ترقب واسع في تركيا لقرار القضاء حول رئاسة أكبر أحزاب المعارضة

يسود ترقّب واسع في الأوساط السياسية والشارع التركي لقرار المحكمة بشأن «البطلان المطلق» للمؤتمر العام الـ38 لحزب «الشعب الجمهوري»، المنتظر صدوره، الاثنين، والذي قد يعيد رئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو إلى قيادته.
وسبق انعقاد الجلسة جدل واسع انعكس في «انقسام مدوٍّ» داخل الحزب الذي أسّسه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، مع حملة هجوم كاسح على رئيسه السابق، كمال كيلتشدار أوغلو، الطامح لاستعادة رئاسته. ولم يخف كيلتشدار أوغلو (76 عاماً)، الذي فشل في التفوق على الرئيس رجب طيب إردوغان في انتخابات الرئاسة في مايو (أيار) 2023 رغم تكتل 6 أحزاب لدعمه، شغفه للعودة إلى رئاسة أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، وقال: «إذا صدر قرار بالبطلان المطلق، فلن أرفضه. يقول (قادة الحزب الحاليون) إنهم لن يسمحوا لي بدخول المقر... فليمنعوني!».
استخدم كيلتشدار أوغلو لهجة تهديد وتحدٍّ، كما لو كان ضامناً صدور حكم البطلان، وقال: «إذا تحدوا القرار، فليشرحوا كيف سيدفعون الرواتب أو يُسيّرون الانتخابات. الحزب سيدخل نفقاً مغلقاً».
وردّ رئيس الحزب الحالي، أوزغور أوزيل، الذي أحدث ثورة تغيير قادت الحزب لتصدُّر نتائج الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) 2024 على مستوى البلاد، وألحق أول هزيمة كبرى بحزب «العدالة والتنمية» الحاكم بعد أكثر من 20 عاماً من الانفراد بالسلطة، بحزم، وقال: «لا بطلان ولا وصاية قضائية. وحتى إن صدر القرار، لن نُسلّم الحزب لشخص غير منتخب».
وندّد أوزيل بما وصفه بمحاولة العودة إلى الوراء، مؤكداً أن «الشعب الجمهوري» سيلجأ إلى مؤتمر عام طارئ إذا لزم الأمر، «لا إلى شخص فُرض بحكم محكمة».
أوزيل متحدثاً أمام مؤتمر «الحزب الاجتماعي الديمقراطي» في ألمانيا الجمعة (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
ودعا أوزيل، الذي أمضى الأيام السابقة في اجتماعات مع الأحزاب اليسارية في بلجيكا وألمانيا طرح خلالها «مأزق الديمقراطية في تركيا» بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، رؤساء البلديات ونواب الحزب في البرلمان من جميع الولايات إلى أنقرة لمتابعة جلسة القضية. كما دعا إلى تجمّع حاشد في ميدان ساراتشهانه في إسطنبول، الثلاثاء، بمناسبة مروم 100 يوم على اعتقال إمام أوغلو واحتجازه على ذمة تحقيقات في فساد مزعوم في بلدية إسطنبول، متعهداً استمرار نضال الحزب من أجل الديمقراطية، وإسقاط «الحكم الديكتاتوري».
