وول ستريت جورنال: مؤسس "بلاك ووتر" يعود بقوة إلى عالم المرتزقة
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم بينوا فوكون وفيرا بيرجينغروين- أن مؤسس بلاك ووتر وزعيمها السابق المثير للجدل مطلوب حاليا لإرساء القانون والنظام في جبال منطقة بونو الغنية بالذهب في بيرو.
وقد سافر إدوين أجاوانا، وهو مالك منجم للذهب في أعالي جبال الأنديز، لمدة 23 ساعة برا للقاء إريك برنس، آملا أن يحمي عماله وممتلكاته، وانضم إلى أصحاب أعمال آخرين، وقال لبرنس إن "ظهور الموتى على الطرق وفي مكبات النفايات، وفي صناديق القمامة مستمر. بالنسبة لنا، الدولة شبه معدومة، لقد تم التخلي عنا".
وأطلق برنس، الذي باع بلاك ووتر عام 2010، شركته الجديدة "فيكتوس غلوبال"، كعلامة تجارية عالمية لشبكة من الشركات التي أسسها للقيام بأعمال أمنية في الإكوادور وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي، وهي الآن في طليعة صناعة ناشئة تستفيد من تخفيضات ترامب للمساعدات الخارجية.
وأشارت الصحيفة إلى أن جندي البحرية السابق كان جاهزا لعرض خدماته، وقد أظهر لقطات من طائرة مسيرة لمرتزقته في هايتي وهي تساعد في مطاردة وقتل أعضاء عصابات مزعومة بموجب عقد حكومي أبرمه في مارس/آذار، مقابل مبلغ لا يقل عن 10 ملايين دولار سنويا، تدفعه الحكومة أو تحالف من المصالح الخاصة.
وقال برنس إنه يستطيع فعل الشيء نفسه في دولة الذهب في بيرو، بنشر فريق لتعطيل الشبكات الإجرامية التي تبتز وتقتل عمال المناجم، على حد تعبيره.
يحظى باهتمام ترامب
ويعتقد برنس أن مرتزقته قادرون على تعويض النقص في وظائف الأمن الدولي التي تفضل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم دفع أجورها، ويقول إنه يريد تحقيق ربح في الدول التي تحتاج بشدة إلى المساعدة الأميركية، بحسب الصحيفة.
وصرح المرشح الرئاسي السابق في ليما، هيرناندو دي سوتو الذي يستضيف برنس، أن مؤسس بلاك ووتر "يحظى باهتمام ترامب"، مما يمنح بيرو أفضل فرصة لتكون على رادار البيت الأبيض، للحصول على مساعدة أمنية وجذب انتباه المستثمرين الأميركيين القلقين من المشاكل الأمنية في الخارج.
وقال برنس: "لست قريبا من ترامب، لكنني قريب من موظفيه"، بمن فيهم وزير الدفاع بيت هيغسيث ، الذي سبح معه في نهر هدسون، والذي سعى في السابق للعفو عن 4 من متعاقدي بلاك ووتر المحكوم عليهم بالسجن لقتلهم 14 مدنيا في العراق.
وذكرت الصحيفة بأن بلاك ووتر، التي كانت في يوم من الأيام أكبر قوة مرتزقة في أميركا، فقدت مكانتها في الولايات المتحدة بعد الكشف عن تجاوزات عنيفة خلال حرب الرئيس السابق جورج بوش الابن على الإرهاب، ولكن برنس (56 عاما) حقق ثروة طائلة من تقديم المساعدة الأمنية في أماكن حول العالم، وفي بعض الأحيان خارج نطاق القانون، كما تقول الصحيفة.
صفقة هايتي
وفي الوقت الذي رفض فيه البيت الأبيض التعليق على علاقات برنس بالإدارة، يحاول رجل الأعمال ملء الفراغ الذي خلفته سياسة ترامب الانتقائية "أميركا أولا" في أميركا اللاتينية وأفريقيا -كما تقول الصحيفة- وتوظف شركة برنس الجديدة العشرات، لكن طموحاته عالية، وشعار شركة فيكتوس غلوبال هو "لا ننصح فحسب، بل ننفذ".
