افتتاح معرض تكنولوجيا الغذاء
وينظم المعرض في دورته الثالثة، شركة نبض الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، برعاية المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبتعاون وشراكة من النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
ويشارك بالمعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، شركات من الصين والبحرين والعراق وفلسطين ومصر ولبنان والهند وسلطنة عمان واليونان وسيرلانكا والإمارات العربية والسعودية إلى جانب الأردن.
ويشتمل المعرض، الذي سيفتح أبوابه من الساعة الثانية ظهرا وحتى التاسعة ليلا، ويستمر ثلاثة أيام، على العديد من المعروضات لشركات محلية ودولية تعمل بمجالات تصنيع وتعبئة اللحوم والبقوليات والحبوب والمكسرات و العصائر والزيوت النباتية والخضار والفواكه المجمدة.
وسيتضمن المعرض ندوات علمية متخصصة وورش عمل تفاعلية، بمشاركة خبراء محليين ودوليين، لمناقشة أحدث الاتجاهات في صناعة الغذاء وتقنيات التعبئة والتغليف وسلامة الغذاء.
واكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، خليل الحاج توفيق، أهمية المعرض في تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين الأردن والدول العربية والأجنبية والإسلامية، مؤكدًا أن الأردن سيظل بلد الخير والمحبة والسلام.
وأشار إلى أن غرفة تجارة الأردن ونقابة تجار المواد الغذائية على أتم الاستعداد لتنسيق لقاءات ثنائية بين الشركات المشاركة والوفود الزائرة، سواء خلال المعرض أو بعده، بهدف تسهيل التواصل وبحث فرص التوسع في الأسواق.
ودعا المستثمرين العرب والأجانب إلى استغلال الميزات التنافسية التي يتمتع بها الأردن، بما في ذلك الأمن والاستقرار، والحوافز غير المسبوقة التي يوفرها قانون البيئة الاستثمارية الجديد، بالإضافة إلى موقعه الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطه بالولايات المتحدة وأوروبا وكندا ودولا عديدة.
وشدد العين الحاج توفيق على أهمية تحقيق التكامل الغذائي الذي يرتكز على تكامل أدوار المزارع والصناعي والتاجر مؤكدا أن القطاع الخاص الأردني قادر على تحقيق الامن الغذائي بالمملكة بكل الظروف.
من جانبها أكدت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتورة رنا عبيدات، أن الأمن الغذائي قضية جوهرية تمس حياة كل إنسان، مشيرة إلى أن الأمن الغذائي والزراعي والاقتصادي تشكل أضلاع مثلث متكامل لضمان حصول جميع الأفراد، وفي كل الأوقات، على غذاء كافٍ وآمن يلبي احتياجاتهم الصحية ويدعم التنمية ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وبينت أن التحديات التي تواجه هذه المنظومة أصبحت أكثر تعقيدا في ظل التغيرات المناخية وتقلبات الأسواق وانعكاسات الأزمات الاقتصادية والسياسية العالمية، ما يستدعي تكاتف جميع الجهود من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والأكاديميين، بروح الفريق الواحد، لبناء منظومة غذائية مرنة تواكب المستقبل وتستفيد من التقنيات الحديثة في إنتاج وتخزين وتوزيع الغذاء.
وأوضحت أن المؤسسة تضع على عاتقها مسؤولية الارتقاء بمعايير الرقابة والجودة وسلامة الغذاء، وتعزيز تنافسية الصناعات الغذائية الوطنية، وبناء شراكات قوية بين مختلف القطاعات، مع الالتزام الصارم بالمواصفات الأردنية ورفع وعي المستهلك ليكون شريكًا في حماية صحته، إضافة إلى تطبيق أحدث النظم والابتكارات لضمان سلامة الغذاء المحلي والمستورد.
وشددت الدكتورة عبيدات على أن الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة، ونجاحه مرهون بالتعاون والتكامل بين الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، مؤكدة أهمية العمل من اليوم لبناء مستقبل غذائي آمن ومستدام.
من جانبها قالت مدير عام شركة نبض الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، العنود جرار، أن الشركة حريصة على ادامة تنظيم المعرض بشكل دوري واستقطاب الاشقاء والاصدقاء للمشاركة فيه كونه من اكبر المعرض التي تقام بالاردن لجهة المشاركة والشمولية ونوعية الشركات واختصاصها بالغذاء وتكنولوجيا الغذاء.
