Tunisie Telegraph شواطئ الموت والعنف: أوروبا عاجزة أمام زحف قوارب اليأس
ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية البريطانية، تمكّن 898 مهاجرًا يوم 30جويلية وحده من الوصول إلى الأراضي البريطانية على متن 13 قاربًا صغيرًا. أما خلال الأسبوع الممتد من 24 إلى 30 يوليو، فقد بلغ العدد الإجمالي 1,772 مهاجرًا.
ورغم أن فصل الصيف يمثل عادة ذروة محاولات العبور بحكم الظروف الجوية المواتية، إلا أن وتيرة التدفقات هذا العام تشير إلى زيادة بنسبة 51٪ مقارنة بعام 2024، و73٪ مقارنة بـ2023، حسب ما نقلته صحيفة The Guardian البريطانية.
فرنسا تغيّر سياستها في اعتراض المهاجرين وسط ضغوط بريطانية
تحت ضغط لندن، قررت فرنسا تعديل سياسة اعتراض القوارب في عرض البحر. وكانت الشرطة الفرنسية سابقًا ممنوعة من التدخل بعد نزول القوارب إلى المياه، وذلك لتفادي وقوع حوادث. لكن ارتفاع حصيلة الوفيات — التي بلغت 78 مهاجرًا لقوا حتفهم في 2024، معظمهم قرب الشواطئ الفرنسية نتيجة الاكتظاظ والظروف السيئة — دفع باريس إلى إعادة النظر في استراتيجيتها الأمنية.
أوضاع مزرية وتدهور إنساني على السواحل الفرنسية
في المقابل، يعيش آلاف المهاجرين أوضاعًا مأساوية على امتداد الساحل الفرنسي الشمالي، خاصة بين بولوني سور مير ودنكرك، في انتظار فرصة العبور. وتقوم قوات الأمن بتفكيك المخيمات المؤقتة فور نموها. ففي منطقة كالاي، يعيش مئات السودانيين في مستودع مهجور متهالك من المنتظر إخلاؤه نهاية الصيف.
وتتزامن هذه الظروف الإنسانية مع تصاعد العنف بين شبكات تهريب المهاجرين، والتي تتصارع على سوق تدرّ عشرات الملايين من اليوروهات سنويًا. فقد شهد مخيم Loon-Plage خمس حوادث إطلاق نار خلال شهر يوليو فقط، من بينها حادثة دامية قُتل فيها شاب بعد إصابته بسبع رصاصات. وفي منتصف يونيو، أودى إطلاق نار مزدوج بحياة شخصين وأصاب ستة آخرين، بينهم امرأة وطفل يبلغ عامين.
ردود فعل بريطانية: عقوبات وقلق من أعمال عنف عنصرية
من جانبها، أعلنت الحكومة البريطانية مؤخرًا عقوبات بحق 25 شخصًا ومنظمة يشتبه بتورطهم في شبكات تهريب البشر، شملت تجميد أصول وحظر دخول البلاد. غير أن هذه الإجراءات لم تمنع اندلاع أعمال شغب ذات طابع عنصري في محيط عدد من الفنادق التي تستقبل طالبي اللجوء في لندن، ما أعاد للأذهان أحداث صيف 2024 التي شهدت تصعيدًا مشابهاً.