وتُرجم الغضب ضد كليتشدار أوغلو، الذي قاد حزب «الشعب الجمهوري» لمدة 13 عاماً لم يتمكن خلالها من إحداث اختراق أو زيادة نسبة تأييد الحزب على نحو 25 في المائة، عبر حملات سخرية على وسائل التواصل الاجتماعي من تشبّثه بالقيادة على الرغم من فشل الحزب في كل انتخابات قادها تحت رئاسته.
وطرح حقوقيون وأساتذة قانون 3 أحكام محتملة قد تُصدرها الدائرة 41 لمحكمة أنقرة الابتدائية، الاثنين. الأول «البطلان المطلق» للمؤتمر العام الـ38 للحزب، الذي عُقد في 4 و5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، والذي فاز فيه أوزيل برئاسة الحزب متفوقاً على كليتشدار أوغلو، وعودة الأخير وفريقه لرئاسة الحزب. أو تعيين وصي من أعضاء الحزب لإدارته حتى عقد مؤتمر عام لاختيار رئيس جديد له، بعد 45 يوماً من صدور القرار. أو تأجيل القضية، وهو الاحتمال الأرجح.
كليتشدار أوغلو يتطلع للعودة لرئاسة حزب «الشعب الجمهوري» عبر حكم قضائي (من حسابه على إكس)
ولم يحضر كليتشدار أوغلو جلسة المحكمة السابقة، ورفض الذهاب للإدلاء بإفادته، قائلاً إنه لن يقبل أن يتداول اسم حزب «الشعب الجمهوري» في أروقة المحاكم، وهو الموقف الذي قوبل بغضب كبير في بعض الأوساط السياسية والشعبية التي رأت في قراره رغبة في العودة إلى رئاسة الحزب عبر «حكم قضائي مسيس».
وبالإضافة إلى الدعوى المدنية، فتح المدعي العام في أنقرة تحقيقاً جنائياً في مزاعم مخالفات شهدها المؤتمر؛ تضمّنت تقديم رشاوى وامتيازات ووعود بمناصب في بلديات الحزب للمندوبين من أجل التصويت لأوزيل. وقبلت المحكمة لائحة الاتهام في هذا الإطار في 3 يونيو (حزيران)، وطلب فيها الادعاء العام إنزال عقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات بحق إمام أوغلو الذي تولّى إدارة أعمال المؤتمر، و11 آخرين.
وشغل مصطلح «البطلان المطلق» الرأي العام في تركيا، مع رفع الدعوى التي قُدّم فيها كليتشدار أوغلو على أنه الضحية.
ورأى الرئيس السابق لجمعية القضاة ومدعي العموم في تركيا، المحامي عمر فاروق أمين أغا أوغلو، أن على المحكمة المدنية انتظار انتهاء القضية الجنائية، وأنه إذا صدر قرار البطلان المطلق فلن يُنفّذ لحين انتهاء مرحلتي الاستئناف والنقض.
إمام أوغلو يحتفل مع أوزيل بفوزه برئاسة حزب «الشعب الجمهوري» في المؤتمر العام الـ38 في نوفمبر 2023 (حساب الحزب في إكس)
وأكد خبراء قانونيون أن قرار البطلان ليس من اختصاص القضاء، وأنه حقّ مكفول حصراً للمجلس الأعلى للانتخابات بحكم الدستور، وأن هذه القضية «عملية سياسية هدفها تحطيم مكاسب حزب (الشعب الجمهوري) ووقف تقدمه».
وعد مراقبون أن كل تأجيل لقرار المحكمة في القضية يصب في صالح حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وشريكه في «تحالف الشعب»؛ حزب «الحركة القومية»، اللذين يرغبان في عرقلة صعود «الشعب الجمهوري».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

