رئيس إيكواس الجديد يسعى إلى إعادة دول الساحل للمنظمة
وكانت المنظمة قد فرضت عقوبات اقتصادية على الدول الثلاث من الهياكل الإدارية التابعة للمجموعة، وكذا المطالبة بعودة الحكم الديمقراطي في النيجر والتهديد بالتدخل العسكري فيها.
وكان مادا بيو قد تولّى رئاسة (إيكواس) بالتناوب في يونيو/حزيران الماضي، وأكد أنه يأمل في أن تساعده علاقاته الجيدة بمالي وبوركينا فاسو والنيجر على تحقيق هذا الهدف.
وكانت الدول الثلاث التي يقودها عسكريون قد أعلنت رسميا انسحابها من التكتل الإقليمي المكون من 15 دولة في منطقة غرب أفريقيا ، بعد تشكيل تحالفها الخاص العام الماضي.
وتأتي هذه التطورات في لحظة مفصلية بالنسبة للمنظمة الإقليمية، إذ تواجه المنطقة تهديدات متزايدة من الإرهاب وتغير المناخ والانقلابات العسكرية والفقر.
وشدد مادا بيو على أهمية الحفاظ على وحدة الإقليم في مواجهة هذه التحديات، متعهدا بجعل الديمقراطية والتعاون الأمني والتكامل الاقتصادي ومصداقية المؤسسات أولوية خلال فترة رئاسته.
يشار إلى أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قد رفعت معظم العقوبات التي فرضتها على دول الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) في مارس/آذار 2024، لكن ذلك لم يثن هذه الدول عن قرار الانسحاب، وقالت إنه لا رجعة فيه.
وتتهم دول الساحل الثلاث -التي يحكمها قادة عسكريون وصلوا إلى السلطات بانقلابات- منظمة إيكواس بالولاء لفرنسا ، وأنها حادت عن قيّم التكامل التي وضعها جيل التأسيس.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
اتهام 75 متظاهرا كينيا بالإرهاب في احتجاجات مناهضة للحكومة
وجّهت السلطات الكينية تهما تتعلق بالإرهاب إلى 75 شابا شاركوا في مظاهرات مناهضة للحكومة شهدتها البلاد أواخر يونيو/حزيران ومطلع يوليو/تموز الماضيين، وفق ما أعلنته منصة حقوقية تضم محامين ومنظمات مجتمع مدني وباحثين، في بيان صدر يوم الثلاثاء 19 أغسطس/آب. وتندرج هذه الاتهامات ضمن حملة قضائية أوسع، شملت أيضا توجيه تهم بارتكاب "جرائم خطيرة" إلى نحو 450 متظاهرا، قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، بحسب المصدر ذاته. انتقادات قانونية متصاعدة اعتبرت المنصة الحقوقية أن الاتهامات الموجهة للمتظاهرين تمثل "انحرافا خطيرا" في تطبيق القانون، مشيرة إلى أن عدد المتهمين بالإرهاب خلال الاحتجاجات الأخيرة يفوق إجمالي من وُجهت إليهم هذه التهمة منذ إقرار الدستور الكيني عام 2010. وفي مواجهة هذه الإجراءات، أطلق ناشطون حملة تبرعات مكّنتهم من دفع كفالات لـ111 متظاهرا، في خطوة تعكس اتساع التضامن الشعبي مع المحتجين، وسط دعوات متزايدة لمراجعة آليات تطبيق قانون مكافحة الإرهاب في البلاد.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
سباق أفريقي مع الزمن لتحقيق العدالة الكهربائية
في صباح عاصف من أغسطس، وقف وزير الكهرباء الجنوب أفريقي كغوسينتشو راموكغوبا أمام محطة "ميدوبي" لتوليد الطاقة، معلنا أن البلاد على مشارف إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء المتكرر، أو ما يُعرف بـ"التحميل المرحلي"، الذي أضرّ بالنمو الاقتصادي لأكبر اقتصاد في القارة حسب ما يقول تقرير فايننشال تايمز. لكن خلف هذا الإعلان، يقول التقرير، تكمن أزمة أعمق: فحتى أكثر دول أفريقيا تصنيعا مثل جنوب أفريقيا ، تعاني من شبكة كهرباء متهالكة، تغذيها محطات فحم قديمة، وتثقلها أزمات الفساد والتخريب. وتقف شركة "إسكوم" الحكومية، التي تنتج ثلث كهرباء القارة وتغذي 90% من جنوب أفريقيا، على رأس منظومة تعاني من خلل بنيوي مزمن. ملايين الأفارقة بلا كهرباء وجاء في التقرير، إن أزمة جنوب أفريقيا تُظهر حجم التحدي الذي تواجهه القارة في إيصال الكهرباء إلى نحو 600 مليون شخص، يمثلون أكثر من 80% من سكان العالم الذين يفتقرون إلى وصول موثوق للطاقة. وبينما تقترب دول المغرب العربي من تحقيق الوصول الشامل، تغرق مناطق واسعة من أفريقيا جنوب الصحراء في الظلام كل ليلة، ما يعيق التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية. ويحذر خبراء من أن إنهاء الانقطاعات لا يعني بالضرورة توفير خدمات الطاقة المطلوبة لدعم النمو السكاني