ترقب واسع في تركيا لقرار القضاء حول قيادة «الشعب الجمهوري»

يسود ترقّب واسع في الأوساط السياسية والشارع التركي لقرار المحكمة بشأن «البطلان المطلق» للمؤتمر العام الـ38 لحزب «الشعب الجمهوري»، المنتظر صدوره، الاثنين، والذي قد يعيد رئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو إلى قيادته.
وسبق انعقاد الجلسة جدل واسع انعكس في «انقسام مدوٍّ» داخل الحزب الذي أسّسه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، مع حملة هجوم كاسح على رئيسه السابق، كمال كيلتشدار أوغلو، الطامح لاستعادة رئاسته. ولم يخف كيلتشدار أوغلو (76 عاماً)، الذي فشل في التفوق على الرئيس رجب طيب إردوغان في انتخابات الرئاسة في مايو (أيار) 2023 رغم تكتل 6 أحزاب لدعمه، شغفه للعودة إلى رئاسة أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، وقال: «إذا صدر قرار بالبطلان المطلق، فلن أرفضه. يقول (قادة الحزب الحاليون) إنهم لن يسمحوا لي بدخول المقر... فليمنعوني!».
استخدم كيلتشدار أوغلو لهجة تهديد وتحدٍّ، كما لو كان ضامناً صدور حكم البطلان، وقال: «إذا تحدوا القرار، فليشرحوا كيف سيدفعون الرواتب أو يُسيّرون الانتخابات. الحزب سيدخل نفقاً مغلقاً».
وردّ رئيس الحزب الحالي، أوزغور أوزيل، الذي أحدث ثورة تغيير قادت الحزب لتصدُّر نتائج الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) 2024 على مستوى البلاد، وألحق أول هزيمة كبرى بحزب «العدالة والتنمية» الحاكم بعد أكثر من 20 عاماً من الانفراد بالسلطة، بحزم، وقال: «لا بطلان ولا وصاية قضائية. وحتى إن صدر القرار، لن نُسلّم الحزب لشخص غير منتخب».
وندّد أوزيل بما وصفه بمحاولة العودة إلى الوراء، مؤكداً أن «الشعب الجمهوري» سيلجأ إلى مؤتمر عام طارئ إذا لزم الأمر، «لا إلى شخص فُرض بحكم محكمة».
أوزيل متحدثاً أمام مؤتمر «الحزب الاجتماعي الديمقراطي» في ألمانيا الجمعة (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
ودعا أوزيل، الذي أمضى الأيام السابقة في اجتماعات مع الأحزاب اليسارية في بلجيكا وألمانيا طرح خلالها «مأزق الديمقراطية في تركيا» بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، رؤساء البلديات ونواب الحزب في البرلمان من جميع الولايات إلى أنقرة لمتابعة جلسة القضية. كما دعا إلى تجمّع حاشد في ميدان ساراتشهانه في إسطنبول، الثلاثاء، بمناسبة مروم 100 يوم على اعتقال إمام أوغلو واحتجازه على ذمة تحقيقات في فساد مزعوم في بلدية إسطنبول، متعهداً استمرار نضال الحزب من أجل الديمقراطية، وإسقاط «الحكم الديكتاتوري».
