الريال اليمني يواصل تحسنه الكبير في مناطق الحكومة.. الصرافون يشترون ولا يبيعون
: واصلت أسعار صرف الريال في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الخميس 31 يوليو/تموز، تحسنها المتسارع أمام الدولار والريال السعودي لليوم الثالث على التوالي، في حين توقف الصرافون عن بيع العملات الأجنبية للمواطنين بحسب الأسعار المعلنة والاكتفاء بالشراء.
ووفق مصادر مصرفية تحدثت لـ'يمن ديلي نيوز'، سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليوم انخفاضًا جديداً، متراجعة من 2800 ريال للدولار مطلع الأسبوع إلى 2200 في تعاملات مساء اليوم.
ووفق المصادر، تراجع سعر الدولار للشراء إلى 2130 والبيع إلى 2250، في حين تراجع سعر الريال السعودي إلى 540 للشراء و560 للبيع، من 750 ريال مطلع هذا الأسبوع، لكن محلات الصرافة ترفض بيع العملات الأجنبية للمواطنين.
من جانب آخر، قالت جمعية الصرافين اليمنيين، اليوم الخميس، إن البنك المركزي اليمني وضع ضوابط لبيع العملات الأجنبية مقابل الريال، من خلال تحديد سقف أعلى لشراء الريال السعودي، بـ 535، بينما الحد الأعلى لسعر البيع 538 ريالًا.
ووفقًا لتعميم صادر عن جمعية الصرافين اليمنيين موجه لشركات ومنشآت الصرافة، يبدأ سريان السعر من الساعة الخامسة مساء اليوم، مشددةً على الشركات والمنشآت الالتزام والتقيد به.
وقالت إنه لا مانع من الشراء أو البيع بالسعر المعلن، نزولاً، أو ما يعادل ذلك من بقية العملات الأجنبية أو أقل، محملة شركات ومنشآت الصرافة مسؤولية مخالفة قرارات البنك المركزي.
وكان البنك المركزي اليمني قد أصدر سلسلة قرارات تضمنت إيقاف تراخيص 28 شركة ومنشأة صرافة، في خطوة تهدف إلى ضبط سوق الصرف والحد من المضاربات.
ويوم أمس، قال الصحفي الاقتصادي نجيب العدوفي لـ'يمن ديلي نيوز' إن التحسن المفاجئ في أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية يعود للإجراءات العقابية التي اتخذها البنك المركزي اليمني، لكنها لا تعكس وجود إصلاحات حقيقية.
وقال إن الإجراءات الصارمة التي فرضها البنك المركزي أجبرت المضاربين على الانكماش، خشية تعرضهم للعقوبات.
وأضاف العدوفي: 'إن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تحسن محدود في قيمة العملة الوطنية، لكنها لا تعكس وجود إصلاحات حقيقية أو تدخل مالي مباشر مثل ضخ العملات الأجنبية، بل إنها تُبقي السوق في حالة تراجع مؤقت.'
وتوقع عدم صمود هذا التحسن طويلاً لأنه لا يستند إلى أسس اقتصادية أو معالجات فعلية.
وأضاف: 'الحكومة اليمنية أمام مسؤولية كبيرة لإعادة إنتاج وتصدير النفط والغاز، وحشد الموارد، وتحسين عملية التحصيل، وتفعيل الرقابة ومكافحة الفساد، إلى جانب إصلاح الاختلالات في هيكل الوظيفة العامة، وتصحيح ميزان المدفوعات.'
ومنذ 23 يوليو الجاري، أصدر البنك المركزي اليمني، المعترف به دوليًا في عدن، قرارات بإيقاف تراخيص 30 شركة صرافة عاملة في البلاد، على خلفية ارتكابها مخالفات قانونية.
أمس الثلاثاء 29 يوليو/تموز، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني قرارًا بإيقاف شركتي (خليفة، والحميد للصرافة).
