أسعار التأمين على السيارات.. الارتفاعات مستمرة والعملاء تحت الضغط
إلا أنهم أكدوا في الوقت ذاته أن سوق الإمارات لا يزال أحد الأسواق التنافسية في الأسعار مقابل العديد من الأسواق الإقليمية والأجنبية مع وجود سياسات شفافة، وأطر تنظيمية من قبل مصرف الإمارات المركزي، الذي يعد عاملاً مهماً في ضبط سياسات التسعير داخل السوق.
فيما تعتمد أسعار التأمين على مجموعة من العوامل الفنية والتنظيمية، من أبرزها سجل الحوادث للسائق، إلى جانب نوع المركبة وجنسيتها في بعض الأحيان، كبعض المركبات الصينية التي تصنّف ضمن فئة المخاطر الأعلى، نظراً لتكلفة إصلاحها أو محدودية توفر قطع غيارها كما ينظر إلى عمر السائق وخبرته مع اختلاف المنطقة الجغرافية بتواجد الكثافة المرورية ومعدلات الحوادث المرتفعة في بعض المناطق وتاريخ المركبة والمطالبات السابقة.
في المقابل، شهدنا أيضاً ارتفاعاً في مستوى الوعي التأميني لدى شريحة من العملاء، دفعهم إلى اختيار التأمين الشامل مع تغطيات موسعة لمواجهة المخاطر المتزايدة، مثل الكوارث الطبيعية أو سرقة المركبة أو الأضرار الناتجة عن ظروف جوية غير متوقعة.
كما تتنوع حساب أنماط السيارات وجنسيتها أيضاً، فسعر التأمين الشامل على السيارات الصينية بشكل عام يتباين بشكل واضح وفق السيارات ليبدأ من فوق 1500 درهم، وقد يتخطى 3000 درهم، بينما تتفاوت أسعار التأمين على السيارات الكهربائية، حيث تتراوح بين 2.5 و5 % من قيمة السيارة.
وقالوا إن من بين هذه الأسباب الاعتماد على الاستيراد، حيث إن معظم قطع الغيار مستوردة من الخارج، لا سيما من الدول الآسيوية (مثل اليابان وكوريا والصين)، وأوروبا.
كما أن رسوم الجمارك والتخزين في الموانئ، خاصة خلال فترات ازدحام الطلب، تزيد من التكلفة النهائية، والتي يتحملها المشتري في النهاية.
وأشاروا إلى أسباب أخرى مهمة وهي قلة البدائل المحلية أو التصنيع المحلي، لأن عدم وجود صناعة محلية فعالة لإنتاج قطع الغيار يضعف المنافسة ويجعل السوق تحت رحمة الموردين الخارجيين.
كما أن تكلفة العمالة الفنية المدربة في الإمارات تعتبر مرتفعة مقارنة بالدول المجاورة.
ولفتوا كذلك إلى سبب آخر وهو نمط الاستهلاك الفاخر، حيث إن نسبة كبيرة من السيارات في الإمارات هي سيارات فارهة أو حديثة تتطلب صيانة خاصة وأجزاء غالية الثمن، وبعض هذه السيارات تحتاج أجهزة متخصصة للصيانة لا تتوفر إلا في الوكالات الرسمية وهو ما يرفع تكلفة الصيانة بشكل كبير.
وتطرقوا إلى مسألة تتعلق بتعقيد التكنولوجيا في السيارات الحديثة، (خاصة الكهربائية والهجينة)، والتي تحتاج إلى معدات متطورة وفنيين مدربين، مما يزيد تكلفة الصيانة. كما توجد صعوبة في إصلاح بعض القطع الإلكترونية دون اللجوء للوكالات الرسمية.
وأشارت المصادر إلى أن شركة التأمين إذا وافقت على التأمين على السيارة الصينية، فإنها ترفع قيمة وثيقة التأمين إلى الضعف تقريباً، فإذا كانت تأخذ، على سبيل المثال، 3500 درهم تأميناً على شركة يابانية، فإنها تأخذ 6000 درهم على سيارة بنفس الفئة إذا كانت صينية.
وأشارت المصادر إلى أن مشكلة قطع غيار السيارات الصينية تظهر وقت وقوع الحادث، حيث يضطر العميل للانتظار حتى تجهيز القطع المطلوبة من الصين.
