار والسلام والاستثمار؟ أم أن السيطرة الاقتصادية أصبحت أذكى من القمع العسكري؟ وهل نحن أمام انتقال من الهيمنة الصلبة إلى الهيمنة الناعمة والذكية؟ الواقع أن خطة الهيمنة الأميركية الجديدة تستند إلى «نظرية الليبرالية المؤسسية»، التي تفترض أن التعاون ممكن لكن تحت سقف هيمنة من نوع جديد تتركز فيه المصالح الكبرى بيد الأقوياء، وبالتالي فإن ترامب يفتتح عصرا جديدا في المنطقة والعالم، أركانه الأساسيين أباطرة المال والتكنولوجيا؛ لا يأتي بالدبابات والصواريخ والطائرات، بل بالأسواق والتبادل التجاري؛ لا يفرض لغة جديدة أو نمطاً استهلاكياً معيناً، بل يزرع الخوارزميات؛ لا يرفع أي علم فوق المباني، بل يزرع تطبيقات في كل جهاز، وإلا، كيف يمكن تفسير وجود كل هذا الحشد من أباطرة التقنية والمال ؟ واحد منهم فقط، يمتلك الصواريخ العابرة للفضاء، والعملة المشفرة، ونظاما يخترق خصوصية كل شخص، يتفوق على أي جهاز مخابرات في العالم، ويملك شبكة اتصال عالمية، إنه إيلون ماسك، الذي، بما يملك، أسقط من يد الدول كل مقومات هيبتها: من البنك المركزي إلى السلاح إلى جهاز الأمن. إن صدق الحدس، فإننا ذاهبون إلى استقطاب عالمي-إقليمي، اقتصادي-تكنولوجي تتركز فيه السيطرة بيد أوليغارشية جديدة، مؤلفة من نخب وشركات ودول، سيزيد هشاشة الدول الفقيرة والضعيفة، بينما الدول التي تملك موارد سيادية واستقراراً أمنياً، فيمكنها أن تكون إحدى منصات وروافع هذا الواقع، ودول الخليج العربي تمتلك هذه المقومات، وبإمكانها دخول هذا النظام العالمي الجديد من بوابته العريضة، أما الدول الفقيرة في المنطقة، فعليها أن تدخل في عملية تكيّف معقدة مع هذا الواقع، إذ لا خيار أمامها سوى إعادة التموضع ضمن أحد احتمالين: إما كشركاء ثانويين، أو كأوراق ضغط. وهكذا، تطرح عودة ترامب المتأنقة إلى المنطقة تساؤلاً جوهرياً: هل هي محاولة لتصحيح المسار الدموي للولايات المتحدة؟ أم تسوية نهائية لما بقي عالقاً من قضايا الشرق الأوسط؟ إذا تقف المنطقة من جديد على مفترق طرق خطير، مما يعيدنا إلى السؤال الجوهري : ماذا نريد نحن، لا ماذا يريد ترامب؟ فالواضح أنه يسعى إلى «العودة إلى الإمبراطورية بوجه ناعم». أما نحن، فعلينا الإجابة على سؤالنا قبل كل شيء. أما فيما يتعلق بدول الخليج فقد حررها هاجس «ما بعد النفط» من القيود الأيديولوجية الجامدة، فقررت دخول هذا العالم الجديد من بوابة اللحظة، انطلاقاً من مقولة أساسية ،(إذا كانت النقود المتوفرة حالياً والشحيحة غداً، قادرة على شراء لحظة وموقع مميز في المستقبل، فلمَ لا) كل ذلك على أمل بأنها ستصبح قادرة على تجاوز هزات ما هو آت، عندما تتلاشى مكانة النفط كمحرك للاقتصاد العالمي؟ لقد قامت هذه الدول بعملية تحوط إستراتيجية، في محاولة لوضع أقدامها في المستقبل عبر بوابتين محتملتين: الصين والولايات المتحدة، وكلاهما يبحث عن إمبراطوريته بأسلوب المستقبل المتوقع، ودول الخليج بما تمتلك من أدوات، تحاول الاستفاد من لعبة التحول الكبرى للأستفادة منها والدخول الآمن لمرحلة ما بعد النفط.