صربيا.. مواجهات واعتقالات خلال تظاهرات مناهضة للحكومة

خرج عشرات الآلاف من المحتجين في العاصمة الصربية بلجراد، السبت، في تظاهرات مناهضة للحكومة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة وإنهاء حكم الرئيس ألكسندر فوتشيتش المستمر منذ 12 عاماً، فيما شهدت بعض الاحتجاجات مواجهات مع الشرطة.
ونشرت قوات الأمن العشرات من قوات مكافحة الشغب في محيط المباني الحكومية والبرلمان وحديقة بيونيرسكي القريبة، حيث تجمعت حشود من أنصار فوتشيتش، في احتجاج مضاد.
وبعد انتهاء التظاهرة حوالي الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت جرينتش)، ألقى بعض المتظاهرين الذين أرادوا مواجهة مؤيدي فوتشيتش قنابل مضيئة على الشرطة، بينما استخدمت قوات الأمن خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريقهم، كما اعتقلت عدداً منهم.
وأثارت الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر في أنحاء البلاد قلق فوتشيتش، الرئيس الذي تنتهي ولايته الثانية في 2027، عندما تجرى أيضاً انتخابات برلمانية.
ويتهم معارضون الرئيس فوتشيتش وحلفاءه بأن لهم صلة بـ"الجريمة المنظمة وممارسة العنف ضد المنافسين وفرض قيود على حرية الإعلام"، وهو ما ينفيه فوتشيتش وحلفاؤه.
ورفض فوتشيتش في وقت سابق إجراء انتخابات مبكرة، وقال في تصريحات، السبت، إن "قوى أجنبية" لم يُحددها "تقف وراء الاحتجاج". وطالب الشرطة بـ"ضبط النفس"، لكنه حذّر من أن السلطات لن تتهاون مع العنف.
وأضاف للصحافيين في بلجراد: "سيتم الدفاع عن البلاد، وسيُقدَّم الخارجون عن القانون إلى العدالة".
وبدأت الاحتجاجات من قبل الطلاب والمعارضة والمعلمين والعمال والمزارعين في ديسمبر الماضي، بعد وفاة 16 شخصاً في الأول من نوفمبر جراء انهيار سقف محطة قطار نوفي ساد. ويلقي المحتجون باللوم على الفساد في هذه الكارثة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 35 دقائق

• الشرق الأوسط

ترقب واسع في تركيا لقرار القضاء حول قيادة «الشعب الجمهوري»

