إيران ردّاً على ترمب: التحقق من برنامجنا «مهمة سهلة»

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الخميس، إنه سيكون من السهل التحقق من أن إيران لا تُطور أسلحة نووية، وذلك بعد يوم من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه يودُّ التوصل إلى اتفاق سلام نووي يُمكن التحقق منه مع طهران.
وقال بزشكيان، خلال لقاء مع السفراء والدبلوماسيين الأجانب في طهران: «نحن لا نسعى للحصول على سلاح نووي، فقد أصدر المرشد (علي خامنئي) فتوى دينية بتحريمه». وأضاف: «التحقق (من برنامجنا النووي) مهمة سهلة، جاءوا وتحققوا في كل مرة أرادوا فيها فعل ذلك، ويُمكنهم أن يأتوا للتحقق 100 مرة أخرى».
وأشار بزشكيان إلى مطالب داخلية في إيران لإنتاج السلاح النووي، قائلاً: «حتى أولئك الذين يظنون أن بإمكانهم دفع البلاد نحو امتلاك هذا السلاح لن يتمكنوا من ذلك».
وهدّد عدد من المسؤولين الإيرانيين بتغيير مسار بلادهم النووي إذا ما تعرّضوا لضغوط غربية في مجلس الأمن، أو هجمات إسرائيلية على منشآتها النووية.
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن بزشكيان، قوله: «الحرب ليست في مصلحتنا»، مضيفاً: «نحن لا نسعى لامتلاك سلاح نووي... لأن عقيدة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تقبل ارتكاب أعمال قتل بحق الأبرياء».
ودعا ترمب، الأربعاء، إلى «اتفاق نووي سلمي خاضع للتدقيق» مع إيران، مشدّداً على أن الجمهورية الإسلامية «لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً».
وتأتي تصريحات بزشكيان بعد يوم من تصريح مسؤول إيراني كبير لـ«رويترز» بأن إيران مستعدة لمنح الولايات المتحدة فرصة لحل النزاعات.
وكان ترمب قد أعاد، الثلاثاء، فرض سياسة «الضغوط القصوى» على إيران بسبب مزاعم بأن طهران تسعى إلى امتلاك سلاح نووي.
وأمر ترمب وزارتي الخارجية والخزانة، بفرض «أقصى الضغوط الاقتصادية» على إيران، بما في ذلك عقوبات وآليات تنفيذ تستهدف أولئك الذين ينتهكون العقوبات القائمة.
وانتقدت إيران إعادة العمل بهذه السياسة، قائلة: إنها «ستفشل» مجدداً.
وقال وزير الخارجية عباس عراقجي، الخميس، إن «إيران لن تستسلم مطلقاً للضغوط والهيمنة، ولن تتنازل عن حقوقها المشروعة في مسار التنمية والتقدم».
وبموجب هذه السياسة التي بدأها ترمب خلال ولايته الأولى، انسحبت واشنطن عام 2018 من الاتفاق النووي الذي فرض قيوداً على البرنامج النووي الإيراني، مقابل تخفيف العقوبات.
وردّاً على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، أوقفت طهران عدداً من التزاماتها بموجب الاتفاق، لكنها لم تنسحب منه.
وفشلت جهود إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في إحياء الاتفاق النووي. وباشرت طهران في الأسابيع الأولى من ولايته تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، ثم رفعت التخصيب إلى 60 في المائة، في الشهر الرابع من عهد بايدن، بموازاة انطلاق محادثات غير مباشرة لإحياء الاتفاق.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الشهر الماضي، إن إيران تُسرّع عمليات تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، وهو ما يقترب من المستوى اللازم لصنع الأسلحة، والبالغ 90 في المائة تقريباً.
وتمتلك إيران حالياً ما يكفي لتطوير 4 إلى 5 قنابل نووية إذا قرّرت رفع التخصيب إلى مستوى الأسلحة.
وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي، في إطار أي برنامج مدني موثوق به، وإنه لا توجد دولة وصلت إلى هذا المستوى من التخصيب، دون أن تنتج قنابل نووية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 28 دقائق

• مباشر

بيسنت: الرئيس ترامب يعتقد أن مقترحات الأوروبيين التجارية ليست جيدة

مباشر: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب يعتقد أن المقترحات التجارية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة ليست جيدة بشكل كاف. أضاف أنه يأمل في أن يؤدي التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% في الأول من يونيو إلى "تحفيز الاتحاد الأوروبي" في المفاوضات مع واشنطن. كما أكد أن العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة يتفاوضون بحسن نية، باستثناء الاتحاد الأوروبي بحسب "رويترز".

