المجلس الأعلى للسكان يوضح أهمية الرضاعة الطبيعية
بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية لعام 2025، أوضح المجلس الأعلى للسكان في بيان صحفي الأحد، أهمية الرضاعة الطبيعية على الصحة والاقتصاد، وطرق تحسين ممارستها في الأردن.
وأكد ان الرضاعة الطبيعية تعتبر أحد أهم التدخلات الصحية ذات التأثير طويل المدى على صحة الطفل والأم والمجتمع، خاصة في الأسر الفقيرة التي لا يسمح لها دخلها شراء حليب الرضع المصنع المستورد والمرتفع الثمن، إضافة إلى نفقات علاج إعتلال صحة أطفالهم الذين لا يتغذون على حليب أمهاتهم.وأضاف الملجس أن منظمة الصحة العالمية واليونيسف توصيان بالرضاعة الطبيعية المطلقة خلال الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل، يليها إدخال الأطعمة التكميلية مع الاستمرار في الرضاعة حتى عمر السنتين أو أكثر.يحتفل العالم كل عام بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية في الأسبوع الأول من آب، وذلك بتنفيذ أنشطة متنوعة. ويحمل عام 2025 شعار "دعم الرضاعة الطبيعية: مسؤولية المنظومة الصحية والمجتمع - ضمن حملة البدايات الصحية، مستقبل مليء بالأمل"، في إطار الدعوة لتعزيز أنظمة دعم الرضاعة الطبيعية على مستوى السياسات والممارسات المجتمعية.وبحسب المجلس فإن الأدلة العلمية تؤكد أن الرضاعة الطبيعية استثمار ذو عوائد صحية واقتصادية ومجتمعية بعيدة المدى. ولتحقيق الأهداف الوطنية والدولية المتعلقة بصحة الطفل والأم، يتطلب الأمر تعاونًا تكامليًا بين النظام الصحي والمجتمع والأسرة، مع توفير بيئة داعمة للأمهات لتمكينهن من ممارسة الرضاعة الطبيعية بنجاح.العوائد الاقتصادية والصحية للرضاعة الطبيعيةمن الناحية الاقتصادية، يمثل الحليب الصناعي عبئًا ماليًا على الأسر الأردنية، إذ يبلغ متوسط تكلفته نحو 55 دينارًا شهريًا، مما يشكل تحديًا خاصًا للأسر ذات الدخل المحدود، وفق المجلس الأعلى للسكان.ووفق المجلس يشير البنك الدولي إلى أن كل دينار واحد يُستثمر في تعزيز الرضاعة الطبيعية يحقق عوائد اقتصادية تُقدّر بـ35 دينارًا نتيجة تقليل تكاليف الرعاية الصحية، وخفض معدلات الإصابة بالأمراض، وتحسين القدرات الإدراكية والإنتاجية على المدى البعيد.أما من حيث مناعة الجسم وتطوره، فيعد حليب الأم هو اللقاح الأول، والغذاء الأمثل، والحضن الآمن، إذ يوفر جميع العناصر الغذائية اللازمة للنمو والتطور خلال الأشهر الستة الأولى. كما يحتوي على عوامل مناعية تقلل خطر الإصابة بالأمراض المعدية والمزمنة. وللأم، تساهم الرضاعة الطبيعية في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض، والحماية من هشاشة العظام، وتسريع توقف النزيف بعد الولادة.كما تساعد الرضاعة على تأخير عودة الدورة الشهرية، مما يوفر وسيلة طبيعية لتنظيم الحمل (رغم أن استخدام هذه الوسيلة في الأردن منخفض جدًا ونسبته 0.4%.