واستطردت المصادر قائلة: لكن هذا لا يعني أن كل شركات السيارات الصينية غير مرغوب فيها من قبل شركات التأمين، فعلى سبيل المثال سيارات «شيري» تتوفر قطع الغيار الخاصة بها بكثرة وشركات التأمين تعلم ذلك ولا تمانع في التأمين عليها، بل وتعطي أسعاراً تفضيلية.
وأضافت المصادر: كذلك هناك شركات تأمين لا تقبل التأمين على بعض السيارات الأوروبية إذا رأت أن إعادة بيع هذه السيارة عند حدوث حوادث لها لأنها تفقد كثيراً من قيمتها عند إعادة البيع.
وأوضحوا أيضاً أن شركات التأمين تقوم كذلك برفع وثائق التأمين على شركات التأجير وكذلك شركات الليموزين، حيث تطثر أعطالها بسبب القيادة بها لمسافات كبيرة جداً مما يزيد معه احتمالات حدوث أعطال.
وأشارت كذلك إلى اختلاف كبير بين شركات التأمين في أسعار الوثائق، فشركات التأمين الكبرى تقوم بالتأمين بأسعار عالية جداً.
ونحن نعمل بشكل دائم مع وكلائنا والمصنّعين على ضبط تكاليف ما بعد البيع وتحسين الكفاءة التشغيلية لتقليل تأثير ذلك على المستهلك النهائي ونقوم بمراجعة تكاليف التشغيل مع المنافسين وخصوصاً الياباني والكوري».
وارتفاع أسعار المواد الخام والنقل الدولي، واعتماد بعض العلامات على الاستيراد الكامل دون تصنيع محلي.
لكن من جانبنا، نسعى إلى توقيع اتفاقيات استراتيجية مع المصنعين لتأمين أسعار منافسة ورفع مستويات التوطين في الخدمات اللوجستية والتخزين وقمنا فعلاً بتأمين مخزون استراتيجي لمنتجاتنا بالمنطقة الصناعية في دبي علي مساحة 3000 متر مربع، بالإضافة إلى المخزن الاستراتيجي للشركه الأم في جبل علي لخدمة دول الخليج.
لكننا نرى أن التكاليف ستنخفض تدريجياً مع: نمو عدد المركبات الكهربائية مما يزيد من اقتصادية الحجم التشغيلي، وتوطين مراكز الخدمة وتدريب الكوادر الفنية المتخصصة، وتحسين البنية التحتية للتشخيص والصيانة من قبل الوكلاء.
ونحن كقطاع نسعى لتقديم برامج صيانة شاملة بأسعار تنافسية، لتقليل الضغط على وثائق التأمين.
ومناقشه واعتماد سياسة تسعير مرنة والحصول علي أفضل أسعار من المصنع لمصلحة جميع الأطراف.
وتحفيز برامج إصلاح مرنة وربطها بتصنيفات الورش المعتمدة.
من أبرز التحديات: الصورة النمطية القديمة المرتبطة بالجودة، والتي تغيرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
وزيادة المعروض وتوفر قطع الغيار أو الكوادر المدربة في بعض المناطق. والتمييز التسويقي مقابل علامات تجارية أقدم.
لكننا نعمل مع الشركاء في الصين على تطوير مراكز الخدمة، وتوسيع الشبكة، وزيادة الحملات التوعوية لتعزيز الثقة بالمنتج الصيني وتوفير كوادر مدربه علي أعلى مستوى، كذلك التواجد في جميع أنحاء الإمارات لنكون دائماَ بالقرب من العميل لزيادة الثقة والإحساس بالطمأنينة لوجودنا دائماً بجانب العميل أو شركة التأمين.
وقالت: بعد فيضانات العام الماضي، ارتفعت أقساط التأمين بهدف تغطية الكوارث الطبيعية. وقد رفعت شركات التأمين أسعارها بشكل كبير لضمان التغطية في حال وقوع مثل هذه الحوادث.
والقراءة الدقيقة لهذه الظاهرة تتطلب فهماً شاملاً لمنظومة التأمين ككل، بما في ذلك التحديات التي تواجهها الشركات العاملة في هذا القطاع والضغوط الاقتصادية الأوسع.
فالانتقال نحو السيارات الذكية أو الكهربائية قد يؤدي إلى اختلافات واضحة في نوعية وأسعار بعض المكوّنات مقارنة بالمركبات التقليدية.
