أمريكا واليونسكو.. الطلقة الثالثة !
«بدأت علاقة الولايات المتحدة باليونسكو منذ تأسيس المنظمة الدولية في عام 1946، إذ كانت أمريكا إحدى الدول المؤسِّسة، جنباً إلى جانب المملكة العربية السعودية ودول أخرى قليلة.
في عام 1984، قررت الولايات المتحدة الانسحاب من اليونسكو؛ احتجاجاً على ما أسمته انحياز المنظمة للأيديولوجيا الشيوعية، إبان سخونة الحرب الباردة، (الطلقة الأولى!).
في عام 2003، عادت الولايات المتحدة للانضمام إلى اليونسكو.
في عام 2017، انسحبت الولايات المتحدة من اليونسكو مرة أخرى؛ احتجاجاً على ما وصفته بانحياز المنظمة ضد إسرائيل، بعد التصويت على القرار الشهير عام 2011 بجعل فلسطين دولة كاملة العضوية في المنظمة، (الطلقة الثانية!).
وفي 25 يوليو 2023، عادت الولايات المتحدة للانضمام إلى اليونسكو».
وختمت مقدمة المقالة تلك بسؤال:
«متى ستكون (الطلقة الثالثة) بين الشريكين؟!»
لم أكن أتوقع أن يأتي الجواب على سؤالي بهذه السرعة، ففي 22 يوليو الجاري 2025، أعلنت الإدارة الأمريكية قرار انسحاب الولايات المتحدة من عضوية منظمة اليونسكو، حتى قبل أن تُكمل عامين من عودتها الأخيرة.
إذاً، بهذا القرار الجديد تكون أمريكا قد طلقت اليونسكو ثلاث طلقات، فهل سيكون هذا الانفصال بلا رجعة؟!
***
لماذا هذه الطلقات الثلاث؟
في كل مرة تعلن الولايات المتحدة سبباً، أو أسباباً، للخروج من المنظمة الدولية: التحيز ضد المصالح الأمريكية، التخبط الإداري، الفساد المالي، الانحياز ضد إسرائيل، الانحياز مع الصين.
في الواقع أن السبب الحقيقي للانسحاب المتكرر ليس أيّ من هذه الأسباب، فاتهام أي منظمة دولية بأنها منحازة لقضيةٍ ما أو جانبٍ ما، هو التواء على حقيقة واضحة مفادها أن الدول الأعضاء في المنظمة؛ أي منظمة، هم الذين يصنعون مواقفها عبر وضع مشاريع القرارات ثم مناقشتها علانيةً ثم التصويت عليها ثم اعتمادها، فالانحياز المزعوم هو انحياز الأغلبية ضد الأقلية عند التصويت. وهذا هو العمود الفقري لأخلاقيات الديمقراطية التي يسوّق الغرب لها في أنحاء العالم.
السبب الحقيقي للانسحاب الأمريكي المتكرر من اليونسكو هو أنها منظمة خالية من حق النقض (الڤيتو) الذي يعطي دولة عظمى الحرية المطلقة في نقض قرار صوتت عليه كل دول العالم، أو تكتلات العالم كما يجري في مجلس الأمن كل حين!
أي أن الولايات المتحدة «الديمقراطية» لا تريد للمنظمات الدولية أن تكون ديمقراطية تعامل الدول الأعضاء سواسية.
بإيجاز، فإن الولايات المتحدة تمارس ديمقراطيتها في الداخل الأمريكي، وللشعب الأمريكي فقط. أما في خارج الأرض الأمريكية فتمارس سياسة الرأي الواحد المطلق.
***
يتعذّر البعض للموقف الأمريكي من المنظمات الدولية، واليونسكو هنا تحديداً، بمبرر أنها تدفع الحصة الأكبر من ميزانية المنظمة (22%)، فكأنه من حقها إزاء ذلك أن تهيمن على مواقف المنظمة وقراراتها.
والحقيقة أن هذا التعذير غير مقبول؛ فالذي تدفعه الولايات المتحدة ليس تبرعاً طوعياً (Donation) تمننْ به على المنظمة، بل جزء من المساهمة الإلزامية (Contribution) التي يجب على الدول الأعضاء في أي منظمة دفعها بلا منّة. ويتم تحديد قيمة المساهمة لكل دولة بناء على معادلة رياضية موحدة يجري رسمها باعتبار: الناتج المحلي للدولة ودخل الفرد وحجم التجارة الخارجية، وعوامل أخرى متفاوتة. ويكون ذلك مشتقاً بشكل أساسي من مقياس الأنصبة المقررة في الأمم المتحدة، مع بعض التعديلات.