رغم أهمية الرضاعة الطبيعية، تشير آخر الإحصائيات الأردنية إلى أن 24% فقط من الأطفال دون سن 6 أشهر يعتمدون على الرضاعة الطبيعية المطلقة. وتشير الاتجاهات إلى تراجع مقلق خلال العقود الثلاثة الأخيرة، من 39% إلى 24%. وتعود هذه النسب المنخفضة إلى فصل المواليد عن أمهاتهم عقب الولادة في مستشفيات القطاع الخاص، والاعتقاد الخاطئ أن الأم التي تلد بولادة قيصرية لا يمكنها إرضاع مولودها. كما أن هناك حاجة لاستقصاء وجود ممارسة في بعض المرافق تتمثل في إعطاء الأمهات عينات من حليب الرضع الجاف المصنع عند خروجهن من أقسام الولادة.وبحسب المجلس فإن هذه المعدلات المنخفضة تعكس وجود عدة تحديات، أهمها نقص في الممارسات الداعمة للرضاعة الطبيعية في مرافق الولادة، خاصة بعد العمليات القيصرية، وعدم التزام جميع المرافق بمعايير "المستشفيات الصديقة للمولود".ما المطلوب فعله؟وقال المجلس إنه لتحسين ممارسة الرضاعة الطبيعية في الأردن، هناك حاجة إلى تدخلات شاملة على مستويات السياسات الصحية والممارسات المجتمعية، تشمل: تعزيز تدريب الكوادر الصحية على ممارسات الدعم الفعّال للأمهات قبل الولادة وبعدها، وتشجيعهن على الرضاعة الطبيعية وشرح فوائدها على الأم والطفل والأسرة، وتوسيع نطاق برنامج المستشفيات الصديقة للمواليد ليشمل جميع المحافظات، بالإضافة إلى تطبيق صارم للمدونة الدولية التي تحظر تسويق حليب الرضع المصنع ومنع الإعلانات المضللة عنه، وبالمقابل تعزيز المشورة للأمهات خلال فترات الحمل والولادة، وتشجيع بدء الرضاعة الفورية عقب الولادة بإبقاء المواليد مع أمهاتهم فور الولادة بما فيها الولادة القيصرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 8 ساعات
- سرايا الإخبارية
الصحة العالمية : 14800 مريض في غزة بحاجة ماسة إلى رعاية طبية
سرايا - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء، إن أكثر من 14 ألفا و800 مريض في قطاع غزة بحاجة ماسة إلى رعاية طبية متخصصة، داعيا إلى تسريع عمليات الإجلاء الطبي. وفي منشور عبر منصة إكس، أفاد غيبريسوس، بأن منظمة الصحة العالمية دعمت الإجلاء الطبي لـ15 طفلا في حالة حرجة، رفقة 42 من أقاربهم، من غزة إلى الأردن صباح الأربعاء. وأضاف: ما زال أكثر من 14 ألفا و800 مريض في غزة بحاجة ماسة إلى رعاية طبية متخصصة. نحثّ المزيد من الدول على اتخاذ إجراءات لاستقبال المرضى وتسريع عمليات الإجلاء الطبي بكل السبل الممكنة . وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة وتجوّع الفلسطينيين، وشددت إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي بإغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي مجاعة ووصولها إلى مستويات كارثية .
