عودة إلى سياسات الحريري: الضريبة موحّدة على الفقراء كما الأغنياء

في تسعينيات القرن الماضي، كان الرئيس الراحل رفيق الحريري يرفض تنظيم السلّم الضريبي في لبنان وفق مبدأ تصاعدي. وكانت حجته أن مثل هذا الأمر سيعطّل الاستثمار الخارجي والداخلي في البلاد.
ومع فشل المشاريع والتصورات التي وضعها لإنعاش الاقتصاد وزيادة نسبة النمو بطريقة صلبة، عاد ليدخل في بناء سياسات ضريبية تصيب جميع اللبنانيين من دون أي تمييز بين أعمالهم ومداخيلهم، حتى صار التطور في حجم الأجر، متزامناً مع زيادة أكبر في أسعار السلع والخدمات.
وفي كل مرة، كان النقاش يدور حول الضريبة الأنسب، كان الحريري وفريقه يذهبون باتجاه الصفقة السياسية، التي تقول إن على جميع اللبنانيين دفع الضريبة من دون تمييز.
حتى إنه ناقش ذات يوم البطريرك الماروني الراحل نصرالله صفير في أمر زيادة خمسة آلاف ليرة (في حينه) على ىسعر صفيحة البنزين، بأن الضريبة ستكون عادلة لأنها تصيب الجميع، وقد وافقه صفير يومها، انطلاقاً من فرضية كانت قائمة في بكركي، ومفادها أنه في حال رفعنا قيمة الضريبة على القيمة المضافة، فلن يلتزم جميع اللبنانيين بها، وستُنفّذ فقط بحق المسيحيين، لكنّ ضريبة المحروقات تصيب الجميع مباشرة، ولا مجال للتهرب من دفعها!.
يبدو أن من في الحكم اليوم لم يتعلّم أبداً من دروس الماضي، بل إن كل الشعارات الرنانة التي وردت في خطاب القسم، أو في البيان الوزاري، أو في تصريحات جميع القوى المشاركة في الحكومة، من حزب الله وحركة أمل إلى «القوات اللبنانية» والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي، ومعهم وزراء «الإصلاح» المحسوبون على رئيسَي الجمهورية والحكومة... كل هؤلاء، قالوا لنا، في ليل معتم، إن شيئاً لم يتغير في عقلية السلطة، وإن على المقهورين انتظار الأسوأ.
واستدلّ أحد الوزراء في الحكومة على أن منهج السلطة هو نفس ما سارت عليه السلطات المتعاقبة بقوله: «بدا أن هناك اتفاقاً بين رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير المال ياسين جابر على زيادة الضريبة على المحروقات، بل بدا كأنّ هذه الحكومة تشبه سابقاتها حين كانت القرارات تُتخذ من دون أي نقاش جدّي».
كما فشلت محاولة «القوات» نفض يدها من القرار، وسعيها إلى إلصاق الأمر بالوزيرة تمارا الزين بصفتها وزيرة الطاقة بالوكالة، بعدما أكّد رئيس الحكومة نفسه في الجلسة أن القرار نسّقه مع الوزير جو صدي، علماً أنّ القرار أُعدّ في مديرية النفط وبموافقة الوزير صدي. فيما سُجّل اعتراض وحيد من قبل وزير الصحة ركان ناصر الدين الذي عاد وتراجع عن اعتراضه بعد تدخّل رئيسَي الجمهورية والحكومة، لأن وزير المالية ياسين جابر كان قد اشترط أن يُتخذ القرار بالإجماع.
وعندما سُئل جابر عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار وما إذا كانت الوزارة أعدّت دراسة جدوى، أجاب بأن الأمر لا يحتاج إلى دراسة بل قدّم عرضاً يشير فيه إلى «التحسينات» التي سيدخلها القرار على حياة اللبنانيين، إذ إنه سيخفّف من زحمة السير على الطرقات التي تعجّ بالسيارات، وسيقلّص من نزف العملات الأجنبية على استيراد المشتقات النفطية ولا سيما المحروقات. ما حصل هو أن الحكومة فرضت ضريبة على البنزين بمعدل 1.1 دولار على كل صفيحة بنزين، و1.94 دولار على كل صفيحة مازوت.
