التعيينات المالية راوح مكانك ...هل يحمل سعيد كلمة السر بعد عودته من واشنطن؟!

بحسب مصدر متابع لـ"ليبانون ديبايت"، "كل الإقتراحات التي تُناقش بين الرؤساء الثلاثة حول نواب الحاكم لم تصل إلى نتيجة بعد، ومنها التمديد لمنصوري وألكسندر مراديان وتغيير يقظان وسليم شاهين، وفي الوقت الذي يُبدي الرئيس نواف سلام مرونة تجاه هذا الطرح، فإن وجهة نظر كل من الرئيس عون وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد هي الإتيان بدم جديد إلى الحاكمية و تغيير كل نواب الحاكم".
برأي المصدر "العقدة الأساسية تكمن في تعيينات لجنة الرقابة على المصارف، التي يصر الرئيس سلام على تعيين مازن سويد رئيسا للجنة، وهذا ما يرفضه الحاكم سعيد تماما لأسباب مهنية. فبرأي مقربين منه(الحاكم) سويد ليس محاميا ولا محاسبا ولم يسبق له أي تجربة مهنية، تُعطيه الخبرة ليكون رئيسا للجنة الرقابة التي هي موقع حساس، وتتطلب مواصفات مهنية عالية في هذه المرحلة التي يمر بها القطاع المصرفي"،لافتا إلى أنه في المقابل "يعترض الرئيس سلام، على ترشيح الحاكم سعيد لمدير لعمليات القطع في مصرف لبنان، نعمان ندور لعضوية لجنة الرقابة على المصارف، على إعتبار أنه التلميذ النجيب للحاكم السابق رياض سلامة، وورد إسمه بوضوح في ملف شركة "فوري"(يملكها رجا سلامة شقيق الحاكم السابق) المتورطة في تحويلات تزيد على 330 مليون دولار أُختُلست من مصرف لبنان".
ويختم المصدر: "إلى الآن تبدو التعيينات المالية وكأنها طبخة بحص، ولن يحصل فيها أي تطور بإنتظار عودة الحاكم سعيد من زيارته من الولايات المتحدة الاميركية، والتي سيقابل فيها مسؤولين في صندوق النقد ووزارة الخزانة الاميركية، ومن المرجح أن يحمل "نصائح" للمسؤولين اللبنانيين، حول كيفية التعامل مع هذه التعيينات أو ما يُصطلح على تسميته بكلمة السر".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 25 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

جلسة نيابية الاثنين لاقرار الزيادة للعسكريين والحكومة تقر "رواتب خيالية" للهيئات الناظمة

يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة يوم الاثنين المقبل، لمناقشة واقرار 9 مشاريع واقتراحات قوانين، ابرزها فتح اعتماد بقيمة 15،965،076،000،000 ليرة لاعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين (١٤ مليون شهريا ) وللمتقاعدين العسكريين (١٢ مليون شهريا ) اعتبارا من 1/7/2025. وكان مجلس الوزراء اقر مؤخرا مشروع القانون هذا واحاله الى المجلس. وقالت مصادر نيابية لـ«الديار» ان هذا البند سيكون من ابرز البنود على جدول اعمل الجلسة العامة، بعد ان اقرته اللجان المشتركة امس بالاجماع، وبعد ان تقرر في اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي الذي ترأسه الرئيس نبيه بري بعد ظهر امس، ادراجه في جدول اعمال الجلسة المرتقبة يوم الاثنين الى جانب 8 قوانين اخرى، ابرزها قرضان من البنك الدولي، واحد للزراعة وآخر للطاقة والكهرباء. وأعلن نائب رئيس المجلس الياس بوصعب عن حرص الرئيس بري على الوفاء بما تعهد به، لجهة عقد جلسة تشريعية عامة قبل نهاية هذا الشهر، وهذا ما سيحصل بانعقاد الجلسة يوم الاثنين المقبل في 30 الجاري. واكد على مواكبة المجلس لعمل الحكومة في درس واقرار مشاريع القوانين، ومنها قروض البنك الدولي للقطاعات والامور الحيوية، مشيرا الى جلسات اللجان المتتالية بوتيرة سريعة في هذا المجال. وكتبت" الاخبار":بدلاً من العمل على تثبيت الموظفين الموجودين في القطاع العام، ودعم رواتبهم التي تهاوت قيمتها بنسبة وصلت إلى 98% بسبب الانهيار النقدي والمصرفي، تعمل الحكومة على دعم رواتب رؤساء وأعضاء المجالس والهيئات الناظمة لعدد من القطاعات قبل تعيينهم. ورغم أنّ المهمات المنوطة بأعضاء الهيئات الناظمة يمكن أن توكل بسهولة إلى موظفين موجودين في الخدمة، إلا أنّ العقلية السائدة في مجلس الوزراء، قرّرت بيع القطاع العام بالمفرّق، لذا قرّرت دعم من سينفذ هذه السياسة، أي أعضاء الهيئات الناظمة. في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، تقرّر رفع التعويضات الشهرية لعدد من أعضاء الهيئات الناظمة، غير المعيّنين حتى الآن، نحو 105 مرّات أكثر من أساس راتب موظف في الفئة الأولى، و10 أضعاف الراتب مع الزيادات الحكومية المقرّة منذ 2022 حتى اليوم. وبموجب القرارات الجديدة سيتقاضى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني مبلغ 716 مليون ليرة شهرياً، فيما سيحصل العضو في الهيئة ذاتها على 626.5 مليون ليرة شهرياً، وسيعدّل راتب رئيس مجلس الإنماء والإعمار ليصبح 805.5 ملايين ليرة، أي 9 آلاف دولار، وراتب العضو المتفرّغ 626.5 مليون ليرة، أي 7 آلاف دولار. وفي الوقت الذي سيحصل فيه هؤلاء على هذه الزيادات، يتقاضى الموظف في أيّ مديرية أخرى كمديرية الطيران المدني مثلاً راتباً لا تتجاوز قيمته 72 مليون ليرة شهرياً مع كلّ الزيادات المقرّة عليه. علماً بأنّ الحكومة لم تقرّ حتى الآن تعديل تعويض ساعات العمل الليلي المخصّصة لموظفي الطيران المدني، إذ لا يزالون يتقاضون 3 ملايين ليرة مقابل كلّ 100 ساعة عمل إضافية شهرياً. أيضاً، حدّد مجلس الوزراء المخصّصات الشهرية لرئيس الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بـ8 آلاف دولار للرئيس، و7 آلاف دولار لكلّ عضو في الهيئة، ما يعني صرف 40 ألف دولار شهرياً على الهيئة وأعضائها الخمسة بعد تعيينهم. وفي المقابل، سيطلب من الهيئة الناظمة، للكهرباء هنا، القيام بمهمات يمكن ببساطة أن توكل إلى عدد من المديرين وكبار الموظفين في الوزارة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

