
"إكس" و"ميتا" تروّجان لبيع الأسلحة في اليمن.. ونشطاء: لا يحذفون إلا ما يتعلّق بغزة
انتقد ناشطون قيام مواقع تواصل اجتماعي بنشر إعلانات لبيع الأسلحة في اليمن، وقارنوا بينها وبين حذف غالبية المنشورات المتعلّقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واعتبارها مخالفة للمعايير.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 20 دقائق
- الجزيرة
تجويع غزة فنٌّ يتقنه الاحتلال فما خيارات أهلها؟
قطاع غزّة، الواقع في الجهة الجنوبية الغربية من فلسطين التاريخية، يُعدّ ذا مساحة صغيرة نسبيًا تُقدّر بنحو 365 كيلومترًا مربعًا فقط، ويسكنه أكثر من 2.3 مليون نسمة، منهم ما نسبته 75٪ لاجئون (أي ما يقارب المليونين)، منذ قيام دولة الاحتلال، يعيشون في ثلاثة عشر مخيمًا، تفتقر جميعها إلى مقومات الحياة الأساسية، ما يجعله من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم. بسبب الاحتلال والحصار والحروب المتكررة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعاني القطاع من تهالك في البنية التحتية، وأزمات في المياه والكهرباء، وضعف في القطاعات الصحية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية وغيرها من المجالات. تشديد الحصار بعد انتخابات حرة نزيهة بشهادات دولية، فازت فيها كتلة "الإصلاح والتغيير" في الانتخابات التشريعية (البرلمان)، لكن الديمقراطية التي يتغنّى بها العالم لم تُعجبه هذه المرة، ففرض الاحتلال حصارًا مشددًا على القطاع، بمشاركة وصمت دولي. تمثّل الحصار في إغلاق تدريجي لمعظم المعابر التجارية وتلك المخصصة للأفراد والمرضى، مع الإبقاء على معبر واحد تدخل من خلاله كميات محدودة من المساعدات، وفرض "قائمة سلع ممنوعة" شملت أكثر من ثلاثة آلاف مادة، منها مواد البناء والوقود والمواد الخام، ومواد أساسية كحليب الأطفال والقرطاسية! كما فرض الاحتلال حصارًا بحريًا، ومنع الصيادين من العمل، وأحرق وقصف معداتهم، فكان حصارًا بريًّا وجويًّا وبحريًّا، وصفه في حينها مسؤول في منظمة أممية بأنه "غير قانوني وغير أخلاقي وغير إنساني". تسبّب كل ذلك في آثار كارثية على مختلف القطاعات، وأدى إلى انهيار شبه تام في المنظومات الصحية، والصناعية، والتجارية، والزراعية، والتعليمية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. كسر الجدار بين غزة ومصر مع اشتداد الحصار ومنع إدخال الطعام لسكان غزة، اضطر السكان عام 2008 إلى خلع الأسلاك الشائكة بين غزة ومصر، وتدفّق مئات الآلاف نحو الأراضي المصرية، باعتبارها الجار الأقرب لإنقاذهم من المجاعة والموت، للخروج من كارثة إنسانية وتجويع قاتل كما يحدث اليوم. إعلان توجّه الناس إلى الأسواق والمحال التجارية لشراء المواد الغذائية والأدوية والوقود وكل ما ينقصهم، وعادوا بها إلى ذويهم في غزة لإنقاذ حياة من تبقى منهم على قيد الحياة. أنفاق التهريب لجأ الشعب المحاصر إلى فرض واقع جديد لكسر الحصار المفروض عليه (بلا إنسانية ولا قانونية ولا أخلاق)، وتجلى ذلك في خطة لمحاربة الجوع وإنقاذ أهالي القطاع الذين بات الموت والفناء يُهددهم. فحُفرت الأنفاق بين غزة ومصر، ما تسبّب بمقتل العديد