إيران: توازن المصلحة واستحقاقات المصالحة

لم تعد معرفة الرابح والخاسر في الحرب الإيرانية - الإسرائيلية هي الموضوع الأكثر أهمية. ثمة مواقف أميركية متباينة من نتائج قصف المفاعلات النووية؛ إذ في الوقت الذي أكد الرئيس دونالد ترمب أن الضربة العسكرية التي شنّتها قواته «دمّرت بالكامل» المواقع النووية الإيرانية الثلاثة التي استهدفتها، فإنه في الواقع، الحسم بنتائج هذه الحرب ما زال مبكراً. ترمب نفى صحّة تقارير إعلامية نقلت عن مصادر استخبارية أنّها لم تؤدِّ سوى لتأخير برنامج طهران النووي بضعة أشهر، وقال ترمب إن «شبكة (سي إن إن) للأخبار الكاذبة، بالتعاون مع صحيفة (نيويورك تايمز) الفاشلة، تضافرت جهودهما لتشويه سمعة إحدى أنجح الضربات العسكرية في التاريخ. المواقع النووية في إيران دُمّرت بالكامل». لكن المؤكد أنه ستتكشف معلومات كثيرة يوماً بعد يوم، قد تبين أن الخطب والمواقف المعلنة للأطراف كافة هي غير ما في الباطن. يبقى الثابت أن الاعتداء الإسرائيلي والأميركي الذي تعرضت له إيران قد أنهك قدراتها العسكرية والاستخبارية، وأدى إلى فقدان الجيش و«الحرس الثوري» العديد من كبار قادتهم الأصليين، وحتى البدلاء. الثابت أيضاً، أن براغماتية النظام والنخبة في إيران غلبت الآيديولوجيا. قرار القبول بوقف النار الذي دعا إليه ترمب أعطى الحكم في إيران مساحة ومتنفساً للمراجعة والتقييم، وتحصين ما تبقى مما لم تطله آثار الحرب المدمرة. رغم هذا، ما تزال إيران راهناً صامدة، لكنها معرضة ربما لأن تصبح بعد الحرب أكثر هشاشة تحت ظروف معينة قديمة ومستجدة. من المسلّمات أيضاً، أن الأزمة ستتواصل حتى تحقق إسرائيل والولايات المتحدة أهدافهما العسكرية، والمتمثلة في تقويض القدرات الصاروخية والنووية لإيران ووقف هجماتها. وبينما تسعى إسرائيل إلى تحجيم «الخطر المباشر»، كما تصفه، تضع واشنطن نصب أعينها ترجمة المكاسب العسكرية إلى مكاسب استراتيجية أوسع، سواء على صعيد البرنامج النووي الإيراني، أو الوضع في غزة، أو الدفع قدماً بـ«اتفاقيات إبراهيم»، إضافة إلى قياس قدرات إيران الحقيقية ما بعد الحرب، وتقدير نياتها وخياراتها المستقبلية بدقة. الثابت الرابع، أن الضربة الأميركية على المفاعلات قدمت مخرجاً مزدوجاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ الأول هو وقف النار بعد الإعلان الأميركي عن تدمير المفاعلات، وهو الهدف الإسرائيلي الرئيس. والثاني استغلال ما أعطته هذه الحرب من شعبية لفتح الطريق أمام دعوة الإسرائيليين إلى انتخابات عامة مبكرة تسمح له بتشكيل حكومة مختلفة عن الحالية، أقرب إلى التوافق مع الأميركيين وبقية الحلفاء؛ ما يساعد على وقف حرب غزة، ويشكل إشارة إيجابية لحلفاء واشنطن في المنطقة للشروع في مسار للتسوية. من المسلّم به أيضاً، أن وقف النار بين طهران وتل أبيب، إذا صمد، لن ينسحب على المربع الإسرائيلي -الفلسطيني - اللبناني - السوري الذي ما زال مشتعلاً ومرتبطاً بمدى تأثر القوى المحلية بما حصل في إيران وهضمه، والتعايش مع تراجع المشروع الإيراني الإقليمي العسكري، والاحتفاظ بالدور الآيديولوجي الديني. هل تؤكد هذه الثوابت نهاية الحرب بعد أن فقدت إيران دفعة واحدة حلفاءها ووكلاءها وقدراتها النووية بحسب الأميركيين والإسرائيليين؟ وما هو المقابل الذي يجعلها تتحمل هذه الخسائر بمعزل عن قضية استهداف النظام، وهي قضية غير محسومة ولا مرجحة وغير مطلوبة لا أميركياً ولا دولياً باستثناء لدى عدد من المتشددين؟ إذا تمكّنت القيادة الإيرانية من اعتماد المرونة البطولية بحسب المرشد، وموازنة تكلفة السياسات المعتمدة منذ ثورة 1979، ومقارنة ذلك بما قد تحققه إذا انفتحت على العالم ورُفعت العقوبات عنها، فستكون أمام خيار استراتيجي حاسم. لكن الحسم لن يكون سريعاً، ويتوقف على تطورات الداخل وتوازن القوى في النظام، ومدى قدرة القيادة على التوفيق بين المصلحة الوطنية والمصالحة. وإذا تحقق هذا التوازن، فقد تتجه التسوية نحو مصالحة حقيقية، لا تفاهمات مؤقتة أو سلام مفروض، وهي مسؤولية أميركية بالدرجة الأولى. الخوف من المشاريع التوسعية الإسرائيلية لا يؤدي إلا إلى الدوران في حلقة مفرغة تعيد المنطقة إلى الحروب. فرغم تفوقها العسكري والتكنولوجي، تفتقر إسرائيل إلى مقومات مشروع إقليمي حقيقي، سواء من حيث الديمغرافيا أو اللغة أو الدين أو الثقافة. وقد أثبتت الحرب الأخيرة أن الحسم الإسرائيلي مستحيل من دون دعم أميركي مباشر. إلى هذا، فالهيمنة على المنطقة بالقوة وحدها غير قابلة للاستمرار في ظل غياب مشروع سياسي واضح لدى كل من إسرائيل والولايات المتحدة. يمكن لدول الإقليم، إذا تماسكت وسعت إلى مشروع مصالحة شامل، أن تملأ الفراغ الاستراتيجي الذي قد تخلفه الحرب الإسرائيلية - الإيرانية.