يجدر التنويه بأن إدارة اليونسكو قد تنبهت أثناء الانسحاب السابق إلى هذا الخطر في انخفاض الميزانية، فأوجدت مصادر تمويلية بديلة لميزانية المنظمة مكّنتها من تخفيض نسبة الولايات المتحدة في المساهمة الإلزامية من 22% إلى 8% فقط، ما يعني تقليل خسارة اليونسكو من الانسحاب الأمريكي، بينما المتغيرات في الساحة العالمية تزيد من خسارة الولايات المتحدة، انسحاباً بعد آخر!
***
في يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2011 (قبيل التصويت الناجح على جعل فلسطين دولة عضو في اليونسكو) زارني في مكتبي بالمنظمة السيد ديفيد كيليون سفير الولايات المتحدة لدى اليونسكو، وقد جاء يطلب مني أن أتدخل لدى الوفد الفلسطيني بطلب سحب مشروع قرار الاعتراف قبل التصويت عليه (خلال 15 يوماً فقط)، وعندما لم يجد تجاوباً مني قال:
«لو اعتُمد القرار فعلاً فستعلن الولايات المتحدة انسحابها من المنظمة أو تجميد مساهمتها المالية فيها، ونحن لا نريد أن نضطر لذلك!».
فأجبته: «سيزعجنا وسيؤذي المنظمة انسحاب دولة مؤثرة كالولايات المتحدة أو تجميد مساهمتها. لكن سيكون مؤذياً للمنظمة أيضاً أن تبقى قراراتها رهينة مزاج الدول ذات الحصص الكبرى في ميزانيتها. المساواة بين تأثير الدول الأعضاء في قرارات الوكالات الدولية هو ما يميزها عن مجلس الأمن الذي يتحكم به فيتو الدول الكبرى». (وضعت تفاصيل اللقاء الثنائي كاملاً في كتابي: النضال الدبلوماسي 2018).
بات الانسحاب الأمريكي من المنظمة مضراً مالياً، إلى حدٍّ ما.. ونافعاً أخلاقياً، إلى حدٍّ كبير.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 5 دقائق
- الشرق السعودية
حماس: لا معنى لاستمرار المفاوضات تحت الحصار والإبادة والتجويع في غزة
قال رئيس حركة "حماس" في غزة خليل الحية، الأحد، إنه لا معنى لاستمرار المفاوضات تحت الحصار والإبادة والتجويع في القطاع الفلسطيني، مشيراً إلى أن الحركة فوجئت بانسحاب إسرائيل من جولة المفاوضات الأخيرة في الدوحة. وأضاف الحية في كلمة مصورة أنه "في جولة التفاوض الأخيرة، حققنا تقدماً واضحاً وتوافقنا إلى حد كبير مع ما عرضه علينا الوسطاء خاصة في ملف الانسحاب والأسرى ودخول المساعدات، ونقلوا لنا ردود إيجابية من الاحتلال الإسرائيلي، إلا أننا فوجئنا بأن الاحتلال ينسحب من المفاوضات، ويتساوق معه مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط ويتكوف". وتابع: "جاء ذلك في خطوة مفضوحة مكشوفة تهدف إلى حرق الوقت، والمزيد من الإبادة لشعبنا، ثم يقدمون لنا ملاحظات على ما توصلنا إليه، فيما يخص إدارة توزيع المساعدات، بقضم دور المؤسسات الأممية والمحلية". وتابع: "إننا وأمام تنكر العدو لنتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات ومحاولة مواصلة الابتزاز والمماطلة واستخدام المفاوضات غطاء وأداة للتجويع، واستمرار حرب الإبادة والضغط علينا ليحقق عبرها ما فشل في تحقيقه عبر الميدان والقتل". ومضى يقول: "إدخال الغذاء والدواء فوراً وبطريقة كريمة لشعبنا، هو التعبير الجدي والحقيقي عن جدوى استمرار المفاوضات، ولن نقبل أن يكون شعبنا ومعاناته ودماء أبنائه ضحية لألاعيب الاحتلال التفاوضية، وتحقيق أهدافه السياسية". وأشار إلى أن "إسرائيل تصر على أن تبقى آلية المساعدات التي حولتها لمصائد موت والتي تسببت في قتل