اليمن يطلب المساعدة الدولية لتجاوز أزمات الديون الخارجية
ويعاني اليمن من مستويات مرتفعة وخطرة من الفقر متعدد الأبعاد، وسط تدهور اقتصادي وإنساني غير مسبوق، على الرغم من مرور أكثر من عقد على بدء الصراع، وفقاً لدراسة حديثة للبنك الدولي، أظهرت أن الركود الاقتصادي، وليس النمو، هو القاعدة السائدة في الاقتصاد اليمني.
كما أكد تقرير حديث للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أنه، ورغم مرور أكثر من عقد على بدء الصراع، فإن البلاد لا تزال تعاني من مستويات مرتفعة وخطرة من الفقر متعدد الأبعاد، وسط تدهور اقتصادي وإنساني غير مسبوق.
وفي حين شدَّدت الوكالة الأممية على أن التقدُّم في اليمن مستحيل دون تقديم دعم دولي حقيقي، والإسهام الفاعل في حل النزاع، فإن الحكومة اليمنية طالبت «نادي باريس» بدعمها ومساعدتها في توفير البيانات المطلوبة التي تساعدها على استكمال قاعدة البيانات للمديونية، وإدخالها في نظام تحليل إدارة الديون (دمفاس).
وشارك اليمن، بوفد من مسؤولين حكوميين ترأّسه نائب وزير المالية هاني وهاب، في الدورة الـ12 لـ«منتدى نادي باريس»، التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية، في العاصمة الفرنسية باريس، تحت شعار «تحسين الوقاية من أزمات الديون وحلها».
ودعا وهاب إلى زيادة حجم الدعم والمساعدات الإغاثية، ومعالجة المديونية، وهو الأمر الذي سيتيح فرصةً لتطوير آفاق التعاون بين اليمن و«نادي باريس»، ويسهم في خفض المديونية وتحقيق استدامة الدين، منوهاً إلى جهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومواجهة التحديات التي فرضتها الجماعة الحوثية باستهداف منشآت النفط؛ ما أثر على مستوى استدامة المالية العامة.
وعقد وهاب، لقاءات مع ممثلي الدول المشارِكة في المنتدى، شملت لقاءً مع ممثل روسيا الاتحادية، جرى خلاله بحث معالجة المديونية القائمة على اليمن، حيث تمثل مديونية دولة روسيا الاتحادية، ما نسبته 74 في المائة من إجمالي مديونية دول «نادي باريس»، كما ذكرت وكالة «سبأ» الرسمية.
تعثر دائم
بلغ حجم الديون الخارجية لليمن نحو 7.6 مليار دولار، في عام 2021، ومثلت نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما ورد في البيانات المنشورة في تقرير «الديون الدولية» الصادر عن البنك الدولي حينها.
وفي مطلع عام 2022 وافق «نادي باريس» على تمديد تعليق ديون اليمن، بوصفه أحد المقترضين المتعثرين، وحثه على الالتزام بالسعي للحصول من دائنيه الرسميين الآخرين جميعاً على معاملة لخدمة الدين تتماشى مع جدول الشروط المتفق عليه وملحقه.
وكشف مصدر في البنك المركزي اليمني لـ«الشرق الأوسط» عن أن الحكومة اليمنية تسعى منذ عامين تقريباً للاتفاق مع الدائنين على إعفائها من جزء من الديون بدلاً من طلبات التمويل والدعم الاقتصادي، وهو أمر يصعب الاستجابة له، مرجحاً أن تتغير هذه السياسة في عهد سالم بن بريك، رئيس الحكومة الجديد.
واستبعد المصدر، الذي رفض الكشف عن بياناته لعدم تخويله بالحديث لوسائل الإعلام، أن تتم الاستجابة لهذه المطالب، لاعتبارات عدة، أهمها محدودية الدعم، وإشراف الممولين على توجيهه لتنفيذ مشروعات محددة، أو تعزيز القدرات الحكومية أو الإغاثة الإنسانية، مقابل حجم الديون الكبير واعتماد الحكومة عليه في تمويل مشروعات التنمية، أو مواجهة الأزمات، أو سد عجز الموازنة.
وبيَّن المصدر أن الحكومة باتت تدرك كارثية القرارات التي تسربت بموجبها أموال المساعدات الدولية، والديون الخارجية، والودائع السعودية في الإنفاق على خدمات وإجراءات ملحة كان يفترض أن تعتمد على الإيرادات، وهو ما أضاع فرص تمويل مشروعات التنمية المستدامة.