وأوضحت أن الأمن الغذائي بات اليوم هاجسا لكل الدول في ظل التوترات التي تقع لسلاسل التوريد وانسياب التجارة، مبينه أن رؤية التحديث الاقتصادي جعلت من قطاع الصناعات الغذائية والأمن الغذائي أحد القطاعات عالية القيمة، وكمحرك رئيسي للابتكار والاستدامة داخل الاقتصاد الوطني.
وأشارت جرار ان إقامة هكذا فعاليات على أرض المملكة يسهم في تعزيز الشراكات التجارية بين الدول وأصحاب الأعمال والترويج لمنتجات الشركات وتنشيط قطاعات تجارية وخدمية عديدة وبما يخدم مصالحة الاقتصاد الوطني
بدوره أكد رئيس نقابة تجار الخليل، وسيم الجعبري، اعتزاز الشعب الفلسطيني بعلاقاته التاريخية والإنسانية والاقتصادية المتجذرة مع المملكة قيادة وشعبا، مشيدًا بالمواقف الثابتة والمشرفة التي يبديها الأردن في دعم القضية الفلسطينية وحماية المقدسات، والوقوف الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني في مختلف الظروف.
وقال الجعبري إن الأردن يمثل العمق العربي والإسلامي لفلسطين، وعلاقات الشعبين تتجاوز الجوار الجغرافي إلى روابط الدم والمصير المشترك، مؤكدا رفض الشعب الفلسطيني لأي محاولات للتشكيك أو المزاودة على مواقف المملكة الداعمة.
وأشار إلى أن المملكة تعد الشريك التجاري الأكبر لفلسطين، إذ تشكل مصدرًا رئيسيًا للمواد الأساسية ومستلزمات تشغيل المصانع ودعم عجلة الإنتاج.
وأعرب الجعبري عن أمله في تكثيف الجهود مع الحكومة الأردنية لتسهيل حركة الشاحنات وزيادة انسياب السلع، مؤكدًا تقدير الشعب الفلسطيني لهذه الجهود ولدور الأردن الريادي في دعم الاقتصاد الفلسطيني، وموجهًا الشكر للقائمين على تنظيم المعرض واستضافة الوفود المشاركة.
أكد أحمد عرفات، ممثل شركة 'إنكيوب' الإماراتية، أن سلامة الغذاء تمثل أولوية قصوى على المستويين الشخصي والمهني، مشددًا على أن ضمان وصول الغذاء للمستهلك دون أي مخاطر على الصحة يتطلب تعاونًا وثيقا بين الحكومات والشركات، وتطبيق أنظمة تتبع وشفافية لسلسلة الإمداد.
وأضاف عرفات، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح معرض الغذاء وتكنولوجيا الغذاء الدولي، أن سلامة الغذاء تعني معرفة القصة الكاملة للمنتج ورحلته من المزرعة أو المصنع حتى وصوله إلى طاولة المستهلك، مشيرا إلى أن تقريرا لمنظمة الصحة العالمية صدر في أكتوبر 2024 أظهر أن واحدًا من كل عشرة أشخاص في العالم يتعرض سنويًا للإصابة بأمراض ناتجة عن تناول غذاء ملوث، أي ما يقارب 600 مليون إصابة سنويا، من بينها 420 ألف حالة وفاة، 40% منها بين الأطفال دون سن الخامسة.
ولفت إلى أن التحديات في المنطقة العربية أكبر، نظرا لطول سلاسل التوريد وتعدد حلقاتها، وضعف بعض آليات الرقابة، رغم وجود مصانع متطورة، مبينا أن حوادث التلوث شملت منتجات متنوعة مثل الخس، المايونيز، رب البندورة، الدواجن، والشاورما، وكان بالإمكان الحد من آثارها أو تفاديها تمامًا لو تم تطبيق أنظمة تتبع فعّالة.
وأوضح أن غياب البيانات الدقيقة والفورية في أوقات الأزمات يؤدي إلى خسائر أكبر بكثير من تكلفة الاستثمار في أنظمة التتبع، مشيرًا إلى أبرز التحديات في هذا المجال، ومنها: تعدد المزارع والمصانع والموزعين، ضعف ممارسات التخزين والنقل، صعوبة تحديد مصدر التلوث، حالات الغش الغذائي كتغيير تواريخ الصلاحية أو تزوير بلد المنشأ، وعدم الربط مع المنشآت الصحية للإبلاغ الفوري عند اكتشاف التلوث.
