بشأن "اليونيفيل" والتجديد لها.. هذا ما أعلنه بري

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث عبر صحيفة " الشرق الأوسط" إنَّ مسألة طلب التجديد للقوات الدولية العاملة في لبنان (اليونيفيل)، تصدّر الإجتماع الذي عقده مع رئيس الجمهورية جوزاف عون مؤخراً، مشيراً إلى أن هناك لجنة تشكلت لإعداد نص الرسالة بهذا الخصوص إلى مجلس الأمن الدولي لطلب التجديد من دون أيّ تعديل.
وأكد بري أن لبنان، كما أبلغه عون، لا علم له بوجود نيّة لتعديل أي شيء يتعلق بـ"اليونيفيل"، ولم يتبلغ من أي جهة دولية بخفض عدد القوات الدولية، أو إعادة النظر في مهامها، وأضاف: "نحن ننتظر ما ستحمله في جعبتها نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس ، في زيارتها المرتقبة لبيروت، للتأكد من الموقف الأميركي على حقيقته، بعيداً عن الأقاويل، ليكون في وسعنا أن نبني موقفنا على قاعدة تمسكنا بدورها بلا أي تعديل يتعارض، وإصرارنا على انسحاب إسرائيل تمهيداً لتطبيق الـ1701".
وأعرب بري عن ارتياحه للأجواء التي سادت اجتماعه بعون، منوهاً بموقف فرنسا من التجديد لـ"يونيفيل"، وقال: "لم نتبلّغ أي موقف أميركي مستجد حيال التمديد لها، في ظل ما يقال عن تعدد الآراء داخل الإدارة الأميركية ، مع أن لبنان يبني موقفه النهائي استناداً إلى القرار الخاص بالتجديد الذي سيصدر عن مجلس الأمن وموقفه من مضامين الرسالة التي بعث بها لبنان إلى الأمم المتحدة".
وأكد أنَّ "لبنان نفذ كل ما يترتب عليه من التزامات ومتوجبات حيال اتفاق وقف النار الذي رعته الولايات المتحدة وفرنسا، بخلاف تمرد إسرائيل على تطبيقه"، وتابع: " حزب الله باقٍ على التزامه به، وتعاون مع الجيش اللبناني وسهَّل انتشاره في جنوب الليطاني بمؤازرة اليونيفيل في المناطق التي انسحبت منها إسرائيل، وسلّم ما لديه من سلاح، ولم يعترض على قيام الجيش بتفكيك منشآته العسكرية، وهو لا يزال يلتزم بوقف النار، ويمتنع عن الرد على الخروق والاعتداءات الإسرائيلية ، حتى إنه لم يُطلق رصاصة واحدة منذ أن التزم لبنان بالاتفاق الذي أخلّت به إسرائيل".
وشدّد على دور لجنة الرقابة، ومن خلفها الولايات المتحدة، في إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، مؤكداً أنه لا مبرر للتشكيك في تعاون "حزب الله" مع الجيش، ووقوفه خلف الدولة في خيارها الدبلوماسي، عبر مطالبتها بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب.
كذلك، جدّد بري تأكيده الوقوف إلى جانب "اليونيفيل"، سواء أكانت ظالمة أم مظلومة، متمسكاً أكثر من أي وقت مضى بدورها في دعم الجيش وتمكينه من الانتشار حتى الحدود الدولية.
وأشار إلى أن المسؤولية تقع على إسرائيل بسبب استمرار احتلالها للتلال الخمسة، واعتداءاتها المتواصلة، ورفضها إطلاق الأسرى اللبنانيين، بل إنها لم تتوانَ عن استهداف الجيش و"اليونيفيل"، ومنعهما من تعزيز انتشارهما في الجنوب.
ورأى بري أن إعادة الإعمار تبقى من أولى الأولويات، ويجب أن تتقدم على كل ما عداها، قائلاً إن إسرائيل هي مَن تعيق تطبيق القرار "1701"، وتصر على الإبقاء على القرى الأمامية تحت النار، لمنع أهلها من العودة إليها.
وأشار إلى أن المسؤولية تقع على عاتق "الخماسية" بتهيئتها الأجواء أمام استكمال تنفيذ بنود الاتفاق الذي لا يزال عالقاً برفض إسرائيل الالتزام به.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لبنان اليوم