وعندما سئل برنس عمن يمكن أن يكون النظير الأميركي لمرتزقة مجموعة فاغنر الروسية، قال إنه سيكون هو وشركته، وأضاف "مع بدء الشركات الأميركية بالتوجه إلى الخارج لمشاريع الطاقة والمعادن والبنية التحتية"، سأكون معهم هناك.
وتحت الضغط، ركزت "فيكتوس" تسويقها الأولي في أميركا اللاتينية، مما يعكس الموقف المتشدد لإدارة ترامب تجاه أمن الحدود والعصابات والاتجار بالمخدرات، وبالفعل عزز برنس علاقاته مع رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة ، بالإضافة إلى الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا الذي تعاقد معه.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية: "علمنا أن برنس سافر إلى الإكوادور بصفته مواطنا عاديا. حكومة الولايات المتحدة ليست متورطة في عمليات مكافحة المخدرات التي تقوم بها شركات الأمن الخاصة في البلاد".
ومن بين أحدث جهود برنس، تعد صفقة هايتي بعقد أمني لمدة عام الأكثر فتكا، وقد استأجر برنس مرتزقة سلفادوريين لمساعدة الشرطة المحلية في استهداف العصابات بطائرات مسيرة جاهزة محملة بالمتفجرات، وباستخدام تقنيات طورت في حرب أوكرانيا، تؤكد وول ستريت جورنال.
ونقلت عن الأمم المتحدة قولها هذا الشهر إن المسيّرات قتلت ما لا يقل عن 233 من أفراد العصابات و3 مدنيين، وأضافت أن امرأة قتلت عندما لجأ اثنان من أفراد العصابة إلى منزلها، وانفجرت مسيّرة كانت تطاردهما.
وقال رئيس الوزراء الهايتي أليكس ديدييه فيس إيميه: "لقد أوقفت المسيّرات النزيف"، وأضاف أن زعماء العصابات كانوا في السابق يتباهون بجرائمهم على وسائل التواصل الاجتماعي، أما الآن، فهم مختبئون، وأوضح أن المبلغ الذي ستدفعه هايتي لبرنس بموجب العقد يعادل حوالي 1% من مليار دولار أنفقتها الأمم المتحدة والحكومات السابقة في السنوات الأخيرة على الأمن، تتابع الصحيفة الأميركية.
علاقات وثيقة
ومع ذلك قال دان فوت، الدبلوماسي الأميركي الذي شغل منصب المبعوث الخاص لهايتي عام 2021، إن نهج برنس ينذر بتفاقم حالة عدم الاستقرار، وأضاف أن تدخل الأمن الخاص في هايتي سيفشل إذا أداره أجانب غير مسؤولين أمام القوانين والشعب الهايتي.
المبلغ الذي ستدفعه هايتي لبرنس بموجب العقد يعادل حوالي 1% من مليار دولار أنفقتها الأمم المتحدة والحكومات السابقة في السنوات الأخيرة على الأمن
بواسطة أليكس ديدييه فيس إيميه
وقد أعربت الحكومة الكندية عن قلقها إزاء "تقارير عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء" في هايتي، كما طلبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين من وزارتي الخارجية والأمن الداخلي تفاصيل حول عمليات برنس.
إعلان
وبحسب الصحيفة، عين رئيس الكونغو فيليكس تشيسيكيدي في ديسمبر/كانون الأول برنس لحماية جباة الضرائب المسؤولين عما يصل إلى 40 منجما، بما في ذلك معادن حيوية لصناعة السيارات والإلكترونيات الأميركية مثل الكوبالت.
ويشمل عقد برنس مهمة ثانية لوقف تهريب المعادن ومساعدة السلطات على تأمين حدود الكونغو، كما أن هناك شائعات عن محادثات مع برنس أيضا بشأن استقدام مرتزقة سلفادوريين لتأمين القصر الرئاسي في العاصمة كينشاسا.
