حريق في منزل رئيس وزراء بريطانيا.. و«مكافحة الإرهاب» بلندن تفتح تحقيقاً

لندن ـ (أ ف ب)
فتحت شرطة لندن تحقيقاً الاثنين غداة حريق اندلع ليل الأحد في منزل رئيس الوزراء كير ستارمر شمالي العاصمة، وتسبّب بأضرار في مدخل العقار.
وهذا المنزل الواقع في كينتيش تاون عاش فيه ستارمر لحين تسلّمه رئاسة الوزراء في يوليو/تموز، وانتقاله للإقامة في داونينغ ستريت. ولا يزال ستارمر يملك هذا العقار، وفقاً لوسائل إعلام بريطانية.
والاثنين، قالت شرطة العاصمة بلندن في بيان إنّها تلقّت من فرق الإطفاء في الساعة 1:35 صباحاً (00:35 ت غ) بلاغاً بشأن هذا الحريق.
وأضاف البيان أنّ عناصر من قوة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة يحقّقون في الحريق بصورة احترازية ولأنّ العقار مرتبط بشخصية عامة رفيعة المستوى. وأوضحت الشرطة في بيانها أنّ «التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق».
وتسبّب الحريق بأضرار في مدخل العقار، لكنّ أحداً لم يُصب بأذى، بحسب الشرطة. من جهتها، قالت إدارة الإطفاء إنّ عناصرها تدخلوا لإخماد «حريق صغير خارج أحد العقارات».
وأضافت أنّها تلقت البلاغ «في الساعة 1:11 صباحاً وتمّت السيطرة على الحريق عند الساعة 1:33 صباحاً».
وشكر ستارمر خدمات الطوارئ، بحسب متحدث باسمه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 33 دقائق

