قاض أميركي يأمر بوقف جهود ماسك لإغلاق وكالة التنمية الدولية.. وترمب: سنستأنف

أقر قاضٍ فيدرالي بأن إيلون ماسك قد يكون استخدم "سلطة غير دستورية" في تنسيق جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، فيما أعرب الأخير خلال تصريح لشبكة FOX NEWS عن نيته استئناف الحكم ضد ماسك.
ويعد هذا الحكم، الصادر، الثلاثاء، أول قرار قضائي مباشر بشأن قانونية الدور الذي لعبه ماسك داخل البيت الأبيض منذ تولي ترمب منصبه في يناير، وفقاً لـ"بلومبرغ".
وأشار القاضي الفيدرالي، ثيودور تشوانج، إلى أن الموظفين الحاليين والسابقين والمتعاقدين مع الوكالة، الذين رفعوا الدعوى القضائية، لديهم فرصة كبيرة لإثبات أن ماسك "مارس سلطة واسعة مخصصة لمسؤولي الحكومة الأميركية"، في انتهاك لبند التعيينات الدستوري.
وأصدر القاضي أمراً يمنع ماسك وزارة الكفاءة الحكومية، التي يشرف عليها، من اتخاذ أي إجراءات تتعلق بإغلاق الوكالة، أو مشاركة المعلومات الشخصية لموظفيها، أو تنفيذ أي إجراءات أخرى دون موافقة مسؤول رسمي داخل الوكالة.
كما أمر وزارة الكفاءة بإعادة وصول الموظفين الحاليين والمتعاقدين إلى البريد الإلكتروني والأنظمة الإلكترونية، حتى لو كانوا في إجازة إدارية.
ولم يصدر تعليق فوري من وزارة العدل الأميركية على طلب "بلومبرغ" بشأن القضية.
ماسك يمارس "سلطة فعلية"
ورغم تأكيد الإدارة الأميركية في المحكمة أن ماسك ليس الرئيس الرسمي لوزارة الكفاءة، ولا يمتلك سلطة اتخاذ قرارات في الوكالات الفيدرالية، رأى القاضي تشوانج أن الأدلة المقدمة تثبت أنه يمارس تلك السلطة فعلياً. وخلال جلسة استماع الشهر الماضي، وصف القاضي تفسيرات الإدارة لدور ماسك بأنها "مريبة للغاية".
واستند القاضي في قراره إلى تصريحات ترمب التي أعلن فيها وضع ماسك "في موقع المسؤولية"، إضافة إلى منشورات ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت أنه يسيطر بالكامل على وزارة الكفاءة الحكومية.
وأكد القاضي أن بند التعيينات الدستوري "سيفقد معناه تماماً" إذا سُمح للرئيس بتجاوز التدقيق الرسمي من خلال تمكين مستشارين في البيت الأبيض من اتخاذ قرارات بدلاً من المسؤولين المعينين رسمياً.
كما خلص إلى أن جهود الإدارة لتفكيك وكالة التنمية الدولية، التي أنشأها الكونجرس، قد تنتهك مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور الأميركي.
وكتب القاضي تشوانج في حكمه: "المصلحة العامة تتضرر بشدة من تصرفات المدعى عليهم، والتي سلبت الكونجرس، ممثل الشعب المنتخب، سلطته في تقرير مصير الوكالات الحكومية الفيدرالية، وموعد وطريقة إلغائها".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