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

القضاء التركي يبت اليوم في مصير «مؤتمر حزب الشعب الجمهوري»

يبت القضاء التركي على الأرجح اليوم الاثنين في أمر إلغاء مؤتمر حزب الشعب الجمهوري، أبرز تشكيل معارض، في محاولة من السلطة للضغط على الحزب الذي دعا إلى احتجاجات واسعة في مارس، بحسب خبراء. خلال جلسة استماع اليوم الاثنين قد تُعلن محكمة أنقرة "البطلان المطلق" لمؤتمر حزب الشعب الجمهوري بتهمة "الاحتيال"، مما يؤدي إلى إقالة الزعيم الحالي للحزب أوزغور أوزيل الذي انتخب أثناء هذا التجمع في نوفمبر 2023. فُتح تحقيق في فبراير 2025 في مزاعم فساد خلال المؤتمر تفيد بأن مندوبين صوّتوا للقيادة الجديدة مقابل مكاسب، وهو ما نفاه حزب الشعب الجمهوري. يواجه العديد من مسؤولي حزب الشعب الجمهوري، بينهم رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو، عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وعدم الأهلية السياسية بتهمة "الاحتيال"، بحسب وسائل اعلام. ويؤدي إلغاء المؤتمر إلى تكليف الرئيس السابق للحزب كمال كيليتشدار أوغلو بقيادته خلفا لأوزيل، بعد خسارته الانتخابات الرئاسية لعام 2023 أمام الرئيس رجب طيب أردوغان. معارضة تحت السيطرة وقال بيرك إيسن أستاذ العلوم السياسية في جامعة سابانجي في إسطنبول "إنها محاولة لإعادة تشكيل حزب الشعب الجمهوري وإنشاء معارضة تُسيطر عليها حكومة على نحو متزايد". وأضاف "سيثير هذا انقساما داخل الحزب، بتكليف زعيم ضعيف ومهزوم ولم يعد الناخبون يرغبون به". أكّد كيليتشدار أوغلو، من جانبه، استعداده لتسلم قيادة حزب الشعب الجمهوري بقرار من المحكمة، ليثير بذلك موجة من الاستياء داخل الحزب. وأوضح "من غير الممكن عدم الاعتراف بالسلطة. هل سيكون من الأفضل تعيين مشرف إداري لقيادة الحزب؟"، مشيرا في هذه المناسبة إلى أنه يعارض الاحتجاجات التي نظّمها حزب الشعب الجمهوري بعد توقيف رئيس بلدية إسطنبول. وردّ رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو بالقول "أشعر بخيانة بالغة. لا يُمكنني التسامح مع هذه التصريحات في حين يقبع عدد كبير من الأشخاص في السجن". واعتبر إيسن أن "كيليتشدار أوغلو سياسي سيترك ذكرى سيئة للغاية. البعض يتهمه بالعمل لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم. وأنا أرى أن لا حدود لطموحه. إنه يتعاون مع السلطة لاستعادة الزعامة". أثار اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المعارض للرئيس رجب طيب إردوغان، في 19 مارس، إلى جانب نواب آخرين من حزب الشعب الجمهوري بتهم فساد، احتجاجات واسعة النطاق لم تشهدها البلاد منذ 12 عاما. وينفي الحزب هذه الاتهامات. أصبح زعيم حزب الشعب الجمهوري الحالي أوزغور أوزيل، المتحدث المعروف بفصاحته، أبرز الشخصيات المعارضة، على النقيض من سلفه. ودفع أوزيل عشرات الآلاف إلى التظاهر في إسطنبول والعاصمة أنقرة والعديد من المدن الأخرى في البلاد، مما أثار غضب السلطة. كما تمكن حزب الشعب الجمهوري تحت قيادته، من الفوز في الانتخابات البلدية لعام 2024، بنسبة 37,8 % من الأصوات. رسائل ورأى خبير التواصل السياسي إيرين أكسوي أوغلو "أن خروج حزب الشعب الجمهوري من المشهد أمر أساسي بنظر الحكومة. يُنظر إلى أداء أوزيل على أنه خطر". واضاف "على العكس من ذلك، يبعث كيليتشدار أوغلو برسائل تصالحية إلى الحكومة، مؤكدا أنه لم يعد يرغب في احتجاجات وبأنه مستعد للتفاوض على تعديل الدستور". وأشار إيسن إلى أن "هذا يضع حزب الشعب الجمهوري في موقف يُمكّنه من التفاوض مع الحكومة بدلا من مقارعتها". ويرى مراقبون أن معارضة أكثر مرونة من شأنها أن تتيح لأردوغان مجالا أوسع للمناورة في عملية السلام الجارية مع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة على أنه "منظمة إرهابية"، بالإضافة إلى تعديل الدستور على أمل الترشح لولاية رئاسية ثالثة. لتعديل الدستور، يحتاج الرئيس التركي إلى دعم المعارضة لأنه حتى مع حزب حليفه الرئيس القومي دولت بهجلي، لا يزال دون الحد الأدنى المطلوب والبالغ 400 نائب لاقراره مباشر في البرلمان و360 نائبا لطرحه على الاستفتاء. وأضاف إيسن "لا أعتقد أن كيليتشدار أوغلو يستطيع البقاء طويلا في زعامة حزب الشعب الجمهوري. ولكن إذا استمرت العملية لمدة عام، على سبيل المثال، فسيسمح ذلك للحكومة بتعديل الدستور. سيشكل ذلك كارثة حقيقية على المعارضة". وأوضح "يمكننا حينها توقع موجة جديدة من الاحتجاجات. وسيكون لذلك، بالطبع، عواقب اقتصادية وسياسية على الحكومة التي تنوي مواصلة هذه السياسة حتى النهاية".