تصاعد التداعيات الاقتصادية للحرب وخطّ إجلاء بحري من جونية لإنقاذ الموسم السياحي

فيما المنطقة كلها مشغولة في رصد ارتدادات الضربة الأميركية على منشآت ايران النووية، انشغل لبنان في البحث عمّا يحميه من تداعيات أي تصعيد. وإذ يحاذر المسؤولون في الغالب إبراز المعطيات والمعلومات المتصلة بتراجع الرهانات اللبنانية على صيف واعد وموسم سياحي، كانت التوقعات حياله قد بلغت الحديث عن مئات ألوف الوافدين والسياح والمغتربين تجنباً لتعميم مناخ تشاؤمي، فإن الوقائع الضاغطة باتت تكشف التراجع المتدحرج في الحجوزات المتصلة بحركة السياح، كما في انعكاس حركة المطار في اتجاه المغادرة بعدما شهدت المنطقة أجواء حربية أدت إلى شلّ معظم الحركة الجوية المدنية. وتشير الأوساط المعنية في هذا الصدد ل'النهار'إلى أن تراجع الرهانات على الموسم السياحي الصيفي بالإضافة إلى ترقّب انحسار الحرب للعودة إلى ملفات إعادة الإعمار ودعم لبنان والمشاريع العالقة في كل هذا المجال، صارت تشكّل الأولويات الضاغطة الأساسية على الحكومة والدولة كلاً، بما يفسر جانباً من جوانب اندفاع أهل الحكم إلى التشديد المتكرر على تجنيب لبنان أي انزلاق نحو التورّط في الحرب. وكتبت' الاخبار':يُلاحظ أن الطائرات التي تحطّ في مطار رفيق الحريري الدولي قادمة من الخليج ومصر وتركيا وأفريقيا، خاصة مع ازدياد وتيرة الرحلات منذ اندلاع الحرب على إيران، تنقل في غالبيتها لبنانيين مغتربين عادوا لقضاء عطلتهم الصيفية في وطنهم. لكن، هل يمكن التعويل على هؤلاء في تحريك الدورة الاقتصادية السياحية؟ الإجابة تعتمد على عدد الوافدين وحجم إنفاقهم على الأنشطة والخدمات السياحية. ومع ذلك، يبقى القلق قائماً حتى لدى أكثرهم تصميماً على المجيء، إذ يخشى الكثيرون أن تتسارع التطورات الأمنية ويُقفل المطار، ما قد يهدّد استقرارهم المهني أو الدراسي في بلدان إقامتهم. فهل يعني كل ما سبق أن لا خيار أمام لبنان سوى نعي الموسم السياحي الصيفي؟ يجيب الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي: «كلا»، مقترحاً حلاً قد يُعيد بعض الأمل إلى هذا القطاع المُنهك، ويقوم على «توفير منفذ آمن لمغادرة السياح في حال اندلاع الحرب فجأة، بهدف طمأنتهم وتشجيعهم على المجيء، حتى في ظل التوتر القائم». ومع استبعاد إمكانية الاعتماد على الخطوط الجوية، وخسارة الخط البري عبر سوريا – الذي شكّل منفذاً حيوياً خلال حرب تموز 2006 – يتحوّل التركيز على خيار النقل البحري. ويشدّد بيروتي على أهمية «تأمين باخرة في مياه جونية تكون جاهزة لنقل الراغبين في مغادرة لبنان إلى قبرص، في رحلة لا تتجاوز ثلاث ساعات، وبتكلفة مقبولة لا تزيد عن 100 دولار». ويشير إلى وجود وعود من النائب نعمة أفرام بإطلاق رحلات بحرية من جونية بدءاً من 10 تموز المقبل، مؤكداً أن العقبات التقنية والقانونية تمّت تسويتها، ولم يبقَ سوى تأمين الباخرة لوضع الخطة قيد التنفيذ. اضافت' الاخبار': أدّى الوضع الأمني المستجد إلى إلغاء نحو 75% من حجوزات السفر إلى لبنان، فيما لا تتجاوز نسبة إشغال الفنادق حالياً 30%، بحسب الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي، الذي يحذّر من أن استمرار هذا الوضع لعشرة أيام إضافية يعني «خسارة الموسم الصيفي بالكامل». ولا يُعد هذا التقييم مبالغاً فيه، إذ تأثّرت حركة الطيران بشكل كبير، خاصة بعد تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل. وفيما شكّل السياح العراقيون في السنوات الماضية ركيزة أساسية للقطاع السياحي في لبنان، مع تسجيل أربع رحلات يومية من بغداد إلى بيروت عبر شركة «طيران الشرق الأوسط» وحدها، إضافة إلى رحلات منتظمة من النجف وأربيل والسليمانية والبصرة، اقتصرت حركة الطيران في ظل التصعيد الحالي، على رحلات إجلاء محدودة من مطار البصرة لإعادة العالقين في البلدين. أما المصريون والأردنيون، الذين ساهموا بشكل لافت في إنعاش السياحة اللبنانية منذ عام 2019، فلم يعودوا بمنأى عن تداعيات التوتر الإقليمي، إذ يتابعون تطورات الحرب عن كثب، ويشاركون الآخرين القلق من احتمال توسّعها، ما يدفعهم إلى تفضيل وجهات سياحية أخرى. ويشير بيروتي إلى أن السياحة السورية التي انتعشت قبل عيد الأضحى، خصوصاً من مدينة حلب، ستتأثر هي الأخرى، بعد حادثة التفجير في كنيسة مار إلياس في ضواحي دمشق، الأحد الماضي، والتي تركت أثراً نفسياً عميقاً لدى السوريين، وأضعفت رغبتهم في السفر والاستجمام. في المقابل، لم تتأثّر السياحة الداخلية بشكل مباشر بالتطورات الأمنية الإقليمية، خصوصاً مع تجنّب اللبنانيين السفر إلى الخارج، وتحديداً إلى وجهات تقليدية مثل تركيا واليونان. وقد انعكس ذلك إيجاباً على قطاعات المطاعم والملاهي والمسابح. غير أن هذه الحركة، رغم حيويتها، لا تُعادل من حيث الإنفاق والتأثير الاقتصادي حجم السائح العربي أو الأجنبي، الذي يشكّل المصدر الأهم للعملات الصعبة والإنفاق الفعلي.