وأكد عرفات أن التتبع لا يقتصر على معرفة مصدر المنتج، بل يشمل القدرة على اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة أثناء الأزمات، مستعرضًا تجربة أحد المشاريع التي نفذتها الشركة في قطاع الأغذية، والتي أسهمت في تقليص وقت الاستجابة من ثلاثة أيام إلى أقل من ست ساعات، من خلال استخدام تقنيات متقدمة ومعايير موثوقة تضمن دقة البيانات وعدم التلاعب بها.
وقال ان : 'الفوائد من تطبيق أنظمة التتبع الغذائية كبيرة، فهي تسرّع الاستجابة، تقلل الخسائر، تحمي المستهلكين، وتزيد من ثقتهم بالمنتجات التي يعرفون مصدرها وقصة وصولها إليهم'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
مكاتب تأجير السيارات تواجه اجراءات الحجز على مركباتها وعدم القدرة على الحصول على التسهيلات من شركات التمويل
تتعمق مشاكل قطاع تأجير السيارات السياحية شيئا فشيئا وشهرا بعد شهر في ضوء تراجع نسب التشغيل جراء تراجع اعداد السياح الاجانب القادمين للاردن بسبب ما يدور في الاقليم من حروب وعدم استقرار انعكس بشكل قاس على القطاع السياحي الاردني بمكوناته واذرعه. ونتيجة لعدم ارتفاع الطلب على السيارات السياحية منذ عامين وقبلها كان التأثير الاسوء لجائحة كورونا ، فقد تأثر قطاع تأجير السيارات السياحية بشكل واضح وملموس ، بالنظر لطبيعة عمليات الاستثمار والتشغيل في هذا القطاع التي تعتمد في اغلبها لتوفير اسطولها من المركبات السياحية على شركات التمويل والبنوك من خلال القروض التي تحصل عليها لشراء مركباتها وتحديث القديم منها. وفي ضوء تراجع عمل السيارات السياحية نتيجة للظروف آنفة الذكر ، فقد تلقت العديد من المكاتب انذارات بالحجز على مركباتها جراء عدم القدرة على تجديد رخصها وتأمينها لدى شركات التأمين ، اضيفت اليها عدم القدرة على سداد اقساط القروض المستحقة لشركات التمويل ، والتي بدورها تقوم لحفظ حقوقها بطلب الحجز على مركبات مكتب تأجير السيارات لتأمين حقوقها. وبالتالي فإن هذه المشاكل سوف تتسبب في تعديل الموقف الائتماني للعديد من مكاتب تأجير السيارات ، لدى شركات التمويل والبنوك ، وتراجع فرص منحها قروض جديدة لتمويل شراء مركبات جديدة ، وهو ما سيدفع لافلاس وخروج العديد من مكاتب تأجير السيارات السياحية من السوق.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
البطاينة: "مجلس إربد" يعمل على زيادة الإنفاق لرفع الموازنة
قال رئيس لجنة مجلس محافظة إربد المهندس منذر البطاينة إن المجلس يسعى خلال موازنة عام 2026 إلى تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة وتخدم رؤية التحديث الاقتصادي والسياسي مؤكدا الحرص على الاتفاق مع المجلس التنفيذي لتنفيذ مشاريع تحقق النفع والفائدة للمجتمعات المحلية وتنعكس إيجابا على جميع مناطق المحافظة. وأضاف البطاينة خلال لقاء صحفي عقد في مقر المجلس بحضور نائب رئيس المجلس المحامي محمد بني حمد و ممثلي وسائل الاعلام المحلية وحضور رئيس اللجنة الاعلامية بالمجلس الدكتور عامر أبو دلو والأعضاء ياسمين الزعبي وصلاح الزعبي وأمين السر معن ست أبوها أن جميع المشاريع ستدرس بعناية لتلبي الاحتياجات الحقيقية في مختلف القطاعات بحيث تنفذ بناءً على دراسات مستفيضة مشيرا إلى أن هناك مشاريع ضمن موازنة 2025 طرحت عدة مرات في السابق ولم يتقدم لها أحد وأخرى تأخر طرح عطاءاتها بسبب ارتفاع قيمة العروض المالية عن الكلف المخصصة فيما تعثرت أو أُلغيت بعض المشاريع لعدم كفاية الدراسات الفنية لها. وبين أن المجلس يستعد بشكل