وجرح الآلاف من الفلسطينيين، كذلك تصر على أخذ منطقة واسعة من رفح لإقامة منطقة عزل للنازحين تمهيدا للتهجير". "هدنة إنسانية" في وقت سابق الأحد، انطلقت شاحنات تحمل مساعدات إنسانية من مصر باتجاه قطاع غزة، الأحد، بعد رضوخ إسرائيل وإعلانها ما وصفته بـ"الهدنة الإنسانية" عقب تزايد الضغوط الدولية على حكومة بنيامين نتنياهو واتهامها بتحويل التجويع إلى سلاح في الحرب التي تشنها على الفلسطينيين في القطاع. وعبرت عشرات الشاحنات المحملة بمساعدات إنسانية من مصر عبر معبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم لإجراء عمليات تفتيش من الجانب الإسرائيلي قبل الدفع بها إلى قطاع غزة. وأظهرت صور ومقاطع، نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي، صفوفاً من الشاحنات تصطف أمام معبر رفح من الجانب المصري، تمهيداً لدخولها إلى القطاع. وتحمل المساعدات، التي عبرت بعد توقف منذ مارس، شحنات من المواد الغذائية والدقيق وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية ومواد أخرى متعلقة بإعادة تأهيل مياه الشرب والصرف الصحي.
الاقتصادية
منذ 7 دقائق
- الاقتصادية
ترمب يعلن اتفاقا تاريخيا مع الاتحاد الأوروبي لتفادي حرب تجارية
توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تفاهم يُبقي الرسوم الجمركية على معظم صادرات التكتل عند مستوى 15%، ما حال دون اندلاع حرب تجارية كانت لتشكّل ضربة قاصمة للاقتصاد العالمي. جاء هذا الإعلان قبل أقل من أسبوع من الموعد النهائي المقرر يوم الجمعة، الذي كان من المفترض أن تدخل فيه زيادات ترمب الجمركية حيّز التنفيذ. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هدّد في مايو بفرض رسوم تصل إلى 50% على معظم السلع الأوروبية، في خطوة فرضت ضغوطاً كثيفة عجّلت وتيرة المفاوضات، قبل أن يخفض النسبة لاحقاً إلى 30%. الاتفاق الأضخم على الإطلاق أعلن ترمب، اليوم الأحد، عقب اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الرسوم الجمركية ستشمل السيارات "وكل شيء آخر". من جهتها، أكدت فون دير لاين أن النسبة ستكون "شاملة"، فيما أوضح ترمب لاحقاً أن الاتفاق لا يشمل المنتجات الدوائية والمعادن. ويأتي هذا الإعلان تتويجاً لأشهر من دبلوماسية مكوكية اتسمت بالتوتر بين بروكسل وواشنطن. وقال ترمب للصحفيين من نادي الغولف الخاص به في ترنبيري، اسكتلندا: "أعتقد أن هذا يُبرم الاتفاق بشكل نهائي. إنه الاتفاق الأضخم على الإطلاق". الاتفاق يجلب الاستقرار من جانبها، صرّحت فون دير لاين أن الاتفاق "سيجلب الاستقرار" و"سيساهم في جعل البيئة الاقتصادية أكثر قابلية للتنبؤ". وتضمّن الاتفاق التزام الاتحاد الأوروبي بشراء موارد طاقة من الولايات المتحدة بقيمة 750 مليار دولار، واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الاقتصاد الأمريكي فوق الاستثمارات الحالية، وفتح أسواق الدول الأعضاء للتجارة مع أمريكا دون رسوم جمركية، إضافة إلى شراء كميات ضخمة من المعدات العسكرية الأمريكية.
الشرق السعودية
منذ 7 دقائق
- الشرق السعودية
محللون: إسرائيل تستغل ملف الدروز ضمن خطة لتفكيك سوريا
تشعر واشنطن بالقلق من غياب استراتيجية إسرائيلية واضحة تجاه سوريا، بينما يرى محللون أن تل أبيب توظف قضية الدروز كغطاء لتحركات أعمق هدفها تفكيك البلاد.