وتشترط «الإسكوا» حدوث تعافٍ في الاقتصاد اليمني بإعادة بناء المؤسسات، وتوسيع نطاق المساعدات التنموية، وتمكين السكان من خدمات مياه الشرب، والصرف الصحي، والطاقة، والتعليم، والصحة، والتغذية، مشيرة إلى أن القضاء على الفقر في اليمن أصبح تحدياً إنسانياً وأخلاقياً إلى جانب كونه اقتصادياً.
تحديات كبيرة
يواجه اليمن تحديات سياسية واقتصادية كبيرة تتطلب، وفق خبراء اقتصاديين، الحصول على الدعم والتوجيه من طرف الدول الكبرى.
ويرى هؤلاء أن المسؤولية لا تقتصر على الحكومة اليمنية، وأن على الدول الكبرى تحمل جزء منها ضمن مسؤوليتها في إدارة الملف اليمني الذي يخضع لتأثيرها فيه من خلال قرارات الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، ما يلزمها بتقديم ما يكفي لتمكين البلد من الاستقرار، واستغلال مقدراته لتحسين الاقتصاد والمعيشة.
ويدعو الأكاديمي اليمني محمد علي، مدرس الاقتصاد في جامعة تعز، إلى مواجهة المضاربات المصرفية المنتشرة بشكل واسع، وأغلبها غير مصرَّح له، والتي تتسبب في زيادة تدهور العملة المحلية، وتتسبب في خروج العملات الأجنبية من أرصدة اليمنيين إلى الخارج أو إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.
ويقدِّر الأكاديمي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» حجم الدعم الذي يحتاج إليه اليمن ليتمكَّن من التعامل مع الأزمة الاقتصادية والمعيشية والبدء في إيجاد الحلول بـ5 مليارات دولار على الأقل، وهو المبلغ الذي يرى أن من الصعوبة الحصول على أكثر منه، وعليه، فإن توفر دعم خارجي بمثل هذا المبلغ يكفي لبدء المعالجات الملحة والعاجلة.
لكنه يعود للتأكيد على أن المعالجات لا يمكن أن تكلل بالنجاح دون إجراءات عدة لخفض النفقات والتقشف، ومنها عودة القادة والمسؤولين الحكوميين إلى مواقعهم في المؤسسات العمومية داخل البلاد، ووقف صرف المعونات المقدمة لهم بالعملات الأجنبية، والاكتفاء برواتب مجزية بالعملة المحلية، والحد من الإنفاق الخارجي للمنح الدراسية والصحية والسفريات، ولو بشكل مؤقت.
ولا يُعرَف الحجم الحقيقي للديون الخارجية لليمن، حيث تتضارب الأرقام والمؤشرات، فإلى جانب ما سبق ذكره عن حجمها في تقارير البنك الدولي؛ ذكر مسؤولون حكوميون قبل 3 أشهر أنها لا تتجاوز 6 مليارات دولار، في حين قدرتها بيانات حكومية أخرى بنحو 10 مليارات دولار، تتضمن فوائد التأخير والأقساط التي تراكمت منذ اندلاع الحرب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
منذ عشر سنوات.. الأمم المتحدة تعلن اتفاقًا مشتركًا بين تعز والحوثيين لحل أزمة المياه
في خطوة وُصفت بالتاريخية، أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، عن توصل السلطة المحلية في مدينة تعز وجماعة الحوثي إلى اتفاق فني مشترك هو الأول من نوعه منذ قرابة عقد، يقضي بإدارة منظومات إمدادات المياه في المحافظة بشكل موحد عبر خطوط التماس. وقال فريق الأمم المتحدة في اليمن، في بيان رسمي، إن الاتفاق تم بين المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في مدينة تعز ومثيلتها في منطقة الحوبان، بما يفتح المجال لإعادة ربط شبكات المياه والصرف الصحي التي تعطلت منذ سنوات بسبب النزاع والانقسام المؤسسي. ورحّب البيان بالاتفاق، معتبرًا أنه خطوة حاسمة نحو استعادة الخدمات الأساسية في محافظة تُعد من أكثر المحافظات اليمنية تضررًا من شح المياه، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيساهم في تخفيف المعاناة عن مئات الآلاف من السكان في مناطق متفرقة من تعز. ويعتمد الاتفاق الجديد على جهود حوار وتنسيق فني ومالي امتدت لعدة سنوات، وشاركت فيها جهات مانحة ومنظمات دولية، بهدف تذليل العقبات أمام التعاون بين الجهات المحلية في تعز والحوبان رغم استمرار التوتر السياسي والعسكري. وكشف البيان أن صندوق اليمن الإنساني