جيد لموازنة 2026 بحيث تكون جميع الدراسات للمشاريع مستوفية وجاهزة مسبقا لتذهب مباشرة إلى طرح العطاءات دون تأخير ما يضمن استكمالها وانجازها وعدم تعثرها. ولفت البطاينة إلى أن المجلس الحالي يركز خلال ما تبقى من العام الحالي على استكمال وإنجاز المشاريع المطروحة سابقا لتجنب تأثر نسب الإنفاق مبينا أن الفترة المتبقية لا تكفي لإطلاق مشاريع جديدة وأن الأولوية هي لمتابعة المشاريع على أرض الواقع أولا بأول لتحقيق كفاءة عالية في الإنفاق الأمر الذي يمنح المجلس الجرأة للمطالبة بزيادة مخصصات موازنة العام المقبل. وبين أن عدد المشاريع المدرجة في موازنة المجلس لعام 2025 بلغ (305) ثلاثمائة وخمسة مشاريع، توزعت على مختلف القطاعات التنموية والخدمية، وبقيمة إجمالية بلغت (13,706) ثلاثة عشر مليوناً وسبعمائة وستة ألف دينار. موزعة على (20) عشرين قطاعا. وأشار إلى أن لجنة المجلس فوجئت بأن العديد من العطاءات تحال في أواخر شهري تموز وآب وهو ما لا يتيح وقتا كافيا لإنجازها وصرف المبالغ المرصودة لها. وكشف أن لجنة المجلس تفاجأت ان موازنة 2025 تتضمن 305 مشاريع بعضها يخدم أفرادا محدودين أو عددا قليلاً جداً من المستفيدين مضيفا أن المجلس اضطر لإجراء مناقلات للمشاريع التي لم يتقدم لها أحد وتحويلها إلى مشاريع في قطاعي الأشغال والإدارة المحلية بحيث تم توجيه المخصصات لمشاريع سريعة التنفيذ لا تتطلب وقتاً طويلا لطرح عطاءاتها مثل تعبيد وفتح طرق أو شراء آليات لضمان الاستفادة الكاملة من المبالغ المرصودة وعدم عودتها دون استخدام. وأشار البطاينة الى أنه تم تشكيل لجان دائمة للمجلس والتي تعد خطوة مهمة في سبيل تنظيم العمل المؤسسي داخل المجلس وتفعيل دور اللجان المختصة في دراسة مشاريع القطاعات من مختلف جوانبها وإعداد التوصيات اللازمة لعرضها على المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة مشدداً على أن العمل التكاملي بين هذه اللجان يمثل ركيزة أساسية لدفع وتسريع عجلة العمل في المجلس. وبين انه تم اقرار عددا من المناقلات المالية بين بنود الموازنة بهدف تسهيل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية القصوى، واستبدال المشاريع الأقل ضرورة بأخرى تلبي احتياجات عاجلة للمجتمع المحلي، منوها على أن جميع هذه الإجراءات تتم بالتنسيق المباشر مع المؤسسات ذات العلاقة، ووفق الأصول الاجرائية، وأكد أن المجلس يضع نصب عينيه رفع نسب الإنجاز وتوجيه الموارد المالية نحو المشاريع التي تحقق أكبر أثر تنموي وخدمي للمواطنين في مختلف مناطق ألوية المحافظة. وزاد البطاينة إن المجلس ومنذ توليه مهامه اتبع نهجاً منظماً في متابعة وتقييم جميع المشاريع المدرجة في الموازنة، وذلك بالتنسيق المباشر مع الوزارات والمؤسسات المعنية وعمل لقاءات عن بعد . وأشار إلى أن هذا النهج يقوم على تفعيل أدوات رقابية ومتابعة تشمل إعداد تقارير دورية، وتنفيذ زيارات ميدانية منتظمة لمواقع العمل، إضافة إلى عقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المنفذة لمراجعة نسب الإنجاز وحل أي إشكالات تعترض سير العمل. وبيّن البطاينة أن الهدف من هذه المنهجية هو ضمان سير المشاريع في الاتجاه الصحيح، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز أثر المشاريع في التنمية المحلية المستدامة.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
"الإقراض الزراعي" في جرش تنفذ برامج تمويلية وتنموية لدعم صغار المزارعين