وبرّر جابر القرار بأن البنزين ضريبة سهلة التحصيل وسريعة المفعول وتخفّف من أعباء زحمة السير. لكنه أغفل أن قراراً كهذا يصيب كل الأسر بشكل مباشر، ويصيب النشاط الاقتصادي بأكثر من زاوية.
وبحسب الأرقام التي جرى تداولها في مجلس الوزراء وخارجه، فإن التقديرات تشير إلى أن الضريبة المستحدثة على المحروقات ستجمع ما لا يقلّ عن 450 مليون دولار إذا تمّ اعتماد أرقام الاستيراد في عام 2024، عندما استورد لبنان نحو 1.77 مليون طن من البنزين (الضريبة على الطن تبلغ 76.2 دولاراً، أي ما مجموعه 132.9 مليون دولار)، كما استورد نحو 2.9 مليون طن من المازوت (الضريبة على الطن تبلغ 113 دولاراً، أي ما مجموعه 330 مليون دولار).
وخلافاً لكل ما تعهّدت به الحكومة، فإن القرار الكارثة، لم يأت نتيجة تخطيط استراتيجي، وليس جزءاً من الإصلاح الضريبي، بل وصل الأمر بوزير المال إلى أن ردّ على طلب وزير الصناعة جو عيسى الخوري البدء بإصلاح الجمارك، كونه يدرّ نحو مليار دولار سنوياً، بالقول: «إنه أمر يحتاج إلى وقت طويل»!
واللافت أن قراراً كهذا بفرض ضريبة على نحو 1.4 مليون أسرة بمعدل 321 دولاراً على الأسرة الواحدة سنوياً، يُقرّ من دون قانون وبمرسوم يصدر عن وزيرَي المال والطاقة، وعندما أُدرج على جدول الأعمال أخفي موضوع الزيادة الضريبية داخل بند «منح العسكريين منحاً مالية»، وكأنّ المطلوب تقديم رشوة للعسكريين (سواء في الخدمة الفعلية أو المتقاعدون منهم)، فيما المطلوب أن تدرس الحكومة سلسلة رتب ورواتب تعيد للعسكريين بعضاً مما خسروه نتيجة الانهيار النقدي والمصرفي. وكان الجميع يتوقّع أن تعود الحكومة لتناقش الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسات الضريبية والهدف منها.
أمّا لجهة انعكاسات القرار، فإن الصناعة الوطنية ستكون من أبرز الضحايا، كونها تعتمد على المازوت لتوليد الطاقة وتشغيل المعامل التي تحتاج إلى الطاقة المكثّفة. كما أن المازوت هو أحد العناصر الأساسية في الإنتاج الزراعي، علماً أن البنزين يصيب النشاط الاقتصادي مباشرة، لأن غالبية الشركات التجارية تعتمد على نقل البضائع من منطقة إلى أخرى، ما سيؤدي حكماً إلى رفع أسعار السلع، سواء المستوردة أو المُنتجة محلياً.
