التحكم المروري: أعمال برش للزفت على أوتوستراد الناعمة باتجاه الدامور وحركة المرور طبيعية في المحلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت بيروت

منذ ساعة واحدة

• صوت بيروت

500 مليون دولار دفعات أولية.. تفاصيل آلية الناتو الجديدة لتلبية احتياجات أوكرانيا العسكرية

ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يعملان على نهج جديد لتزويد أوكرانيا بالأسلحة باستخدام أموال من دول الحلف لدفع تكلفة شراء الأسلحة الأمريكية أو نقلها. يأتي هذا التعاون بشأن أوكرانيا في الوقت الذي عبر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إحباطه من هجمات موسكو المستمرة على جارتها. واتخذ ترامب في البداية نبرة أكثر تصالحية تجاه روسيا في أثناء محاولته إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات بأوكرانيا، لكنه هدد بعد ذلك بالبدء في فرض رسوم جمركية واتخاذ تدابير أخرى إذا لم تحرز موسكو أي تقدم نحو إنهاء الصراع بحلول الثامن من أغسطس آب. وقال ترامب الشهر الماضي إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بأسلحة سيدفع ثمنها الحلفاء الأوروبيون، لكنه لم يشر إلى طريقة لإتمام ذلك. وقالت المصادر إن دول حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا والولايات المتحدة تعمل على وضع آلية جديدة تركز على تزويد كييف بأسلحة أمريكية مدرجة على قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية. وستُعطي أوكرانيا الأولوية للأسلحة التي تحتاج إليها ضمن دفعات تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار، على أن تتفاوض دول الحلف فيما بينها بتنسيق من الأمين العام مارك روته لتحديد من سيتبرع أو يموّل الأسلحة المدرجة على القائمة. وقال مسؤول أوروبي رفض الكشف عن هويته إن دول الحلف تأمل عبر هذه الآلية في توفير أسلحة بقيمة 10 مليارات دولار لأوكرانيا. ولم يتضح الإطار الزمني الذي تطمح دول الحلف لتوفير الأسلحة خلاله. وقال المسؤول الأوروبي 'هذا هو خط البداية، وهو هدف طموح نعمل على تحقيقه. نحن على هذا المسار حاليا وندعم هذا الطموح. نحن بحاجة إلى هذا الحجم من الدعم'. وأحجم الحلف عن التعليق. ولم يرد البيت الأبيض ولا البنتاجون ولا السفارة الأوكرانية في واشنطن على طلبات للتعليق. وتواصل القوات الروسية تقدمها تدريجيا في أوكرانيا وتسيطر حاليا على خمس أراضي البلاد.