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

باريس تمضي قدما على طريق الاعتراف بفلسطين

من المقرر أن يستضيف وزير الخارجية الفرنسي جان - نويل بارو نظراءه من السعودية والأردن ومصر في اجتماع بعد ظهر اليوم الجمعة، للتحضير لمؤتمر حول حل الدولتين وتصفية النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي. وقال المصدر "إنه اجتمع عمل في الساعة 15.30 مع نظرائه المصري والأردني والسعودي"، موضحاً أنه لن يُعقد مؤتمر صحافي بعد اللقاء. وستترأس فرنسا بالاشتراك مع السعودية مؤتمراً دولياً في نيويورك بين الـ17 والـ20 من يونيو (حزيران) المقبل لإعطاء دفعة لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية. وأعلن بارو هذا الأسبوع أن فرنسا عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين، وهو قرار من المرجح أن يسبب اضطرابات في العلاقة مع إسرائيل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان "من أجل توخي حل الدولتين، فإن مسألة الاعتراف المتبادل بين الدول أمر بالغ الأهمية". وأضاف "إذا أردنا أن نتمكن من التحدث عن حل الدولتين، فيجب على الدول التي لم تعترف بفلسطين أن تعترف بها، ويجب على الدول التي لم تعترف بإسرائيل أن تبادر بالتحرك نحو التطبيع". ويعترف نحو 150 بلداً بدولة فلسطين التي تتمتع بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة، ولكنها لا يمكن أن تمنح العضوية الكاملة إلا بتصويت مؤيد من مجلس الأمن. وعام 2020 أدت "اتفاقات أبراهام" التي رعاها دونالد ترمب خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وثلاث دول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب. لكن كثيراً من الدول العربية ترفض حتى الآن الانضمام إلى هذه الاتفاقات، خصوصاً السعودية، وكذلك جارتا إسرائيل سوريا ولبنان. وفي قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) 2024، دعت الجمعية إلى إجراء مفاوضات ذات صدقية في شأن عملية السلام في الشرق الأوسط، وقررت عقد هذا "المؤتمر الدولي الرفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين" في يونيو المقبل في نيويورك، وأوكلت رئاسته إلى باريس والرياض.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

الجنيه الإسترليني يسجل أعلى مستوى منذ 2022

سجَّل الجنيه الإسترليني، يوم الجمعة، أعلى مستوياته في أكثر من 3 سنوات، متجهاً نحو تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له مقابل الدولار منذ أوائل أبريل (نيسان)، مدعوماً ببيانات مبيعات التجزئة البريطانية القوية بشكل مفاجئ، واستمرار قلق المستثمرين بشأن الأصول الأميركية. وقد أسهم الطقس المشمس في تعزيز إنفاق المستهلكين البريطانيين خلال أبريل، إذ أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن حجم مبيعات التجزئة ارتفع بنسبة 1.2 في المائة على أساس شهري، بعد تعديل طفيف للبيانات السابقة لتسجل زيادة قدرها 0.1 في المائة في مارس (آذار)، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة فقط. وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.5 في المائة هذا الأسبوع، مسجِّلاً أعلى مستوى له عند 1.3468 دولار، وهو الأعلى منذ 24 فبراير (شباط) 2022، تاريخ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى حينها إلى تدفق رؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة مثل الدولار، وفق «رويترز». رغم ذلك، فإن قلق المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، الذي من المفترض أن يعزز الطلب على الدولار، تسبَّب في سحب رؤوس الأموال من الأسواق الأميركية، التي باتت الآن محوراً لحالة من عدم اليقين. وقد أدى النهج غير المنتظم الذي يتبعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة على الشركاء التجاريين - وسط حالة من التردد في الاتفاقات وتفاصيلها - إلى خلق أكبر قدر من الغموض لدى المستثمرين منذ سنوات. كما أن مشروع قانون الضرائب والإنفاق الواسع الذي يقوده ترمب، والذي من المرجح أن يزيد أعباء المالية العامة الأميركية من خلال إضافة تريليونات الدولارات من الديون، جعل المستثمرين أكثر حذراً تجاه السندات الحكومية طويلة الأجل، حتى خارج الولايات المتحدة؛ مثل السندات البريطانية. وقد أدّى ارتفاع عوائد السندات الحكومية البريطانية إلى تعزيز جاذبية الجنيه الإسترليني لدى المستثمرين الأجانب، غير أن المخاوف المتعلقة بالمالية العامة تشير إلى أن المملكة المتحدة تسجِّل أعلى معدلات اقتراض حكومي بين الدول المتقدمة، حيث تجاوزت عوائد السندات لأجل 30 عاماً مستوى 5.5 في المائة يوم الجمعة، رغم تراجع فواتير الطاقة. وفي هذا السياق، قالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في «إكس تي بي»: «تشير هذه الأرقام إلى أن السوق لا تزال مترددةً في إقراض المملكة المتحدة، ما دامت الحكومة غير قادرة على ضبط الإنفاق العام، حتى وإن أدى تراجع سقف أسعار الطاقة إلى خفض العوائد قصيرة الأجل صباح الجمعة». وأضافت: «لطالما لعبت سوق السندات دوراً في توجيه السياسة المالية البريطانية، وربما تعيد هذا الدور الآن مع استمرار تقلبات أسواق السندات». وعزَّز من أداء الجنيه الإسترليني هذا الأسبوع إعلان بريطانيا، يوم الاثنين، أهم إعادة ضبط لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي منذ خروجها من التكتل، حيث أُزيلت بعض الحواجز التجارية وتم تعزيز التعاون الدفاعي، كما طُرحت قضايا حساسة، مثل حقوق الصيد، للنقاش. في الوقت ذاته، أظهرت بيانات، نُشرت يوم الأربعاء، أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفع بوتيرة أسرع من المتوقع خلال أبريل، ما يحدّ من قدرة «بنك إنجلترا» على خفض أسعار الفائدة بسرعة لحماية وتيرة النمو. وتُظهر توقعات سوق العقود الآجلة أن المتداولين يترقبون خفضاً لأسعار الفائدة البريطانية بنحو 38 نقطة أساس بنهاية العام الحالي - أي ما يعادل خفضاً واحداً بربع نقطة، مع احتمال بنسبة 50 في المائة تقريباً لخفض إضافي. ويقارن ذلك بتوقعات الأسواق لخفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو خلال الفترة نفسها.