وقال: «إن هذا النوع من المركبات يفرض تحديات جديدة على مختلف أطراف القطاع، بما في ذلك مزوّدي الخدمات وشركات التأمين، ما قد ينعكس على تكاليف الإصلاح وبالتالي على وثائق التأمين».
كما أن هناك تبادلاً لوجهات النظر والآراء حول آليات التسعير أو تحديات السوق، وهو يعد أمراً طبيعياً في إطار السعي لتحقيق توازن بين حماية مصالح المستهلك وتطور القطاع.
وأضاف: يعود هذا التصور إلى سنوات مضت عندما كانت بعض العلامات التجارية تُستورد من قبل موزعين غير رسميين لم يوفروا أي دعم يُذكر. إلا أن الوضع اليوم مختلف تماماً.
ففي الغرير للسيارات، استثمرنا في بنية تحتية متكاملة تشمل مستودعات لقطع الغيار منتشرة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، مدعومة أيضًا بمركز التوزيع الإقليمي التابع للشركة المُصنّعة في جبل علي، والذي يزوّد منطقة الخليج بأكملها.
ويتيح لنا هذا النظام الاستجابة السريعة لاحتياجات العملاء وتفادي أي تأخير غير ضروري.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية أوسع لا نقبل فيها بأي تنازلات على صعيد المرافق أو الخدمة أو التدريب. هدفنا هو ضمان تجربة ملكية راقية تبدأ من لحظة دخول العميل إلى صالة العرض وتستمر طويلاً بعد إتمام عملية الشراء.
من وجهة نظرنا يمكن هذا الارتفاع في: اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، حيث شهدنا خلال السنوات الأخيرة تحديات كبيرة في سلاسل الإمداد، من نقص في المواد الخام إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأخير في التسليم، مما يرفع تكلفة الإنتاج والتوزيع لقطع الغيار.
كذلك يرجع إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة: فأسعار المعادن والبوليمرات وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى تكاليف الطاقة اللازمة للتصنيع والنقل، كلها ارتفعت بشكل ملحوظ، مما يزيد من التكلفة النهائية لقطع الغيار.
أيضاً تعود إلى التضخم العالمي: حيث يؤثر التضخم على جميع جوانب الاقتصاد، بما في ذلك تكاليف الأجور والتشغيل، مما ينعكس على أسعار المنتجات النهائية.
كذلك هناك التقنيات المتقدمة في السيارات الحديثة: فالسيارات اليوم، بما فيها الكهربائية، تعتمد على تقنيات ومكونات إلكترونية أكثر تعقيداً وتطوراً. هذه المكونات، وإن كانت تزيد من كفاءة وسلامة السيارة، إلا أن تكلفة إنتاجها وصيانتها قد تكون أعلى. ويرجع الارتفاع أيضاً إلى تقلبات أسعار الصرف.
يعود ذلك إلى: عدد أقل من الأجزاء المتحركة حيث لا يوجد محرك احتراق داخلي معقد، مما يقلل الحاجة للصيانة، وغياب الحاجة لتغيير الزيوت والسوائل المتعددة، ونظام الكبح المتجدد والذي يطيل عمر الفرامل.
فأي تصور لارتفاع التكلفة قد ينبع من تكلفة إصلاحات الحوادث أو استبدال البطارية (وهو أمر نادر).
وحول وجود مطالب من شركات السيارات لهيئة التأمين داخل المصرف المركزي، قال: نعم، بالتأكيد.
هناك حوار وتعاون مستمر بين شركات السيارات وبين هيئة وشركات التأمين في الإمارات.
وتتركز نقاط الحوار والتعاون الرئيسية حول: توفير بيانات دقيقة وشفافة لشركات التأمين حول تكاليف الصيانة الحقيقية ومعدلات الحوادث للسيارات الحديثة، وخاصة الكهربائية.
والتمييز بين أنواع السيارات، وهنا ندعو شركات التأمين لأخذ الفروقات الجوهرية في تكاليف الصيانة بين السيارات الكهربائية (الأقل صيانة) وسيارات البنزين بعين الاعتبار.