الميادين

منذ 2 ساعات

• الميادين

"فورين بوليسي": أفق سياسي لفلسطين؟

مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تنشر تقريراً يتناول مؤتمراً مشتركاً استضافته فرنسا والمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة لإحياء فكرة حل الدولتين بين الفلسطينيين و"إسرائيل"، في ظل الحرب المستمرة على غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية. ويرى التقرير أنّه على الرغم من أن الاعتراف بفلسطين رمزي في المدى القريب، إلا أن تنامي الاعترافات والضغوط يعكس بداية تحوّل في المزاج السياسي الغربي. أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية: استضافت فرنسا والمملكة العربية السعودية مؤتمراً مشتركاً في الأمم المتحدة هذا الأسبوع، بهدف إحياء الهدف الراسخ، وإن كان بعيد المنال، المتمثل في حل الدولتين لـ "إسرائيل" وفلسطين. انعقد المؤتمر في ظل تصاعد الغضب العالمي إزاء أساليب "إسرائيل" في الحرب على غزة وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وساد شعورٌ بالإلحاح بين الحاضرين، حيث دعا الدبلوماسيون إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس، ورفع القيود الإسرائيلية المفروضة على المساعدات. تجاوز عدد القتلى في غزة منذ بدء الحرب 60 ألفاً، وحذّرت منظمة عالمية رائدة في رصد الجوع من أنّ "أسوأ سيناريو للمجاعة" يلوح في الأفق في القطاع. ووسط مخاوف متزايدة من سعي "إسرائيل" لإفراغ غزة وضمّها، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الإثنين، المشاركين في المؤتمر تجاوز "الخطابات حسنة النية". قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في كلمة ألقاها أمام المؤتمر، إنّ حل الدولتين في "خطر داهم"، وأقرّ بصعوبة التمسك بالأمل. إلا أنّ بارو جادل بأنّ حل الدولتين هو البديل الوحيد لدائرة العنف الطويلة بين "إسرائيل" وفلسطين، وجادل بأنه من غير المجدي التمسك بوقف إطلاق نار دائم من دون "رسم رؤية مشتركة لما بعد حرب غزة" و"أفق سياسي". قاطعت الحكومة الإسرائيلية، المعارضة لقيام الدولة الفلسطينية، هذا الحدث، وكذلك فعلت الولايات المتحدة. ووصفت إدارة ترامب المؤتمر بأنه "غير مناسب" و"خدعة دعائية". ربما يكون المؤتمر قد عجز عن إحياء حل الدولتين بشكل كامل. لكنه في المجمل، أكد عزم المجتمع الدولي على إنهاء أحد أكثر صراعات العالم تعقيداً، وأسهم في رسم خارطة طريق لكيفية تحقيق ذلك من خلال بيان مشترك - إعلان نيويورك - حظي بدعم جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي و17 دولة أخرى. 1 اب 14:23 31 تموز 12:40 ينص إعلان نيويورك على أنّ السلطة الفلسطينية، ستحكم في نهاية المطاف جميع الأراضي الفلسطينية. يدين الإعلان حماس على هجومها على "إسرائيل" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويدعوها إلى نزع سلاحها والتخلي عن السلطة، وهي المرة الأولى التي تدعم فيها جامعة الدول العربية، المؤلفة من 22 دولة، بياناً مشتركاً بهذا الشأن. ووصفت فرنسا الإعلان بأنه " غير مسبوق ". قال ريتشارد غوان، مدير شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، لموقع "SitRep": "على أقل تقدير، يُتيح كل هذا الحديث عن حل الدولتين في الأمم المتحدة أفقاً سياسياً للفلسطينيين الذين يتمسكون بفكرة وجود حل دبلوماسي لوضعهم". وأضاف غوان أنّ هذا قد يبدو "غير واقعي" على المدى القصير، لكن "من المهم التأكيد" أنّ "الأفق لا يزال قائماً". أعربت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فاجون، التي كانت في نيويورك لحضور المؤتمر، لموقع "SitRep" عن سعادتها بنتائج المؤتمر. وأضافت أنّ "الدول المتشابهة في التفكير" أبدت التزامها بحل الدولتين "كضمان وحيد لسلامة الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يعيشون جنباً إلى جنب"، وحددت "الخطوات التالية" لبناء دولة فلسطينية ودعم الفلسطينيين المعتدلين في سياق جهود إعادة الإعمار المستقبلية. تميّزت سلوفينيا مؤخراً عن دول الاتحاد الأوروبي بكونها أول دولة في الاتحاد تمنع وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف - إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش - من دخول حدودها بسبب خطابهما " الإبادة الجماعية " تجاه الفلسطينيين. هذا الأسبوع، فرضت هولندا أيضاً حظراً على دخول بن غفير وسموتريتش. وفي هذا السياق، شدد فاجون على أهمية ممارسة المجتمع الدولي ضغطاً سياسياً على "إسرائيل". وانعقد المؤتمر بعد أيام قليلة من إعلان فرنسا اعترافها بدولة فلسطين، وكان الهدف منه تكثيف الضغط على الدول الأخرى لتحذو حذوها. يبدو أنّ استراتيجية الضغط قد نجحت. ففي خضم المؤتمر، أعلنت المملكة المتحدة أنها ستعترف بفلسطين إذا لم توافق "إسرائيل" على وقف إطلاق النار قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر. وفي خطابه في المؤتمر يوم الثلاثاء، قوبل وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بتصفيق حار لإعلانه نية المملكة المتحدة اتخاذ هذه الخطوة. كما أعلنت كندا ومالطا هذا الأسبوع أنهما ستعترفان بفلسطين كدولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر. تُعدّ فرنسا والمملكة المتحدة من أقوى دول العالم، ولطالما كانتا حليفتين وثيقتين لـ "إسرائيل". ورغم أنّ الاعتراف بفلسطين كدولة يُعدّ خطوة رمزية إلى حد كبير في الوقت الحالي، وأنّ المملكة المتحدة لم تُعلن التزامها الكامل بذلك، إلا أنّ الخطوات التي اتخذتها الدولتان في هذا الاتجاه تُشير إلى أنّ الدول الغربية بدأت تفقد صبرها تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته. وعندما سُئلت عما إذا كان من الأفضل للندن أن تعترف من دون قيد أو شرط بفلسطين كدولة، وهو ما فعلته بالفعل سلوفينيا ونحو 75% من دول العالم، قالت فاجون إنها تتفهم أنّ المملكة المتحدة ودول أخرى تتوخى الحذر ولكن "بالطبع". وأضافت أنّ "الوقت هو جوهر المسألة" مع تدهور الوضع الإنساني في غزة وموت الأطفال بسبب سوء التغذية، وأنّ الدول لديها "مسؤولية أخلاقية وقانونية للتحرك". نقلته إلى العربية: بتول دياب.