منذ 28 دقائق

• لبنان اليوم

هل تقترب واشنطن من حسم ملف سلاح حزب الله؟ زيارة غامضة ورسائل حاسمة من أورتاغوس

في تقرير نشرته صحيفة 'نداء الوطن'، أُثير جدل واسع حول أنباء تفيد بإعفاء الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس من مهمتها في لبنان. لكن مصادر دبلوماسية نفت أن يكون هذا القرار وشيكاً، مؤكدة أن واشنطن لا تزال ناشطة جداً في الملف اللبناني، وأن أورتاغوس مستمرة بممارسة مهامها حالياً. وتشير المعلومات إلى أن أورتاغوس تُصرّ على الحصول من الجانب اللبناني على أجوبة واضحة ومحددة حول مصير سلاح حزب الله، بما يشمل جدولاً زمنياً لتسليمه. وتعتبر أن عدم تقديم هذه الأجوبة يُفهم على أنه رفض من لبنان للشراكة مع الولايات المتحدة، وعدم اهتمام بجذب الاستثمارات الدولية. المصادر نفسها كشفت عن انسجامٍ أميركي-سعودي كامل حيال الملف اللبناني، وتواصل يومي بين الجانبين، فيما لم تتبلّغ الدولة اللبنانية رسمياً بأي تغيير يخص زيارة أورتاغوس المرتقبة، والتي قد تكون وداعية، خاصة أن قرار استبدالها – إن حصل – يعود لأسباب داخلية تتعلّق بالإدارة الأميركية، لا بموقف واشنطن من لبنان، الذي يبقى ثابتاً في دعم السيادة اللبنانية وفرض سلطة الدولة.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 28 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

الذي قتل الفلسطينيين في "حرب المخيمات" يحمي سلاحهم اليوم؟

بين عامي 1985 و1988 اندلعت ما عُرفت بـ «حرب المخيمات» بين حركة «أمل» الشيعية والفصائل الفلسطينية الموالية لحركة «فتح» بقيادة ياسر عرفات. اللافت أن منظمات فلسطينية محسوبة على نظام آل الأسد شاركت أيضاً في المعركة ضد «فتح»، إلى جانب اللواء السادس في الجيش اللبناني، الذي كان واقعاً تحت سيطرة «أمل» وبالتالي خاضعاً للوصاية السورية. كان الهدف من تلك الحرب واضحاً: محاولة النظام السوري الإمساك الكامل بالقرار الفلسطيني، وكانت حركة «أمل» أداة التنفيذ. وبحسب معطيات رسمية آنذاك، أسفرت الحرب عن نحو 4000 قتيل و7000 جريح، في واحدة من أكثر الفصول دموية في الحرب اللبنانية. ويمكن اختصار المشهد بأن حافظ الأسد استخدم «أمل» الشيعية لتصفية «فتح»، التي وإن ابتعدت عن منهلها «الإخواني « تبقى حركة يغلب عليها الطابع السُني. اليوم، بعد أربعة عقود، تتكرر اللعبة بأسماء مختلفة. فصائل فلسطينية تدور في فلك «حزب الله» تناصب العداء وريث عرفات، محمود عباس، وتتمرّد على السلطة الفلسطينية كما اللبنانية، متحدّية القرار المشترك الذي عبّر عنه شعار: «لقد ولّى زمن السلاح». عام 2007 وعندما حزم الجيش أمره للتخلص من «فتح الإسلام» في مخيم نهر البارد، قال السيد حسن نصرالله «المخيم خط أحمر». تطرف النقيضين الإسلاميين «حزب الله» و»فتح الإسلام»، تقاطع على حساب بسط سلطة الدولة. واليوم هناك من يذكر بالثمن الكبير الذي دفعه الجيش للتخلص من هذه البؤرة الإرهابية، ويهدد بتكرار السيناريو، رغم سقوط كل الاعتبارات التي كانت قائمة عام 2007. مفارقة مذهلة: «الثنائي الشيعي» الذي خاض حرباً دموية لنزع السلاح الفلسطيني في الثمانينات، ثم أبعده عن الجنوب، يقاتل اليوم لمنع تسليم هذا السلاح للجيش اللبناني. دماء الآلاف الذين سقطوا آنذاك تبدو وقد أُهدرت بلا طائل، في معركة عبثية تشبه إلى حد كبير خسائر «حرب تشرين»، التي اختُزلت أيضاً إلى مجرد أداة في لعبة أنظمة تبحث عن مجد زائف على حساب شعوبها. في السبعينات، استُخدم السلاح الفلسطيني لتقويض الدولة اللبنانية، واليوم يستميت «محور الممانعة» للحفاظ عليه كوسيلة لعرقلة استعادة الدولة سيادتها وقرارها. مأزق هذا المحور لا يقتصر على هزائمه العسكرية، بل يمتد إلى إفلاسه الفكري والسياسي، فهو لا يملك مشروعاً قابلاً للحياة، ولا يقدم إلا الحرب المستدامة بوصفها خياراً وحيداً. وعلى غرار المدّ الناصري الذي انتهى بفشل ذريع رغم امتداده العربي الواسع، يكرر المدّ الشيعي بنسخته الإيرانية الخطأ ذاته، رافضاً الاتعاظ من الماضي، ومنساقاً وراء انتحار بطيء يجرّ خلفه البيئة التي يحتضنها. التهويل الراهن من نزع السلاح الفلسطيني يشبه صرخة المحتضر قبيل لفظ أنفاسه الأخيرة. اللعبة باتت مكشوفة، ومحور «الممانعة» فقد حتى أوراق التين التي كانت تستر عوراته السياسية. لا شك أنه يراهن على أن تشعل هذه المسألة فتنة داخلية، تؤخّر لحظة الحقيقة: نزع سلاح «حزب الله». كل المؤشرات تدلّ على أن البلاد تتجه نحو لحظة تصادم حتمية بين الدولة اللبنانية و»حزب الله». ورغم محاولات التريّث والتمهّل التي يعتمدها العهد، إلا أن «الحزب» لا يُبدي أي استعداد لمراجعة خياراته الكارثية التي دفعت بلبنان إلى هذا الدرك السحيق. إنه نمط انتحاري يرتدي عباءة «كربلائية»، ستعلو شعاراته تدريجياً كلما اقتربت المواجهة. وما بعض تصريحات رجال الدين المحسوبين على «الحزب»، والأبواق الإعلامية التي تهشّم كل إنجازات عهد جوزاف عون، إلا تمهيد لهذا المسار الانحداري. ويبقى السؤال: ماذا سيفعل العهد إذا وصلت البلاد إلى تلك اللحظة الفاصلة؟ انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