وتُرجم الغضب ضد كليتشدار أوغلو، الذي قاد حزب «الشعب الجمهوري» لمدة 13 عاماً لم يتمكن خلالها من إحداث اختراق أو زيادة نسبة تأييد الحزب على نحو 25 في المائة، عبر حملات سخرية على وسائل التواصل الاجتماعي من تشبّثه بالقيادة على الرغم من فشل الحزب في كل انتخابات قادها تحت رئاسته.
وطرح حقوقيون وأساتذة قانون 3 أحكام محتملة قد تُصدرها الدائرة 41 لمحكمة أنقرة الابتدائية، الاثنين. الأول «البطلان المطلق» للمؤتمر العام الـ38 للحزب، الذي عُقد في 4 و5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، والذي فاز فيه أوزيل برئاسة الحزب متفوقاً على كليتشدار أوغلو، وعودة الأخير وفريقه لرئاسة الحزب. أو تعيين وصي من أعضاء الحزب لإدارته حتى عقد مؤتمر عام لاختيار رئيس جديد له، بعد 45 يوماً من صدور القرار. أو تأجيل القضية، وهو الاحتمال الأرجح.
كليتشدار أوغلو يتطلع للعودة لرئاسة حزب «الشعب الجمهوري» عبر حكم قضائي (من حسابه على إكس)
ولم يحضر كليتشدار أوغلو جلسة المحكمة السابقة، ورفض الذهاب للإدلاء بإفادته، قائلاً إنه لن يقبل أن يتداول اسم حزب «الشعب الجمهوري» في أروقة المحاكم، وهو الموقف الذي قوبل بغضب كبير في بعض الأوساط السياسية والشعبية التي رأت في قراره رغبة في العودة إلى رئاسة الحزب عبر «حكم قضائي مسيس».
وبالإضافة إلى الدعوى المدنية، فتح المدعي العام في أنقرة تحقيقاً جنائياً في مزاعم مخالفات شهدها المؤتمر؛ تضمّنت تقديم رشاوى وامتيازات ووعود بمناصب في بلديات الحزب للمندوبين من أجل التصويت لأوزيل. وقبلت المحكمة لائحة الاتهام في هذا الإطار في 3 يونيو (حزيران)، وطلب فيها الادعاء العام إنزال عقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات بحق إمام أوغلو الذي تولّى إدارة أعمال المؤتمر، و11 آخرين.
وشغل مصطلح «البطلان المطلق» الرأي العام في تركيا، مع رفع الدعوى التي قُدّم فيها كليتشدار أوغلو على أنه الضحية.
ورأى الرئيس السابق لجمعية القضاة ومدعي العموم في تركيا، المحامي عمر فاروق أمين أغا أوغلو، أن على المحكمة المدنية انتظار انتهاء القضية الجنائية، وأنه إذا صدر قرار البطلان المطلق فلن يُنفّذ لحين انتهاء مرحلتي الاستئناف والنقض.
إمام أوغلو يحتفل مع أوزيل بفوزه برئاسة حزب «الشعب الجمهوري» في المؤتمر العام الـ38 في نوفمبر 2023 (حساب الحزب في إكس)
وأكد خبراء قانونيون أن قرار البطلان ليس من اختصاص القضاء، وأنه حقّ مكفول حصراً للمجلس الأعلى للانتخابات بحكم الدستور، وأن هذه القضية «عملية سياسية هدفها تحطيم مكاسب حزب (الشعب الجمهوري) ووقف تقدمه».
وعد مراقبون أن كل تأجيل لقرار المحكمة في القضية يصب في صالح حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وشريكه في «تحالف الشعب»؛ حزب «الحركة القومية»، اللذين يرغبان في عرقلة صعود «الشعب الجمهوري».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 37 دقائق