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

سحب جزء من صلاحيات وزير الوصاية

كتبت' الاخبار': بحسب القانون 462، المعروف بقانون تنظيم قطاع الكهرباء، للهيئة الناظمة 16 مهمة، منها «إعداد دراسات المخطط التوجيهي العام للقطاع في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع، وتشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء». بالنسبة إلى مطّلعين على ملفات الهيئات الناظمة، الغرض من تعيينها هو سحب جزء من صلاحيات وزير الوصاية، سواء في الطاقة أو الاتصالات أو الأشغال. وستتكون من مختصين في كلّ مجال يعملون بعيداً من التقلبات السياسية، فضلاً عن أنّ الهيئات تهدف إلى إبعاد التوجهات السياسية للوزراء عن وزاراتهم. ولكن تجربة الهيئات الناظمة السابقة «ليست مشجعة»، ولا سيّما في ما يخصّ تجارب «الهيئة الناظمة لقطاع النفط، والهيئة الناظمة للاتصالات، والتي لم تفعل شيئاً». أما لجهة الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، «فلن يغيّر تعيين هذه الهيئات من واقع الكهرباء، لأن الحكومة هي المسؤولة عن هذا التعيين، ما يعني أنّ الأعضاء سيكونون حكماً ممثلين للقوى السياسية في مجلس الوزراء». وما يزيد في تعقيدات تعيين هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء هو عدد أعضاء هذه الهيئة بالتحديد، إذ يبلغ 5 بحسب القانون 462. ويتوقع المتابعون أن يقع خلاف طائفي عند التعيين، إذ «لا يمكن تطبيق قاعدة 6 و6 مكرّر على الهيئة الناظمة للكهرباء». بمعنى آخر، «ستختلف القوى السياسية على التوزيع الطائفي لأعضاء الهيئة». وهنا، تسأل المصادر عن سبب التوزيع الطائفي لو كانت الهيئة ممثلة من تكنوقراط حصراً، وتستنتج بأنّ هذا التقاسم الطائفي دليل على أنّها هيئة سياسية حكماً. لذا، تضيف، هل نحن بحاجة إلى هيئة ناظمة، وفي حال نعم، أتُعدّ الرواتب التي تصل إلى 8 آلاف دولار شهرياً منطقية؟ في الواقع، ثمة رأي وازن يشير إلى أن «الهيئة الناظمة للكهرباء ليست ضرورية، إذ يكفي تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان، وإعطاؤه الاستقلالية المالية والإدارية للوصول إلى واقع أفضل على مستوى إدارة وإنتاج الطاقة». وهذا التعيين، تقول المصادر، لن يكلّف الحكومة نصف كتلة الرواتب الشهرية المقرّر دفعها لأعضاء الهيئة الناظمة، والذين لن يكونوا ملمّين بوضع الكهرباء مثل موظفي المؤسسة الأقدر على تحديد مكامن الخلل ومعالجته، إن وجد القرار السياسي. وحتى لو سلّمنا بأنّ أعضاء الهيئة الناظمة هم أصحاب قدرات وكفاءات عالية، وغير موجودة في مؤسسة الكهرباء أو في وزارة الطاقة، ماذا يمتلكون من مقدّرات لمنع الهدر غير التقني، المعروف بـ«سرقة الكهرباء»، عن الشبكة.