على أن كارثة أكبر ستصيب السكان في غالبية الأراضي اللبنانية، نتيجة قرار أصحاب المولّدات الكهربائية رفع سعر الكيلوواط إلى حدود 55 سنتاً، علماً أن هؤلاء أصلاً لا يتقيّدون بالتسعيرة التي تحددها الحكومة. وفي ظل انعدام الرقابة، سترتفع الفاتورة الشهرية بنسبة تتجاوز 35%، علماً أنه يُرجّح تراجع التغذية حتى عبر المولّدات الكهربائية.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

واشنطن تضغط سياسياً... وعراقجي يعرض مشاركة انمائية فورية! تعيينات قضائية بالتقسيط... بالاسماء والمواقع تصفيات بلدية طرابلس... «تحجيم» لكرامي؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب مع البرودة التي لفحت المناخ السياسي العام، بعد اسبوع من «الحماوة» المرتفعة في الخطابات السياسية، انهمكت بيروت في استقبال الضيوف، من وزير الخارجية الايراني، فيما تستمر جولات وفد صندوق النقد «الممنون من اجراء الحكومة الاخير»، عشية دخول البلاد عطلة عيد الاضحى الطويلة نسبيا، على ان يستانف العمل بعدها بلقاءات مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، الذي سيزور بيروت، وعلى جدول اعماله مسالة التمديد للقوات الدولية. وكما شغلت الناس مع تسلمها الملف اللبناني، استمرت مساعدة المبعوث الاميركي الخاص الى المنطقة، مورغان اورتاغوس، التي تبلغت عين التينة من واشنطن انهاء مهامها، حديث الصالونات، في ظل تحليلات وتنبؤات واحتفالات، علما ان شيئا لم يحسم علنا في واشنطن بعد، لجهة اسباب التغييرات التي تشهدها الادارة وسقفها، او من سيخلفها، وما اذا كانت زيارتها لا تزال قائمة الى بيروت. خطة واشنطنو مصادر لبنانية في واشنطن، مطلعة على اجواء البيت الابيض، كشفت انه في ظل التطورات والتقدم غير المتوقع على الساحة السورية، وجد البيت الابيض نفسه امام ضرورة الانتقال الى الخطة البديلة الموضوعة، وبالتالي اعادة ترتيب الاولويات، خصوصا ان الساحتين اللبنانية والسورية مرتبطتان بشكل اساسي، وبالتالي بات حكما ضرورة اعادة الملف اللبناني الى الدوائر المعنية في وزارة الخارجية، بعد سقوط صفة «الاستثناء» التي حظي بها، مؤكدة ان الخطوة اتخذت بعد ان انجز الفريق المعني بملف لبنان المهمة الموكلة اليه، لجهة وضعه خارطة طريق سياسية – عسكرية – اقتصادية، مرتبطة بجدول زمني محدد، على ان يكون التنفيذ مشتركا بين الادارة والكونغرس والخارجية. وفي هذا الاطار تحدثت المصادر، عن ان اورتاغوس لعبت دورا في تحديد معالم الخطة من خلال التقارير التي رفعتها لادارتها، والتي حازت على ثناء الرئيس ترامب، الذي تربطه علاقة ممتازة بزوجها، غامزة من قناة عودتها غير المباشرة الى الملف اللبناني، انما من بوابة «مساعدة الموفد الخاص الى سوريا». وختمت المصادر بان المسار الاميركي بات واضحا ومحسوما لجهة الخطوات المطلوبة تحديدا هذه المرة: اولا، فرض جدول زمني صارم لمسألة السلاح من جنوب الليطاني، وشماله، تحت وقع الضغوط الكبيرة في كافة المجالات، ثانيا، تثبيت الحدود البرية والبحري، ثالثا، انسحاب الجيش الاسرائيلي من المناطق اللبنانية المحتلة، ووقف الضربات الجوية على انواعها، رابعا، اطلاق الاسرى اللبنانيين، خامسا، صياغة ترتيبات امنية جديدة باشراف لجنة وقف اطلاق النار، قد