وللحفاظ على تحالف فيكتوس مع إدارة ترامب، يحافظ برنس -حسب الصحيفة- على علاقات وثيقة مع حلفاء الرئيس داخل الحكومة وخارجها، كما زار منذ انتخاب ترامب، منتجع مارالاغو الخاص بالرئيس، وقال إنه يبقي أعضاء فرق الأمن القومي والدبلوماسية التابعة لترامب على اطلاع بمشاريعه في أفريقيا وأميركا اللاتينية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- الجزيرة
كيف ستنعكس أزمات ترامب الداخلية على منطقتنا؟
كل يوم يمر يخرج علينا الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأمر غريب، لكن ما إن تتوالى الأيام، إلا ويظهر أن الجديد هو أكثر عجبا وغرابة من سابقه. لقد ظل العالم لسنوات طويلة ينظر إلى الولايات المتحدة- رغم عديد المسالك المتسمة بغطرسة القوة في الخارج- على أنها واحة وساحة رحبة ونموذج فريد للممارسة الديمقراطية في الداخل. مبادئ فريدة كانت مدعاة للمحاكاة فالدستور الأميركي، والإعلانات الأميركية للحقوق التي تتضمن الحريات الأساسية، والمفاهيم المرتبطة بالمساواة وحرية الرأي والتعبير وحق الانتخاب والإعلام الحر، وحكم القانون، وفصل السلطات وعدم تركزها في يد شخص أو هيئة، وحماية حقوق الأقليات، والحق في الحياة، وحماية الملكية والحريات الدينية، وحرية الصحافة، والحق في التجمع السلمي… إلخ، كلها أمور مرَدت عليها الولايات المتحدة، رغم أن بعضها قد انتُهك في لحظة من لحظات الاختبار، كتلك التي مرت بها الدولة الأميركية اليافعة حيال السكان الأصليين من الهنود الحمر في تلك البقعة، وهذا الزمان. نتيجة الانتهاكات العديدة اليوم لما سبق من قيم ومُثل في الداخل، أصبح كل ما هو مسطور وموثق في حياة الأميركيين من ماضٍ تسعى عديد النظم السياسية لمحاكاته، هو اليوم الاستثناء، حتى إن الأمر بات الآن يُنذر ببزوغ سياسة جديدة، تُبنى على انتهاك كل المواثيق والأعراف السابقة، التي كانت الولايات المتحدة قد شيدتها في لحظات الانعزال، وقبل أن تنغمس خارجيا في السياسة الدولية بين الحربين الكونيتين، وبعد الحرب العالمية الثانية. إرهاصات وانتهاكات لقد كان كل ما هو حال- من أمور مقززة ومثيرة للاشمئزاز- مجرد مقدمات وإرهاصات، أساسها انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان في العراق وأفغانستان، وقبلهما فيتنام، ناهيك عن انتهاك حق تقرير المصير للشعوب الذي تكسّر على صخرة الصهيونية، وهي الوكيل الاستعماري الأبرز للولايات المتحدة في عالم اليوم في المنطقة العربية. فلا حريات عامة، ولا حرية إعلام وصحافة، ولا حق للشعوب في استغلال ثرواتها، ولا حق لهم في مقدساتهم، وقبل كل ذلك لا حق لهم في الحياة، بل إبادة وتجويع وتهجير ولجوء وقتل وتدنيس ونهب موارد. ترامب يتجاوز في الداخل كل الخطوط الحمراء ورغم أن كل تلك المثالب باتت موجهة للخارج، لم يسلم الداخل الأميركي من التنكيل ومحاولات التسلط، عبر عديد الممارسات الشمولية والدكتاتورية، الناتجة عن محاولات استبعاد الآخر، وإسكات المعارضة، بل طال الأمر الرغبة في تزوير الانتخابات عبر وسائل شتى. فبالأمس القريب، حدث الهجوم على الكونغرس، الذي كان ينظر إليه الكثيرون كقلعة من قلاع الديمقراطية وفصل السلطات، وعدم تغول الإدارة الأميركية بتكبيلها عبر التحكم في