يسود ترقّب واسع في الأوساط السياسية والشارع التركي لقرار المحكمة بشأن «البطلان المطلق» للمؤتمر العام الـ38 لحزب «الشعب الجمهوري»، المنتظر صدوره، الاثنين، والذي قد يعيد رئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو إلى قيادته. وسبق انعقاد الجلسة جدل واسع انعكس في «انقسام مدوٍّ» داخل الحزب الذي أسّسه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، مع حملة هجوم كاسح على رئيسه السابق، كمال كيلتشدار أوغلو، الطامح لاستعادة رئاسته. ولم يخف كيلتشدار أوغلو (76 عاماً)، الذي فشل في التفوق على الرئيس رجب طيب إردوغان في انتخابات الرئاسة في مايو (أيار) 2023 رغم تكتل 6 أحزاب لدعمه، شغفه للعودة إلى رئاسة أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، وقال: «إذا صدر قرار بالبطلان المطلق، فلن أرفضه. يقول (قادة الحزب الحاليون) إنهم لن يسمحوا لي بدخول المقر... فليمنعوني!». استخدم كيلتشدار أوغلو لهجة تهديد وتحدٍّ، كما لو كان ضامناً صدور حكم البطلان، وقال: «إذا تحدوا القرار، فليشرحوا كيف سيدفعون الرواتب أو يُسيّرون الانتخابات. الحزب سيدخل نفقاً مغلقاً». وردّ رئيس الحزب الحالي، أوزغور أوزيل، الذي أحدث ثورة تغيير قادت الحزب لتصدُّر نتائج الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) 2024 على مستوى البلاد، وألحق أول هزيمة كبرى بحزب «العدالة والتنمية» الحاكم بعد أكثر من 20 عاماً من الانفراد بالسلطة، بحزم، وقال: «لا بطلان ولا وصاية قضائية. وحتى إن صدر القرار، لن نُسلّم الحزب لشخص غير منتخب». وندّد أوزيل بما وصفه بمحاولة العودة إلى الوراء، مؤكداً أن «الشعب الجمهوري» سيلجأ إلى مؤتمر عام طارئ إذا لزم الأمر، «لا إلى شخص فُرض بحكم محكمة». أوزيل متحدثاً أمام مؤتمر «الحزب الاجتماعي الديمقراطي» في ألمانيا الجمعة (حزب الشعب الجمهوري - إكس) ودعا أوزيل، الذي أمضى الأيام السابقة في اجتماعات مع الأحزاب اليسارية في بلجيكا وألمانيا طرح خلالها «مأزق الديمقراطية في تركيا» بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، رؤساء البلديات ونواب الحزب في البرلمان من جميع الولايات إلى أنقرة لمتابعة جلسة القضية. كما دعا إلى تجمّع حاشد في ميدان ساراتشهانه في إسطنبول، الثلاثاء، بمناسبة مروم 100 يوم على اعتقال إمام أوغلو واحتجازه على ذمة تحقيقات في فساد مزعوم في بلدية إسطنبول، متعهداً استمرار نضال الحزب من أجل الديمقراطية، وإسقاط «الحكم الديكتاتوري». وتُرجم الغضب ضد كليتشدار أوغلو، الذي قاد حزب «الشعب الجمهوري» لمدة 13 عاماً لم يتمكن خلالها من إحداث اختراق أو زيادة نسبة تأييد الحزب على نحو 25 في المائة، عبر حملات سخرية على وسائل التواصل الاجتماعي من تشبّثه بالقيادة على الرغم من فشل الحزب في كل انتخابات قادها تحت رئاسته. وطرح حقوقيون وأساتذة قانون 3 أحكام محتملة قد تُصدرها الدائرة 41 لمحكمة أنقرة الابتدائية، الاثنين. الأول «البطلان المطلق» للمؤتمر العام الـ38 للحزب، الذي عُقد في 4 و5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، والذي فاز فيه أوزيل برئاسة الحزب متفوقاً على كليتشدار أوغلو، وعودة الأخير وفريقه لرئاسة الحزب. أو تعيين وصي من أعضاء الحزب لإدارته حتى عقد مؤتمر عام لاختيار رئيس جديد له، بعد 45 يوماً من صدور القرار. أو تأجيل القضية، وهو الاحتمال الأرجح. كليتشدار أوغلو يتطلع للعودة لرئاسة حزب «الشعب الجمهوري» عبر حكم قضائي (من حسابه على إكس) ولم يحضر كليتشدار أوغلو جلسة المحكمة السابقة، ورفض الذهاب للإدلاء بإفادته، قائلاً إنه لن يقبل أن يتداول اسم حزب «الشعب الجمهوري» في أروقة المحاكم، وهو الموقف الذي قوبل بغضب كبير في بعض الأوساط السياسية والشعبية التي رأت في قراره رغبة في العودة إلى رئاسة الحزب عبر «حكم قضائي مسيس». وبالإضافة إلى الدعوى المدنية، فتح المدعي العام في أنقرة تحقيقاً جنائياً في مزاعم مخالفات شهدها المؤتمر؛ تضمّنت تقديم رشاوى وامتيازات ووعود بمناصب في بلديات الحزب للمندوبين من أجل التصويت لأوزيل. وقبلت المحكمة لائحة الاتهام في هذا الإطار في 3 يونيو (حزيران)، وطلب فيها الادعاء العام إنزال عقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات بحق إمام أوغلو الذي تولّى إدارة أعمال المؤتمر، و11 آخرين. وشغل مصطلح «البطلان المطلق» الرأي العام في تركيا، مع رفع الدعوى التي قُدّم فيها كليتشدار أوغلو على أنه الضحية. ورأى الرئيس السابق لجمعية القضاة ومدعي العموم في تركيا، المحامي عمر فاروق أمين أغا أوغلو، أن على المحكمة المدنية انتظار انتهاء القضية الجنائية، وأنه إذا صدر قرار البطلان المطلق فلن يُنفّذ لحين انتهاء مرحلتي الاستئناف والنقض. إمام أوغلو يحتفل مع أوزيل بفوزه برئاسة حزب «الشعب الجمهوري» في المؤتمر العام الـ38 في نوفمبر 2023 (حساب الحزب في إكس) وأكد خبراء قانونيون أن قرار البطلان ليس من اختصاص القضاء، وأنه حقّ مكفول حصراً للمجلس الأعلى للانتخابات بحكم الدستور، وأن هذه القضية «عملية سياسية هدفها تحطيم مكاسب حزب (الشعب الجمهوري) ووقف تقدمه». وعد مراقبون أن كل تأجيل لقرار المحكمة في القضية يصب في صالح حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وشريكه في «تحالف الشعب»؛ حزب «الحركة القومية»، اللذين يرغبان في عرقلة صعود «الشعب الجمهوري».

