
محافظ البنك المركزي في عدن يكشف أسباب انهيار العملة ويحذر الحكومة من هذا الأمر
جاء ذلك خلال لقاء صحفي مع الزميل فتحي بن لزرق، ناقش فيه المحافظ واقع الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الخطيرة، وسط تساؤلات متزايدة من الشارع اليمني حول أسباب الانهيار المستمر للعملة الوطنية.
وأكد المحافظ أن أبرز الأسباب التي قادت إلى هذا الانهيار تعود لتوقف تصدير النفط، وغياب الموازنة العامة منذ عام 2019، ما ترك الحكومة دون خارطة مالية واضحة، وأربك أداء مؤسسات الدولة.
وأوضح أن البنك المركزي لا يتلقى سوى أقل من 25% من الموارد العامة، في حين يتم التصرف بجزء كبير منها خارج الأطر الرسمية، سواء في السوق أو من قبل بعض المحافظات، وهو ما يعجز البنك عن مواجهته منفردًا.
وأضاف أن أكثر من 147 جهة حكومية إيرادية تعمل دون رقابة حقيقية، ولا تُورد إيراداتها للبنك، مشيرًا إلى أن ضبط هذه الموارد هو مسؤولية تشاركية تقع على عاتق كافة مؤسسات الدولة، وليس البنك المركزي وحده.
وقال إن بعض المحافظات باتت تدير ميزانيات خاصة بها، وتنفق مواردها دون التزام بالقوانين أو التنسيق مع الحكومة، لتلقي بالعبء كاملاً على البنك المركزي في تغطية النفقات والرواتب، رغم شُح التمويل المتاح.
وحذر المحافظ من الاعتماد المستمر على موارد خارجية غير مستدامة، مشيرًا إلى أن المتبقي من الوديعة السعودية لا يتجاوز 225 مليون دولار، ولا يمكن التصرف بها دون إذن من الرياض، وقد جرى استخدام معظمها في تغطية النفقات الحكومية الأساسية.
وفي ملف الصرافة، أكد أن البنك اتخذ إجراءات حازمة بحق المحلات المخالفة في عدن، لكنّه يواجه صعوبات في فرض الرقابة على شركات الصرافة العاملة في مناطق بعيدة.
كما اتهم المحافظ الحوثيين بالضلوع في المضاربة بالعملة داخل عدن، مستخدمين ما يمتلكونه من نقد محلي للتأثير على السوق وخلق فوضى اقتصادية.
ودافع المحافظ عن سياسة المزادات العلنية لبيع العملة الأجنبية، معتبرًا أنها وسيلة شفافة لتنظيم السوق، نافيًا تدخل البنك في تحديد أسعار الصرف.
وفي ختام اللقاء، حدد المحافظ أربع أولويات قال إنها ضرورية لوقف انهيار العملة واستعادة التوازن الاقتصادي: "استئناف تصدير النفط، توجيه كافة الموارد العامة إلى البنك المركزي، إعداد موازنة حكومية رسمية، تحرير سعر صرف الدولار الجمركي".
ودعا المحافظ إلى تحرك جماعي من الحكومة والرئاسة وكافة مؤسسات الدولة، قائلًا إن إنقاذ الاقتصاد اليمني لم يعد ممكنًا عبر الحلول الجزئية أو المسكنات المؤقتة، بل يتطلب تكاملًا وقرارًا سياسيًا جريئًا وشاملًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 7 دقائق
- اليمن الآن
حول سياسي واقتصادي كبير مرتقب في اليمن ومركزي عدن على موعد مع مليارات الدولارات المجمدة
توقع أكاديمي بارز في جامعة عدن أن يكون اليمن على مشارف تحول سياسي واقتصادي كبير خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية صدور قرار دولي مرتقب برفع البلاد من تحت طائلة البند السابع لمجلس الأمن، وعودة عشرات المليارات من الأموال المجمدة إلى البنك المركزي اليمني. وقال الأكاديمي في جامعة عدن الدكتور علي القحطاني، في مقال تحليلي نشره اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025م، إن التحسن الأخير في سعر صرف العملة اليمنية أمام العملات الأجنبية لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة مباشرة لتحركات دبلوماسية نشطة يقودها رئيس الوزراء، أسهمت في إعادة اليمن إلى خارطة الاهتمام الإقليمي والدولي. وأشار القحطاني إلى أن هذه التحركات فتحت قنوات تواصل فاعلة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتهيئة الأرضية لقرارات مصيرية، في مقدمتها رفع اليمن من تحت البند السابع، وهو القرار الذي وصفه بـ"نقطة التحول التاريخية" في مسار الأزمة اليمنية. وأضاف: "إن رفع البند السابع سيؤدي إلى الإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات التي تم تجميدها منذ سنوات، وهي أموال تعود للبنك المركزي اليمني واحتُجزت في عدد من الدول العربية والدولية في ظل الأزمة السياسية." وأكد القحطاني أن عودة هذه الأموال إلى الدورة الاقتصادية للدولة سيسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم العملة المحلية، وقد بدأت المؤشرات الفعلية لذلك بانخفاض سعر صرف الريال السعودي والدولار أمام الريال اليمني خلال الأيام الأخيرة. وختم بالقول: "ما نشهده اليوم ليس مجرد تحسّن طارئ، بل هو بداية مرحلة جديدة قد تمهّد لتعافٍ اقتصادي حقيقي إذا ما تم استغلالها بالشكل الصحيح."