الدستور
منذ يوم واحد
- الدستور
البنك الدولي: إنجاز 17 ٪ من برنامج أردني يعزز التحول الرقمي للخدمات
عمان كشف تقرير للبنك الدولي أن الحكومة الأردنية تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج «الحكومة الرقمية الموجهة نحو المواطن»، إذ أنجز البرنامج خلال الأشهر الستة الأولى مـن تـنـفـيـذه «تقدمًا واضحًا»، لتصل نسبة الإنجاز الكلية 17 ٪ من الهدف التنموي. ووفق التقرير التقييمي، فإن البرنامج الذي أُطلق رسميًا في 26 آذار 2024، ويستمر حتى 30 حزيران 2028، هدفه تحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات والأداء الحكومي عبر اعتماد الهوية الرقمية، وتوسيع الخدمات الرقمية الصحية والتعليمية، وتحسين إدارة البيانات العامة، وتطبيق معايير الحوكمة الرقمية المرتكزة على الإنسان. وكشف التقرير الذي رصدته «المملكة» أن الأردن أنجز من البرنامج تشغيل نظام السجل الطبي الإلكتروني في 55 ٪ من المنشآت الصحية، ليسجل ارتفاعًا من 37 ٪ في خط الأساس، وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في التحول الرقمي لقطاع الصحة. ووفق التقرير، أصبحت 69 ٪ من التعيينات في الخدمة المدنية خاضعة لإجراءات تنافسية، مقارنة بنسبة صفر عند انطلاق البرنامج، وذلك في إطار تعزيز الشفافية في التوظيف وتحسين كفاءة القطاع العام. وسجلت مؤشرات أخرى تقدمًا ملموسًا، أبرزها تضاعف عدد المرضى المستخدمين لمنصة «صحتي» الإلكترونية، وتوقُّع تحسُّن تصنيف الأردن في مؤشر الحق في الحصول على المعلومات، إلى جانب تحسن مرتقب في مؤشر البيانات المفتوحة، كما يواصل البرنامج أيضًا إحراز تقدم على صعيد المشاركة الإلكترونية، وتبني الهوية الرقمية، وتحسين آليات مشاركة البيانات الحكومية. ويُمَوَّل البرنامج عبر مكوّنين أساسيين؛ أولهما قرض من البنك الدولي بقيمة 321 مليون دولار، ومنحة صندوق ائتماني بقيمة 29 مليون دولار. إذ بلغ إجمالي الصرف حتى نهاية تموز الماضي 119 مليون دولار، أي ما نسبته 34 ٪ من إجمالي التمويل، فيما لا يزال نحو 231 مليون دولار قيد الاستخدام خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويهدف البرنامج إلى تمكين ما لا يقل عن 3 ملايين مواطن من الوصول إلى خدمات رقمية في القطاعين العام والخاص، باستخدام بنية تحتية رقمية موثوقة ومرتكزة على الإنسان. وتشمل هذه الخدمات النساء، وكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا، واللاجئين، كما تستهدف فئات تستخدم الخدمات عن بُعد وأخرى عبر مراكز الخدمة الحكومية، وتندرج خدمات التعليم والصحة ضمن أولويات التحول، بما في ذلك رقمنة امتحان التوجيهي وتطوير نظام السجل الطبي الإلكتروني. وبحلول عام 2028، يُتوقّع أن يعتمد 3.5 مليون شخص الهوية الرقمية، من ضمنهم 1.75 مليون امرأة، و200 ألف من كبار السن. كما يسعى البرنامج إلى رقمنة قطاع التعليم من خلال إنشاء مراكز تقييم رقمي، وتدريب 5,000 معلم، إلى جانب إشراك لاجئين في امتحانات التوجيهي الرقمية. أما في القطاع الصحي، فيسعى البرنامج إلى تعميم السجل الطبي الإلكتروني بنسبة 100 ٪، وإنشاء نظام وطني لضمان جودة البيانات الصحية، وتفعيل آليات استخدام البيانات في اتخاذ القرار الطبي. وأشار البنك إلى أن التقدم المُحرز في المراحل الأولى من البرنامج يعكس التزامًا واضحًا من الحكومة الأردنية وشركائها الدوليين بالمضي قدمًا نحو بناء نظام رقمي حكومي أكثر كفاءة وشمولية وشفافية، يُلبي احتياجات جميع الفئات ويواكب متطلبات العصر الرقمي. ومن المتوقع أن يتواصل تسريع وتيرة التنفيذ خلال ما تبقى من عام 2025، استعدادًا لتحقيق إنجازات أوسع في النصف الثاني من عمر البرنامج. ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة الحكومة، وتحسين الخدمات العامة، ورفع مستويات الشفافية والمساءلة من خلال التحول الرقمي الشامل، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك النساء وكبار السن واللاجئين.
