ترامب يخطط لتسمية خليفة رئيس الاحتياطي الفيدرالي مبكرا

نقلت صحيفة 'وول ستريت جورنال' عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوي الإعلان عن خليفة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) جيروم باول قبل 11 شهرًا من انتهاء ولايته، في محاولة لإضعاف سلطة الأخير والتأثير على السياسة النقدية.
التوقيت والدوافع السياسية
وأرجعت مصادر مطلعة للصحيفة الأمريكية هذا الاتجاه إلى استياء ترامب من النهج البطيء للاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، متوقعة إعلانه عن اختيار رئيس البنك المركزي الجديد في سبتمبر أو أكتوبر، أو حتى في وقت مبكر من الصيف الحالي.
ويهدف هذا التوقيت المبكر، الذي يسبق الفترة الانتقالية التقليدية البالغة 3-4 أشهر، إلى السماح للرئيس المُختار بالتأثير على توقعات المستثمرين حول مسار أسعار الفائدة كـ'سائق خلفي'، يحاول توجيه السياسة النقدية قبل انتهاء ولاية باول رسميًا.
وأكد ترامب خلال مؤتمر صحفي في قمة حلف شمال الأطلسي 'ناتو' في لاهاي: 'أعرف من بين 3 أو 4 أشخاص من سأختار.. سيخرج قريبًا لحسن الحظ، لأنني أعتقد أنه مزعج'.
قائمة المرشحين الأبرز
تتضمن قائمة المرشحين لخلافة باول، وفقًا لمصادر 'وول ستريت جورنال'، كيفن وارش المحافظ السابق في الاحتياطي الفيدرالي ومستشار الرئيس جورج بوش الابن، والذي يُعد من أبرز المرشحين رغم مخاوف البعض من كونه قد يصبح 'متمردًا'، نظرًا لسمعته كـ'صقر' في السياسة النقدية يركِّز على مكافحة التضخم أكثر من التوظيف.
وقال 'وارش'، في جلسة خاصة: 'عيبي القاتل هو أنني أقول ما أؤمن به.. إذا أراد الرئيس شخصًا ضعيفًا، فلا أعتقد أنني سأحصل على الوظيفة'.
كما تضم القائمة كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، والذي أخبر الآخرين أنه غير مهتم بالمنصب، ووزير الخزانة سكوت بيسنت الذي يُطرح اسمه من قبل حلفاء الرجلين ويحظى بشعبية في 'وول ستريت'؛ لقدرته على التعامل مع السياسات التجارية المعقدة.
وقال بيسنت للمشرعين: 'سعيد لفعل ما يريدني الرئيس ترامب أن أفعله'.
الاعتبارات التكتيكية
تشمل الأسماء الأخرى ديفيد مالباس، الرئيس السابق للبنك الدولي الذي عينه ترامب في ولايته الأولى، والذي انتقد نماذج الاحتياطي الفيدرالي ووصفها بالمتقادمة في مقال رأي بصحيفة 'وول ستريت جورنال' هذا الشهر، داعيًا لخفض أسعار الفائدة، إلا أن ترامب أثار شكوكًا حول ما إذا كان مالباس يتمتع بالمظهر المناسب للتلفزيون خلال محادثاته الخاصة.
ويبرز اسم كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي الذي عيَّنه ترامب قبل خمس سنوات، والذي حظي بانتباه البيت الأبيض لكونه أول مسؤول يدعو لخفض الأسعار في الاجتماع القادم نهاية يوليو، إذ حذر في مقابلة تلفزيونية من مخاطر الانتظار طويلًا لخفض الأسعار قائلًا: 'كنا في حالة توقف لستة أشهر، نظن أنه ستكون هناك صدمة تعريفية كبيرة للتضخم. لم نرها'.
التحديات والمخاطر الإستراتيجية
تشير 'وول ستريت جورنال' إلى أن إستراتيجية ترامب تواجه تحديًا جوهريًا يتمثل في إيجاد شخص يجمع بين الولاء لرغبة الرئيس في تسهيل سياسة أسعار الفائدة والمهارة في إقناع اللجنة الأوسع المكونة من 12 عضوًا لوضع السياسات النقدية بالانصياع لهذا التوجه، ولن يتمكن ترامب من اختيار أغلبية هذه اللجنة ما لم يترك المحافظون الحاليون مناصبهم مبكرًا.
وحذَّر دوجلاس ريديكر، الاقتصادي ومستشار السياسات في واشنطن: 'كلما أعلن ترامب عن اختياره مبكرًا، زادت الضغوط على ذلك الشخص، وقلت احتمالية أن يكون هو الخليفة الفعلي لباول، كما أن الإعلان المبكر قد يضع الرئيس المُختار في موقف محرج من انتقاد زملائه المستقبليين في الاحتياطي الفيدرالي أو الدفاع عن تحركاتهم مما قد يغضب ترامب'.
موقف باول
من جهته، أكد باول أن 'السياسة لا تدخل في مداولات الاحتياطي الفيدرالي'، وقال في جلسة استماع بالكونجرس: 'كل ما أريد فعله في الوقت المتبقي لي في الاحتياطي الفيدرالي هو أن يكون الاقتصاد قويًا والتضخم تحت السيطرة.. أريد تسليمه لخليفي في هذه الحالة'.
ويحتفظ باول بحق البقاء في مجلس الاحتياطي الفيدرالي حتى 2028، أي لمدة عام ونصف بعد انتهاء ولايته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 19 دقائق