عودة إلى سياسات الحريري: الضريبة موحّدة على الفقراء كما الأغنياء

في تسعينيات القرن الماضي، كان الرئيس الراحل رفيق الحريري يرفض تنظيم السلّم الضريبي في لبنان وفق مبدأ تصاعدي. وكانت حجته أن مثل هذا الأمر سيعطّل الاستثمار الخارجي والداخلي في البلاد. ومع فشل المشاريع والتصورات التي وضعها لإنعاش الاقتصاد وزيادة نسبة النمو بطريقة صلبة، عاد ليدخل في بناء سياسات ضريبية تصيب جميع اللبنانيين من دون أي تمييز بين أعمالهم ومداخيلهم، حتى صار التطور في حجم الأجر، متزامناً مع زيادة أكبر في أسعار السلع والخدمات. وفي كل مرة، كان النقاش يدور حول الضريبة الأنسب، كان الحريري وفريقه يذهبون باتجاه الصفقة السياسية، التي تقول إن على جميع اللبنانيين دفع الضريبة من دون تمييز. حتى إنه ناقش ذات يوم البطريرك الماروني الراحل نصرالله صفير في أمر زيادة خمسة آلاف ليرة (في حينه) على ىسعر صفيحة البنزين، بأن الضريبة ستكون عادلة لأنها تصيب الجميع، وقد وافقه صفير يومها، انطلاقاً من فرضية كانت قائمة في بكركي، ومفادها أنه في حال رفعنا قيمة الضريبة على القيمة المضافة، فلن يلتزم جميع اللبنانيين بها، وستُنفّذ فقط بحق المسيحيين، لكنّ ضريبة المحروقات تصيب الجميع مباشرة، ولا مجال للتهرب من دفعها!. يبدو أن من في الحكم اليوم لم يتعلّم أبداً من دروس الماضي، بل إن كل الشعارات الرنانة التي وردت في خطاب القسم، أو في البيان الوزاري، أو في تصريحات جميع القوى المشاركة في الحكومة، من حزب الله وحركة أمل إلى «القوات اللبنانية» والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي، ومعهم وزراء «الإصلاح» المحسوبون على رئيسَي الجمهورية والحكومة... كل هؤلاء، قالوا لنا، في ليل معتم، إن شيئاً لم يتغير في عقلية السلطة، وإن على المقهورين انتظار الأسوأ. واستدلّ أحد الوزراء في الحكومة على أن منهج السلطة هو نفس ما سارت عليه السلطات المتعاقبة بقوله: «بدا أن هناك اتفاقاً بين رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير المال ياسين جابر على زيادة الضريبة على المحروقات، بل بدا كأنّ هذه الحكومة تشبه سابقاتها حين كانت القرارات تُتخذ من دون أي نقاش جدّي». كما فشلت محاولة «القوات» نفض يدها من القرار، وسعيها إلى إلصاق الأمر بالوزيرة تمارا الزين بصفتها وزيرة الطاقة بالوكالة، بعدما أكّد رئيس الحكومة نفسه في الجلسة أن القرار نسّقه مع الوزير جو صدي، علماً أنّ القرار أُعدّ في مديرية النفط وبموافقة الوزير صدي. فيما سُجّل اعتراض وحيد من قبل وزير الصحة ركان ناصر الدين الذي عاد وتراجع عن اعتراضه بعد تدخّل رئيسَي الجمهورية والحكومة، لأن وزير المالية ياسين جابر كان قد اشترط أن يُتخذ القرار بالإجماع. وعندما سُئل جابر عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار وما إذا كانت الوزارة أعدّت دراسة جدوى، أجاب بأن الأمر لا يحتاج إلى دراسة بل قدّم عرضاً يشير فيه إلى «التحسينات» التي سيدخلها القرار على حياة