Amman Xchange
منذ يوم واحد
- Amman Xchange
البنك الدولي: إنجاز 17% من برنامج أردني يعزز التحول الرقمي للخدمات في الأردن
الغد كشف تقرير للبنك الدولي أن الحكومة الأردنية تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج "الحكومة الرقمية الموجهة نحو المواطن"، إذ أنجز البرنامج خلال الأشهر الستة الأولى من تنفيذه "تقدمًا واضحًا"، لتصل نسبة الإنجاز الكلية 17% من الهدف التنموي. ووفق التقرير التقييمي، فإن البرنامج الذي أُطلق رسميًا في 26 آذار 2024، ويستمر حتى 30 حزيران 2028، هدفه تحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات والأداء الحكومي عبر اعتماد الهوية الرقمية، وتوسيع الخدمات الرقمية الصحية والتعليمية، وتحسين إدارة البيانات العامة، وتطبيق معايير الحوكمة الرقمية المرتكزة على الإنسان. وكشف التقرير أن الأردن أنجز من البرنامج تشغيل نظام السجل الطبي الإلكتروني في 55% من المنشآت الصحية، ليسجل ارتفاعًا من 37% في خط الأساس، وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في التحول الرقمي لقطاع الصحة. ووفق التقرير، أصبحت 69% من التعيينات في الخدمة المدنية خاضعة لإجراءات تنافسية، مقارنة بنسبة صفر عند انطلاق البرنامج، وذلك في إطار تعزيز الشفافية في التوظيف وتحسين كفاءة القطاع العام. وسجلت مؤشرات أخرى تقدمًا ملموسًا، أبرزها تضاعف عدد المرضى المستخدمين لمنصة "صحتي" الإلكترونية، وتوقُّع تحسُّن تصنيف الأردن في مؤشر الحق في الحصول على المعلومات، إلى جانب تحسن مرتقب في مؤشر البيانات المفتوحة، كما يواصل البرنامج أيضًا إحراز تقدم على صعيد المشاركة الإلكترونية، وتبني الهوية الرقمية، وتحسين آليات مشاركة البيانات الحكومية. ويُمَوَّل البرنامج عبر مكوّنين أساسيين؛ أولهما قرض من البنك الدولي بقيمة 321 مليون دولار، ومنحة صندوق ائتماني بقيمة 29 مليون دولار. إذ بلغ إجمالي الصرف حتى نهاية تموز الماضي 119 مليون دولار، أي ما نسبته 34% من إجمالي التمويل، فيما لا يزال نحو 231 مليون دولار قيد الاستخدام خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويهدف البرنامج إلى تمكين ما لا يقل عن 3 ملايين مواطن من الوصول إلى خدمات رقمية في القطاعين العام والخاص، باستخدام بنية تحتية رقمية موثوقة ومرتكزة على الإنسان. وتشمل هذه الخدمات النساء، وكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا، واللاجئين، كما تستهدف فئات تستخدم الخدمات عن بُعد وأخرى عبر مراكز الخدمة الحكومية، وتندرج خدمات التعليم والصحة ضمن أولويات التحول، بما في ذلك رقمنة امتحان التوجيهي وتطوير نظام السجل الطبي الإلكتروني. وبحلول عام 2028، يُتوقّع أن يعتمد 3.5 مليون شخص الهوية الرقمية، من ضمنهم 1.75 مليون امرأة، و200 ألف من كبار السن. كما يسعى البرنامج إلى رقمنة قطاع التعليم من خلال إنشاء مراكز تقييم رقمي، وتدريب 5,000 معلم، إلى جانب إشراك لاجئين في امتحانات التوجيهي الرقمية. أما في القطاع الصحي، فيسعى البرنامج إلى تعميم السجل الطبي الإلكتروني بنسبة 100%، وإنشاء نظام وطني لضمان جودة البيانات الصحية، وتفعيل آليات استخدام البيانات في اتخاذ القرار الطبي. وأشار البنك إلى أن التقدم المُحرز في المراحل الأولى من البرنامج يعكس التزامًا واضحًا من الحكومة الأردنية وشركائها الدوليين بالمضي قدمًا نحو بناء نظام رقمي حكومي أكثر كفاءة وشمولية وشفافية، يُلبي احتياجات جميع الفئات ويواكب متطلبات العصر الرقمي. ومن المتوقع أن يتواصل تسريع وتيرة التنفيذ خلال ما تبقى من عام 2025، استعدادًا لتحقيق إنجازات أوسع في النصف الثاني من عمر البرنامج.