تتحول الى قرار عن مجلس الامن، خامسا، اطلاق عملية اعادة الاعمار وعودة سكان الشريط المحتل الى قراهم واراضيهم. اعادة الاعمار اذا الضغط الخارجي، رافقته «تبردة» داخلية، تمثلت في زيارة رئيس الحكومة الى عين التينة، حيث جرى بحث عميق لموضوع الإعمار، مع تاكيد سلام على أولوية الإعمار، الذي بحثه مع رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر خلال زيارة الأخير إلى السراي، والتي كانت مثمرة وإيجابية، اذ اشارت المعلومات الى ان مجلس الجنوب انجز كل أعمال إزالة الردميات والكشوفات، استعدادا لاطلاق ورشة الاعمار فور توفر الاموال التي سترصد لها، والتي تم تامين حوالي مليار دولار لها، وفقا لوزير المال، على ان باقي الأموال ستأتي ربطًا بالتطورات السياسية وموضوع السلاح وتنفيذ القرار 1701، سواء من دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول المانحة بشكل عام. ورات الاوساط ان تعيين وزير الاشغال السابق علي حمية مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الاعمار، اثار ارتياحا لدى حزب الله الذي رحب مسؤولوه بالخطوة، اولا، لقرب حمية من حارة حريك، هو الذي كان محسوبا عليها في الوزارة، وثانيا للدور الذي يمكن ان يلعبه نتيجة شبكة العلاقات الدولية التي استطاع ان ينسجها خلال وجوده في وزارة الاشغال، وتحديدا مع الجانب الفرنسي. زيارة عراقجي الى ذلك اتت زيارة وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، التي اتت ضمن مناسبة توقيع كتابه في بيروت، لتضيف مزيدا من اجواء التبريد، والتي اختلفت شكلا عن كل سابقاتها، لجهة الاستقبال السياسي الذي حظي به على ارض المطار، متضمنة الى جانب اهدافها السياسية، هدفا انمائيا شكل محورا اساسيا من محاورها، في ظل تعثر عملية اعادة الاعمار، حيث اشارت المعلومات الى ان الوزير الايراني اعرب عن استعداد ايران للمشاركة فورا في عملية اعادة الاعمار، وتقديم كل ما يلزم، فضلا عن قدرة شركاتها على الاستثمار في لبنان، هذا الى جانب ترداده لمواقف بلاده السياسية المعروفة، لجهة دعم سيادة لبنان في مواجهة اسرائيل. وتتابع المعلومات ان الوزير الذي خص رئيس مجلس النواب بهدية قيمة، عبارة عن حقيبة سفر مزخرفة بحجم حقيبة اليد، اكد في جلساته ان لا علاقة مباشرة للبنان بأي تسوية او اتفاق نووي ايراني – اميركي، وان كانت بالتاكيد ستتاثر بيروت كما سائر دولة المنطقة بنتائجه بشكل غير مباشر وايجابي. وفد سوري في بيروت في غضون ذلك يتوقع ان يصل وفد وزاري وامني سوري رفيع المستوى الى بيروت، بعد وساطات عربية، برئاسة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في النصف الثاني من شهر حزيران، حيث سيناقش سلسلة من الملفات المشتركة بين البلدين، ووضع اللمسات الاخيرة فيما خص تشكيل لجان ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتلك المختصة بمسالة عودة النازحين السوريين، كما سيتم بحث ملف الموقوفين والمحكومين في السجون اللبنانية، انطلاقا من الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل اليه، وفقا لمصادر سورية. مفاوضات صندوق النقد وعشية انهاء وفد صندوق النقد الدولي لزيارته الى بيروت، بعد زياراته للمسؤولين، مع توقع عودته تشرين المقبل، كشفت