ممن حفروا هذه الأنفاق بأيديهم العارية، إلا من القليل من المعدات، مثلهم في ذلك كمثل شعوب أوروبية وفيتنامية على طول الحدود، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي وإدخال الوقود والغذاء والسلع الأخرى إلى غزة كممرات تجارية، يبدو أن لها توافقات دولية كبديل عن المعابر الحدودية. كانت الشقيقة مصر على علم بذلك، لكنها غضّت الطرف عنه. وقد قال الرئيس مبارك حينها، بعد إزالة السلك الشائك والعبور الفلسطيني السلمي للحدود: "دول ناس جعانة بتبحث عن الطعام"، وكانت تراقب وتدرك أن ما يدخل عبر تلك الأنفاق مخصص للجائعين والمحاصرين ويتم بطرق تجارية. لاحقًا، تم الاتفاق بين الطرف الفلسطيني في غزة والسلطات المصرية على إغلاق الأنفاق، واستبدالها بخط تجاري رسمي، وفتح معبر رفح لإدخال البضائع من مصر إلى غزة، مما خفّف من المجاعة وأوجد نوعًا من الاستقرار. وكل ذلك تم على مرأى من العالم، وسكت عنه حتى لا يكون شريكًا في جريمة الإبادة الجماعية، من خلال سياسة التجويع الإسرائيلي القاتلة وضمن سياسة العقاب الجماعي، التي تخالف القانون الدولي والأعراف الإنسانية. حرب 2023 والحصار مع بدء حرب الإبادة ضد غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أعاد الاحتلال سياسة الحصار، لكن هذه المرّة بشكل أشد وأقسى، حيث أُغلقت المعابر بشكل تام، بما فيها معبر رفح، ومُنع إدخال أي شاحنة مساعدات، وأُغلق البحر والجو، وقُطعت الكهرباء والمياه. ومنذ قرابة عامين، يُفرض الحصار بشكل مستمر، ويُخفف أحيانًا بإدخال كميات محدودة من المساعدات لامتصاص الضغط الدولي المتواضع، في ظل بقاء سياسة الإغلاق والحصار نهجًا معلنًا للاحتلال. فن تعميق المجاعة يتفنّن الاحتلال الإسرائيلي، عبر أذرعه السياسية والعسكرية والإعلامية، في تعميق المجاعة في قطاع غزة، ومنع دخول المساعدات الإغاثية أو البضائع، مع محاولة إيهام العالم بعكس الواقع من خلال روايات مفبركة وخطوات دعائية. فعليًا، لا يسمح الاحتلال بإدخال أي نوع من المساعدات، وهي بالأساس مقدمة من دول عربية وأجنبية ومؤسسات إنسانية، ولا تأتي من الاحتلال. دوره فقط هو السماح بدخولها، بحكم كونه قوة احتلال، وهو واجب قانوني لا مِنّة أو كرم. إستراتيجية عسكرية يعامل الاحتلال ملف المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني إنسان في غزة كجزء من إستراتيجية عسكرية محكمة: حصار شامل، منع دخول شامل، ثم سماح محدود بشروط أمنية قاسية. مؤخرًا، أعلن الاحتلال عن إنشاء "مؤسسة غزة الإنسانية" (Gaza Humanitarian Foundation) في 2025، وهي كيان خاص أُسّس بالتنسيق مع شخصيات أمنية أميركية، وبرعاية غير مباشرة من إدارة دونالد ترامب، وبدعم من شركات أمنية خاصة. وُكِلت إليها مهمة توزيع المساعدات خلال الحرب، وفقًا لتقرير المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار". تعتمد هذه المؤسسة على عدد محدود من مراكز التوزيع المركزية، معظمها في وسط وجنوب القطاع، وتُدار من خلال مقاولين مسلحين، من دون إشراف مباشر من جيش الاحتلال. يروج الاحتلال للمؤسسة كبديل عن المؤسسات الأممية والدولية، لكن الواقع يكشف غير ذلك؛ فقد تسببت