• صحيفة الخليج

تسونامي أوروبي يحاصر إسرائيل دبلوماسياً واقتصادياً

إعداد : محمد كمال يعتبر مراقبون أن التنديدات الأوروبية القوية بشأن الممارسات الإسرائيلية المدمرة وسياسات التجويع في غزة، ما هي إلا مقدمة لـ«تسونامي دبلوماسي» آخذ في التكوين قبل أن يكشف عن مخالب قوية تنذر بعواقب دبلوماسية، وإنهاء شراكات اقتصادية امتدت لعقود بين إسرائيل والدول الغربية. وقال دبلوماسي غربي مطلع على التحركات الدولية ضد إسرائيل: إن «الوضع في غزة لا يُطاق. وقد حان وقت التوقف»، مستشهداً بصور الأطفال وهم يتدافعون للحصول على طبق أرز، وتقارير عن جوع حقيقي، بينما تماطل إسرائيل في السماح بدخول المساعدات قبل حدوث مجاعة جماعية ، فيما أكد الدبلوماسي أنه من المستحيل أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام هذا الوضع. وعلى مدار أيام توالت الأزمات الدبلوماسية بالنسبة لإسرائيل، حيث أعلن زعماء فرنسا وبريطانيا وكندا أنهم قد ينظرون في فرض عقوبات على إسرائيل؛ وأصدرت 25 دولة غربية بياناً مشتركاً أعربت فيه عن قلقها إزاء غزة؛ وعلقت الحكومة البريطانية المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل؛ وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين واستدعى السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي لتقديم توبيخ رسمي، وفقاً ما ذكرت صحيفة هآرتس. وبحسب مراقبين، فإن مناقشة الاتحاد الأوروبي راهناً للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي ترسل إشارة قوية ليس فقط إلى المحاكم الدولية، بل وربما حتى إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذين كشفوا عن تصريحات مؤخراً في هذا السياق نفسه، بل وهددوا إسرائيل بالتخلي عن دعمها، مع توسيع العمليات العسكرية والتجويع. أزمة مرتقبة وعقوبات جديدة ويترقب المسؤولون الإسرائيليون نقطة اشتعال دبلوماسية تالية، حيث من المتوقع عقد مؤتمر في نيويورك في يونيو/حزيران، سوف تعلن فيه فرنسا اعترافها بالدولة الفلسطينية، بهدف تحقيق إنجاز دبلوماسي رمزي يعكس اهتماماً بالشعب الفلسطيني. ومع ذلك، يعتقد المسؤولون الآن أن المنظمين يعملون على زيادة عدد الدول الداعمة لهذه الخطوة. في الوقت نفسه، أعلنت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد عزمها فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، وهي خطوة رُفضت لاحقاً، كما صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أنه يؤيد إعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وبعد ساعات قليلة، وبمبادرة من وزير الخارجية الهولندي، اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة تعليق الاتفاقية. تصريحات خلف الكواليس أعرب مسؤولون أوروبيون سراً عن «إحباطهم المتزايد، بل وحتى غضبهم، من الإجراءات الإسرائيلية في غزة»، وفقاً لهيو لوفات، الزميل البارز في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية. وأضاف أن بيان الحلفاء يوم الاثنين كان«تغييراً جوهرياً في اللهجة والرسالة». وليس من الواضح بعد، ما إذا كان هجوم إسرائيلي أكثر ضراوة سيحقق هدف نتنياهو في القضاء على حماس. فقد حوّلت القوات الإسرائيلية أجزاءً كبيرةً من غزة إلى أنقاض، بينما لم تحقق الهدف الأول للحرب. الإجراءات المؤثرة وصوتت 17 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في الأساس القانوني لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وبينما يتطلب الإلغاء الكامل إجماعاً، وهو أمر مستبعد، فإن الأغلبية المؤهلة قد تعلق العمل بأجزاء محددة، مثل اتفاقية التجارة الحرة التي تُعفي الصادرات الإسرائيلية من الرسوم الجمركية، أو برنامج هورايزون، الذي يسمح بمشاركة إسرائيل في مشاريع العلوم والتكنولوجيا الأوروبية. ورغم الارتياح الإسرائيلي بتصويت كل من ألمانيا وإيطاليا واليونان، إلى جانب إسرائيل في مفوضية الاتحاد الأوروبي، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت إن مراجعة أوروبا لاتفاقها مع إسرائيل يُمثّل تحذيراً دبلوماسياً