الموازنة من خلال رقابة قبلية، فاقت بكثير الرقابة التي ابتكرها الإنجليز، ومارسها وما زال مجلس العموم البريطاني، في مواجهة الحكومة، لما تشكله تلك الرقابة من رقابة بعدية متأخرة. ففي 6 يناير/كانون الثاني 2021، اقتحم مثيرو الشغب الذين يدعمون محاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 مبنى الكونغرس، وأدى الاقتحام إلى عمليات إخلاء وإغلاق للمؤسسة التشريعية، وتعطل جلسة مشتركة بين مجلسي الشيوخ والنواب لفرز الأصوات الانتخابية، وما أعقبه من فوز جو بايدن بالرئاسة. الجيش في الشارع وفي واحدة من أكثر المشاهد جدلا كانت خطوات ترامب المتسرعة والانفعالية، التي يستعين فيها بالحرس الوطني ومشاة البحرية الأميركية والجيش، وذلك لقمع المتظاهرين في عديد المواقف التي ظهرت مؤخرا في الداخل الأميركي. فأحداث كاليفورنيا، وتحديدا مدينة لوس أنجلوس خلال الأسابيع الماضية، ليست بعيدة عن الأذهان، وعن التدليل على أن الرئيس أصبح عاجزا عن استخدام الوسائل الناعمة، والتعويض عن ذلك باستخدام الأدوات الخشنة في التعامل مع الاحتجاجات، التي ضربت المدينة لمواجهة سياسة ترامب إزاء المهاجرين غير الشرعيين. حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، ورئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس، والمدعي العام في الولاية روب بونتا، كانوا هم الأكثر غضبا من سياسة ترامب، التي نشر بموجبها 2000 من الحرس الوطني في الولاية، وبينما وصف الأول أفعال الرئيس بأنها "خيال مضطرب لرئيس دكتاتوري"، قام الأخير برفع دعوى قضائية لتجاوز ترامب صلاحياته؛ لأنه "دهس" سيادة الدولة باستخدامه قانونا يمنح له التدخل العسكري بالولاية حال تعرضها لغزو أجنبي! والغريب أن ترامب تمادى وأعلن في مطلع أغسطس/آب، حسب واشنطن بوست، عزمه إنشاء قوة رد فعل سريع لمواجهة الاضطرابات يكون مقرها ألاباما وأريزونا، وقد ترافق ذلك أيضا مع تدخل الحرس الوطني هذا الشهر في شؤون الشرطة بالعاصمة واشنطن؛ لمواجهة الجريمة، بما يُنذر – حسب عدة صحف أميركية – بتحول الولايات المتحدة إلى "دولة بوليسية". التلاعب بأسس العملية الانتخابية على جانب آخر، ومن زاوية انتخابية صِرفة، بدأ ترامب منذ أن تم انتخابه مطلع هذا العام، يُردد، ولو كبالون اختبار، عزمه على خوض انتخابات لولاية ثالثة، وهذا الأمر يُخالف الدستور الأميركي، الذي يحظر أن تمتد ولاية شخص واحد في الرئاسة إلى ثلاث مرات، حتى لو كانت متفرقة. إعلان والغريب في الأمر أن الرئيس يبدو أنه يستغل موقعه للتدخل في الشؤون المتعلقة بمستقبله السياسي. في البداية أفرج ترامب عن الموقوفين في أحداث اقتحام الكونغرس، في خطوة أثارت استغراب الكثيرين، لكون القاصي والداني قد خبر أن أحداث ذلك اليوم لا تدين هؤلاء فقط، بل تدين ترامب نفسه. وكان ترامب قد ذكر لشبكة "إن بي سي نيوز" في مارس/آذار الماضي بشأن تفكيره في الترشح لولاية ثالثة بأنه لا يمزح، وقد أشار قانونيون إلى أن الأمر الذي يسعى إليه ترامب يتطلب تعديل الدستور عبر موافقة ثلثي الكونغرس بمجلسيه، وتصديق ثلثي الولايات الأميركية، وهو أمر من المستحيل حدوثه. في ذات السياق الخاص بالتلاعب في نزاهة الانتخابات وشفافيتها وحيادها، يسعى ترامب منذ أسابيع