أيضا نناقش تطوير منتجات تأمينية مخصصة تتناسب بشكل أفضل مع خصائص السيارات الكهربائية، وتسهيل إجراءات الإصلاح وتقدير الأضرار لضمان تقديرات واقعية وعادلة، ودعم الاستثمار في البنية التحتية للإصلاح لضمان وجود مراكز إصلاح متخصصة للسيارات الكهربائية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
"كالدس" الإماراتية" تختتم مشاركتها بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية بإسطنبول
اختتمت مجموعة كالدس القابضة الإماراتية اليوم مشاركتها في الدورة السابعة عشرة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "IDEF 2025" الذي أقيم بمركز إسطنبول للمعارض بتركيا خلال الفترة من 22 إلى27 يوليو الجاري ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات الذي أشرف عليه مجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن. حظيت منصة (كالدس) بزيارات لافتة وإقبال واسع من قبل الوزراء وكبار المسؤولين والقادة العسكريين وصناع القرار والوفود الرسمية المشاركة من مختلف دول العالم والذين أشادوا جميعا بمدى التقدم الذي بلغته الصناعات الدفاعية الإماراتية بصفة عامة ومنتجات كالدس بصفة خاصة مؤكدين جدارة المنتج الدفاعي الإماراتي وقدرته على المنافسة إقليميا ودوليا لما يتميز به من دقة وموثوقية ومواكبة لأحدث التقنيات المتقدمة بما فيها الذكاء الاصطناعي وقدرته على تلبية متطلبات العملاء ومواءمته لمختلف البيئات والميادي ن. وشهد "IDEF 2025" توقيع مجموعة كالدس القابضة عددا من الاتفاقيات والشراكات ومذكرات التفاهم مع عدد من كبريات الشركات المعنية بالصناعات الدفاعية حول العالم تتعلق بالأنظمة والحلول الدفاعية بأشكالها المختلفة. فقد وقعت "كالدس" مذكرة تفاهم مع رئاسة الصناعات الدفاعية التركية "SSB " الجهة الحكومية العليا المسؤولة عن تنظيم وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا. وتنص مذكرة التفاهم على مشاركة قاعدة بيانات برنامج " EYDE " الذي تشرف عليه رئاسة الصناعات الدفاعية التركية - مع شركة كالدس فيما يتعلق بأنشطة التوريد والمشتريات المستقبلية في تركيا علاوة على دعم إيجاد موردين بديلين لـ 'كالدس" من تركيا إلى جانب استمرار تمويل البرنامج لالتزامات تطوير الأعمال المستقبلية للشركة. يُعد البرنامج بمثابة بوابة أساسية لدمج الشركات المؤهلة في سلاسل التوريد الدفاعية، وضمان توافق أدائها مع المتطلبات والمعايير المعتمدة في تركيا وهو معني بتقييم ودعم الكفاءات الصناعية للشركات العاملة في قطاعات الدفاع والأمن والطيران والفضاء بهدف زيادة كفاءتها بما يتماشى مع سياسات التوطين ومستوى جاهزيتها لتطوير التكنولوجيا. كما وقعت "كالدس" مذكرة تفاهم أخرى مع "سي تك" "CTech" المتخصصة بشكل رئيسي في توفير حلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وروابط البيانات في قطاعات الدفاع والفضاء والمركبات بدون طيار، والاتصالات. تهدف المذكرة إلى تحديد إطار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين والتي بموجبها يعتزم الجانبان استكشاف فرص تحديد وتطوير وتنفيذ مشاريع تعاونية في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وروابط البيانات لأنظمة الدفاع الجوي والبري، وتنفيذ أنشطة مشتركة لتطوير المنتجات والأعمال علاوة على تنفيذ مبادرات تتعلق بالتقنيات ذات الصلة مع إجراء أبحاث سوق ودراسات بحث وتطوير مشتركة. وأكد سعادة الدكتور خليفة مراد البلوشي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة كالدس القابضة أن مشاركة المجموعة ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات في المعرض حققت أهدافها بكل المقاييس خاصة ما يتعلق بتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وتبادل الخبرات، وإبرام الشراكات مع الشركات والمؤسسات العالمية، إلى