• أرقام

المحكمة العليا الأمريكية تفتح الطريق أمام ترامب لتعديل قواعد منح الجنسية

قضت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، بتقييد صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر قضائية شاملة تُعرقل تنفيذ السياسات الرئاسية، ما يمنح دفعة قانونية لخطط الرئيس "دونالد ترامب" بشأن إنهاء حق الجنسية المكتسبة بالولادة. وصوّت قضاة المحكمة بواقع 6 أصوات مقابل 3، لصالح تقليص هذه الصلاحيات، وهو ما يُمهّد الطريق أمام إدارة "ترامب" للمضي قدمًا في جهودها لتعديل قواعد منح الجنسية الأمريكية وبعض السياسات الكبرى بشكل أحادي. تتمحور القضية حول أوامر سابقة أصدرها قضاة محاكم فيدرالية بمنع تنفيذ قرار "ترامب" في ثلاث دعاوى منفصلة، حيث علّقت تلك الأوامر تنفيذ القرار إلى حين البت في القضايا. لكن المحكمة العليا أكدت في قرارها أن الأوامر القضائية الشاملة من المرجح أن تتجاوز الصلاحيات التي منحها الكونجرس للمحاكم الفيدرالية. وكتبت القاضية "إيمي كوني باريت" في حيثيات الحكم: "يرى البعض أن الأوامر القضائية الشاملة تمنح السلطة القضائية أداة قوية لمراجعة قرارات السلطة التنفيذية، لكن المحاكم الفيدرالية ليست جهة رقابية عامة على هذه السلطة، وإنما دورها حل النزاعات في إطار الصلاحيات التي منحها لها الكونجرس".

الشرق الأوسط

منذ 20 دقائق

• الشرق الأوسط

بتهم فساد... محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو إرجاء محاكمته

رفضت محكمة إسرائيلية، اليوم (الجمعة)، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إرجاء الإدلاء بشهادته في محاكمته المستمرة منذ مدة طويلة بتهم فساد، والتي سبق للرئيس الأميركي دونالد ترمب أن طلب إلغاءها. وقال قضاة المحكمة المركزية، في قرارهم، إن طلب نتنياهو «في صيغته الراهنة، لا يوفر أي أساس أو أي تبرير مفصل لإلغاء جلسات الاستماع». وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس (الخميس)، من المحكمة تأجيل الإدلاء بشهادته، وذلك في ضوء «التطورات الإقليمية والعالمية». وجاء في بيان صادر عن عميت حداد، محامي نتنياهو: «في أعقاب هذه العملية والتطورات الإقليمية والعالمية الأخرى، يُضطر رئيس الوزراء إلى تكريس كل وقته وجهده لإدارة القضايا الوطنية والدبلوماسية والأمنية ذات الأهمية القصوى. ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، إدارة الحرب في غزة، والتعامل مع قضية الرهائن». وكان يشير خصوصاً إلى الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران، التي انتهت بوقف لإطلاق النار في 23 يونيو (حزيران). وأضاف البيان: «في ظل هذه الظروف الاستثنائية، يُطلب من المحكمة، باحترام، إصدار أمر بإلغاء الجلسات التي كان من المقرر أن يدلي فيها رئيس الوزراء بشهادته خلال الأسبوعين المقبلين». ويأتي الطلب بعد يومين على إعلان كل من إسرائيل وإيران وقف إطلاق النار في حرب خاضها الطرفان طوال 12 يوماً. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وصف، الأربعاء، محاكمة نتنياهو بأنها «حملة اضطهاد».

الرياض

منذ 21 دقائق

• الرياض

المحكمة العليا الأميركية تحد من صلاحيات القضاة في تعليق قرارات ترمب

منحت المحكمة العليا الأميركية الرئيس دونالد ترامب انتصارا كبيرا الجمعة عبر الحد من صلاحية القضاة الفدراليين في إصدار أوامر تعلّق على المستوى الوطني قرارات السلطة التنفيذية. وفي حكم صدر بغالبية 6-3 ويتعلق بمحاولة ترامب إنهاء حق المواطنة بالولادة، قالت المحكمة إن الأوامر الصادرة عن قضاة المحاكم الفدرالية "تتجاوز على الأرجح السلطة العادلة التي منحها الكونغرس للمحاكم الفدرالية". ولم تبت المحكمة العليا على الفور في دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب والقاضي بإنهاء حق المواطنة بالولادة.