ومع استمرار التوتر على ضفتي المانش، يبدو أن أزمة الهجرة غير النظامية مرشحة لمزيد من التعقيد، خاصة في ظل تزايد أعداد العابرين وغياب حلول أوروبية منسقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
منذ 4 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph شواطئ الموت والعنف: أوروبا عاجزة أمام زحف قوارب اليأس
رغم تشديد الإجراءات البريطانية وتكثيف التعاون الأمني مع فرنسا، تشهد القناة الإنجليزية (المانش) موجة غير مسبوقة من عبور المهاجرين. فقد سجلت السلطات البريطانية أكثر من 25 ألف عملية عبور بواسطة قوارب صغيرة منذ بداية عام 2025، وهو رقم يتجاوز ما تم تسجيله خلال نفس الفترة في العامين السابقين، ما ينبئ بأن الرقم القياسي المسجل في 2022 (45 ألف عبور) مرشّح للتحطيم. ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية البريطانية، تمكّن 898 مهاجرًا يوم 30جويلية وحده من الوصول إلى الأراضي البريطانية على متن 13 قاربًا صغيرًا. أما خلال الأسبوع الممتد من 24 إلى 30 يوليو، فقد بلغ العدد الإجمالي 1,772 مهاجرًا. ورغم أن فصل الصيف يمثل عادة ذروة محاولات العبور بحكم الظروف الجوية المواتية، إلا أن وتيرة التدفقات هذا العام تشير إلى زيادة بنسبة 51٪ مقارنة بعام 2024، و73٪ مقارنة بـ2023، حسب ما نقلته صحيفة The Guardian البريطانية. فرنسا تغيّر سياستها في اعتراض المهاجرين وسط ضغوط بريطانية تحت ضغط لندن، قررت فرنسا تعديل سياسة اعتراض القوارب في عرض البحر. وكانت الشرطة الفرنسية سابقًا ممنوعة من التدخل بعد نزول القوارب إلى المياه، وذلك لتفادي وقوع حوادث. لكن ارتفاع حصيلة الوفيات — التي بلغت 78 مهاجرًا لقوا حتفهم في 2024، معظمهم قرب الشواطئ الفرنسية نتيجة الاكتظاظ والظروف السيئة — دفع باريس إلى إعادة النظر في استراتيجيتها الأمنية. أوضاع مزرية وتدهور إنساني على السواحل الفرنسية في المقابل، يعيش آلاف المهاجرين أوضاعًا مأساوية على امتداد الساحل الفرنسي الشمالي، خاصة بين بولوني سور مير ودنكرك، في انتظار فرصة العبور. وتقوم قوات الأمن بتفكيك المخيمات المؤقتة فور نموها. ففي منطقة كالاي، يعيش مئات السودانيين في مستودع مهجور متهالك من المنتظر إخلاؤه نهاية الصيف. وتتزامن هذه الظروف الإنسانية مع تصاعد العنف بين شبكات تهريب المهاجرين، والتي تتصارع على سوق تدرّ عشرات الملايين من اليوروهات سنويًا. فقد شهد مخيم Loon-Plage خمس حوادث إطلاق نار خلال شهر يوليو فقط، من بينها حادثة دامية قُتل فيها شاب بعد إصابته بسبع رصاصات. وفي منتصف يونيو، أودى إطلاق نار مزدوج بحياة شخصين وأصاب ستة آخرين، بينهم امرأة وطفل يبلغ عامين. ردود فعل بريطانية: عقوبات وقلق من أعمال عنف عنصرية من جانبها، أعلنت الحكومة البريطانية مؤخرًا عقوبات بحق 25 شخصًا ومنظمة يشتبه بتورطهم في شبكات تهريب البشر، شملت تجميد أصول وحظر دخول البلاد. غير أن هذه الإجراءات لم تمنع اندلاع أعمال شغب ذات طابع عنصري في محيط عدد من الفنادق التي تستقبل طالبي اللجوء في لندن، ما أعاد للأذهان أحداث صيف 2024 التي شهدت تصعيدًا مشابهاً. ومع استمرار التوتر على ضفتي المانش، يبدو أن أزمة الهجرة غير النظامية مرشحة لمزيد من التعقيد، خاصة في ظل تزايد أعداد العابرين وغياب حلول أوروبية منسقة.
