بالصور.. القبطي "بيتر خليل" نائب لوزير الدفاع الأسترالي يؤدى اليمين الدستورى أمام الحاكمة العامة لأستراليا

أدى السيد بيتر خليل النائب الفيدرالي عن مقد ويلز فى مدينة ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا بأستراليا اليمين الدستورية ، أمس الثلاثاء الموافق 13 مايو أمام الحاكمة العامة سام موستين في العاصمة الفيدرالية كانبرا ، ضمن الحكومة الجديدة التى أعيد انتخابها لولاية ثانية فى بداية شهر مايو الجارى ، وقد تم تعيين النائب خليل نائباً لوزير الدفاع الأسترالي السيد ريتشارد مارليس .
ويذكر أن هاجر والدى بيتر خليل إلى أستراليا من مصر عام 1970 ، واستقروا فى مدينة ملبورن ، كان والده محامياً قبل انتقاله إلى أستراليا ، وعمل لاحقاً في هيئة البريد الأسترالية، وعضواً في اللجنة
التنفيذية لاتحاد البريد والاتصالات ، كما عملت والدته في مجال رعاية الأطفال، ومترجم فى قسم الطباعة بالبنك الاحتياطي الأسترالي ، وولد بيتر في 23 مارس 1973 ، شارك في منافسات التنس الدولية واحتل
المرتبة 25 محلياً في الفردي و شارك في بطولة فردي الأولاد في بطولة أستراليا المفتوحة عام 1990، وخسر أمام تود لاركهام في الجولة الأولى في عام 1996، حصل خليل على درجتي البكالوريوس في الحقوق من جامعة
ملبورن، وتخرج عام 2001 بدرجة ماجستير في القانون الدولي من الجامعة الوطنية الأسترالية ، انتخب لعضوية مجلس النواب لأول مرة عام 2016 وشغل منصب المبعوث الخاص للتماسك الاجتماعي منذ يوليو 2024 وشغل العديد
من المناصب في اللجان، بما في ذلك اللجنة الدائمة المشتركة للشؤون الخارجية والدفاع والتجارة منذ عام 2019 واللجنة القانونية المشتركة للاستخبارات والأمن ومؤخراً اللجنة الدائمة لمجلس النواب المعنية بالاتصالات والفنون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقباط اليوم

منذ 7 أيام

• الاقباط اليوم

بالصور.. القبطي "بيتر خليل" نائب لوزير الدفاع الأسترالي يؤدى اليمين الدستورى أمام الحاكمة العامة لأستراليا

أدى السيد بيتر خليل النائب الفيدرالي عن مقد ويلز فى مدينة ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا بأستراليا اليمين الدستورية ، أمس الثلاثاء الموافق 13 مايو أمام الحاكمة العامة سام موستين في العاصمة الفيدرالية كانبرا ، ضمن الحكومة الجديدة التى أعيد انتخابها لولاية ثانية فى بداية شهر مايو الجارى ، وقد تم تعيين النائب خليل نائباً لوزير الدفاع الأسترالي السيد ريتشارد مارليس . ويذكر أن هاجر والدى بيتر خليل إلى أستراليا من مصر عام 1970 ، واستقروا فى مدينة ملبورن ، كان والده محامياً قبل انتقاله إلى أستراليا ، وعمل لاحقاً في هيئة البريد الأسترالية، وعضواً في اللجنة التنفيذية لاتحاد البريد والاتصالات ، كما عملت والدته في مجال رعاية الأطفال، ومترجم فى قسم الطباعة بالبنك الاحتياطي الأسترالي ، وولد بيتر في 23 مارس 1973 ، شارك في منافسات التنس الدولية واحتل المرتبة 25 محلياً في الفردي و شارك في بطولة فردي الأولاد في بطولة أستراليا المفتوحة عام 1990، وخسر أمام تود لاركهام في الجولة الأولى في عام 1996، حصل خليل على درجتي البكالوريوس في الحقوق من جامعة ملبورن، وتخرج عام 2001 بدرجة ماجستير في القانون الدولي من الجامعة الوطنية الأسترالية ، انتخب لعضوية مجلس النواب لأول مرة عام 2016 وشغل منصب المبعوث الخاص للتماسك الاجتماعي منذ يوليو 2024 وشغل العديد من المناصب في اللجان، بما في ذلك اللجنة الدائمة المشتركة للشؤون الخارجية والدفاع والتجارة منذ عام 2019 واللجنة القانونية المشتركة للاستخبارات والأمن ومؤخراً اللجنة الدائمة لمجلس النواب المعنية بالاتصالات والفنون.