اوساط مواكبة، في معرض تقييمها لجولات المحادثات التي عقدت، ان الامور تتجه الى مزيد من الايجابية بين الدولة وادارة الصندوق، التي باتت اكثر تفاؤلا بامكان تحقيق تقدم جدي وملموس، يسمح بانطلاق ورشة المساعدات. ورات المصادر ان اجتماعات الصندوق جاءت استكمالاً لجولات التشاور والاستفادة من خبرات بعثة صندوق النقد في رسم الرؤية المستقبلية للوضع المالي والنقدي والاقتصادي في لبنان ضمن افتراضات معيّنة قابلة للتعديل في أي تغيّرات قد تحصل، لكون غالبيتها تتطلب إلى حدّ ما، افتراضات سياسية، مشيرة الى ان على الدولة اللبنانية عدم اختصار العلاقة بين لبنان وصندوق النقد الدولي بالاقتراض والتمويل، بل تطويرها لان رضى الصندوق الزامي وضروري لفتح باب التعاون مع البنوك الدولية والاسواق العالمية. القوات تطعن بـ «تصويت وزرائها» وفي تطور لافت، تختلط فيه السياسية بالامور الحياتية والمطلبية، وبعد موافقة وزرائها على القرار داخل الحكومة، قرر تكتل الجمهورية القوية الطعن بقرار الرسوم التي فرضت على المحروقات امام مجلس شورى الدولة بهدف ابطاله، كونه صدر تحت عنوان «تشريع جمركي» فيما هو في الواقع ليس كذلك، اما النقطة الثانية، فهي مطالبته بان تشمل المنح الاسلاك العسكرية والادارية كافة. قرار الجمهورية القوية اثار سلسلة من التساؤلات حول دور الوزراء المحسوبين على القوات اللبنانية داخل الحكومة، في وقت كان شن فيه نواب القوات حملة ضد الزيادة التي اقرت على المحروقات. فهل هو تقاسم ادوار، ام غياب للتنسيق؟ ام خروج للوزراء عن قرار معراب؟ الاحتجاجات من جديد في كل الاحوال فان قرار الحكومة جاء في وقت تنذر التحركات المطلبية وسط توجّه عام للنزول إلى الشارع من قبل العاملين في القطاعين العام والخاص وإلى جانبهم المتقاعدون والمزارعون، بعد «الخديعة» التي تعرض لها العمال، على ما تشير اوساط الاتحاد العمالي العام، في ظل الرفض لما تم التوصل اليه من تحديد للحد الادنى للاجور، وارتفاع مؤشر الغلاء والاسعار، بعد ما رتبته «الضريبة» التي فرضت على قطاع النفط، والتي قد تتحول الى كارثة في حال ارتفاع سعر برميل النفط عالميا، في ظل عدم تحديد القرار الحكومي لحد اقصى للاسعار. وعلم في هذا الاطار ان تجمع العسكريين المتقاعدين سيعقد اجتماعا الاسبوع المقبل للاعلان عن سلسلة تحركات احاجاجا على قرار الحكومة الذي حمل اصحاب الدخل المحدود كلفة المساعدة غير المقبولة، «بعدما بات الفقير ياكل من لقمة فقير آخر»، على ما تؤكد مصادر التجمع. وفي مسلسل التعيينات المستمر، ومع توقع حسم مسالة التعيينات المالية، سواء لجهة لجنة الرقابة على المصارف، او نواب حاكم المركزي، قبل يوم الجمعة، موعد انتهاء ولايتهم، كشفت المصادر ان حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مصر على لعب دوره وفقا لما نص عليه القانون من آليات، بعيدا عن اي تجاذبات سياسية، حيث اشارت المعلومات ان ثمة طرحا في حال عدم التوصل الى اتفاق، يقضي بالتمديد للنواب الاربعة لمدة معينة، الى حين انجاز الاتفاق حولها. اما فيما خص العدلية، فعلم ان اتفاقا حصل داخل مجلس القضاء الاعلى يقضي بتمريرها على دفعات على ان تكون منجزة على ابواب السنة القضائية الجديدة التي تبدأ في الاول من شهر تشرين