سيدر نيوز

منذ 2 ساعات

• سيدر نيوز

ما تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على عشرات الدول؟

بعد الوصول إلى الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقدم عشرات الدول بعروض لاتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة، وهو الأول من أغسطس/آب الجاري، لم تستجب جميع الدول لما طلبته واشنطن لتخضع لتعريفة جمركية مرتفعة بداية من هذا الشهر. في هذا الصدد نحاول التوصل إلى إجابات على الكثير من الأسئلة التي يطرحها الموقف الراهن لسياسات ترامب التجارية وما قد تخلفه من آثار على الاقتصاد الأمريكي والعالمي واقتصادات المنطقة العربية. وأعلن ترامب في الثاني من إبريل/نيسان الماضي ما يُعرف 'بالتعريفة الجمركية المتبادلة' التي تطال عدداً كبيراً من دول العالم برسوم غير مسبوقة تُفرض على صادرات هذه الدول إلى الولايات المتحدة. لكن الرئيس ترامب عاد في الثامن من نفس الشهر وأمر بتعليق العمل بهذه التعريفة لمدة تسعين يوماً تنتهي في التاسع من يوليو/تموز الماضي، وهو الموعد الذي تم تمديده إلى الأول من أغسطس/آب الجاري. واعتبر كثيرون الموعد النهائي مهلة للشركاء التجاريين للولايات المتحدة للتقدم بعروض لاتفاقات تجارية والعمل على التفاوض بشأنها وإلا تعرضوا للعودة إلى تفعيل التعريفة الجمركية. وجاء قرار التمديد ليلقي الضوء على احتمالات أن تكون الإدارة الأمريكية تستخدم التفاوض في الاتفاقات التجارية كورقة ضغط من أجل تحقيق مكاسب تجارية. ما هي الدول التي توصلت إلى اتفاقات؟ توصلت الإدارة الأمريكية إلى اتفاقات تجارية مع عدد من شركائها التجاريين، أهمهم المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان، وفيتنام وغيرها من دول الاقتصادات الرئيسية والناشئة على مستوى العالم. على الجانب الآخر، هناك دول هامة على الصعيد التجاري لم تتمكن من التوصل إلى اتفاقات تجارية مع واشنطن، أبرزها كندا، والمكسيك، وتايوان، والهند، وهو ما أدى إلى فرض تعريفة جمركية مرتفعة على صادراتها إلى الولايات المتحدة. وتوصل الجانبان الأمريكي والصيني لما وُصف بالهدنة التجارية التي تتضمن تعليق العمل ببعض التعريفات الجمركية في بعض القطاعات، علاوة على تأجيل تفعيل بعض الرسوم مع سريان بعضها، والذي كان مفروضًا من قبل. 'مصالح واشنطن أولاً' قال مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد والتمويل، لبي بي سي: 'بعد انتهاء المهلة التي حددها ترامب لعقد اتفاقات تجارية جديدة مع الشركاء التجاريين لبلاده، يبدو المشهد العالمي مهيئاً لتغييرات عميقة في قواعد اللعبة التجارية، تتجاوز ما اعتدناه منذ تأسيس النظام التجاري متعدد الأطراف بعد الحرب العالمية الثانية'. وأضاف: 'الوضع الحالي يعكس تصعيداً مُمنهجاً للضغوط الأمريكية على الشركاء التجاريين، من أجل إعادة صياغة الاتفاقات بما يحقق مصالح واشنطن أولاً'. وأشار إلى أن الرئيس ترامب استطاع بالفعل في فترة ولايته الأولى أن يفرض إيقاعاً تفاوضياً جديداً، تُرجم إلى اتفاقيات محدثة مثل اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) بدلاً من نافتا. لكن نافع أكد أن هذه النجاحات جاءت بثمنٍ باهظ يتمثل في توتر الأسواق، وازدياد انعدام اليقين، وتقويض الثقة في منظمة التجارة العالمية، وهو ما جعل مناخ الاستثمار العالمي أكثر هشاشة. وأعلن ترامب