قليلة إلى تغيير حدود الدوائر الانتخابية في بعض الولايات، لضمان بقاء الجمهوريين فيها كحكام لتلك الولايات، أو بقاء الأغلبية الجمهورية بمجالسها التشريعية، وبالكونغرس الفدرالي. خطوة ترامب، التي تتركز على ولايات بعينها، يبدو أنها وجدت صدى من الزعيمة الديمقراطية نانسي بيلوسي، التي كانت تعارض مسعى ترامب في البداية، لكنها اليوم عبرت عن أهمية اتخاذ رد فعل مماثل في الولايات ذات الأغلبية الديمقراطية، ولكن بشكل يزيد من تواجد الديمقراطيين على الأرض فيها. وهو أمر يدل على أن المرأة التي تأكدت أن ترامب جاد في مسعاه، رأت أن أفضل وسيلة لمواجهته هي الهجوم وليس الدفاع. تأكد ذلك من حديث النائب جو موريل، كبير الديمقراطيين في اللجنة المشرفة على الانتخابات الفدرالية، حيث ذكر أن ترامب "يحطم الأعراف والمعايير التي عشنا من أجلها، ونحن نحاول تحسين ديمقراطيتنا، لكنه يدمرها… ليس أمامنا خيار سوى الرد بالمثل". وكذلك كلام النائب جيمي راسكين من ماريلاند، وهو كبير الديمقراطيين في لجنة القضاء، الذي قال: "أنا أُفضل محاربة النار بالماء وإخراج التلاعب بالدوائر من الخدمة، لكن إذا كان الجمهوريون سيدفعوننا إلى سباق نحو القاع، فعلينا القتال بكل الوسائل المتاحة لدينا". مواجهة الجامعات بدعوى معاداة السامية بموازاة كل ما سبق، أقدم ترامب على فتح مواجهة مع الجامعات الأميركية بدعوى أنها تعادي السامية وتدعم حركة حماس، وذلك على خلفية المظاهرات والاعتصامات التي انطلقت من الجامعات للتنديد بإسرائيل بسبب حرب الإبادة في غزة. في هذا الصدد، أقدم ترامب على تجميد مليارات الدولارات من المنح الفدرالية لجامعات هارفارد وكولومبيا وكاليفورنيا وبرينستون وغيرها. كما ألغت الحكومة الأميركية اعتماد بعض الجامعات لاستضافة الطلاب الأجانب، ما أدى إلى قيام هارفارد بالتباحث مع جامعات أميركية ودولية رائدة لاستضافة طلابها الأجانب – وهم ربع عدد طلابها – بشكل مؤقت في مواجهة قيود ترامب، وفق صحيفة "فايننشال تايمز". إضافة إلى ذلك، وقع ترامب عدة قرارات لفرض غرامات مالية على بعض الجامعات، منها مليار دولار بحق كاليفورنيا، متهما إياها بمعاداة السامية. وهي غرامة تعادل – وفقا لرئيس الجامعة جيمس ميليكين – خمس مرات المبلغ الذي وافقت الجامعة على سداده نظير تسوية اتهامات فدرالية مماثلة بمعاداة السامية، وهي غرامة كفيلة – كما قال – أن "تدمر بالكامل" نظام الجامعة، لا سيما أن الإدارة الأميركية سبق أن جمدت أكثر من نصف مليار دولار من المنح الفدرالية المخصصة لها. وعلاوة على ما تقدم، فقد أُجبرت جامعة كولومبيا على التعهد بالامتثال لقواعد تمنعها من مراعاة العرق في القبول أو التوظيف. أما "براون"، وهي أحدث مؤسسة تعليمية مستهدفة من قبل ترامب، فقد ذُكر أن شروط ترامب بحقها ستحجب 510 ملايين دولار من المنح، وهو نفس الأمر الذي طال "برينستون" وما يقرب من 60 جامعة أخرى، لذات السبب. المنطقة العربية في مهب الرياح الترامبية وسط كل ما تقدم، لا يمكن للمرء إلا أن يتنبأ بأمرين: الأول، أن يكون الداخل الأميركي مدعاة لانشغال الرئيس بتحدياته الداخلية، التي من خلالها لن يصبح متفرغا بشكل معقول للتحديات الخارجية، ومن ثم فإننا سنكون أمام سيناريو يعطي نوعا من