جانب عرض القدرات والابتكارات التكنولوجية التي تعكس تقدم الصناعة الدفاعية الإماراتية، وتعزز حضورها في المحافل الدولية. وقال إن المشاركة - التي تعد الأكبر والأكثر تنوعا لـ "كالدس" في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "IDEF 2025" برهنت على التزامها بتقديم حلول دفاعية متكاملة وابتكارات إماراتية الصنع، تعزز رؤية بناء صناعة دفاعية مستدامة، مدعومة بخطط طموحة لإطلاق أنظمة الجيل القادم المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وجميعها من تصميم وتطوير وتجميع داخل مصانع الشركة وبخبرات وأياد إماراتية خالصة. ونوه سعادته إلى ما شهدته منصة كالدس من زيارات لافتة ما عزز من الحضور الإماراتي عبر منتجات المجموعة الدفاعية المتطورة مشيرا إلى إبرام اتفاقيات وشراكات ومذكرات تفاهم واستكشاف فرص واعدة للتعاون من خلال لقاءات جرت مع قادة وممثلي الشركات المشاركة والتي تم خلالها عرض حلول كالدس المبتكرة لتلبية الاحتياجات الوطنية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية إلى جانب سعيها إلى تعزيز سلاسل الإمداد الوطني لدعم الاستقلالية الإستراتيجية والقدرة الذاتية في هذا القطاع الحيوي ونقل التكنولوجيا المتقدمة لمواكبة التطورات الحديثة بهدف إبراز المنتج الدفاعي الوطني القائم على الابتكار، ودمج الذكاء الاصطناعي، والتوسع إقليميًا ودوليًا، لترسيخ مكانة دولة الإمارات بوصفها ركيزة رائدة في صناعة الدفاع العالمية.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
عام المجتمع.. وتحوّل في المفاهيم الاقتصادية
بقلم: سلوى العديدي مدير إدارة تسجيل الأعمال في مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري حين أعلنت قيادتنا الرشيدة عام 2025 «عام المجتمع»، لم يكن ذلك مجرد شعار رمزي، بل كان دعوة جادّة لإعادة صياغة العلاقة بين النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي. في هذا السياق، يتقدم مفهوم الاقتصاد الاجتماعي المستدام، كأحد أبرز التوجهات الحديثة التي تعيد الاعتبار للإنسان محوراً للتنمية، وليس عنصراً ثانوياً فيها. فالاقتصاد لم يعد يعني فقط الناتج المحلي أو الأرقام الاستثمارية، بل أصبح يُقاس أيضاً بقدرته على خلق الأثر الاجتماعي، وتحقيق العدالة، وتعزيز الانتماء والتمكين. ما الاقتصاد الاجتماعي المستدام؟ الاقتصاد الاجتماعي المستدام، هو نموذج اقتصادي يربط بين الربحية من جهة، والعدالة الاجتماعية من جهة أخرى، من خلال دعم المبادرات الاقتصادية التي تستهدف: - تمكين الفئات المجتمعية الأقل وصولاً إلى الفرص (مثل الشباب، النساء، وأصحاب الدخل المحدود). - خلق مشاريع ذات طابع مجتمعي، تستجيب لحاجات الناس الفعلية. - تعزيز الاستدامة البيئية عبر دعم الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير. - الاستثمار في الابتكار الاجتماعي، مثل منصات التمويل الجماعي أو التعاونيات الإنتاجية. هذا النموذج يتماشى تماماً مع تطلعات إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام، التي لطالما وضعت الإنسان في صدارة السياسات العامة. كيف تُترجم هذه الرؤية على أرض الواقع في دبي؟ دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، كانت من أوائل الجهات التي تبنّت مفهوماً عملياً للاقتصاد الاجتماعي، سواء من خلال التشريعات أو الخدمات أو المنصات الرقمية. ومن أبرز المبادرات التي تُجسّد هذا التوجّه: 1. منصة استثمر في دبي واحدة من أبرز أدوات التمكين الاقتصادي للمجتمع، إذ وفّرت للمتعاملين وسيلة موحّدة وسريعة لتأسيس الأعمال، بدون الحاجة إلى زيارة أي مركز خدمة. هذه المنصة لم تسرّع الإجراءات فحسب، بل أزالت حواجز الدخول أمام شرائح واسعة من المجتمع، كانت تجد صعوبة في دخول عالم الأعمال. 2. رخصة انطلاق ورخصة تاجر. تمثل هاتان الرخصتان تحولاً في المفهوم التقليدي للترخيص التجاري. فقد تم تصميم رخصة انطلاق خصيصاً، لتمكين المواطنات من إدارة مشاريعهن من المنزل، بما يتناسب مع خصوصية مجتمعنا، ودورهن في بناء الاقتصاد الأسري. أما رخصة تاجر، فقد فتحت المجال للشباب والمبتكرين وأصحاب المتاجر الرقمية، لدخول السوق بطريقة قانونية ومرنة ومنخفضة التكلفة. 3. خدمات دبي 360 يُعد نظام دبي 360، نموذجاً حياً لتطبيق التفكير التصميمي المرتكز على الإنسان. إذ يسعى إلى تبسيط رحلة المتعامل، وتقليل الإجراءات، وجعل الخدمات الحكومية أكثر قرباً وفعالية، وهو جوهر الاقتصاد الاجتماعي، الذي يضع راحة الإنسان في مركز الاهتمام. نحو نموذج اقتصادي شامل ومستدام تؤمن حكومة دبي أن بناء اقتصاد قوي، لا يمكن أن يتحقق من خلال رأس المال فقط، بل عبر الاستثمار في المجتمع أيضاً. لذلك، فإن التوجه الجديد لا يقتصر على تقديم الخدمات، بل يشمل: - تحفيز ريادة الأعمال المجتمعية عبر الحاضنات والمسرّعات. - دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي توظف محلياً وتنتج محلياً. - إشراك المجتمع في صياغة الحلول الاقتصادية، وليس فقط في تنفيذها. هذا التوجه يتطلب تضافر الجهود بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، لبناء بيئة اقتصادية عادلة ومستدامة، وذات أثر ملموس. الإنسان أولاً... ليس شعاراً، بل ممارسة عام 2025، هو فرصة لإعادة تشكيل السياسات الاقتصادية من منظور اجتماعي. لقد أثبتت التجربة أن المبادرات التي تُصمّم من الناس، ولأجل الناس، هي الأكثر استدامة، والأسرع تأثيراً. الاقتصاد الاجتماعي المستدام، ليس فكرة نظرية، بل ممارسة يومية، تتجسّد في القرارات، والخدمات، وآليات الدعم. إنه دعوة لبناء اقتصاد يُثمر عدلاً، ويُعزز الانتماء، ويمنح كل فرد فرصة ليكون جزءاً من قصة نجاح دبي.
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
700 مليون درهم اتفاقية بيع مشروع لـ«الاتحاد العقارية»
وقّعت شركة «الاتحاد العقارية» اتفاقية بيع مشروطة بقيمة 700 مليون درهم لمشروع عقاري بارز في موتور سيتي، في خطوة نوعية، ضمن خريطة الطريق الاستراتيجية للشركة، تتوج من خلالها نجاح جهود خطة التعافي الرامية إلى تسوية الديون المتراكمة، وتعزِّز قوتها المالية على المدى الطويل. وتأتي هذه الاتفاقية بعد تحقيق مبيعات قياسية للأراضي بلغت 1.3 مليار درهم، عام 2024، وذلك في إطار الاستراتيجية الشاملة لإعادة هيكلة الديون. ومن المتوقع إدراج هذه الصفقة، ضمن النتائج المالية للشركة في الربع الرابع من العام الجاري. وسيُسهم هذا المشروع العقاري بشكل فاعل في مواصلة تطوير منطقة موتور سيتي، إحدى أبرز المجتمعات المتكاملة في دبي. تستند هيكلة الاتفاقية إلى نظام الدفع المؤجّل، لتعزز بذلك النهج المالي المنضبط، الذي تتبعه الشركة، بعد أن تم سداد الدفعة الأولية، الأمر الذي يوفر وضوحاً أكبر للتدفقات النقدية، ويسهم في مواصلة تحسين هيكل الميزانية العمومية. وستُتيح عائدات هذه الاتفاقية، عند إتمامها، سداد كامل ديون الشركة المتراكمة، في خطوة تُتوّج استراتيجية التعافي، التي استمرت على مدار عدة سنوات. يُمهّد هذا الإنجاز الطريق أمام الشركة للانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو المستدام، والتوظيف الاستراتيجي لرأس المال، وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها. وقال المهندس عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في الشركة: «تتجاوز هذه الصفقة كونها عملية بيع، لتشكل رسالة تعكس قوة الشركة والثقة التي تحظى بها؛ فمن خلالها نختتم خطة التعافي، ونسدد كافة الديون المتراكمة، ونرسي أسس مرحلة جديدة وطموحة في مسيرة الشركة. يعكس هذا الإنجاز ثقة السوق برؤيتنا، كما يُبرز كفاءة فريق العمل وانضباطه في تنفيذ أحد أنجح استراتيجيات التحول على مستوى القطاع».