هذه الآلية في سقوط شهداء ومصابين من المجوّعين، ربما أكثر من عدد من تلقوا المساعدات فعليًا! مساعدات بخلفيات أمنية حاول الاحتلال أن يظهر توزيع المساعدات وكأنه يتماشى مع القانون الدولي، فأسس كيانًا جديدًا بعد تشويه صورة المؤسسات الأممية والخيرية واتهامها زورًا. لكن هذه المؤسسة الجديدة، والتي تحدثت تقارير إعلامية دولية عن خلفيات أمنية وعسكرية لمؤسسيها، واجهت انتقادات واسعة لما وُصف بأنه "موت محكم". أظهرت عشرات الفيديوهات أن المؤسسة كانت تعلن عبر "فيسبوك" عن فتح مركز توزيع الساعة 12 ظهرًا، فيتهافت الآلاف من المجوّعين، ثم تُعلن خلال 15 دقيقة انتهاء التوزيع لنفاد الكمية! وهل يُعقل أن يتم توزيع آلاف المساعدات في ربع ساعة فقط؟! وفيما الناس لا يعلمون أن "التوزيع الكاذب" انتهى قبل أن يبدأ، يُطلق النار عليهم من قِبل جنود الاحتلال وعناصر المؤسسة المسلحين. فهل يُعقل أن يحمل رجال العمل الخيري السلاح؟! وقد بلغ عدد الشهداء من منتظري المساعدات الغذائية أكثر من 550، إضافةً إلى أكثر من 3 آلاف و500 إصابة. ووفق المكتب الإعلامي الحكومي، فإن 80% من شهداء المساعدات هم من فئة الشباب، و14% من الأطفال، و3% من النساء، و3% من كبار السن. لذلك، رفضت المنظمات الأممية الكبرى، مثل الأمم المتحدة، والصليب الأحمر، وأطباء بلا حدود، وأوكسفام، التعاون مع هذه المؤسسة، واعتبرتها خطرًا على مبادئ العمل الإنساني: السلامة، الحيادية، وعدم الانحياز. الضوابط الأممية والأخلاقية بموجب القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة (المواد 59-61)، والقانون الدولي العرفي (القاعدة 55)، تقع على الاحتلال التزامات صارمة: تقديم المساعدات على أساس الحاجة فقط، دون تمييز. ضمان سلامة المساعدات والمنظمات الموزعة. عدم استخدام التوزيع بطريقة تمييزية أو مهينة أو خطرة. عدم استخدام التجويع كسلاح، باعتباره جريمة حرب وفق المحكمة الجنائية الدولية. مسؤوليات الاحتلال السلطة القائمة بالاحتلال مُلزمة قانونًا بتوفير الغذاء والماء والدواء والحماية للسكان تحت سلطتها، وقبول المساعدات وتنظيم توزيعها بدون تمييز. ويُعدّ حرمان السكان من الطعام أو فرض العقوبات الجماعية جريمة حرب، كما نصّت على ذلك محكمة روما. ينبغي تحديد أماكن توزيع آمنة، وعدم إجبار الناس على التجمع في مناطق خطرة، وتوفير وسائل نقل وتسهيلات ميدانية تضمن الأمان وتحفظ الكرامة. لكن الواقع يشير إلى عكس ذلك، حيث تُقام مراكز التوزيع في "مناطق عسكرية مغلقة"، من دون وسائل نقل، مما يعرّض المدنيين للإذلال والهلاك. آليات العمل الإنساني الصحيحة العمل الإنساني الدولي يقوم على تنسيق الجهود بين المنظمات الدولية والمحلية من خلال مجموعات عمل قطاعية (الصحة، المياه، المأوى…)؛ لضمان فاعلية الاستجابة الإنسانية. ورغم التعقيدات في مناطق النزاع كالسودان وسوريا، فإن هناك التزامًا واضحًا من المنظمات الإنسانية بتقديم مساعدات منقذة للحياة، بخلاف ما يحدث في غزة. تحظر اتفاقية جنيف الرابعة استخدام التجويع كسلاح، وتوفّر حماية خاصة للمدنيين تحت الاحتلال. وقد صدر قرار مجلس الأمن 2720 بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون الأول 2023، يطالب بإيصال المساعدات وفتح المعابر فورًا. أما الادعاء بأن "الأونروا" تعمل لصالح الفصائل، فهو باطل، كما أكدت الوكالة، ويخالف القانون الدولي. ومن أبرز القوانين ذات الصلة: 1- تسهيل عبور المساعدات- اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 59. 