الراحة والاسترخاء بعد انتهاء حرب غزة. لكن هذا السيناريو لا يبدو أنه قابل للتحقيق، لأنه يفترض أن الرئيس يعمل دون فريق عمل متناسق، وفكر جماعي شارد مردت مجموعته على الإصرار عليه رغم الأغلبية التي باتت تتنامى ضده داخل المجتمع الأميركي. لذلك، فإن سيناريو آخر يبدو هو الأكثر ملاءمة، وهو أن الرئيس وفريقه سيستمران في نهجهما الساعي للأحادية ورفض التعددية القطبية، ومن ثم المزيد من غطرسة القوة، بل والاعتماد كلما أمكن على الذات وليس إسرائيل في تأكيد السياسات والسلوكيات، على النحو الذي تبين في ضرب إيران، وعدم الاعتماد على إسرائيل في مهمة القضاء على "النووي الإيراني"، وكذلك العبث بمقدرات سوريا ودروزها، ولبنان ومحاولات تهجير شيعته للعراق مقابل إعمار ما هدمته إسرائيل. وكذلك محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة وامتلاكها عقاريا، والخوض مع مصر بابتزاز موقفها من التهجير مقابل تسوية مسألة سد النهضة، وابتزاز بلدان في المنطقة بغرض استثمار أموالها في الداخل الأميركي. كل ما سبق ربما يفضي في المدى المتوسط إلى دعم الديمقراطيين، وخسارة أي مرشح جمهوري قادم للانتخابات الرئاسية، لا سيما لو كان هذا المرشح هو نائب الرئيس الحالي، ولربما بروز قوى أميركية جديدة متحدية "الترامبية"، ممثلة في قيادة إيلون ماسك لحزب جديد.
الجزيرة
منذ 13 ساعات
- الجزيرة
رئيس إيكواس الجديد يسعى إلى إعادة دول الساحل للمنظمة
أعرب رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، الرئيس الدوري الجديد للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، عن تفاؤله بأن تعود دول تحالف الساحل إلى صفوف المنظمة الإقليمية التي انسحبت منها في 29 يناير/كانون الثاني الماضي. وكانت المنظمة قد فرضت عقوبات اقتصادية على الدول الثلاث من الهياكل الإدارية التابعة للمجموعة، وكذا المطالبة بعودة الحكم الديمقراطي في النيجر والتهديد بالتدخل العسكري فيها. وكان مادا بيو قد تولّى رئاسة (إيكواس) بالتناوب في يونيو/حزيران الماضي، وأكد أنه يأمل في أن تساعده علاقاته الجيدة بمالي وبوركينا فاسو والنيجر على تحقيق هذا الهدف. وكانت الدول الثلاث التي يقودها عسكريون قد أعلنت رسميا انسحابها من التكتل الإقليمي المكون من 15 دولة في منطقة غرب أفريقيا ، بعد تشكيل تحالفها الخاص العام الماضي. وتأتي هذه التطورات في لحظة مفصلية بالنسبة للمنظمة الإقليمية، إذ تواجه المنطقة تهديدات متزايدة من الإرهاب وتغير المناخ والانقلابات العسكرية والفقر. وشدد مادا بيو على أهمية الحفاظ على وحدة الإقليم في مواجهة هذه التحديات، متعهدا بجعل الديمقراطية والتعاون الأمني والتكامل الاقتصادي ومصداقية المؤسسات أولوية خلال فترة رئاسته. يشار إلى أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قد رفعت معظم العقوبات التي فرضتها على دول الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) في مارس/آذار 2024، لكن ذلك لم يثن هذه الدول عن قرار الانسحاب، وقالت إنه لا رجعة فيه. وتتهم دول الساحل الثلاث -التي يحكمها قادة عسكريون وصلوا إلى السلطات بانقلابات- منظمة إيكواس بالولاء لفرنسا ، وأنها حادت عن قيّم التكامل التي وضعها جيل التأسيس.