سيستثمر نحو مليوني دولار لتوسيع شبكات المياه وربط نحو 90,000 شخص بها، بينهم عدد كبير من النازحين داخليًا، وذلك في إطار خطط الانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى التنمية المستدامة. ودعا فريق الأمم المتحدة المانحين والشركاء الدوليين إلى تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للمياه، من أجل ضمان وصول أكثر من 600,000 شخص إلى مياه نظيفة وخدمات صرف صحي آمنة وموثوقة، خصوصًا في ظل تدهور الواقع الإنساني جراء الحرب. ويُعد هذا الاتفاق الأول من نوعه منذ تفجر الصراع في اليمن عام 2015، ويشكّل نموذجًا نادرًا للتعاون المشترك بين طرفين متخاصمين على ملف خدماتي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
'كولا غزة'.. قصة توطين منتج ولد من رحم المعاناة الفلسطينية
الاستسلام للظروف والجمود في ظل وضع مغاير محكوم بالاحتلال والقتل والتدمير، ليس وارد في قاموس من يؤمن بأن رأس المال يجب أن ينتصر للوطن ويصدر اسمه وقضيته على منتج وطني يجوب العالم. 'كولا غزة' قصة ملهمة حول نهج مشروب فلسطيني الهوية والانتاج والفكرة، وفي إطار توجه يسعى مبتكر الفكرة إلى أن ينتج على أرض فلسطين كتوجه لتوطين صناعة فلسطينية الانتاج والتصدير وكل ما يرافق عملية التصنيع كاملة بايد فلسطينية. نجح هذا المنتج الفلسطيني الجديد من المشروبات الغازية والذي يحمل اسم 'كولا غزة' في الانتشار الواسع وسد فجوة حملات المقاطعة بسبب عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للمنتج الجديد الذي غزى السوق الأوروبية وأصبح ينافس كبرى الشركات المقاطعة. ونشرت مجلة 'تايم' الأميركية تقريرًا مفصلًاتتحدث فيه عن العلامات التجارية الناشئة، التي ظهرت من رحم حملات المقاطعة الاقتصادية للشركات الكبرى بعد بدء الحرب الإسرائيلية على غزة قبل ما يزيد على 10 أشهر. وتم إطلاق علامة تجارية جديدة لمشروب غازي تحت اسم 'كولا غزة' في السوق البريطانية في وقت سابق من هذا الشهر. وسبق ذلك إطلاق علامة تجارية أخرى تحمل اسم 'فلسطين كولا'، في السويد في مارس/آذار الماضي وتباع منتجاتها في الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وجنوب أفريقيا. المصدر الجزيرة نت. أكبر شركة في غزة واليوم، أصبحت تلك الشركة هي ثالث أكبر شركة في قطاع غزة فيما يتعلق بتوظيف العاملين، وعددهم 450 عاملًا. وتصل تكلفة تشغيل عملياتها حاليًا إلى نحو 100 مليون دولار أمريكي. المؤسس بعد أن عاش ما يقرب من 50 عامًا في الخارج، عاد زاهي خوري إلى الوطن وحقق ما كان يعتبره كثيرون أمرًا مستحيلًا. فقد افتتح مصنعًا لتعبئة زجاجات 'الكوكا كولا' في قطاع غزة تكلّف 20 مليون دولار أمريكي. ينحدر خوري من عائلة فلسطينية مسيحية، وكان عمره تسعة أعوام عندما قررت العائلة ترك موطنها في يافا. كان ذلك في عام 1948؛ عندما تأسست إسرائيل. وبعد ورود أنباء عن المعارك الدائرة، التي كان ينشرها الناس وهم يركضون في أرجاء البلدة، قرر والده الرحيل. كان خوري يشكك في قرار والديه ذاك وينتقده دومًا. وقال خوري، الذي يبلغ الآن 77 عاما، إنه 'من الخطأ الرحيل'. وأضاف: 'إنه موطنك'. وهذا ما دعا خوري إلى العودة إلى وطنه. المصدر بي بي سي عربي.
وكالة الأنباء اليمنية
منذ 2 ساعات
- وكالة الأنباء اليمنية
استقرار أسعار النفط في العالم
سنغافورة – سبأ: استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، إذ عزز استقرار سوق العمل الأمريكي موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما يترقب المستثمرون وضوح خطط الرئيس "دونالد ترامب" بشأن الرسوم الجمركية على مختلف الدول. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتًا واحدًا، أو 0.01 بالمائة، إلى 68.81 دولار للبرميل. وصعد خام "غرب تكساس"، الوسيط الأمريكي، 3 سنتات، أو 0.04 بالمائة إلى 67.03 دولار.