وكالة نيوز

١١-٠٣-٢٠٢٥

• وكالة نيوز

وحث الأمم المتحدة على التحقيق في مبعوث ميانمار جولي بيشوب على علاقات الشركات الصينية المزعومة

تطلب الجماعات الناشطة التحقيقات الأمم المتحدة بشأن العلاقات المزعومة مع الشركات الصينية ، مشيرة إلى تضارب في المصالح. تواجه الأمم المتحدة دعوات للتحقيق في مبعوثها الخاص في ميانمار ، جولي بيشوب ، حول العلاقات المزعومة بين شركة الاستشارات وشركات التعدين والبناء الصينية مع اهتمامات في بلد جنوب شرق آسيا. العدالة لميانمار ، أرسلت مجموعة من الدعوة البارزة ، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ، مستشهداً بتقرير صادر عن ورقة السبت في أستراليا والتي كانت مفصلة عن صلات الأسقف المزعومة بالشركات الصينية المملوكة للدولة. بحلول يوم الثلاثاء ، انضم عدد من المجموعات الناشطة الأخرى أيضًا إلى الدعوة لإجراء تحقيق. كتبت العدل لميانمار إلى جوتيريس: إن الروابط إلى الشركات الصينية وغيرها من الشركات العاملة في ميانمار تخلق 'تضارب غير مقبول في المصالح التي يجب التحقيق فيها بالكامل'. وحثت المجموعة رئيس الأمم المتحدة على التحقيق في 'أنشطة الأعمال التجارية للأسقف ، والنظر في مدى ملاءمة مشاركتها في الأمم المتحدة ، والكشف عن النتائج'. الأسقف ، وزير الخارجية الأسترالي السابق ومستشار الجامعة الوطنية الأسترالية ، لم يعالج هذه الادعاءات علنًا. تم تسمية مبعوث الأمم المتحدة إلى ميانمار في أبريل. في بيان تم إرساله إلى الصحيفة الأسترالية ، قالت شركة Bishop إنها 'شركة استشارية خاصة تعمل لتوفير التحليل الاستراتيجي والتوجيه'. وأضاف أنها 'لا تأخذ أدوارًا ائتمانية أو تنفيذية ، كما أنها لا تقدم مشورة قانونية أو شركات أو مالية' وأن 'أي تعارض محتمل أو فعلي يتم الإعلان عنه'. ميانمار الحرب الأهلية تعتمد ميانمار ، التي تورطت في حرب أهلية منذ إطاحة الحائز على جائزة نوبل أونغ سان سو كي في عام 2021 ، اعتمادًا كبيرًا على مشاريع التعدين والبناء المدعومة من الصينيين للحصول على الإيرادات. الصين هي أيضا مفتاح مورد الأسلحة إلى الحكام العسكريين في ميانمار. في رسالتها ، جادلت العدالة من أجل ميانمار أن علاقات الأسقف بالشركات ذات المصالح في البلاد تقوض دورها باعتبارها مبعوث الأمم المتحدة ، خاصةً بالنظر إلى تفويضها للتفاعل مع المجتمع المدني. وقال يادانار مونج ، المتحدث باسم المجموعة ، وكالة أنباء وكالة أسوشيتيد برس: 'إن فقدان الثقة في المجتمع المدني في ميانمار يمثل قضية حاسمة بالنسبة لموقف المبعوث الخاص'. وفقًا لصحيفة السبت ، نصحت شركة Bishop المعادن التي تتخذ من ملبورن لانتقال الطاقة مقراً لها ، وهي شركة نادرة للأرض مع دعم صيني كبير ، بما في ذلك شركة Shenghe Resources ، وهي شركة مملوكة جزئيًا والتي يُعتقد أنها تصدر أرضًا نادرة من ميانمار. اعترفت الأمم المتحدة بإيصال العدالة لرسالة ميانمار لكنها رفضت مزيد من التعليق.