الشرق الأوسط

منذ 10 ساعات

• الشرق الأوسط

ترقب واسع في تركيا لقرار القضاء حول قيادة «الشعب الجمهوري»

يسود ترقّب واسع في الأوساط السياسية والشارع التركي لقرار المحكمة بشأن «البطلان المطلق» للمؤتمر العام الـ38 لحزب «الشعب الجمهوري»، المنتظر صدوره، الاثنين، والذي قد يعيد رئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو إلى قيادته. وسبق انعقاد الجلسة جدل واسع انعكس في «انقسام مدوٍّ» داخل الحزب الذي أسّسه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، مع حملة هجوم كاسح على رئيسه السابق، كمال كيلتشدار أوغلو، الطامح لاستعادة رئاسته. ولم يخف كيلتشدار أوغلو (76 عاماً)، الذي فشل في التفوق على الرئيس رجب طيب إردوغان في انتخابات الرئاسة في مايو (أيار) 2023 رغم تكتل 6 أحزاب لدعمه، شغفه للعودة إلى رئاسة أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، وقال: «إذا صدر قرار بالبطلان المطلق، فلن أرفضه. يقول (قادة الحزب الحاليون) إنهم لن يسمحوا لي بدخول المقر... فليمنعوني!». استخدم كيلتشدار أوغلو لهجة تهديد وتحدٍّ، كما لو كان ضامناً صدور حكم البطلان، وقال: «إذا تحدوا القرار، فليشرحوا كيف سيدفعون الرواتب أو يُسيّرون الانتخابات. الحزب سيدخل نفقاً مغلقاً». وردّ رئيس الحزب الحالي، أوزغور أوزيل، الذي أحدث ثورة تغيير قادت الحزب لتصدُّر نتائج الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) 2024 على مستوى البلاد، وألحق أول هزيمة كبرى بحزب «العدالة والتنمية» الحاكم بعد أكثر من 20 عاماً من الانفراد بالسلطة، بحزم، وقال: «لا بطلان ولا وصاية قضائية. وحتى إن صدر القرار، لن نُسلّم الحزب لشخص غير منتخب». وندّد أوزيل بما وصفه بمحاولة العودة إلى الوراء، مؤكداً أن «الشعب الجمهوري» سيلجأ إلى مؤتمر عام طارئ إذا لزم الأمر، «لا إلى شخص فُرض بحكم محكمة». أوزيل متحدثاً أمام مؤتمر «الحزب الاجتماعي الديمقراطي» في ألمانيا الجمعة (حزب الشعب الجمهوري - إكس) ودعا أوزيل، الذي أمضى الأيام السابقة في اجتماعات مع الأحزاب اليسارية في بلجيكا وألمانيا طرح خلالها «مأزق الديمقراطية في تركيا» بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، رؤساء البلديات ونواب الحزب في البرلمان من جميع الولايات إلى أنقرة لمتابعة جلسة القضية. كما دعا إلى تجمّع حاشد في ميدان ساراتشهانه في إسطنبول، الثلاثاء، بمناسبة مروم 100 يوم على اعتقال إمام أوغلو واحتجازه على ذمة تحقيقات في فساد مزعوم في بلدية إسطنبول، متعهداً استمرار نضال الحزب من أجل الديمقراطية، وإسقاط «الحكم الديكتاتوري». وتُرجم الغضب ضد كليتشدار أوغلو، الذي قاد حزب «الشعب الجمهوري» لمدة 13 عاماً لم يتمكن خلالها