الاول المقبل، حيث يعمل على انجاز الدفعة الاولى منها في غضون الايام القادمة. واذا كانت بورصة الاسماء لم تحسم بعد بشكل نهائي، في انتظار اتفاق اعضاء مجلس القضاء الاعلى المفترض، اشارت المعطيات الى حسم شبه نهائي لبعض الاسماء، منها القاضي كلود غانم مفوضا للحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فريد عجيب قاضيا للتحقيق العسكري الاول، القاضي سامي صادر نائبا عاما استئنافيا في جبل لبنان، ومعه القاضي زياد ابو حيدر قاضيا للتحقيق الاول، القاضي رجا حاموش نائبا عاما استئنافيا في بيروت، ومعه القاضي ربيع الحسامي قاضيا للتحقيق الاول. اما بالنسبة للنائب العام المالي، فان الامر ما زال مدار نقاش، حيث الاسماء المطروحة ثلاثة: القاضي زاهر حمادة، القاضي ماهر شعيتو، والقاضي مازن عاصي، فيما مركز النائب العام الاستئنافي في الجنوب قد يذهب الى شعيتو او حمادة، اما القاضي هاني حلمي الحجار فنائبا عاما استئنافيا في الشمال، والقاضية نجاة ابو شقرا كنائب عام استئنافي في النبطية. بلدية طرابلس والى الملف البلدي الذي يبدو ان تداعياته لن تنتهي قريبا، بعد ان زالت «الفرحة» وبدات «الفكرة»، مع ظهور حقيقة التموضعات، اذ قدم الاعضاء الفائزون الـ 12 من لائحة «نسيج طرابلس» استقالاتهم، الى جانب العضو الممثل لـ «حراس المدينة»، من المجلس البلدي بعد اقل من نصف ساعة من تنصيب عبد الحميد كريمة رئيسا للبلدية، بعد فشل كل الاتصالات لمنع انهيار المجلس البلدي، حيث تخوفت مصادر طرابلسية من وجود خطة لضرب الموقع المتقدم الذي حققه الوزير السابق فيصل كرامي الذي نجح في ملء مساحة كبيرة من الفراغ الذي خلفه اعتكاف المستقبل والذي صب لمصلحته في المدينة وفي قضاء الضنية، ما جعله لاعبا متقدما في الاستحقاق الانتخابي النيابي، وسط الخشية من عملية اللعب بالنار الجارية والتي ستترك تداعيات خطيرة على مستوى المدينة واستقرارها الامني والانمائي والسياسي. فهل انطلقت معركة النيابية مبكرا في عاصمة الشمال؟

IM Lebanon

منذ ساعة واحدة

• IM Lebanon

القضاء المصري يبرئ محمد رمضان بقضية إهانة العلم

أصدرت محكمة جنح الدقي بالقاهرة، اليوم الثلثاء، قرارًا يفيد ببراءة الفنان محمد رمضان من تهمة إهانة العلم المصري والإساءة إلى رموز الدولة. يأتي ذلك بعد أن أقام محامي مصري جنحة مباشرة أمام محكمة جنح الدقي، اتهم فيها رمضان بإهانة العلم المصري والترويج لأفكار هدامة عبر مقاطع مصورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار المحامي في صحيفة الدعوى إلى أن رمضان ظهر وهو يضع العلم المصري على ظهره أثناء الحفل، كما اتهمه باستخدام رموز تُشير إلى 'الماسونية'، في سلوك اعتبره يمثل 'تعديًا على الرموز الوطنية، ويُسيء لكرامة الشعب المصري'، مطالبًا بإلزامه بسداد تعويض قدره مليار دولار لصالح صندوق 'تحيا مصر'. إلا أن المحكمة انتهت إلى براءة الفنان محمد رمضان من التهم المنسوبة إليه، بعد أن تبين لها عدم توافر أركان الجريمة. يذكر أن رمضان قد أحيا حفلته ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا بكالفورنيا، إلا أنه أثار انتقادات عدد كبير من رواد مواقع التواصل بعدما ظهر في بإطلالة اعتبر الكثيرون أنها تشبه ارتداءه 'بدلة رقص'.