اللبنانيين، إذ إنه سيخفّف من زحمة السير على الطرقات التي تعجّ بالسيارات، وسيقلّص من نزف العملات الأجنبية على استيراد المشتقات النفطية ولا سيما المحروقات. ما حصل هو أن الحكومة فرضت ضريبة على البنزين بمعدل 1.1 دولار على كل صفيحة بنزين، و1.94 دولار على كل صفيحة مازوت. وبرّر جابر القرار بأن البنزين ضريبة سهلة التحصيل وسريعة المفعول وتخفّف من أعباء زحمة السير. لكنه أغفل أن قراراً كهذا يصيب كل الأسر بشكل مباشر، ويصيب النشاط الاقتصادي بأكثر من زاوية. وبحسب الأرقام التي جرى تداولها في مجلس الوزراء وخارجه، فإن التقديرات تشير إلى أن الضريبة المستحدثة على المحروقات ستجمع ما لا يقلّ عن 450 مليون دولار إذا تمّ اعتماد أرقام الاستيراد في عام 2024، عندما استورد لبنان نحو 1.77 مليون طن من البنزين (الضريبة على الطن تبلغ 76.2 دولاراً، أي ما مجموعه 132.9 مليون دولار)، كما استورد نحو 2.9 مليون طن من المازوت (الضريبة على الطن تبلغ 113 دولاراً، أي ما مجموعه 330 مليون دولار). وخلافاً لكل ما تعهّدت به الحكومة، فإن القرار الكارثة، لم يأت نتيجة تخطيط استراتيجي، وليس جزءاً من الإصلاح الضريبي، بل وصل الأمر بوزير المال إلى أن ردّ على طلب وزير الصناعة جو عيسى الخوري البدء بإصلاح الجمارك، كونه يدرّ نحو مليار دولار سنوياً، بالقول: «إنه أمر يحتاج إلى وقت طويل»! واللافت أن قراراً كهذا بفرض ضريبة على نحو 1.4 مليون أسرة بمعدل 321 دولاراً على الأسرة الواحدة سنوياً، يُقرّ من دون قانون وبمرسوم يصدر عن وزيرَي المال والطاقة، وعندما أُدرج على جدول الأعمال أخفي موضوع الزيادة الضريبية داخل بند «منح العسكريين منحاً مالية»، وكأنّ المطلوب تقديم رشوة للعسكريين (سواء في الخدمة الفعلية أو المتقاعدون منهم)، فيما المطلوب أن تدرس الحكومة سلسلة رتب ورواتب تعيد للعسكريين بعضاً مما خسروه نتيجة الانهيار النقدي والمصرفي. وكان الجميع يتوقّع أن تعود الحكومة لتناقش الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسات الضريبية والهدف منها. أمّا لجهة انعكاسات القرار، فإن الصناعة الوطنية ستكون من أبرز الضحايا، كونها تعتمد على المازوت لتوليد الطاقة وتشغيل المعامل التي تحتاج إلى الطاقة المكثّفة. كما أن المازوت هو أحد العناصر الأساسية في الإنتاج الزراعي، علماً أن البنزين يصيب النشاط الاقتصادي مباشرة، لأن غالبية الشركات التجارية تعتمد على نقل البضائع من منطقة إلى أخرى، ما سيؤدي حكماً إلى رفع أسعار السلع، سواء المستوردة أو المُنتجة محلياً. على أن كارثة أكبر ستصيب السكان في غالبية الأراضي اللبنانية، نتيجة قرار أصحاب المولّدات الكهربائية رفع سعر الكيلوواط إلى حدود 55 سنتاً، علماً أن هؤلاء أصلاً لا يتقيّدون بالتسعيرة التي تحددها الحكومة. وفي ظل انعدام الرقابة، سترتفع الفاتورة الشهرية بنسبة تتجاوز 35%، علماً أنه يُرجّح تراجع التغذية حتى عبر المولّدات الكهربائية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News