2- حظر التجويع- النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. إعلان 3- حيادية وشفافية التوزيع- القانون الدولي العرفي. 4- توفير أماكن آمنة وعدم فرض التنقل القسري- ICRC. هل ستصمت غزة طويلًا؟ يبقى السؤال: هل ستصمت غزة طويلًا؟ أعتقد أن استمرار التجويع والحصار قد يدفع السكان إلى البحث عن عدة خيارات، منها العودة إلى المسيرات السلمية باتجاه الوطن المحتل، أو غير ذلك. فالمجوّع لن يصمت طويلًا. وعلى الجوار أن يدرك أن الغزيّ إذا وُضع بين خياري الموت جوعًا أو محاولة فرض واقع الحياة بجهده، فسيختار خيار الحياة.


الجزيرة
منذ 33 دقائق
- الجزيرة
د. عصام يوسف
تخطي الروابط انتقل الى المحتوى البث الحي اضغط هنا للبحث تسجيل الجديد من الكاتب تدفق المحتوى مقالات مقالات, تجويع غزة فنٌّ يتقنه الاحتلال فما خيارات أهلها؟ يعرض المقال كيف يستخدم الاحتلال سياسة التجويع كأداة عسكرية ضد غزة، ويكشف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، محذرًا من أن استمرار هذا النهج قد يدفع الغزيين لخيار كسر الحصار مجددًا. مقال رأي بقلم د. عصام يوسفد. عصام يوسف 24/7/2025 صمود الفلسطيني على أرضه خيار وحيد.. صمود غزة نموذجًا صمود وثبات الشعب الفلسطيني فوق أرضه في كافة أماكن تواجده لا يبدو غريبًا ولا حالة حديثة؛ فهو امتداد لثبات وتجذر في الأرض منذ عشرات السنين، رغم كل ما يُحاك من مؤامرات، ويُنفذ على الأرض من مخططات.. مدونة بقلم د. عصام يوسفد. عصام يوسف Published On 18/7/202518/7/2025 "عيدٌ بأية حال عدتَ يا عيد".. غزة بلا عيد 'عيدٌ بأية حالٍ عدتَ يا عيد'.. مطلع أبيات من قصيدة الشاعر أبي الطيب المتنبي، رددها الفلسطينيون دومًا، وكُتبت على جدران حواريهم وأزقتهم وبيوتهم؛ فدومًا اقترن العيد بالحزن والمعاناة والألم.. مدونة بقلم د. عصام يوسفد. عصام يوسف Published On 9/6/20259/6/2025 مقترحات تقديم مساعدات لغزة.. مصائد موت حقيقية! خطط ومقترحات كثيرة يتداولها الإعلام والمؤسسات والمصادر الخاصة منذ أسابيع عدة لتقديم الدعم لغزة، ومن لا يفرح لتلك الأخبار في ظل ما يعيشه الشعب الفلسطيني من مجاعة حقيقية؟! مدونة بقلم د. عصام يوسفد. عصام يوسف Published On 21/5/202521/5/2025


الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الأمم المتحدة: العمليات الإغاثية في غزة تتعرض لضغوط شديدة