الجزيرة
منذ 14 ساعات
- الجزيرة
زامبيا تحظر الصيد في بحيرة تنجانيقا للحد من التدهور البيئي
في خطوة تعكس تصاعد القلق البيئي، فرضت السلطات في زامبيا حظرا سنويا ثالثا على عمليات الصيد في بحيرة تنجانيقا، في محاولة للحد من التدهور البيئي الذي يهدد أحد أكثر النظم البيئية تنوعًا في العالم. ورغم أن نصيب زامبيا من البحيرة لا يتجاوز 6%، فإنها الدولة الوحيدة التي تطبق الحظر بانتظام، في حين تتفاوت جهود الدول الأخرى المطلة على البحيرة. بحيرة عابرة للحدود تُعد بحيرة تنجانيقا أطول وأعمق بحيرة في القارة الأفريقية، وثاني أعمق بحيرة في العالم بعد بايكال الروسية. وتمتد على مساحة مشتركة بين أربع دول: جمهورية الكونغو الديمقراطية (نحو 45%)، تنزانيا (41%)، بوروندي (8%)، وزامبيا (6%). وتشكّل البحيرة مصدر رزق ملايين السكان، إذ يعتمد معظمهم على الصيد مصدرا رئيسيا للدخل، خاصة في المناطق الريفية. انخفاض المخزون السمكي بالإفراط في الصيد وتغير المناخ تشير التقديرات إلى أن عدد سكان المناطق المحيطة بالبحيرة بلغ نحو 12.5 مليون نسمة عام 2012، مع معدل نمو سنوي يتجاوز 2%. لكن الإفراط في الصيد، إلى جانب تأثيرات تغير المناخ، أدى إلى انخفاض كبير في المخزون السمكي، ما دفع السلطات الزامبية إلى فرض الحظر السنوي في محاولة لاستعادة التوازن البيئي. شباك محظورة وغواصون خارج السيطرة ومع تراجع الإنتاج، لجأ بعض الصيادين إلى استخدام أدوات غير قانونية، مثل الشباك أحادية الشعيرة، التي تصطاد الأسماك الصغيرة وغير الناضجة. وتفيد تقارير، أن هذه الشباك تُستورد بكميات كبيرة من الصين ، وتدخل من تنزانيا رغم حظرها هناك أيضا. وفي عام 2024، صادرت إحدى المنظمات البيئية في منطقة نسومبو شباكا محظورة قُدرت قيمتها بنحو 180 ألف دولار. كما تستهدف أنواعٌ نادرة من الأسماك المحلية، مثل أسماك الزينة من فصيلة السيكليد، بواسطة غواصين غير مرخصين، لتُنقل إلى لوساكا أو دار السلام ومنها إلى أسواق في أوروبا وأميركا وآسيا وجنوب أفريقيا ، في ظل ضعف الرقابة المفروضة بموجب اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض (سايتس). الحظر وحده لا يكفي ورغم أن معظم الصيادين، في منطقة مبولونغو، التزم بالحظر بعد أن لاحظ تحسنا في الإنتاج خلال السنوات الماضية، فإن مسؤولي الثروة السمكية يقرّون بأن وجود القوانين لا يمنع دائما من خرقها. إعلان وتبقى قدرة زامبيا على المراقبة محدودة بسبب نقص الموارد، بما فيها القوارب وفرق التفتيش، فضلا عن غياب موانئ صيد رسمية، ما يصعّب عملية جمع البيانات كما يؤدي إلى بيع الأسماك مباشرة في الأسواق غير المنظمة على الشاطئ. ورغم التحديات، يرى خبراء البيئة أن تجربة زامبيا يمكن أن تشكّل نموذجا للدول الأخرى المطلة على البحيرة، خاصة إذا عُزز التعاون الإقليمي، ووفِر الدعم المجتمعي، وطُورت أدوات الرقابة الحديثة. فالحفاظ على بحيرة تنجانيقا لا يقتصر على حماية التنوع البيولوجي، بل يرتبط مباشرة بأمن الغذاء، والاستقرار الاقتصادي، وسبل عيش ملايين السكان في قلب أفريقيا.