وضع تعريفة جمركية مرتفعة، كانت معلقة لأكثر من 90 يوماً، حيز التنفيذ على 69 شريكاً تجارياً للولايات المتحدة تتراوح بين 10 في المئة و41 في المئة. ويبدأ تطبيق هذه النسب على أرض الواقع خلال سبعة أيام من هذا الإعلان. وقال الرئيس الأمريكي إنه سوف يتخذ القرار في وقتٍ لاحقٍ بشأن تمديد الهدنة التجارية مع الصين من عدمه، وما إذا كانت الهدنة سوف تستمر من أجل المزيد من التفاوض أو البدء في العمل بالتعريفة الجمركية الأمريكية الهائلة المفروضة على الصين بمجرد انتهاء الهدنة في 12 أغسطس/آب الجاري. وقبل الدخول في مفاوضات تجارية مع الصين، كان الرئيس الأمريكي قد فرض تعريفة جمركية على واردات بلاده من الصين بقيمة 145 في المئة. وقال محمد حسن زيدان، كبير المحللين الاستراتيجيين لأسواق المال لدى شركة كافيو للوساطة المالية لبي بي سي: 'أرى أن الوضع الحالي لسياسات الرئيس ترامب التجارية يعكس نهجاً متشدداً يهدف إلى إعادة تشكيل العلاقات التجارية العالمية تحت شعار 'أمريكا أولاً''. وأضاف: 'نجح ترامب إلى حدٍ ما في فرض هيمنة تجارية عبر اتفاقات ثنائية مع كيانات مثل الاتحاد الأوروبي (تعريفة جمركية بقيمة 15 في المئة)، وبريطانيا، واليابان، لكنه لم يحقق هدفه الطموح بـ '90 صفقة في 90 يوماً''. 'أداة تفاوض وعقاب' وقال نافع: 'أما التأثيرات الاقتصادية المترتبة على النسب الجديدة للتعريفات والاتفاقات، فهي لا تقتصر على الجوانب التجارية المباشرة، بل تمتد إلى آليات التسعير والتضخم'. وأضاف: 'رفع التعريفات يُترجم إلى زيادة في تكلفة الاستيراد، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والوسيطة، وبالتالي الضغط على المستهلك الأمريكي نفسه'. وأكد أن هذا المسار 'يُربك البنوك المركزية ويقيد قدرتها على التوفيق بين استهداف التضخم ودعم النمو، وهو ما قد يدفع ببعض الاقتصادات المتقدمة إلى حافة الركود التقني'. قال زيدان: 'التعريفات الجديدة، التي تتراوح بين 10 في المئة و145 في المئة (كما على الصين)، قد تؤجج التضخم عالمياً بسبب ارتفاع تكاليف الواردات، مع تباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي نتيجة اضطراب سلاسل التوريد'. وأشار أيضاً إلى إمكانية تفاقم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركاء تجاريين مهمين، وهو ما يتضح في حالة الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال المشهد على صعيد اتفاقه التجاري مع واشنطن مغلفاً بالكثير من انعدام اليقين. فشروط الاتفاق بين الجانبين الأمريكي والأوروبي لا تزال قيد التفاوض. كما لا نعرف ما الذي يمكن أن تنتهي إليه الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين. وحذر نافع من آثار أخرى للتعريفة الجمركية على الاقتصاد العالمي؛ وهي محدودية الخيارات أمام الدول التي لم توقع اتفاقات تجارية مع واشنطن، إذ أن هذه الدول: 'إما أن تخضع للشروط الأمريكية والدخول في اتفاقات غير متكافئة، أو الدخول في مواجهات تجارية قد تُفضي إلى اضطراب أكبر في سلاسل التوريد العالمية'. المنطقة العربية، ومصر على وجه الخصوص، ليست في منأى عن تلك التبعات، حتى وإن لم تكن طرفاً مباشراً في هذه الاتفاقات أو الخلافات، وفقًا لنافع. وقال، في تصريحات لبي بي سي: 'فمع تعطل سلاسل التوريد وارتفاع تكلفة النقل، تتأثر اقتصادات المنطقة من خلال قنوات عدة: أبرزها