والاثنين 28 يوليو/تموز، أوقف البنك المركزي اليمني عشر شركات ومنشآت صرافة، هي: صالح العروي، والحبيشي، وأبو قصي، والشغدري، ووهيب الكريمي، والشرعبي (تعز)، والحرازي، والشقيري، وخليفة سعيد، ومنشأة الأخضر كاش.
والخميس 24 يوليو/تموز، أصدر محافظ البنك المركزي قرارًا بإيقاف خمس منشآت صرافة، وهي: (العرش إكسبرس للصرافة، والجرمي للصرافة، وبن منيف للصرافة، وعدي للصرافة، والمدائن للصرافة).
وفي يوم الأربعاء 23 يوليو، أصدر محافظ البنك المركزي قرارًا بإيقاف 13 منشأة صرافة، هي: (شبكة النجم، ويمن إكسبرس، وداديه أونلاين، وأبو جلال، والفرسان، وأبو ناصر العامري، وبن لحجش، والجعفري، واليمامة، والمنصوب، وصادق تنيكه، والشرعبي توب، وبن عوير).
مرتبط
أسعار الصرف
الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية
جمعية الصرافين اليمنيين
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
البنك المركزي اليمني يسحب ترخيص منشأة "تبوك" للصرافة بعد إغلاق مقرها
واصل البنك المركزي، إجراءاته الصارمة ضد شركات ومنشآت الصرافة المخالفة في عدن وبقية المحافظات المحررة. وذكر موقع البنك المركزي، أن المحافظ أحمد غالب أصدر قرارات تحمل رقم (17) للعام 2025م، بشأن ايقاف التراخيص الممنوحة لإحدى منشآت الصرافة وإغلاق مقرها. وتضمن القرار، سحب تراخيص منشأة تبوك للصرافة وإغلاق مقرها. واوضح القرار، أن سحب تراخيص هذه المنشأة واغلاق مقرها، جاء بعد ثبوت مخالفتها في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك. ويوم أمس الأول، أصدر المحافظ المعبقي قرارا بسحب ترخيص منشأة القاسمي اكسبرس للصرافة والتحويلات، ومنشأة المرزوقي للصرافة بعد اغلاق مقراتهما، بعد يوم من قرار مماثل بسحب تراخيص شركة رياض الحروي للصرافة والتحويلات، وشركة باداود للصرافة والتحويلات، ومنشأة بن صافي للصرافة، ومنشأة النعماني للصرافة بعد إغلاق مقراتهم. وتأتي هذه القرارات بعد أيام قليلة من إيقاف وسحب تراخيص لشركات ومنشآت عدة بينها "المجربي" و"المنتاب"، ومنشآت "نون"، و "سعد اليافعي"، و "المشعبة"، و "المقبلي" للصرافة، إضافة إلى وكيل حوالة (علي دبله). كما أوقف البنك المركزي اليمني شركة خليفة للصرافة، وشركة الحميد للصرافة، بعد يوم من إيقاف عدة شركات للصرافة بينها شركة صالح العروي للصرافة، ومنشآت الحبيشي، وابوقصي والشغدري، ووهيب الكريمي، والشرعبي، والحرازي، والشقيري، وخليفة سعيد، والاخضر كاش. وخلال الأيام الماضية، أوقف البنك المركزي، العديد من شركات ومنشآت الصرافة في عدن وعدة محافظات لعدم التزامها بالقوانين المنظمة لعمل التحويلات المالية في البلاد.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
السياسات النقدية.. الانعكاسات والمخاوف