قالت الأمم المتحدة إن "294 شخصا قتلوا في نقاط عسكرية لتوزيع مساعدات بقطاع غزة منذ 30 يونيو/حزيران الماضي"، مؤكدة أن العمليات الإنسانية الأممية في غزة تتعرض حاليا لضغوط شديدة، كما يواجه موظفو الإغاثة مخاطر أمنية جسيمة. وأكد خالد خياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي خلال مناقشة مفتوحة في مجلس الأمن عقدت مساء أمس الأربعاء على الأهمية الكبيرة لإنهاء الصراع في غزة بشكل دائم وإطلاق سراح جميع الأسرى. وقال خياري "آن الأوان منذ زمن لإنهاء الحرب، ولعودة الأسرى إلى منازلهم، ولوصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى قطاع غزة، ولبدء عملية التعافي وإعادة الإعمار، كل هذا يجب أن يتم في إطار العودة إلى عملية سياسية تفضي إلى حل الدولتين". ولفت إلى أن الوضع المزري في غزة مستمر في التدهور مع استمرار محادثات وقف إطلاق النار. وأضاف خياري أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية والاشتباكات تنتشر في جميع أنحاء القطاع، وتتزايد التكلفة البشرية ساعة بساعة، ويجب أن ينتهي هذا الكابوس التاريخي فورا". مخاطر جسيمة من جانبه، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن "العمليات الإنسانية الأممية في غزة تتعرض حاليا لضغوط شديدة، ويواجه موظفو الإغاثة مخاطر أمنية جسيمة، ولا تزال المعابر غير موثوقة، ويتم تأخير الإمدادات الأساسية أو منعها بشكل روتيني". وأوضح دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أن الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لاغتنام فرصة وقف إطلاق النار بهدف توسيع نطاق العمليات الإنسانية بشكل كبير في جميع أنحاء قطاع غزة "مثلما فعلنا خلال وقف إطلاق النار السابق". وأضاف "خططنا جاهزة، ولكن لإحداث فرق حقيقي يجب على إسرائيل تمكين إيصال المساعدات بشكل آمن ودون عوائق، والسماح بدخول المعدات الأساسية والوقود". وأكد دوجاريك على ضرورة أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من العمل بأمان، كما أكد على ضرورة السماح للناس بالتنقل بحرية وأن تصل الإمدادات -بما في ذلك من القطاع الخاص- إلى جميع أنحاء غزة. وقال المتحدث الأممي إنه "إذا تم استيفاء هذه الشروط فسنعطي الأولوية بشكل عاجل لتوفير الغذاء والماء والمأوى والرعاية الطبية والحماية للمدنيين في غزة الذين يواجهون صعوبات لا يمكن تصورها لفترة طويلة جدا". وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن "السلطات الإسرائيلية تعد وحدها صاحبة القرار بشأن كيفية وكمية المساعدات التي تدخل قطاع غزة، ونوع الإمدادات المسموح بها في ظل تحديات لوجستية هائلة". يأتي هذا في وقت حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن أزمة الجوع في قطاع غزة لم تكن بهذا القدر من السوء قبل أي وقت مضى. وأضاف المكتب أن 109 منظمات إغاثة حذرت اليوم من أن الجوع الجماعي يتفشى في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث يصاب الزملاء وأولئك الذين يقدمون لهم الخدمة بالهزال. وقال المكتب إن عمال الإغاثة يفقدون الوعي من الجوع والإرهاق بسبب سوء التغذية اليومي، مضيفا أن سوء التغذية المميت بين الأطفال يصل إلى مستوى كارثي. وحذرت منظمة اليونيسيف من أن الطفل الذي يعاني من سوء التغذية الحاد أكثر عرضة للوفاة بمعدل 10 مرات مقارنة بالطفل الذي يتمتع بتغذية جيدة. وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل نحو 2.2 مليون في القطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 202 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.