خلافات بشأن أزمات المنطقة.. ترمب يصعّد دعمه لإسرائيل ويبتعد عن نتنياهو

سارع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إدانة قتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، واصفاً نفسه بأنه "أكثر الرؤساء دعماً لإسرائيل في تاريخ الولايات المتحدة"، لكن خلف الكواليس توسعت الفجوة بينه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب مجلة "بوليتيكو". وقال 5 مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين للمجلة، إن العلاقة بين ترمب ونتنياهو شهدت توتراً خلال الأسابيع الأخيرة بسبب خلافات بشأن كيفية التعامل مع أزمات متعددة في الشرق الأوسط، لكن من غير المرجح أن يغير هجوم واشنطن هذا الوضع. وبينما اعتبر مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، أنه من "المبالغة" وصف الوضع الحالي بين الجانبين بـ"القطيعة"، فإن عدداً من المسؤولين في إدارة ترمب يشعرون بالإحباط من إسرائيل ونهجها تجاه تل أبيب والشرق الأوسط. وذكر مسؤول سابق في إدارة ترمب، أن "هناك مجموعة في الإدارة لا تُكن مشاعر خاصة لإسرائيل، يرونها شريكاً، ولكن ليس من النوع الذي يجب أن نبذل جهداً خاصاً من أجله". واعتبرت المجلة أن ما يزيد الأمور تعقيداً هو نهج نتنياهو في العلاقة مع الولايات المتحدة، الذي "يفتقر إلى الاحترام والمظاهر البروتوكولية" التي يقدرها ترمب وفريقه في تعاملاتهم. وقال شخص مقرب من البيت الأبيض، إن "الكثيرين في الإدارة يشعرون بأن أصعب شخص في التعامل مع كل هذه الملفات هو نتنياهو". وهذا شرخ من غير المرجح أن تغيّره حادثة إطلاق النار، الأربعاء، على موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، لكن يبدو أن ترمب يرى في الحادثة دليلاً أخر على ضرورة التصدي لمعاداة السامية في الولايات المتحدة. وقال مسؤول في الإدارة الأميركية، إن "وجهات نظر ترمب بشأن إسرائيل ومعاداة السامية مسألتان مختلفتان". وفي المقابل، ذكر سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، الخميس، أن "هذا تم باسم أجندة سياسية تهدف إلى القضاء على دولة إسرائيل". وأشار مكتب نتنياهو في بيان، إلى أن الأخير تحدث مع ترمب، الخميس، إذ "عبّر الرئيس عن حزنه العميق على الجريمة المروعة في واشنطن التي قُتل فيها موظفان من السفارة الإسرائيلية"، كما ناقشا ملفي إيران والحرب في غزة. ووفقاً للمجلة، بات الشعور داخل البيت الأبيض، أن الإسرائيليين يطلبون باستمرار المزيد من الولايات المتحدة، في وقت لم تحقق فيه العلاقة المكاسب الدبلوماسية السريعة التي يسعى إليها ترمب وفريقه. وقال مسؤول أميركي سابق، إن "نتنياهو من النوع الذي يواصل الضغط، وهذا قد يُغضب ترمب". وضغطت إدارة ترمب مؤخراً على نتنياهو وحكومته للسماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة المدمر. كما وضع الرئيس الأميركي مسافة بينه وبين الحكومة الإسرائيلية، إذ توصل إلى وقف لإطلاق النار مع الحوثيين في اليمن دون إشراك تل أبيب، وتجاوز معارضة نتنياهو في محاولته للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي. كما اعتُبر قرار ترمب بعدم زيارة إسرائيل خلال رحلته الأخيرة إلى الشرق الأوسط أيضاً "تجاهلاً علنياً" وفقاً لـ"بوليتيكو". ودخل ترمب البيت الأبيض وهو يأمل أن يكون الملف الإسرائيلي بوابة لانتصارات سريعة، إذ أرسل مبعوثه الخاص للشرق الوسط ستيف ويتكوف، للمساعدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حتى قبل تنصيبه في يناير الماضي، فيما بدا أنه انتصار مبكر. لكن هذا النجاح كان قصير المدى، فقد انهار الاتفاق في مارس الماضي، لكن مع ضعف حركة "حماس" وتراجع إيران، يرى الكثيرون في إدارة ترمب فرصة لإنهاء القتال في غزة، والتوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي، في حين يريد نتنياهو الاستمرار في الحرب، ويعارض المحاولات الأميركية للتوسط في اتفاق مع إيران، بحسب "بوليتيكو". وقال مسؤول في الإدارة الحالية ومسؤول سابق للمجلة، إن ترمب يتلقى "نصائح متباينة" بشأن كيفية التعامل مع إسرائيل. فوزير الخارجية ماركو روبيو، ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA جون راتكليف يحملون آراء مؤيدة بشدة لإسرائيل، بينما تدعو مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد إلى نهج أكثر توازناً في التعامل مع الحليف الأميركي. ونتيجة لهذا الانقسام، التزم ترمب الصمت بشأن إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، بحسب ما ذكر مسؤول أميركي للمجلة.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