نفذت مؤسسة الإقراض الزراعي - فرع جرش، سلسلة من البرامج التنموية والتمويلية، بهدف دعم صغار المزارعين وأبناء المجتمع المحلي، والمساهمة في الحد من نسب الفقر والبطالة، وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي المستدام في المحافظة. وقال رئيس الفرع، محمد القرارعة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه تم تنفيذ مشروع القروض الصغيرة للحد من الفقر والبطالة، حيث بلغ عدد المستفيدين 63 مستفيدا، بقيمة تمويل إجمالية وصلت إلى 190650 دينارا، حيث شملت هذه المشاريع مجالات متعددة، أبرزها "تربية الماعز، وتربية النحل"، إضافة إلى المشاريع الغذائية المنزلية. وأضاف: "تم تنفيذ مشروع قروض التشغيل الذاتي، الذي استفاد منه 16 شخصا، بإجمالي تمويل بلغ 67 ألف دينار، وتركزت المشاريع ضمن هذا البرنامج على مجالات مثل إقامة محال لبيع الخضار والفواكه، وتصنيع الألبان، وإنتاج الصابون الطبيعي، والمواد الغذائية المنزلية". وأشار إلى أنه، في إطار تعزيز الشمول المالي للفئات الخاصة، نفذ الفرع مشروعا خاصا للمصابين العسكريين، من خلال اتفاقية تعاون مع الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، حيث تم منح قرض بقيمة 5 آلاف دينار لمستفيد واحد، ضمن شروط تمويل ميسرة. وفي جانب دعم الثروة الحيوانية، تم تنفيذ مشروع لدعم مربي الأغنام والأبقار والخيول، حيث بلغ عدد المستفيدين 89 مستفيدا، بقيمة إجمالية بلغت 235680 دينارا، تم تقديمها بدون فوائد أو ضمانات، للأشخاص الحاصلين على بطاقات أعلاف مصدقة من وزارة الزراعة. وبين أنه تم أيضا تمويل عدد من مشاريع المؤسسة الأخرى، بلغ عدد المستفيدين منها 186 مستفيدا، بقيمة إجمالية وصلت إلى حوالي مليون دينار. وشملت هذه المشاريع استصلاح الأراضي، وبناء مساكن زراعية، وحفر آبار مياه، بالإضافة إلى مشاريع إنتاجية في الزراعة، والثروة الحيوانية، والتصنيع الغذائي الزراعي المنزلي. وقد جاءت هذه المشاريع ضمن جهود المؤسسة في تمكين سكان الأرياف وتحسين البنية التحتية الزراعية. وأضاف أن عدد المستفيدين الكلي من مختلف برامج المؤسسة حتى تاريخه، وصل إلى 355 مستفيدا، بقيمة تمويل إجمالية بلغت حوالي 1.6 مليون دينار، كما بلغ مجموع المستفيدين من برنامج السندات المنظمة وشاشات الإدخال (ضمن برنامج دراسة الدخل) 173423 دينارا، في حين تم دعم مستفيدين آخرين بقيمة 98841 دينارا ضمن نفس الإطار، ما يعكس التوسع في تغطية الشرائح ذات الأولوية. وأشار إلى أن المديرية قامت بالترويج لبرنامج القروض دون فوائد بقيمة 15 الف دينار، بفترة سماح تمتد لعام كامل، حيث استهدف البرنامج فئات من المزارعين والمنتجين الزراعيين ضمن ظروف خاصة. وفي إطار تعزيز التعاون المؤسسي، تم توقيع اتفاقية بين مؤسسة الإقراض الزراعي وبرنامج الأغذية العالمي، تهدف إلى تمويل مشاريع زراعية ريادية لأصحاب الدخل المحدود، حيث يستطيع المتقدمون تعبئة نموذج إلكتروني مخصص لطلب التمويل، مع وجود منصة إرشادية تساعد على اختيار المشروع الأنسب بناء على معرفة احتياجات المتقدم الزراعية. وأشار القرارعة، إلى أنه تم إطلاق حملة إعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل المحلية، تهدف إلى تعريف المجتمع بالبرامج التمويلية، وكيفية الاستفادة منها، والإجراءات المطلوبة للتقديم. وأكد أن مؤسسة الإقراض الزراعي ملتزمة بدعم القطاع الزراعي، وتمكين المواطنين من الاعتماد على مشاريع إنتاجية ترفع من مستوى معيشتهم، وتخفف من معدلات البطالة والفقر، وتحقق التوازن التنموي في محافظة جرش.