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

عن إعادة الإعمار وزيارة وزير الخارجية الإيراني… هذا ما أعلنه جعجع

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، مساء اليوم، انّ 'ما حصل في مجلس الوزراء هو تكرار لنهج أودى بالبلد إلى الانهيار'. واعتبر جعجع في حديث صحافي أنّه 'في ما يتعلق بالقوى العسكرية كلها، من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وغيرها، فإنهم يؤدّون أدوارهم ويعملون ليل نهار في مختلف المجالات، وهم في الواقع يعطون شكلا وحضورا للدولة، ولا أنسى أننا اجتزنا شهرًا من الانتخابات البلدية، وكلما نظرتَ ترى الجيش أو قوى الأمن الداخلي وغيرهما'، متابعاً 'نقدّر جميعنا تضحياتهم وعملهم وتعبهم. يجب أن تكون رواتبهم مختلفة ولكن، في الوقت نفسه، نحن كحكومة، أو الحكومة كحكومة، أو المسؤولون كمسؤولين، عليهم أن يفكروا بطريقة ثابتة ومستدامة وشاملة'. وعند سؤاله عن السبب الذي أوصلنا إلى الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية، فكشف أنّ 'واحد من الأسباب، وأذكر ذلك لأنني عايشت المرحلة، هو سلسلة الرتب والرواتب، بدأنا بشيء صغير، قلنا إن القضاة مظلومون، ولا بد من تحسين أوضاعهم، زدنا رواتبهم، فثار الآخرون، وقلنا فلنعطِ زيادات للآخرين أيضًا، وبدأنا نرقّع هنا وهناك، إلى أن انتهينا بأزمة طويلة الأمد. أكرر: هذا ليس السبب الوحيد، لكنه أحد الأسباب، ولا نريد أن نعيد القصة ذاتها'، مضيفاً 'الشق الثاني، هو أن لدينا بئرا من الأموال لا أحد يستثمر فيه، وبمجرد أن نحتاج إلى تمويل، نلجأ إلى أسهل الحلول: نمد يدنا إلى جيوب الناس، وهذا أمر غير مقبول، دعونا نواجه الأمور، وأنا الآن سأقوم بطرح ملفين فقط من مجمل الملفات التي لدينا: ملف الجمارك وملف التهرّب الضريبي، هناك ضرائب مقرّرة منذ سنة وسنتين وخمس وعشر سنوات وخمسين، وهذه الضرائب، لا أتحدث عن زيادتها، بل عن تحصيلها فحسب'. تابع: 'يمكن إذا عملنا على هذين الملفين فقط وبإقرار جميع الخبراء أن ندرّ ملياري الدولار سنويًا إلى خزينة الدولة، بينما ما أُقرّ من تعديل على الرسوم، كل ما سيعود به، إذا حصل، ونحن نعمل على إيقافه، سيحصّل ثلاثمئة أو ثلاثمئة وخمسين مليون دولار في أفضل الحالات، فيما لدينا مصدران يمكن أن يدرّا ملياري دولار على الدولة، ولا أحد يستفيد منهما، وهذان الملفان يقعان ضمن اختصاص وزارة المالية، وأنا أقول هذا ليس من منطلق سياسي، حتى لو كان وزير المالية اسمه 'شربل بو فضول'، كنت سأقول الشيء ذاته، في وزارة المالية، سواء في ملف تحصيل الضرائب أو الجمارك، يجب أن تُوجَّه الجهود الى هناك بدلًا من الذهاب إلى مكان آخر'. وردًا على سؤال عما إذا كان ما هو حاصل مرتبط بأداء عام من رئيس الجمهوريّة مرورًا برئيس الحكومة وصولًا إلى وزارة المال، اجاب جعجع: 'أرفض توصيف الأمر على هذا النحو. أنا أفضّل الذهاب إلى حيث هي المشكلة تحديداً، 'يا وزارة المالية، قبل أن نبحث عن أي شيء آخر، أنتِ لديك مصدر يمكنك من خلاله أن تحصل خزينة الدولة على مليار دولار من دون أن تؤذي المواطن بشيء، كل ما في الأمر أن نقوم بتحصيل الضرائب المستحقة من السارقين والمتهربين والمحتالين، لذلك جُلّ ما في الأمر أن تُحصّل الضرائب والجمارك للدولة'. اما عن كيفيّة مرور القرار في مجلس الوزراء، فاوضح 'في البداية، سألوا وزير الطاقة أسئلة عدة: كم هي التسعيرة؟ وكم هو سعر النفط العالمي اليوم؟ وكان حوارًا عاديًا، أخذ وردّ. وقام بتزويدهم بالمعلومات والأجوبة المطلوبة وهذه مسألة طبيعيّة، وهو لم يكن يدرك بالضبط لماذا طُلبت أساساً هذه المعلومات. ثم أتت جلسة مجلس الوزراء، وكان هناك بند على جدول الأعمال، وقد رأيته شخصيًا بعنوان 'مِنَح للقوى العسكرية'، وفي إطار اجتماع مع وزرائنا سألتهم: هل هناك تفاصيل معينة عن هذا البند؟ قالوا لا توجد أي تفاصيل، فقلت: عظيم، ما دامت لا توجد تفاصيل فلن نتخذ موقفًا الآن، ننتظر حتى تأتي التفاصيل'. تابع: 'وصلنا إلى مجلس الوزراء، فتم عرض التفاصيل كاملة، وشرحها وزير المالية لأنه المعني المباشر، وهو من عرض الموضوع، حاول وزراؤنا الاعتراض، ولكن أحيانًا في مجلس الوزراء تسير الأمور كما في مجلس النواب: صدّق،د، لم يتمكن أحد من التدخل أو إيقاف الموضوع، حاول الوزير جو عيسى الخوري أن يقول: يا جماعة، لدينا ملف التهرب الضريبي، فلنؤمّن من خلاله التمويل، لماذا زيادة الأسعار على الناس، ردوا عليه: هذا الأمر لا يمكن التطرق إليه الآن، فهو يحتاج إلى وقت، وهكذا، مُرِّرَ القرار بالملغصة'. وفي ما يخص زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لبنان، وتصريحه الذي قال فيه إنهم يريدون فتح صفحة جديدة مع لبنان، علّق جعجع: 'أنا دائمًا أُفضّل أن أنظر إلى الأمور بإيجابية. لكن دعني أوضح نقطة: طوال تاريخنا، باستثناء السنوات الأربعين الأخيرة، كانت علاقات لبنان، والشعب اللبناني بأسره، مع إيران علاقات ممتازة'. تابع: 'أما في السنوات الأربعين الأخيرة، فقد فضّلت الجمهورية الإسلامية أن تبني علاقتها مع جزء واحد فقط من الشعب اللبناني، وتعمل لمصلحتها ضد مصلحة لبنان كله. اليوم، أتى وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان، فأهلاً وسهلاً به، ولكن عندما يقول إنه يريد فتح صفحة جديدة مع لبنان، فالأمر في غاية البساطة: معالي وزير الخارجية الإيراني، إذا ما أردتم ذلك كل ما هو مطلوب ألا تتدخلوا في الشأن اللبناني فحسب'. وبالنسبة لملف إعادة الإعمار، اعتبر جعجع أنّه 'أولاً، هناك مجتمع دولي من جهة، وهناك دولة لبنانيّة أيضاً، وعلينا أن نبدأ بالاعتياد على الواقع الجديد، حزب الله موجود في الحكومة ويمكنه إعطاء رأيه ضمن الحكومة، وتنتهي مهمته عند هذا الحد. ولكن دعني أطرح الموضوع بواقعيّته، شئنا أو أبينا إعادة الإعمار بحاجة للمال، ونحن بحاجة لنحو عشرة مليارات دولار، فليقم حزب الله بتأمينها إذا كان باستطاعته ذلك، من أين سيؤمّنها حزب الله؟ لا يمكن تأمينها إلا من الدول المانحة، وهذه الدول المانحة هي، بشكل أساسي: دول الخليج، الولايات المتحدة، أوروبا'. أضاف: 'وأساساً نحن يجب أن يكون لدينا دولة في لبنان بغض النظر عن ملف إعادة الإعمار. نحن بحاجة لأن نصبح دولة حقيقية، لا بوجود سلاح خارجها، ولا قرارات استراتيجية أو عسكرية أو أمنية خارج إطار مؤسساتها. يجب أن يكون كل شيء ضمن الدولة. لذا، فإن أولوية الأولويات الآن هي جمع كل السلاح، وحل كل التشكيلات العسكرية غير الشرعية. ليس من أجل الإعمار فحسب، فهذه مسألة إضافيّة، بل من أجل قيام الدولة. التمويل لإعادة الإعمار، فهو سبب إضافي. وإذا كنت تبحث عن دليل، انظر إلى الزيارات الخارجية لسوريا، وقارنها بلبنان. لو لم يتكرّم علينا الرئيس الفلسطيني بهذه الزيارة، لكأننا ما زلنا نعيش في زمن قديم. كل ذلك لأن الدولة لم تثبت أنها أصبحت دولة حقيقية'.