الإجراءات الحكومية المتخذة مؤخرًا في السياسات النقدية والمالية شكّلت رافعة قوية لإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار المروّع الذي شهدته خلال الفترات الماضية. جاءت هذه التحركات ضمن قرار سياسي وحكومي مسؤول، مدعوم بدعم إقليمي ودولي مشكور ومقدّر، ورافقها توجه رسمي نوعي جاد لضبط أسعار السلع ومشتقات الوقود. إنها خطوات إيجابية تحظى بارتياح شعبي كبير، ونأمل أن تتواصل وتتصاعد باتجاه تخفيف معاناة المواطنين، وخاصة أصحاب الدخل المحدود والمعدوم، وهم الغالبية الساحقة في هذا الوطن الكبير.. الانعكاسات الإيجابية المتوقعة: 1.تحسن قيمة الريال اليمني واستعادة جزء من قوته الشرائية في السوق المحلي. 2.إحداث صدمة إيجابية لسوق الصرافة والشركات التجارية، تدفعها للعودة إلى منطق تدخل الدولة وضوابط السوق والضمير الإنساني. 3.انخفاض تدريجي في أسعار المواد الغذائية والسلع بما يتناسب، ولو بالحد الأدنى، مع دخول الموظفين والمواطنين. 4.استهداف حازم لحالة النزيف المالي، وتوجيه السياسات نحو المؤسسات البنكية والمالية المعنية، وقطع التمويل عن الجهات التي تضر بالدولة والمجتمع عبر قنوات غير نظامية. المخاوف الواردة والمحتملة: 1.غياب الضمانات الكافية لاستمرار التحسن، وهو ما يثير قلقًا مشروعًا في أوساط السوق والشارع التجاري. • الحل المقترح: تبديد المخاوف من خلال عرض شفاف ومفتوح للسياسات والإجراءات، عبر مؤتمرات صحفية أسبوعية (أو حتى يومية مؤقتًا) لطمأنة الشارع والمستثمرين. 2.الخوف الشعبي من تراجع مفاجئ، قد يُطيح بما تحقق من استقرار نسبي. • المطلوب: قرار سياسي واضح بالتعهد بعدم التراجع عن سياسات البنك المركزي الأخيرة، ما دام التذبذب في قيمة العملة ضمن حدود مقبولة ومعقولة. 3.استمرار نشاط مافيا المضاربة بالعملة والسلع، وهو أمر خطير يمسّ أمن الدولة. • التوصية الجادة: نقل ملف السياسات النقدية والسلعية إلى إطار 'أمن الدولة ومكافحة الإرهاب الاقتصادي'، فالتلاعب بقوت المواطن، وتردّي الخدمات، وتجويع الناس، هو في جوهره أحد أشكال الإرهاب الصامت، وتهديد حقيقي لمنظومة الدولة وأمنها الاجتماعي. ختامًا: بقدر امتناننا لكل مسؤول أو تاجر أو فاعل تحرك بضمير حي، وساهم، وخاطر، وأدى واجبه تجاه أهله وشعبه… فإننا متفائلون بصحوة ضمير حكومي وتجاري يجب أن تستمر، وتتعمق، وتتسع. وندعو الله أن يُكتب لهذه الجهود النجاح، وأن لا تُمنى بأي انتكاسة أو تراجع – فإن تبعات ذلك ستكون مروّعة، لا قدّر الله.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
انخفاض تاريخي في أسعار الأرز والدقيق يُنعش الأسواق!
ريتر سكاي/خاص: أعلن ياسر خالد بن هلابي، مدير عام شركة حضرموت لمطاحن وصوامع الغلال، عن التسعيرة الرسمية الجديدة لمنتجات الدقيق الصادرة اليوم الإثنين الموافق 4 أغسطس 2025، وفقاً لسعر صرف 428 ريال يمني مقابل الريال السعودي. وجاءت الأسعار على النحو التالي، تسليم أرضية المصنع: -دقيق حضرموت 50 كجم: سعر الجملة: 32,500 ريال يمني ما يعادل 76 ريال سعودي دقيق حضرموت 25 كجم: سعر الجملة: 16,500 ريال يمني ما يعادل 38.5 ريال سعودي دقيق حضرموت 10 كجم: سعر الجملة: 6,650 ريال يمني ما يعادل 15.5 ريال سعودي وأكد بن هلابي أن هذه الأسعار تراعي التغيرات في سعر الصرف وتسهم في استقرار السوق وضمان توفر المنتج بجودة وسعر مناسب للمواطنين. المطاحن تخفيض شركه حضرموت شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق البنك المركزي يلوّح بإجراء حاسم لوقف تحويل العملة بين عدن وصنعاء