خطراً، حتى لو تم استبعاد إمكانية تعليقه كلياً. ويؤكد مسؤول إسرائيلي أن التطورات كانت متوقعة، وقال معلقاً على تصريحات كبيرة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي: كان تصريح كايا كالاس مؤسفاً، لكن كان من الممكن أن يكون أسوأ. وأضاف:كانت الساعات الأربع والعشرون الماضية جزءاً من كمين مُخطط له كنّا على علم به. كان هذا سلسلة من التحركات المنسقة قبل اجتماع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وبفضل الجهود المشتركة لسفرائنا ووزير الخارجية، تمكنا من تعديل النتيجة. الرصاصة انطلقت وأكدت مايا سيون، المحاضرة في المنتدى الأوروبي بالجامعة العبرية:«لقد انطلقت الرصاصة من فوهة البندقية. لا أحد يعلم إلى أين سيقود هذا أو كيف ستنتهي المراجعة القانونية. هذه الخطوة تزيد من عزلة إسرائيل كدولة منبوذة، وتفقدها بعضاً من أقرب أصدقائها في أوروبا». وبحسب قولها، فإن«هذا التحول حدث بسرعة، في غضون أسبوعين فقط، وربما يؤدي هذا القرار إلى إحداث موجة تسونامي دبلوماسية». وأضافت سيون:«هذه رسالة واضحة جداً لإسرائيل: لقد سئمنا من حرب لا معنى لها. يُنظر لإسرائيل بشكل متزايد كدولة لم تعد قيمها تتوافق مع قيم الاتحاد الأوروبي». وبحسب التقارير العبرية، فقد أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر محادثات في الأيام الماضية مع نحو عشرة وزراء خارجية أوروبيين، وتلقّى منهم انتقادات لاذعة. وفي اجتماع لمجلس الوزراء، حذّر بعض أعضاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أن الانتقادات الأوروبية تقترب من إجراءات ملموسة. كما أكد مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الرصد الإسرائيلية تُظهر أيضاً أن الوضع الإنساني في غزة يقترب من الخط الأحمر، وأن هناك حاجة ماسة إلى مساعدات فورية. وفي حين وافق نتنياهو على دخول المساعدات إلى غزة بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ومع بدء حركة الشاحنات، سارع المسؤولون الإسرائيليون إلى إبلاغ نظرائهم بأن إسرائيل تعمل بالفعل على تخفيف حدة الجوع، ولا تعتمد على التصريحات فحسب. وأفاد مصدر مطلع على التفاصيل بأن نتنياهو يعتزم إصدار بيان رسمي رداً على الإجراءات الغربية. ومع ذلك، لم يُرضِ ردّ إسرائيل المفاجئ المجتمع الدولي، فقد انتقدت عدة دول أوروبية خطة توزيع المساعدات الجديدة، المقرر أن تبدأ خلال أسبوعين، وأشار دبلوماسي أوروبي:«إنه جنونٌ مُطلق. من المستحيل أن ينجح هذا. تُغلق إسرائيل 400 نقطة توزيع طعام في غزة وتستبدلها بأربع أو خمس نقاط. هذا يعني 6000 شخص في كل نقطة. آمل بشدة ألا يُقدموا على هذا..ستكون كارثة». وقد أثارت تهديدات إسرائيل بتصعيد الحرب في غزة بشكل كبير وحصارها للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني المعرض لخطر المجاعة، أشد الإدانات حتى الآن من جانب بعض حلفائها الغربيين الأقوياء منذ بدء الصراع قبل 19 شهراً. وتُهدد إسرائيل بالسيطرة الكاملة على غزة في المرحلة التالية من الحرب، وحصر سكانها في مناطق أكثر تقييداً. كما تمنع وصول المساعدات الإنسانية منذ أكثر من شهرين، في الوقت الذي تُحذر فيه الأمم المتحدة من أن السكان مُهددون بالمجاعة. انقلاب التصريحات وشكّلت تصريحات الدول الحليفة لإسرائيل تناقضاً واضحاً مع الأيام الأولى التي أعقبت هجوم 7 أكتوبر 2023، حين سارعت إلى دعم إسرائيل. لكن مع تزايد أعداد القتلى في غزة وتفاقم المعاناة، يتضاءل الدعم الدبلوماسي، فوفق مسؤولي الصحة في غزة قتلت إسرائيل أكثر من 53 ألف فلسطيني. ورغم عدم انتقاد الولايات المتحدة، أقوى داعم لإسرائيل، علناً الهجوم المتجدد في غزة، لكن ترامب تجاوز نتنياهو بشكل متزايد، إذ عقد صفقة منفصلة مع حماس لتحرير آخر رهينة أمريكي على قيد الحياة، عيدان الكسندر، وتجنّب إسرائيل في رحلته إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي. وقال ترامب يوم الجمعة إن «الكثير من الناس يعانون من الجوع» في غزة تحت الحصار الإسرائيلي، وإن الولايات المتحدة تريد المساعدة في تخفيف المعاناة.