١١-٠٦-٢٠٢٥
سياسة الهجرة في الولايات المتحدة … احتجاجات واستقطابات محلية وفيدرالية
عقِب سلسلة مداهمات نفّذتها سُلطات الهجرة الفيدرالية ضد المهاجرين غير الشرعيين، وأسفرت عن اعتقال العشرات منهم، وتركّزت الاحتجاجات في أحياء ذات أغلبية لاتينية، وتحوّلت في بعض المناطق إلى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، مما دفع دونالد ترامب إلى إصدار توجيهات بنشر 2000 جندي من الحرس الوطني في المدينة، مع وضع قوات مشاة البحرية في حالة تأهب، الأمر الذي اعتبرهُ عمدة «لوس أنجلوس» وحاكم «كاليفورنيا» تصعيدًا «غير مبرر»، خاصةً وأن لوس أنجلوس تحتضن واحدة من أكبر الجاليات اللاتينية والمهاجرة في الولايات المتحدة . تأتي عمليات الاعتقال والتصعيد ضمن توجُّهات إدارة ترامب لتشديد سياسات الهجرة واستهداف ما يُعرف بـ«مدن الملاذ» التي ترفض التعاون مع السُّلطات الفيدرالية، وتعهَّد ترامب بترحيل أعداد قياسية من الأشخاص الموجودين في البلاد بشكلٍ غير قانوني وإغلاق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، حيث حدّد البيت الأبيض هدفًا لسُلطات الهجرة لاعتقال 3000 مهاجر يوميًا على الأقل ، الأمر الذي يجعل ولاية كاليفورنيا ومدينة لوس أنجلوس مركزًا دائمًا للتوتُّر بين السُّلطات الفيدرالية والمحلية حول قضايا الهجرة. كما تُعد "كاليفورنيا" معقلًا للحزب الديمقراطي، وقد وجّه ترامب انتقادات متكررة لسياساتها؛ إذ تتبنى الولاية سياسات ليبرالية في قضايا الهجرة، البيئة، والحقوق المدنية، بينما يُروّج الرئيس الأمريكي لسياسات محافظة ومتشدّدة، خاصةً في ملف الهجرة. هذا، وتعكس الاحتجاجات والغضب الشعبي حجم الانقسام المجتمعي والسياسي في الولايات المتحدة حول سياسات الهجرة، وتُسلّط كذلك الضوء على المواجهة بين الحكومة الفيدرالية وسلطات الولايات والمدن الكبرى، وبينما يترقب الجميع التداعيات على العلاقات بين «واشنطن» وسُلطات كاليفورنيا، ومستقبل سياسات الهجرة ،امتدت رقعة الإحتجاجات من "لوس أنجلوس" إلى مدن أخرى في ولاية كاليفورنيا مثل "سان فرانسيسكو"، حيث اعتقلت الشرطة 60 متظاهرًا خلال مواجهات عنيفة. كما شَهِدت مدن "هيوستن" و"سان أنطونيو" في ولاية "تكساس" مظاهرات حاشدة طالبت بوقف الترحيلات القسرية. كما انتقد "غافين نيوسوم"، حاكم كاليفورنيا، قرار الرئيس ترامب بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس، ودعا لإلغائه، في حين وصفت "تريشيا ماكلولين"، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، موقف كل من حاكم الولاية وعمدة المدينة بأنه "مثير للاشمئزاز"، وزعمت كريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي، أن الاحتجاجات "مُدبّرة باحترافية"، وأن المتظاهرين "يتقاضون أموالًا"، وأضافت أن عُمدة المدينة وفّر الحماية للمجرمين على مدى سنوات، وأسفر السجال الإعلامي عن استقطاب حزبي حاد، إنعكس في حديث السيناتور الديمقراطي "بيرني ساندرز"، الذي صرح بأن " ترامب" يسعي إلى تحويل أمريكا إلى "دولة استبدادية تُسكت المعارضة". في المقابل، أشاد "توني غونزاليس"، نائب جمهوري، بنشر الحرس الوطني، مُعتبرًا أن ما يحدث في " لوس أنجلوس" "مجرد قمة جبل الجليد"، ويلاحظ في هذا الإطار ما ذكره المرشح ترامب في نوفمبر 2024 وانتقاده للإدارة السابقة بقوله أن الإدارة الحالية- بايدن- تعطل بناء جدار حدودي مع المكسيك . نشرت ' The Guardian' تقريراً صحفياً يحمل عنوان " ترامب يستخدم الإحتجاجات الشعبية لصرف النظر عن الأخطاء السياسية ، ويركز على استخدام ترامب احتجاجات لوس أنجلوس كأداة لتوجيه الغضب الشعبي بعيدًا نحو «عدو داخلي» يتمثل في خصومه من اليسار الراديكالي ، إذ تُعد المرة الأولي منذ ستة عقود، التي تشهد تفعيل رئيس أمريكي الحرس الوطني دون طلب من حاكم الولاية، وهو ما تنظر له الدوائر السياسية على أنه بمثابة توجه استبدادي، وتصعيد خطير لتقويض الأعراف الديمقراطية، وسط تهديدات باستخدام الجيش وقانون التمرد ضد المحتجين، وتلقي ترامب انتقادات بإعادة كتابة تاريخ العنف السياسي وتحريض قاعدته عبر وسائل إعلام يمينية، مع غياب أصوات رافضة داخل الإدارة الجديدة ، وهو أمر يختلف عن الولاية الأولى لترامب فالطاقم الحالي لا يقدم على مراجعته في القرارات والتوجهات . تجدر الإشارة إلى استطلاع رأى أجرته رويترز في أفريل الفارط ، والذي أظهر تراجع شعبية دونالد ترامب، إلى أدنى مستوى لها منذ عودته إلى البيت الأبيض، وجاءت نتائج الاستطلاع الذي تم على مدار 6 أيام كالتالي : تراجع نسبة الرضا عن أداء ترامب إلى 42%، مقارنة بـ43% قبل 3 أسابيع، و47% بعد تنصيبه؛ رغم التراجع، لا تزال شعبية ترامب أعلى من معظم فترات رئاسة جو بايدن؛ أكد 83% من المشاركين على ضرورة امتثال الرئيس لأحكام المحاكم الاتحادية، حتى لو لم يرغب بذلك. 57%، من ضمنهم ثلث الجمهوريين، رفضوا مقولة: "من المقبول أن يحجب الرئيس التمويل عن الجامعات إذا لم يتفق مع إدارتها". 66% قالوا إنه لا ينبغي للرئيس إدارة المؤسسات الثقافية المرموقة كالمتاحف والمسارح.فيما يتعلق بقضايا مثل التضخم، الهجرة، الضرائب، وسيادة القانون، فاق عدد الرافضين لأداء ترامب عدد المؤيدين؛أما عن ملف الهجرة، أيد أداءه 45%، بينما رفضه 46%.