• عكاظ

مصر تعلن عن هدنة مرتقبة في غزة

كشف وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، أنه يجري العمل على اتفاق مرتقب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن هدنة 60 يوماً على أمل الانتقال إلى مرحلة تالية، على أن يُعقد مؤتمر إعادة إعمار غزة، خلال أسابيع من وقف إطلاق النار. وأوضح أن هناك تفهماً من الولايات المتحدة لأهمية أن يتضمن أي اتفاق قادم بشأن غزة، ضمانات لاستدامة وقف إطلاق النار. وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، وجه عبدالعاطي اتهامات حادة لإسرائيل، مؤكداً أنها خرقت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 19 يناير 2025، واستأنفت «العدوان على القطاع دون مبرر». وأضاف أن هذا الخرق يعرقل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار، محذراً من أن أي استئناف إسرائيلي للهجوم على غزة بعد اتفاق جديد سيكون «مصدراً رئيسياً للتهديد وعدم الاستقرار في المنطقة». وقال إن مصر تنظر إلى علاقتها مع إسرائيل من منظور معاهدة السلام التي تربط بين الجانبين. وأضاف أن كل الشواهد تؤكد أن هناك حرصاً متبادلاً على الالتزام بمعاهدة السلام مع إسرائيل. وأكد أن مصر حريصة على المعاهدة وتنفيذ كل الالتزامات بموجبها، وبالتالي يلتزم الجانب الإسرائيلي بالمعاهدة. وأشار إلى أن التوتر الشديد واستمرار المذابح والجرائم ضد الشعب الفلسطيني ليس فقط في غزة، لكن أيضاً الضفة الغربية من همجية وأعمال إجرامية يرتكبها المستوطنون، كلها تلقي بظلال سلبية على مسار العلاقات. وعما إذا كانت يد إسرائيل الباطشة التي تتوسع في انتهاكاتها في المنطقة تمثل مصدر قلق لمصر، قال الوزير: «مصر دولة كبيرة وقوية وقادرة على حماية حدودها وأمنها القومي ضد أي تهديد أياً كان مصدره». وأشار إلى أن مصر لديها مؤسسات قوية وقوات مسلحة تضمن أمن الحدود، لافتاً إلى أن أي تهديد للأمن القومي المصري من أي اتجاه فإن الجيش يؤدي دوره الوطني بالتنسيق مع كل مؤسسات الدولة في الدفاع عن أمن الوطن. أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

سوريا.. ضبط مليون و700 ألف قرص كبتاغون في درعا

ضبطت السلطات السورية مليون و700 ألف قرص مخدر من مادة الكبتاغون في محافظة درعا جنوب البلاد. بعملية أمنية محكمة.. فرع مكافحة المخدرات في #درعا يداهم مستودعات شرق المحافظة تحوي مخدرات مخزنة ومعدة للتهريب خارج القطر، وقد أسفرت العملية عن ضبط مليون و700 ألف قرص مخدر من مادة الكبتاجون. #سانا — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) June 29, 2025 وداهم فرع مكافحة المخدرات في درعا أمس الأحد، مستودعات شرق المحافظة تحوي مخدرات مخزنة ومعدة للتهريب خارج البلاد، وفقا لوكالة سانا. وأعلنت سوريا، يوم الجمعة، أن أجهزتها ضبطت نحو ثلاثة ملايين قرص كبتاغون بعد اشتباك بين قوات الأمن وشبكة تهريب قرب الحدود مع لبنان. وأصبح الكبتاغون أكبر صادرات سوريا إبان الحرب التي اندلعت في العام 2011. وشكّل بيع هذه المادة المنشّطة وغير القانونية مصدرا أساسيا لتمويل حكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد. استمرار التهريب ومنذ إطاحة الأسد، أعلنت السلطات الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ضبط ملايين من أقراص الكبتاغون، لكنّ التهريب لم يتوقف. ولا تزال الدول المجاورة لسوريا تعلن ضبط كميات كبيرة من هذه الأقراص. في وقت سابق من الشهر الحالي، أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، أن السلطات ضبطت "جميع" معامل إنتاج أقراص الكبتاغون في سوريا.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

الشرع يلتقي في دمشق المبعوث الأممي إلى سوريا

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا يوم الأحد. رئيس الجمهورية العربية السورية السيد #أحمد_الشرع ، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السيد #أسعد_الشيباني ، يلتقي في دمشق، السيد غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى #سوريا. #سانا — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) June 29, 2025 وقالت الرئاسة السورية عبر صفحاتها على مواقع التواصل أن "الرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، يلتقي في دمشق غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا". وزار المبعوث الأممي دمشق عدة مرات منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي والتقى مع القيادة السورية الجديدة وشخصيات من المجتمع المدني السوري.