رفع سن المعاش وإلغاء استمارة 6.. أبرز مميزات قانون العمل الجديد قبل مناقشته في البرلمان

كتب- نشأت علي:
انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، على أن تتم مناقشته خلال الجلسة العامة غدًا الأحد .
وينشر "مصراوي" أبرز معلومات عن مشروع القانون الذي يحقق العديد من المكاسب للعاملين بالقطاع الخاص ويحافظ على حقوقهم، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق صاحب العمل.
وجاء أبرز مكتسبات القانون على النحو التالي:
حدد القانون سن المعاش للعامل بألا تقل سن التقاعد عن 60 سنة، ونص المادة وفقاً لما انتهت إليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة، كالتالي:
لا يجوز تحديد سن للتقاعد بمدة لا تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في ما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
وتوافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع الحكومة على وضع عبارة "وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في ما يتعلق بسن استحقاق المعاش"، ضمانًا لتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في ما يتعلق بسن المعاش على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
ويُشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أقر رفع سن المعاش تدريجيًّا ليصبح 62 عامًا في سنة 2032، ويصل إلى 65 عامًا في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
حظر القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عامًا، إلى جانب النص على أنه يتم إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة .
وينص مشروع قانون العمل الجديد على صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، إلى جانب تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًّا.
ونص مشروع القانون على تخفيض عدد ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
ومنح القانون إجازة أبوة يومًا واحدًا حال ولادة طفل للعامل، ونص على حظر فصل الموظفة أثناء الوضع، ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد أن يحصل العامل على إجازة تصل إلى 21 يومًا في العام، قابلة للزيادة.
وألغى القانون الفصل التعسفي، وما يعرف في القطاع الخاص باستمارة 6، وفي حال فصل الموظف أو العامل بالقطاع الخاص ينص مشروع القانون على صرف تعويض للعامل يساوي أجر شهرَين عن كل سنة من سنوات الخدمة، حال الفصل التعسفي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Economy Plus

منذ 2 ساعات

• Economy Plus

رويترز: مصر تسعى لشراء ما يقرب من 60 شحنة من الغاز المسال قبل الصيف

تجري مصر محادثات مع شركات طاقة عالمية لشراء ما يتراوح بين 40 إلى 60 شحنة من الغاز المسال، وذلك لتأمين الاحتياجات الطارئة قبيل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، بحسب ثلاثة مصادر لوكالة رويترز. وأضاف مصدر مطلع أن الحكومة المصرية تجري حاليًا محادثات لاستيراد مليون طن من زيت الوقود، بالإضافة إلى نحو 40 شحنة من الغاز المسال. وأوضح أن الغاز كان المحور الرئيسي للمحادثات، لأن خيارات الدفع المتاحة له أكثر مرونة مقارنة بزيت الوقود. ومع ذلك، سيظل زيت الوقود خيارًا مطروحًا في حالة كانت أسعار الغاز غير مناسبة. قد تضطر البلاد إلى إنفاق ما يصل إلى 3 مليارات دولار لشراء الشحنات، وفقًا لأسعار الغاز الحالية. وأوضح مصدر ثان أن المناقشات جارية مع قطر والجزائر وشركة أرامكو السعودية وشركات تجارية عالمية كبرى. وأضاف أن مصر بحاجة إلى 60 شحنة من الغاز المسال لتغطية الاحتياجات حتى نهاية العام الحالي، وقد يرتفع الطلب على المدى الطويل إلى 150 شحنة غاز. وبحسب بيانات ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس، اشترت مصر 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال خلال العام، وهو ما يمثل نحو 75% من إجمالي وارداتها في العام الماضي. وكانت وكالة بلومبرج قد ذكرت الأسبوع الماضي أن الهيئة المصرية العامة للبترول طرحت مناقصة لشراء ما يقل عن مليوني طن من زيت الوقود، لتشغيل محطات الكهرباء وتجنب حدوث انقطاعات في التيار خلال أشهر الصيف. يبلغ حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، مقارنة بالطلب البالغ 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، والذي يصل في فصل الصيف إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميًا. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

Economy Plus

منذ 2 ساعات

• Economy Plus

رئيس الوزراء يوجه بتسليم أراضي رأس الحكمة للإمارات وفق الجداول الزمنية المحددة

وجه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التنسيق المستمر مع الجانب الإماراتي فيما يخص تسليم أراضي منطقة 'رأس الحكمة'، وتنفيذ المشروع في جميع مراحله وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة وفقا لبيان اليوم. كما أكد رئيس الوزراء على أهمية متابعة دفع التعويضات اللازمة للمواطنين المستحقين، بالإضافة إلى توفير الأراضي البديلة لهم في مدينة 'شمس الحكمة'. أوضح الفريق، كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أنه يتم التنسيق مع الجانب الإماراتي لتسليم المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة. وأضاف أنه يجري متابعة جميع الإجراءات المتعلقة بدفع التعويضات للمواطنين وتسليمهم مناطق إقامتهم الجديدة في مدينة شمس الحكمة. وفي السياق ذاته، استعرض، شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود وزارته في توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية للمواطنين في مدينة شمس الحكمة. وأشار الشربيني إلى التقدم المحرز في الأعمال، خاصة ما يتعلق بإنشاء الطرق والمدارس وجميع أعمال البنية التحتية اللازمة لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

اليوم السابع

منذ 3 ساعات

• اليوم السابع

تعرف على المستندات المطلوبة من مرشحى المجالس النيابية وفقا للتعديلات

نصت المادة" 10" من مشروع القانون رقم "174" لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب ، المقدم من عُشر عدد الأعضاء بمجلس النواب، على أن يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: - بیان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. - بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب. - إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. - الشهادة الدراسية الحاصل عليها. - شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. - إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. - المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة. وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التى تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشحبالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها "40" مقعدا ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصص لها "102"من المقاعد. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.