تقلب أسعار السلع الأساسية، وتراجع الطلب العالمي على صادراتها، فضلاً عن احتمالات انكماش تحويلات العاملين بالخارج إذا تباطأ النشاط الاقتصادي في الدول المضيفة، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج'. كما حذر من أن إعادة رسم خريطة الاستثمارات العالمية قد تؤدي إلى تقليص تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، التي تعتمد على استثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي وتمويل العجز المالي. وفي السياق ذاته، قد لا تكون اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) بمنأى عن هذه التداعيات، إذ من المحتمل أن تعيد الإدارة الأمريكية النظر في بعض بنودها، مثل نسبة المكوّن الإسرائيلي أو قواعد المنشأ، مما قد يضر بالصادرات المصرية، وفقاً لنافع. وفرضت الإدارة الأمريكية رسوماً جمركية على 69 دولة من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تتراوح بين 10 في المئة و41 في المئة بعد انتهاء المهلة التي أعطاها الرئيس الأمريكي لتلك الدول من أجل التقدم بعروض للدخول في اتفاقات تجارية مع واشنطن. وفرض ترامب تعريفة جمركية على كندا بقيمة 35 في المئة، وتعريفة جمركية على واردات بلاده من سويسرا بقيمة 39 في المئة، مع فرض تعريفة على الواردات الأمريكية من الهند بقيمة 25 في المئة. ورأى زيدان أن تأثير سياسات ترامب التجارية على الشرق الأوسط لن يكون بسبب التعريفات الجمركية في حد ذاتها، بل بسبب النتائج السلبية الناتجة عنها اذا خرجت الأمور عن السيطرة، فدخول الاقتصاد العالمي في أي مأزق من شانه أن يضر بمصر ودول الشرق الأوسط بشكل مباشر'. وأشار إلى أن الأمر يتطلب من الدول العربية 'تنويع الأسواق ومصادر الاستثمارات، وتعزيز التكامل الإقليمي لتخفيف الصدمات في حال أرادت هذه الدول الخروج من المأزق المُحتمل'. وفرضت إدارة ترامب تعريفة جمركية على دول عربية تتضمن 15 في المئة على الأردن، و25 في المئة على تونس، و30 في المئة على الجزائر وليبيا، و35 في المئة على العراق، و41 في المئة على سوريا. 'أداة سياسية بامتياز' وقالت رانيا وجدي، كبيرة استراتيجيي الأسواق في شركة 'أو دبليو ماركتس'، لبي بي سي إن 'ربط ترامب الملفات التجارية بقضايا سيادية، مثل الأمن الحدودي وتهريب المخدرات مع كندا، يمثل سابقة خطيرة في التجارة الدولية. هذا التوسع في نطاق النزاع التجاري إلى ساحات سياسية يعقد التوصل إلى حلول ويرفع احتمال استمرار التوتر لفترة أطول'. وأضافت أن 'وجود تعريفات عالية على دول مثل كندا والهند، حتى مع استمرار المفاوضات، يؤكد أن إدارة ترامب تستخدم التعريفات كأداة ضغط مستمرة وليست مجرد تهديد مؤقت'. ويرى نافع أن 'السياسة التجارية الأمريكية باتت أداة سياسية بامتياز، تتجاوز مقتضيات الاقتصاد الكلي إلى حسابات انتخابية وجيوسياسية'. وأضاف أنه 'على الدول النامية، ومنها مصر، أن تُحسن قراءة هذا التحول، لا عبر التكيّف معه فقط، بل من خلال تنويع شراكاتها التجارية، وتعزيز إنتاجها المحلي، وبناء قدرة تفاوضية جماعية إقليمية تقيها التقلبات القادمة'. وأكدت وجدي أنه على الرغم من نجاح الإدارة الأمريكية في عقد اتفاقيات مع بعض الشركاء كالاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، إلا أن هذه الاتفاقات جاءت مشروطة ومبنية على تنازلات قاسية من الطرف الآخر.