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

ترقب واسع في تركيا لقرار القضاء حول رئاسة أكبر أحزاب المعارضة

يسود ترقّب واسع في الأوساط السياسية والشارع التركي لقرار المحكمة بشأن «البطلان المطلق» للمؤتمر العام الـ38 لحزب «الشعب الجمهوري»، المنتظر صدوره، الاثنين، والذي قد يعيد رئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو إلى قيادته. وسبق انعقاد الجلسة جدل واسع انعكس في «انقسام مدوٍّ» داخل الحزب الذي أسّسه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، مع حملة هجوم كاسح على رئيسه السابق، كمال كيلتشدار أوغلو، الطامح لاستعادة رئاسته. ولم يخف كيلتشدار أوغلو (76 عاماً)، الذي فشل في التفوق على الرئيس رجب طيب إردوغان في انتخابات الرئاسة في مايو (أيار) 2023 رغم تكتل 6 أحزاب لدعمه، شغفه للعودة إلى رئاسة أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، وقال: «إذا صدر قرار بالبطلان المطلق، فلن أرفضه. يقول (قادة الحزب الحاليون) إنهم لن يسمحوا لي بدخول المقر... فليمنعوني!». استخدم كيلتشدار أوغلو لهجة تهديد وتحدٍّ، كما لو كان ضامناً صدور حكم البطلان، وقال: «إذا تحدوا القرار، فليشرحوا كيف سيدفعون الرواتب أو يُسيّرون الانتخابات. الحزب سيدخل نفقاً مغلقاً». وردّ رئيس الحزب الحالي، أوزغور أوزيل، الذي أحدث ثورة تغيير قادت الحزب لتصدُّر نتائج الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) 2024 على مستوى البلاد، وألحق أول هزيمة كبرى بحزب «العدالة والتنمية» الحاكم بعد أكثر من 20 عاماً من الانفراد بالسلطة، بحزم، وقال: «لا بطلان ولا وصاية قضائية. وحتى إن صدر القرار، لن نُسلّم الحزب لشخص غير منتخب». وندّد أوزيل بما وصفه بمحاولة العودة إلى الوراء، مؤكداً أن «الشعب الجمهوري» سيلجأ إلى مؤتمر عام طارئ إذا لزم الأمر، «لا إلى شخص فُرض بحكم محكمة». أوزيل متحدثاً أمام مؤتمر «الحزب الاجتماعي الديمقراطي» في ألمانيا الجمعة (حزب الشعب الجمهوري - إكس) ودعا أوزيل، الذي أمضى الأيام السابقة في اجتماعات مع الأحزاب اليسارية في بلجيكا وألمانيا طرح خلالها «مأزق الديمقراطية في تركيا» بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، رؤساء البلديات ونواب الحزب في البرلمان من جميع الولايات إلى أنقرة لمتابعة جلسة القضية. كما دعا إلى تجمّع حاشد في ميدان ساراتشهانه في إسطنبول، الثلاثاء، بمناسبة مروم 100 يوم على اعتقال إمام أوغلو واحتجازه على ذمة تحقيقات في فساد مزعوم في بلدية إسطنبول، متعهداً استمرار نضال الحزب من أجل الديمقراطية، وإسقاط «الحكم الديكتاتوري». وتُرجم الغضب ضد كليتشدار أوغلو، الذي قاد حزب «الشعب الجمهوري» لمدة 13 عاماً لم يتمكن خلالها من إحداث اختراق أو زيادة نسبة تأييد الحزب على نحو 25 في المائة، عبر حملات سخرية على وسائل التواصل الاجتماعي من تشبّثه بالقيادة على الرغم من فشل الحزب في كل انتخابات قادها تحت رئاسته. وطرح حقوقيون وأساتذة قانون 3 أحكام محتملة قد تُصدرها الدائرة 41 لمحكمة أنقرة الابتدائية، الاثنين. الأول «البطلان المطلق» للمؤتمر العام الـ38 للحزب، الذي عُقد في 4 و5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، والذي فاز فيه أوزيل برئاسة الحزب متفوقاً على كليتشدار أوغلو، وعودة الأخير وفريقه لرئاسة الحزب. أو تعيين وصي من أعضاء الحزب لإدارته حتى عقد مؤتمر عام لاختيار رئيس جديد له، بعد 45 يوماً من صدور القرار. أو تأجيل القضية، وهو الاحتمال الأرجح. كليتشدار أوغلو يتطلع للعودة لرئاسة حزب «الشعب الجمهوري» عبر حكم قضائي (من حسابه على إكس) ولم يحضر كليتشدار أوغلو جلسة المحكمة السابقة، ورفض الذهاب للإدلاء بإفادته، قائلاً إنه لن يقبل أن يتداول اسم حزب «الشعب الجمهوري» في أروقة المحاكم، وهو الموقف الذي قوبل بغضب كبير في بعض الأوساط السياسية والشعبية التي رأت في قراره رغبة في العودة إلى رئاسة الحزب عبر «حكم قضائي مسيس». وبالإضافة إلى الدعوى المدنية، فتح المدعي العام في أنقرة تحقيقاً جنائياً في مزاعم مخالفات شهدها المؤتمر؛ تضمّنت تقديم رشاوى وامتيازات ووعود بمناصب في بلديات الحزب للمندوبين من أجل التصويت لأوزيل. وقبلت المحكمة لائحة الاتهام في هذا الإطار في 3 يونيو (حزيران)، وطلب فيها الادعاء العام إنزال عقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات بحق إمام أوغلو الذي تولّى إدارة أعمال المؤتمر، و11 آخرين. وشغل مصطلح «البطلان المطلق» الرأي العام في تركيا، مع رفع الدعوى التي قُدّم فيها كليتشدار أوغلو على أنه الضحية. ورأى الرئيس السابق لجمعية القضاة ومدعي العموم في تركيا، المحامي عمر فاروق أمين أغا أوغلو، أن على المحكمة المدنية انتظار انتهاء القضية الجنائية، وأنه إذا صدر قرار البطلان المطلق فلن يُنفّذ لحين انتهاء مرحلتي الاستئناف والنقض. إمام أوغلو يحتفل مع أوزيل بفوزه برئاسة حزب «الشعب الجمهوري» في المؤتمر العام الـ38 في نوفمبر 2023 (حساب الحزب في إكس) وأكد خبراء قانونيون أن قرار البطلان ليس من اختصاص القضاء، وأنه حقّ مكفول حصراً للمجلس الأعلى للانتخابات بحكم الدستور، وأن هذه القضية «عملية سياسية هدفها تحطيم مكاسب حزب (الشعب الجمهوري) ووقف تقدمه». وعد مراقبون أن كل تأجيل لقرار المحكمة في القضية يصب في صالح حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وشريكه في «تحالف الشعب»؛ حزب «الحركة القومية»، اللذين يرغبان في عرقلة صعود «الشعب الجمهوري».