من إحداث اختراق أو زيادة نسبة تأييد الحزب على نحو 25 في المائة، عبر حملات سخرية على وسائل التواصل الاجتماعي من تشبّثه بالقيادة على الرغم من فشل الحزب في كل انتخابات قادها تحت رئاسته. وطرح حقوقيون وأساتذة قانون 3 أحكام محتملة قد تُصدرها الدائرة 41 لمحكمة أنقرة الابتدائية، الاثنين. الأول «البطلان المطلق» للمؤتمر العام الـ38 للحزب، الذي عُقد في 4 و5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، والذي فاز فيه أوزيل برئاسة الحزب متفوقاً على كليتشدار أوغلو، وعودة الأخير وفريقه لرئاسة الحزب. أو تعيين وصي من أعضاء الحزب لإدارته حتى عقد مؤتمر عام لاختيار رئيس جديد له، بعد 45 يوماً من صدور القرار. أو تأجيل القضية، وهو الاحتمال الأرجح. كليتشدار أوغلو يتطلع للعودة لرئاسة حزب «الشعب الجمهوري» عبر حكم قضائي (من حسابه على إكس) ولم يحضر كليتشدار أوغلو جلسة المحكمة السابقة، ورفض الذهاب للإدلاء بإفادته، قائلاً إنه لن يقبل أن يتداول اسم حزب «الشعب الجمهوري» في أروقة المحاكم، وهو الموقف الذي قوبل بغضب كبير في بعض الأوساط السياسية والشعبية التي رأت في قراره رغبة في العودة إلى رئاسة الحزب عبر «حكم قضائي مسيس». وبالإضافة إلى الدعوى المدنية، فتح المدعي العام في أنقرة تحقيقاً جنائياً في مزاعم مخالفات شهدها المؤتمر؛ تضمّنت تقديم رشاوى وامتيازات ووعود بمناصب في بلديات الحزب للمندوبين من أجل التصويت لأوزيل. وقبلت المحكمة لائحة الاتهام في هذا الإطار في 3 يونيو (حزيران)، وطلب فيها الادعاء العام إنزال عقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات بحق إمام أوغلو الذي تولّى إدارة أعمال المؤتمر، و11 آخرين. وشغل مصطلح «البطلان المطلق» الرأي العام في تركيا، مع رفع الدعوى التي قُدّم فيها كليتشدار أوغلو على أنه الضحية. ورأى الرئيس السابق لجمعية القضاة ومدعي العموم في تركيا، المحامي عمر فاروق أمين أغا أوغلو، أن على المحكمة المدنية انتظار انتهاء القضية الجنائية، وأنه إذا صدر قرار البطلان المطلق فلن يُنفّذ لحين انتهاء مرحلتي الاستئناف والنقض. إمام أوغلو يحتفل مع أوزيل بفوزه برئاسة حزب «الشعب الجمهوري» في المؤتمر العام الـ38 في نوفمبر 2023 (حساب الحزب في إكس) وأكد خبراء قانونيون أن قرار البطلان ليس من اختصاص القضاء، وأنه حقّ مكفول حصراً للمجلس الأعلى للانتخابات بحكم الدستور، وأن هذه القضية «عملية سياسية هدفها تحطيم مكاسب حزب (الشعب الجمهوري) ووقف تقدمه». وعد مراقبون أن كل تأجيل لقرار المحكمة في القضية يصب في صالح حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وشريكه في «تحالف الشعب»؛ حزب «الحركة القومية»، اللذين يرغبان في عرقلة صعود «الشعب الجمهوري».