قاضية تجمد قرار ترمب بمنع "هارفارد" من قبول الطلاب الأجانب

وجد آلاف الطلبة الأجانب داخل جامعة هارفرد الأميركية أنفسهم في أزمة إدارية اليوم الجمعة، إذ بدأوا البحث عن بدائل بعدما منعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجامعة من تسجيل طلبة من خارج الولايات المتحدة. ويوجد في هارفرد ما يقارب 7 آلاف طالب أجنبي يمثلون نحو 27 في المئة من إجمال الطلبة المسجلين. ورفعت الجامعة اليوم دعوى قضائية ضد إدارة ترمب بسبب هذا القرار. وأوقفت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية أليسون بوروز قرار إدارة ترمب الذي كان يهدف إلى تعزيز جهود البيت الأبيض لمواءمة الممارسات الأكاديمية مع سياسات الرئيس. وأصدرت بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، أمراً موقتاً بتجميد قرار إدارة ترمب. وتلقت جامعة هارفارد ضربة جديدة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحرمانها من تسجيل الطلاب الأجانب، وهو أمر تردد صداه على نطاق أوسع، إذ إنه يستهدف مصدراً رئيساً للدخل لمئات الكليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وقال تشاك أمبروز، المستشار التعليمي والرئيس السابق لجامعة سنترال ميزوري الأميركية، إنه بالنظر إلى أن الطلاب الأجانب يدفعون على الأرجح الرسوم الدراسية كاملة فإنهم يدعمون بصورة أساسية الطلاب الآخرين الذين يحصلون على دعم. وقال روبرت كيلتشن، الأستاذ بجامعة تنيسي والباحث في الشؤون المالية للجامعات، إن خطوة الإدارة الأميركية بوقف تسجيل الطلاب الأجانب ضربة كبيرة لجامعة هارفارد، وتبعث برسالة إلى الجامعات الأخرى "قد يكون الدور التالي عليكم". وهذا هو ما قالته كريستي نويم وزيرة الأمن الداخلي أمس الخميس خلال لقاء تلفزيوني، فعندما سئلت عما إذا كانت الإدارة تدرس اتخاذ خطوات مماثلة في جامعات أخرى، بما في ذلك جامعة كولومبيا في نيويورك، أجابت نويم "بالتأكيد، نفعل ذلك، يجب أن يكون هذا تحذيراً لكل الجامعات الأخرى". ويبلغ عدد الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد 6800 طالب، يمثلون 27 في المئة من إجمالي الطلاب المسجلين فيها. ويأتي إعلان يوم الخميس في وقت تسعى فيه الجامعات بالفعل للتعامل مع تداعيات التخفيضات الاتحادية الضخمة في تمويل الأبحاث، وتقول إدارة ترمب إن هارفارد أخفقت في التعامل مع معاداة السامية والمضايقات على أساس عرقي في حرمها، وجرى تجميد أو إنهاء ما يقرب من 3 مليارات دولار من العقود الاتحادية والمنح البحثية لها في الأسابيع الماضية، ولم تعلق هارفارد أو كولومبيا على التأثير المالي لخطوة يوم الخميس. وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن إدارة ترمب سدت أمس الخميس الطريق أمام قبول جامعة هارفارد للطلاب الأجانب، وأنها تفرض على الطلاب الحاليين الانتقال إلى جامعات أخرى أو فقدان وضعهم القانوني. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وجاء في بيان لوزارة الأمن الداخلي أن الوزيرة كريستي نويم أصدرت أمراً بإنهاء اعتماد برنامج جامعة هارفارد للطلاب وتبادل الزوار، واتهمت نويم الجامعة "بتأجيج العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني". وأعلنت جامعة هارفارد أن خطوة إدارة ترمب، التي تشمل آلاف الطلاب، غير قانونية وتصل إلى مستوى الانتقام. وتمثل هذه الحملة على الطلاب الأجانب تصعيداً كبيراً في حملة إدارة ترمب على الجامعة المرموقة بولاية ماساتشوستس، التي برزت واحدة من أهم أهداف ترمب المؤسسية. وقالت الوزارة إن هذه الخطوة جاءت بعد أن رفضت هارفارد تقديم معلومات كانت نويم طلبتها، عن بعض حاملي التأشيرات من الطلاب الأجانب الذين يدرسون فيها. وأضافت نويم في بيان "هذا امتياز، وليس حقاً، للجامعات أن تقبل الطلاب الأجانب وأن تستفيد من مدفوعاتهم الدراسية الأعلى للمساعدة في تعزيز تبرعاتها التي تبلغ مليارات الدولارات". ورفضت هارفارد هذه الادعاءات، وتعهدت بدعم الطلاب الأجانب. وقالت الجامعة في بيان "إن خطوة الحكومة غير قانونية، هذا الإجراء الانتقامي يهدد بإلحاق ضرر جسيم بمجتمع هارفارد وببلدنا، ويقوض رسالة هارفارد الأكاديمية والبحثية". وأكدت الجامعة التزامها التام بتعليم الطلاب الأجانب، وأنها تعمل على إعداد إرشادات للطلاب المتضررين. وبذل ترمب، المنتمي للحزب الجمهوري، جهوداً استثنائية لإصلاح الكليات والمدارس الخاصة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، التي يقول إنها تعزز الفكر المعادي للولايات المتحدة والمؤيد للماركسية و"اليسار الراديكالي"، وانتقد جامعة هارفارد تحديداً لتوظيفها شخصيات ديمقراطية بارزة في مناصب التدريس أو القيادة.

الوئام

منذ 3 ساعات

• الوئام

انتصار قانوني للطلاب الأجانب.. تعليق قرار ترمب في 'هارفرد'

علّقت قاضية أمريكية، اليوم الجمعة، تنفيذ قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب منع جامعة هارفرد من تسجيل طلاب أجانب، في خضم نزاع متصاعد بين البيت الأبيض والصرح التعليمي المرموق، وفق وثيقة للمحكمة. وجاء في قرار القاضية أليسون باروز أن 'القرار التالي يمنع إدارة ترامب من تنفيذ.. إبطال التصريح الممنوح للجهة المدعية بموجب برنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب'. ورفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بعد قرار الرئيس منعها من قبول الطلاب الأجانب. ووصفت هارفارد في شكوى قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في بوسطن هذا الإجراء بأنه 'انتهاك صارخ' للتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة والقوانين الاتحادية الأخرى.