الشرق الأوسط

منذ 12 ساعات

• الشرق الأوسط

وزير الخارجية الأميركي يندد بدعوات إيرانية «لاعتقال وإعدام» غروسي

ندد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، السبت، بما وصفه «الدعوات في إيران لاعتقال وإعدام» المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وقال إن مثل هذه الدعوات غير مقبولة ويجب إدانتها. وأكد روبيو، في حسابه على منصة «إكس»، أن أميركا تدعم جهود التحقق التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، وأشاد بما تقوم به الوكالة ومديرها العام غروسي من «تفانٍ واحترافية»، حسب تعبيره. ودعا وزير الخارجية الأميركي إيران لتوفير السلامة والأمن لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. Calls in Iran for the arrest and execution of IAEA Director General Grossi are unacceptable and should be support the lAEA's critical verification and monitoring efforts in Iran and commend the Director General and the lAEA for their dedication and professionalism.... — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 28, 2025 وفي وقت سابق من اليوم، نقل التلفزيون الإيراني عن رئيس السلطة القضائية غلام حسين إيجئي قوله إن الوكالة «تسرب معلوماتنا للأعداء وليست محل ثقة». وأضاف إيجئي، على هامش مشاركته في تشييع قتلى الحرب مع إسرائيل، أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تلتزم المهنية وتعمل ضد شعبنا، فمن الطبيعي تعليق تعاوننا معها». كما نقل التلفزيون عن عضو البرلمان حميد رسائي قوله إنه لا يحق لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو مديرها دخول البلاد بعد تعليق التعاون معها. وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان، حميد رضا بابائي، أنه لن يتم السماح لغروسي بدخول إيران مجدداً.