اليمن الآن
منذ 7 دقائق
- اليمن الآن
دمشق تشهد توقيع 12 اتفاقية استثمارية كبرى مع قطر بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار
في تحوّل بارز على الصعيدين السياسي والاقتصادي، شهد قصر الشعب في دمشق ، اليوم الأربعاء، توقيع 12 اتفاقية استثمارية بين الحكومة السورية ووفد قطري رسمي، بحضور الرئيس أحمد الشرع ، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توماس براك ، إضافة إلى وفود من قطر وتركيا، في خطوة تعكس انفتاحًا إقليميًا متسارعًا تجاه دمشق بعد سنوات من العزلة الدولية. وتشمل الاتفاقيات مشاريع استراتيجية ضخمة، أبرزها: مطار دولي جديد في دمشق بتكلفة تقديرية تبلغ 4 مليارات دولار مشروع مترو دمشق بتمويل يصل إلى 2 مليار دولار أبراج دمشق (2 مليار دولار) أبراج البرامكة (500 مليون دولار) مول تجاري في البرامكة بقيمة 60 مليون دولار مشروع سكني ضخم في ريف دمشق كُشف خلال الفعالية عن خطة لإنشاء 60 برجًا سكنيًا في ريف دمشق ، بالشراكة بين وزارة الإسكان السورية وشركة "إيفاكو" القطرية، كأكبر مشروع إسكان منذ اندلاع الحرب، يهدف لمعالجة أزمة السكن وتوسيع النطاق العمراني للعاصمة. تصريحات رسمية قال طلال الهلالي ، مدير الهيئة العامة للاستثمار، إن القيمة الإجمالية للمشاريع الموقعة تتجاوز 14 مليار دولار ، مؤكدًا أن الاتفاقيات ستفتح آفاقًا استثمارية جديدة وتخلق فرص عمل واسعة في مختلف القطاعات. أما عمر الهيل ، ممثل السفارة القطرية في دمشق، فصرّح لـ"العربي الجديد" بأن المشاريع تمثل "خطوة محورية" في تعزيز العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن مشروع المطار سيستوعب 31 مليون مسافر سنويًا ويوفّر أكثر من 90 ألف فرصة عمل . خريطة المشاريع تتوسع إلى المحافظات توزعت المشاريع الجديدة على عدة محافظات، منها: بوليفارد حمص وسط المدينة مشروع "تاج حلب" السكني مجمع سكني في حي وادي الجوز – حماة منتجع سياحي في مارينا – طرطوس وفي محافظة حماة ، أعلن الدكتور محمد سكاف ، معاون المحافظ، أن مشروع الإسكان الجديد يهدف لتأمين مساكن للشباب، باستثمار يُقدّر بـ ربع مليار دولار ، متوقعًا أن يُضخ أكثر من 283 مليون دولار من العملة الصعبة داخل المحافظة. أبعاد سياسية وسط استمرار العقوبات يحمل الانفتاح الاستثماري دلالات سياسية مهمة، خاصة في ظل العقوبات الغربية المفروضة على النظام السوري. وقد شكّل حضور المبعوث الأميركي إلى جانب الوفد القطري والتركي رسالة سياسية ضمنية، تعكس رغبة بعض الأطراف الإقليمية والدولية في إعادة فتح قنوات التعاون الاقتصادي ، ولو بشكل غير مباشر. المصدر : العربي الجديد


وكالة الصحافة اليمنية
منذ 7 دقائق
- وكالة الصحافة اليمنية
رويترز: 'إسرائيل' توقع صفقة تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار لتزويد مصر بالغاز وهي أكبر صفقة تصدير لـ 'إسرائيل' على الإطلاق
عاجل | رويترز: 'إسرائيل' توقع صفقة تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار لتزويد مصر بالغاز وهي أكبر صفقة تصدير لـ 'إسرائيل' على الإطلاق