المشهد العربي

٠٧-١١-٢٠٢٤

• المشهد العربي

الحكومة الأسترالية تعتزم حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون السادسة عشرة

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي الخميس عزمه على منع الأطفال دون سن 16 عاما من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وهي خطوة تضيّق الخناق على الشركات التكنولوجية الكبرى التي تُنتَقَد لعدم توفيرها حماية كافية للمستخدمين الصغار. وقال رئيس الحكومة أنتوني ألبانيز للصحافيين "إنه إجراء للأمهات والآباء. فالشبكات الاجتماعية تضرّ كثيرا بالأطفال، وقررّت وضع حد لذلك". وكان ألبانيز أعلن خلال أيلول/سبتمبر عن مشروع في هذا الاتجاه، لكن لم يحدد حينها حدّا أدنى للسنّ. وأوضح زعيم حزب العمال أنّ الإجراء سيُعرَض على قادة الولايات والأقاليم الأسترالية هذا الأسبوع، قبل رفعه إلى البرلمان في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. وشدد على أن مسؤولية التأكد من أن المستخدمين في السنّ المسموح بها ستقع على شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي، تحت طائلة توقيع غرامات عليها، بدلا من أن تكون هذه المسؤولية على عاتق الأهل الذين "يشعرون بقلق كبير على سلامة أطفالهم عبر الإنترنت". وأوضح أن "المسؤولية لن تقع على كاهل الآباء أو الشباب ولن تُفرَض عقوبات على المستخدمين". وحظي اقتراح سابق باعتماد حدّ أدنى للسن في موضوع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بدعم واسع من المسؤولين السياسيين في أستراليا. وستُعطى المنصات فترة سنة واحدة لتتحضّر لبدء التطبيق. وأكدت شركة "ميتا" (انستغرام وفيسبوك)، أنها ستطبق "أي قيود مرتبطة بالسنّ" ترغب الحكومة الأسترالية في فرضها. لكنّ المسؤولة عن الاستخدام الآمن لدى "ميتا" أنتيغون ديفيس أشارت إلى أنّ على أستراليا أن تفكّر مليا في كيفية تنفيذ هذه القيود. وأوضح ألبانيز أنّ خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي عرضت محتويات غير لائقة للأطفال والمراهقين. وقال "تظهر أمور على هاتفي لا أرغب في مشاهدتها. تخيّلوا أن تظهر لطفل يبلغ 14 عاما". وأضاف انّ "الشابات يشاهدن صورا لأنواع معينة من الأجسام، وهو ما يؤثّر عليهنّ". وقد شكك عدد من الخبراء في الجدوى التقنية لإجراء مماثل. وقال الباحث في جامعة ملبورن توبي موراي "نعلم أنّ الأساليب الحالية للتحقق من العمر لا يمكن الوثوق بها ومن السهل جدا التحايل عليها، وتشكل مخاطر على خصوصية المستخدمين". وفي أيلول/سبتمبر، أحالت حكومة كانبيرا على البرلمان مشروع قانون يهدف إلى مكافحة المعلومات المضللة. ويشير النص خصوصا إلى فرض غرامات على الشركات التكنولوجية الكبرى تصل إلى 5% من إيراداتها السنوية، في حال عدم امتثالها لالتزاماتها في مجال مكافحة المعلومات المضللة. وتخوض منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي المملوكة لإيلون ماسك، معركة قانونية مع هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية بشأن إشرافها على المنشورات العنيفة. من جهتها، اعتبرت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند أن تحديد سنّ دنيا لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي من الإجراءات الأكثر تقدما على مستوى العالم، قائلة إن المنصات "لم تتصرف بالمستوى المُتوقَّع". وقالت خلال مؤتمر صحافي الأربعاء "تم إبلاغ شركات التواصل الاجتماعي" بالإجراء وسيتم فرض غرامات مالية عليها في حال عدم الوفاء بالتزاماتها. وقرر عدد كبير من البلدان والأقاليم فرض حد أدنى للسنّ على الشبكات الاجتماعية.