تونس تليغراف
٢٣-٠٥-٢٠٢٥
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph مراكز إتصال وهمية وشبكات دولية… إحذروا عروض العمل المضللة بالخارج
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أمس الخميس 22 ماي 2025، أن السلطات اليونانية أفرجت عن 35 مواطنًا تونسيًا تم إيقافهم يوم الجمعة 16 ماي الجاري إثر مداهمة مقر شركة تنشط في مجال إسداء خدمات عن بعد. وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أن القنصلية العامة لتونس بأثينا تابعت الموضوع منذ اللحظات الأولى، وتدخلت لدى السلطات المعنية لتوفير الحماية القنصلية والتثبت من الوضعيات القانونية للموقوفين، مع تأكيدها على احترام حقوقهم خلال فترة الإيقاف. وأضاف البيان أن جميع التونسيين قد أُفرج عنهم بعد التأكد من عدم تورطهم في أي نشاط إجرامي. قضية مراكز الاتصال: شبكات احتيال تحت المجهر تأتي هذه التطورات وسط تحقيقات واسعة تجريها السلطات اليونانية في ملف شبكات احتيال دولية تستخدم مراكز اتصال وهمية كواجهة لعمليات نصب معقدة. وقد أسفرت مداهمات أمنية في مناطق متفرقة من البلاد، من بينها زيفغولاتيو وكورينثيا وزفيري وأتيكي، عن توقيف عدد من الأشخاص المتورطين في عمليات احتيال إلكتروني طالت ضحايا داخل اليونان وخارجها. وحسب ما نشره موقع فإن العصابة المتورطة نفذت أكثر من 262 عملية احتيال إلكتروني جمعت من خلالها أكثر من مليوني يورو، باستخدام أساليب احتيالية متطورة كاستعمال وثائق مزيفة وانتحال صفات شخصيات عامة. احتيال عابر للحدود: منصات تداول وهمية وتقنيات 'الديب فيك' وفي تطورات ذات صلة، كشفت الصحافة الأوروبية، مثل The Guardian، عن تورط شبكات احتيال دولية تدير عملياتها من مراكز اتصال وهمية في دول مثل جورجيا وقبرص وبلغاريا. وتستهدف هذه الشبكات مستثمرين محتملين عبر الإنترنت، مستعملة مقاطع فيديو مزيفة (deepfakes) لشخصيات معروفة، لإقناع الضحايا بالاستثمار في منصات تداول غير حقيقية. أحد الضحايا، مواطن بريطاني، خسر أكثر من 160,000 جنيه إسترليني بهذه الطريقة. كما كشفت Financial Mirror أن مركزًا في ليماسول (قبرص) كان واجهة لعملية احتيال إسرائيلية استهدفت 27,000 شخص، جمعت أكثر من 230 مليون يورو بين 2021 و2024. الذكاء الاصطناعي وتزييف المكالمات في خدمة الاحتيال أشارت جمعية البنوك اليونانية إلى تصاعد استخدام تقنيات 'تزييف هوية المتصل' (Caller ID Spoofing)، حيث يقوم المحتالون بإظهار أرقام هواتف تبدو صادرة من مؤسسات رسمية، ما يوقع الضحايا في شراكهم. أحد رجال الأعمال في مدينة فولوس خسر 90,000 يورو بهذه الطريقة. كما تمكنت السلطات اليونانية في نوفمبر 2024 من إحباط محاولة احتيال استهدفت عيادة طبية أمريكية، حيث استخدم المحتالون الذكاء الاصطناعي لتقليد صوت المدير التنفيذي للعيادة، في محاولة للحصول على تحويل مالي بقيمة 4.5 مليون يورو. وقد تم اكتشاف المحاولة بفضل برنامج متطور لرصد الاحتيال. الخارجية التونسية تؤكد: لا علاقة للمواطنين التونسيين بالشبكة الإجرامية رغم ارتباط الحادثة بمراكز اتصال تخضع لتحقيقات دولية، أكدت وزارة الخارجية التونسية أن المواطنين التونسيين الذين تم إيقافهم لا علاقة لهم بالشبكة الإجرامية، وأن الإفراج عنهم تم بعد التثبت من وضعياتهم القانونية. وأشادت الوزارة بتعاون السلطات اليونانية وتفاعلها السريع، مؤكدة استمرارها في متابعة أوضاع التونسيين المقيمين بالخارج وتقديم الدعم القنصلي اللازم. دعوات للحذر من عروض العمل المضللة تسلط هذه القضية الضوء على خطر الانخراط في عروض عمل بالخارج دون التحقق من مصداقية المؤسسات. وتدعو الجهات الرسمية التونسية والخبراء في مجال الأمن السيبراني إلى توخي الحذر من: عروض العمل المفاجئة والغامضة، خصوصًا عبر الإنترنت. شركات بلا وجود قانوني أو سجل تجاري موثق. طلبات مشبوهة للحصول على بيانات شخصية أو مالية. الانخراط في أنشطة غير مفهومة أو مخالفة للقانون المحلي. توصيات للوقاية:
