« مجلس الإفتاء» السوري يحرّم الثأر

أصدر مجلس الإفتاء الأعلى السوري أمس بياناً شرعياً أكد فيه حرمة الثأر والانتقام خارج إطار القانون، مشدداً على أن نيل الحقوق من الجناة لا يكون إلا عبر السلطات القضائية المختصة.
وعلق المبعوث الأميركي، توماس برّاك، على هذه الفتوى بالقول إنها «خطوة عظيمة من الحكومة نحو طريق سوريا الجديدة».
واستعاد السوريون فرحة العيد، التي امتدت إلى «قصر الشعب»؛ حيث أدى الرئيس، أحمد الشرع، صلاة عيد الأضحى وسط كبار المسؤولين.
وزار الشرع يرافقه وزير الداخلية، أنس خطاب، المسجد العمري في محافظة درعا بعد أن وصل إلى قصر المحافظة في المدينة في أول زيارة إلى المحافظة حيث استقبل بحفاوة كبيرة من أبنائها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

بالصور.. الرئيس السوري وزوجته يستقبلان وفداً نسائياً بمناسبة عيد الأضحى

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع وزوجته لطيفة الدروبي اليوم (السبت)، مجموعة من النساء السوريات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ونشرت الرئاسة السورية صوراً متعددة من الاستقبال تجمع الشرع وزوجته مع الحضور. وأشاد الشرع بالدور الريادي والتاريخي الذي لعبته المرأة السورية في مختلف المراحل، مؤكداً أن المرأة السورية كانت وما زالت عنصراً محورياً وشريكاً أساسياً في مسيرة العمل والبناء. وأوضح أن المرأة السورية لم تكن مجرد شاهدة على الألم بل كانت صانعة للكرامة ثابتة في وجه المعاناة، ومتمسكة بحقوقها وحقوق شعبها. أخبار ذات صلة وأشار الشرع إلى تنوع أدوار المرأة السورية خلال سنوات الثورة، حيث كانت المربية التي غرست القيم والمبادئ في الأجيال، والمعتقلة التي واجهت السجون بثبات، والأم الصابرة والزوجة الداعمة. واستحضر جانباً شخصياً من تجربته متحدثاً عن الدور العظيم الذي أدته زوجته خلال سنوات الثورة ومقدار ما واجهته من مصاعب وتحديات إلى جانبه. وشدد الشرع على أن المرأة السورية لم تكن يوماً على الهامش بل كانت حاضرة بقوة خلال الثورة، وهي اليوم حاضرة في معركة الإعمار وبناء مستقبل سورية.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

سقوط "تلازم المسارين" بين لبنان وسوريا

كنت بالأمس أتصفح أحد المواقع الإلكترونية الإخبارية السورية، فقرأت فيه العناوين التالية: "الأردن يعلن ارتفاع حجم التبادل التجاري مع سوريا. وزارة المال تكشف عن ملتقى استثماري سوري - سعودي. خطط خليجية لمساعدة سوريا. وزير الخارجية الشيباني يعلن الاتفاق مع قطر لدعم خمسة قطاعات. "بنك معلومات" مرتقب لتأسيس الشركات في سوريا. سوريا تعيد افتتاح سوق "دمشق للأوراق المالية". وزارة المال تناقش مع "البنك الدولي" منحة لقطاع الكهرباء. "النظام الضريبي" بانتظار قائمة تعديلات إصلاحية، لأن المتبع نظام "جباية" غير شفاف. "الموانئ" تستقبل طلبات الترخيص على الشواطئ السورية، و 70 % منها لعموم المواطنين. طلبات لجوء السوريين تنخفض في أوروبا. سوريا تشرع الأبواب للاستثمار، بانتظار قوانين تعبّد الطريق. وزارة العدل تتخذ إجراءات لحماية الثروة الحرجية في سوريا. وزارة الإعلام تحدد مهلة لتجديد تراخيص الإذاعات السورية. رفع العقوبات، قرار تاريخي يغيّر الاتجاهات في سوريا". وفي موقع آخر قرأت: "نصف مليون لاجئ عادوا إلى سوريا منذ سقوط الأسد، وتمهيد أرضية خصبة تتيح استقبال هؤلاء مع توفير مناخ ملائم ضمن مشروع مراحل التعافي المبكر. مَن يقرأ هذه العناوين، يستنتج أن سوريا أصبحت فعلًا على طريق التعافي، وبسرعةٍ صاروخية، في المقابل، ماذا عن عناوين لبنان؟ حتى لو سيُقال إننا نعيش مرحلة "جلد الذات"، فلا عنوان لبنانياً يستحق الإضاءة عليه، ولو حصلت الإضاءة فإنها تكون من باب التملق وليس من باب المهنية. لقد عاد لبنان بلداً هامشياً بعدما كان مهمشاً، سنحت له الفرصة لكنها بدأت تنحسر شيئاً فشيئا". لا يصح القول إن النظامين في لبنان وسوريا مختلفان، وأن ما يصح عن سوريا لا يصح عن لبنان. الصحيح أن المشكلة ليست في النظام بل في مَن يستقوون على النظام. منذ توقف الحرب في السابع والعشرين من تشرين الثاني الفائت، و"حزب الله" يتصرف كأنه منتصِر، فيملي شروطه ومطالبه على الدولة اللبناني وكأنها هي التي شنت حرب "المساندة والإشغال" وتسببت في كل هذا الدمار الذي يكلِّف لإعادة البناء ما لا يقل عن إثني عشر مليار دولار . إن "رهاب حزب الله" هو الذي يجعل السلطة تخاف منه، وثمة مَن في السلطة "يعد للعشرة" قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار ، وإذا تجرّأ واتخذ موقفاً، لا قراراً، فإنه يقابَل بالتخوين، تماماً كما حصل مع رئيس الحكومة نواف سلام. في سوريا ليس هناك طرف يهدد السلطة ليل نهار، وتحسب له السلطة ألف حساب ، لذا النظام فيها يعمل بزخم. في لبنان تأخذ السلطة الكثير من العوامل بالاعتبار، وهذا الأسلوب يجعلها تتردد، والتردد عدو الحزم والحسم في الحكم، وفي الخلاصة، سوريا إلى الأمام ولبنان إلى الوراء، والمساران غير متلازمين.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

عوامل استقرار الشرق الأوسط واضطرابه

هل استقر الشرق الأوسط؟ الجواب النهائي لهذا السؤال هو لا... لم يستقر الشرق الأوسط بعد، رغم أن عوامل الاستقرار تتغلب على عوامل عدم الاستقرار، كما نشاهد على رقعة الشرق الأوسط الكبير، الاستقرار قد يأتي عندما يحدث أمران؛ الأول هو نهاية الحرب في غزة، والتغيير اللاحق الذي سوف يجري في هيكلية السياسة الداخلية الإسرائيلية، والمتوقَّع، على نطاق واسع، أن تخسر حكومة اليمين بعد فشلها (من وجهة نظر الجمهور الإسرائيلي)، وأن تأتي قوى سياسية قريبة إلى الاعتدال إلى الحكم في تل أبيب، وقد هضمت درس الحرب الطويلة، التي استمرت نحو عشرين شهراً حتى الآن، وأنه لا مفر من التعامل مع الاعتدال الفلسطيني. والعامل الثاني عندما تقتنع الجمهورية الإسلامية في إيران بأن مشروعها التوسعي لم يعد ذا فائدة، لا لها ولا للجوار، وتُوقِّع مع الولايات المتحدة اتفاقاً، ما يهيئ إلى بداية الاستقرار والانتعاش في الاقتصاد الإيراني، الذي يعاني كثيراً، اليوم، بعد طول فشل للجهازين الإداري والسياسي، وإخفاقه في تقديم مشروع تنموي للجماهير الإيرانية، وأن حكم (الغلبة) يفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية، وقد بدأت أصوات في الداخل الإيراني ترتفع فيما إذا كانت كل الأموال المصروفة على (الأذرع) ذات جدوى، خاصة بعد الإخفاقات التي مُنيت بها! إذا لم يحدث ذلك الأمران، فإن الأمور قد لا تستقر، رغم بشائر التفاؤل فيما يحدث في سوريا، وهي بشائر ليست قليلة، وأيضاً ما يحدث في لبنان، وإن كانت بخطوات أبطأ مما يرجو معظم الشعب اللبناني. اللافت أن الدبلوماسية الإيرانية تطوف بالعواصم المحيطة، من أجل حمل رسالة (إقناع) بأن البوصلة تتغير، إلا أن إشكالية تصدير الثورة والاستعانة بالأذرع المختلفة في الفضاء العربي من أجل إشاعة عدم الاستقرار هي حجر الزاوية في الخلاف الحقيقي بين إيران وجيرانها، وتغيير جذري فيما يتخذ من سياسات في طهران من تمويل ودعم للأذرع، هو ما يتوقع الجيران أن تقوم به طهران، والذي يؤدي إلى استقرار وتنمية، البعض يرى، وقد يكون مُحقاً، أن طهران تقول شيئاً، أو على الأقل بعضها يقول شيئاً علناً، وبعضها يمارس على الأرض شيئاً مختلفاً، مما يزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط، والوزير الإيراني في القاهرة وبيروت يعرف أن مصر قد خسرت تقريباً نصف دخلها من قناة السويس في السنوات الأخيرة، جراء ما يقوم به الحوثي من (قرصنة) في جنوب البحر الأحمر، كما أن لبنان قد دفع ثمناً غالياً جراء الانفلات الميليشياوي، الذي أوصل لبنان الدولة إلى الفشل! معضلة السياسة الإيرانية أنها نابعة من صلب التفكير الولائي، الذي قامت عليه الحكومات الإيرانية المختلفة منذ خلع الشاه عام 1979، ودون تغيير حقيقي في هذه السياسات، ولا يتوقع أحد أن يضمن استمرار الاستقرار في الشرق الأوسط، مهما أحيطت هذه السياسات بكلمات دبلوماسية، فلا يستطيع أحد، على الجانب الآخر من المعادلة؛ أي العرب، أن يصدّقوا ما يُقال علناً من الدبلوماسية الإيرانية ويشاهدوا، في الوقت نفسه، استمرار الدعم للأذرع المثيرة للاضطراب على أرض الواقع. كما تتصرف الحكومة الإسرائيلية اليمينية بعسفٍ جعل من حكومات غربية تشجب ما تقوم به، كما يشجب الشارع الغربي تلك المذابح. البعض في طهران يراهن على العودة بشكلٍ ما إلى سوريا، وهي بالنسبة لهم خسارة فادحة، إلا أن ذلك احتمال بعيد التحقيق؛ لأنها أي سوريا قد أشرعت قلاعها باتجاه فلسفة أخرى في الحكم والإدارة والتعاون مع محيطها والولوج إلى المجتمع الدولي، وذلك يلقى قبولاً لدى شرائح الشعب السوري الذي عانى الأمرَّين من الاحتلال الأجنبي والصلف المحلي. يعاني عدد من دول الشرق الأوسط معضلات اقتصادية تؤدي، وقد أدت، إلى تصاعد التوتر الداخلي، فهناك البطالة والتضخم من جانب، وحروب داخلية كما في السودان وليبيا، وإلى حدٍّ ما في العراق من جانب آخر. إذن، احتمالات الاستقرار في الشرق الأوسط تتراوح بين التفاؤل النسبي والحذر النسبي أيضاً، مما يجعل من محور الخليج رافعة يدفع بكل جهده الدبلوماسي والاقتصادي إلى تعظيم عناصر الاستقرار، وتحجيم عناصر الاضطراب ما أمكن، وهي مهمة ضخمة، ويتطلع العالم إلى نتائج المؤتمر الذي سوف تستضيفه الأمم المتحدة، وبمبادرة من المملكة العربية السعودية وفرنسا بين 17 و20 من الشهر الحالي، وتنشط فيه دول الخليج ودول الاعتدال العربي، لوضع (حل الدولتين) على أجندة العالم، وهو خطوة تحتاج إلى تعاون من القوى الفلسطينية، وخاصة من «حماس»، أما إذا اتخذت الأخيرة (قطع طريق المبادرات)، وقتها نكون قد كررنا أخطاءنا التاريخية في تضييع الفرص. آخر الكلام: يقع الشرق الأوسط اليوم تاريخياً بين معسكرين (فقهاء التجديد السياسي، وفقهاء التقليد السياسي)!