سكاي نيوز عربية

منذ 3 ساعات

• سكاي نيوز عربية

العقوبات تقترب... هل تأبه إسرائيل للتحذيرات الدولية؟

تهديد شديد اللهجة وجهه زعماء فرنسا وبريطانيا وكندا باتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصل إلى حد فرض عقوبات ، ما لم تتوقف عن توسيع عملياتها العسكرية وتسمح فورا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر. وتطرق بيان مشترك للدول الثلاث إلى المعاناة الإنسانية في غزة ، حيث وصفوها بأنها بلغت مستوى "لا يطاق"، واعتبروا أن كمية المساعدات التي أعلنت إسرائيل السماح بإدخالها "غير كافية على الإطلاق". كما انتقد البيان الثلاثي، الذي وصفه موقع ميدل إيست مونيتور بالقوي على غير العادة، "اللغة البغيضة التي استخدمها أعضاء الحكومة الإسرائيلية مؤخرا، مهددين بأن المدنيين سيبدأون في الانتقال من غزة بسبب يأسهم من تدميرها، فالتهجير القسري الدائم انتهاك للقانون الإنساني الدولي". وأوضح البيان أن الدول الثلاث التي لطالما دعمت "حق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها ضد الإرهاب" لن تسمح باستمرار الوضع الراهن. وقالت الدول الثلاث: " لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو هذه الأعمال الفظيعة، إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري المتجدد وترفع قيودها على المساعدات الإنسانية ، فسنتخذ إجراءات ملموسة ردا على ذلك". وبينما لم يغفل البيان دعوة حركة حماس إلى الإفراج الفوري عن الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم "بقسوة" منذ 7 أكتوبر، ذهب في انتقاداته لممارسات الحكومة الإسرائيلية إلى التعبير عن معارضة الدول الثلاث لأي محاولة للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. ورأت بريطانيا وفرنسا وكندا أنه "يتعين على إسرائيل وقف بناء المستوطنات غير القانونية التي تقوض قابلية بقاء الدولة الفلسطينية وأمن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. لن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات بما في ذلك فرض عقوبات محددة". ويرى مراقبون أن موقف الدول الثلاث ربما يزيد الحرج على حكومة نتنياهو دوليا، لا سيما وأن تلك الدول أعربت عن دعمها للجهود السلمية والمساعي التي يبذلها الوسطاء، الولايات المتحدة وقطر ومصر، للتوصل لحل سياسي طويل الأمد يضمن إنهاء معاناة الرهائن وعائلاتهم وتخفيف معاناة المدنيين في غزة وإنهاء سيطرة حماس على القطاع. إلا أن ما حمله البيان من حديث عن التوصل إلى سبيل نحو حل الدولتين، ربما لم يرق للحكومة الإسرائيلية، التي تتنصل حاليا من هذا الحل وتراه مستبعدا. وبالفعل سرعان ما انتقد نتنياهو البيان المشترك للدول الثلاث.وسمحت إسرائيل بإدخال كميات محدودة من المساعدات بالتزامن مع إعلانها عن بدء مرحلة جديدة من عملياتها العسكرية في القطاع تحت اسم "عربات جدعون"، توعدت بأنها ستكون ساحقة وستحتل عبرها قطاع غزة بالكامل، كما جاء على لسان نتنياهو نفسه. وبينما اختلفت التأويلات بشأن سبب سماح إسرائيل بإدخال المساعدات الآن، واتهام بعض الساسة الإسرائيليين لنتنياهو بتضليلهم وتضليل الرأي العام، كاشفين، وفقا لوسائل إعلام عبرية، أن المساعدات الإنسانية هي جزء من تفاهمات الإفراج عن الرهينة مزدوج الجنسية (الإسرائيلي الأميركي) عيدان ألكسندر الأسبوع الماضي، حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي امتصاص غضب اليمين المتطرف في حكومته من خلال التأكيد على أنه "منذ بداية الحرب قلنا إنه حتى نستكمل النصر هناك شرط واحد، وهو عدم حدوث مجاعة في قطاع غزة، لأننا سنفقد الدعم إذا حدث ذلك". ويبدو أن غلاة اليمين المتطرف في الحكومة، وفي مقدمتهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اقتنعوا برواية نتنياهو مقابل وعدهم بالذهاب في الحرب إلى أبعد نقطة. فقال سموتريتش: "العالم سيفرض علينا وقف الحرب إذا لم ندخل المساعدات إلى غزة". إلا أنه تباهى بتحويل قطاع غزة إلى "مكان مدمر"، مضيفا: "نتجه لاحتلال قطاع غزة بالكامل... غزة لن تكون صالحة للعيش على مدار الـ20 عاما المقبلة... لن تتوقف الحرب لحظة واحدة قبل تدمير حماس". ووسط قلق دولي مما تنطوي عليه هذه المرحلة من التصعيد العسكري، حاول نتنياهو التقليل من وقع ما سيقدم عليه جيشه، وإضفاء شرعية دولية على تلك الخطوة ولم يخف عن أعضاء حكومته أنه يتعرض لضغوط شديدة حتى من أقرب حلفائه داخل الولايات المتحدة، وسط تحذيرات لتل أبيب من تجاوز "الخط الأحمر" في حربها على غزة. واعتبرت صحيفة الغارديان البريطانية أن الضغط الدولي لمنع حدوث مجاعة وشيكة أجبر رئيس الوزراء الإسرائيلي على السماح بتخفيف الحصار على القطاع للحيلولة دون حدوث "أزمة مجاعة". إلا أن الصحيفة لفتت إلى أن كمية المساعدات التي سمح بإدخالها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفقا للأمم المتحدة أقل من 2 بالمئة من حجم الشحنات اليومية التي كان يستقبلها قطاع غزة قبل الحرب، وأن هذه المساعدات لن تحدث فارقا يذكر في الأزمة الخانقة التي يعاني منها أكثر من مليوني فلسطيني. وفي السياق ذاته، رأت هيئة البث العامة الكندية "سي بي سي" أن "الضغط الدولي أجبر الحكومة الإسرائيلية على رفع الحصار المفروض على إمدادات المساعدات الذي استمر قرابة ثلاثة أشهر وترك القطاع على حافة المجاعة". وفي ظل تزايد الانتقادات والاتهامات الموجهة لحكومة نتنياهو بانتهاج سياسة الحصار والتجويع، يتبادر إلى الأذهان تساؤل محوري بشأن طبيعة الإجراءات التي يمكن أن تدفع إسرائيل للتراجع أو وضع هذه الانتقادات في الاعتبار، لا سيما في ظل مواقف مماثلة لم تعتد فيها بمناشدات ومطالبات دولية، بل وبلغت حد عدم الانصياع لأحكام قضائية أو الامتثال لقرارات أممية. وبينما ينذر الوضع الراهن بكارثة إنسانية كبيرة في غزة مع لجوء إسرائيل لممارسة سياسة الضغوط القصوى وتكثيف عملياتها العسكرية، تتعلق الآمال بحدوث اختراق خلال المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة، ونجاحها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لإنهاء أطول جولة في تاريخ التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني.

سكاي نيوز عربية

منذ 7 ساعات

• سكاي نيوز عربية

غزة.. ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل لإنهاء الحرب

تتزايد الضغوطُ الدوليةُ على إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة، ومع إصرار تل أبيب على التصعيد العسكري، اتخذت الحكومةُ البريطانية مجموعةً من الإجراءات، وأعلنت استدعاءَ السفيرةِ الإسرائيلية في لندن.