والاقتصادي، الذي يُتوقع أن يبلغ 4.3% هذا العام، وهو الأعلى عالميًا حسب ما توصل إليه تقرير فايننشال تايمز. استثمارات ضخمة مطلوبة بحسب وكالة الطاقة الدولية، فإن تحقيق الوصول الشامل يتطلب إيصال الكهرباء إلى 90 مليون شخص سنويا، أي ثلاثة أضعاف المعدل الحالي، بتكلفة تُقدّر بـ64 مليار دولار سنويا وفقا للبنك الأفريقي للتنمية. لكن شبكات الكهرباء، التي يعود بعضها إلى الحقبة الاستعمارية، تحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة، إذ تبلغ خسائر النقل والتوزيع في أفريقيا نحو 20%، مقارنة بـ5% فقط في الدول المتقدمة. الجغرافيا السياسية والطاقة ويشير التقرير إلى تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا في أسعار الوقود، ما زاد من معاناة الدول الأفريقية التي تعتمد على مولدات الديزل. كما عززت موسكو نفوذها في سياسات الطاقة لدى عدد من دول الساحل، التي تسعى إلى الابتعاد عن القوى الاستعمارية السابقة. إعلان ويرى التقرير أن جذور التفاوت في توزيع الطاقة يعود إلى أنظمة استعمارية ركزت على النخب الحضرية والصناعات الاستخراجية، تاركة المناطق الريفية في عزلة، وهي اليوم موطن أكثر من 80% من السكان المحرومين من الكهرباء، حيث تُعد الشبكات الصغيرة وأنظمة الطاقة الشمسية المستقلة الحل الأنسب. فرص الطاقة المتجددة رغم التحديات، تقول فايننشال تايمز، إن الطاقة المتجددة تمثل 55% من احتياجات القارة، مدفوعة بوفرة ضوء الشمس والتكنولوجيا المتطورة. في نيجيريا ، تهدف خطة التحول الطاقي إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، مع أهداف طموحة لرفع قدرة الطاقة الشمسية المركزية إلى 8 غيغاواط بحلول 2030، ثم إلى 80 غيغاواط بحلول 2040. أما جنوب أفريقيا، فقد حصلت على دعم دولي بـ 8.5 مليارات دولار في إطار "شراكة التحول العادل للطاقة" لتسريع الانتقال نحو مصادر نظيفة. لكن خبراء الصناعة يحذرون من أن التحول السريع قد لا يكون عمليا، إذ لا تزال الحاجة إلى مصادر طاقة أساسية مثل الفحم قائمة لضمان الإمداد المستمر. خيار الطاقة النووية بينما تمتلك جنوب أفريقيا محطة نووية عاملة، تتجه دول شرق أفريقيا مثل أوغندا ورواندا وكينيا وتنزانيا نحو الطاقة النووية كحل طويل الأمد. أوغندا، على سبيل المثال، يقول التقرير، تعهدت ببناء محطة نووية بطاقة 2000 ميغاواط بحلول 2031. لكن الطريق إلى الطاقة النووية طويل ومكلف، ويتطلب استقرارا سياسيا ودعما شعبيا واسعا، وهو ما تفتقر إليه العديد من الدول. ويشير محللون إلى أن رواندا وكينيا، اللتين تخططان لمفاعلات بحثية صغيرة، هما الأقرب للنجاح، رغم التحديات السياسية الأخيرة في كينيا. الطاقة النووية الروسية وقّعت روسيا اتفاقيات نووية مع 18 دولة أفريقية، منها مالي وبوركينا فاسو، اللتان أعادتا توجيه سياساتهما نحو موسكو. لكن حجم المشاريع النووية يفوق بكثير قدرات شبكات الكهرباء والاقتصادات في دول الساحل، ما يجعل من هذه الاتفاقيات، وفقا لخبراء، أدوات لتعزيز النفوذ السياسي والاقتصادي الروسي أكثر من كونها حلولا عملية لأزمة الطاقة.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
تحذير أممي من تصاعد النزاع بجنوب السودان وتهديده للجيران
حذّرت الأمم المتحدة من أن تجدد المواجهات المسلحة في جنوب السودان بين القوات الموالية للرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه الأول رياك مشار قد يؤدي إلى تفاقم النزاع وامتداده إلى دول الجوار، في ظل تدهور متسارع للأوضاع الإنسانية في البلاد. وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الأفريقية مارثا بوبي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم 18 أغسطس/آب الجاري، إن "التموضع العسكري الحالي والعمليات الجارية قد تؤدي إلى تصاعد العنف، وتغذية النزاعات بين المجتمعات المحلية". وأضافت أن استمرار هذا المسار "قد يغيّر من ديناميكيات الصراع، ويُفضي إلى تدخل محتمل من دول الجوار". مخاوف من العودة للحرب الأهلية ويشهد جنوب السودان منذ مارس/آذار الماضي توترًا متصاعدا عقب اعتقال مشار، مما أعاد إلى الأذهان ذكريات الحرب الأهلية التي اندلعت بين أنصار الزعيمين سلفاكير وريك مشار عام 2013، واستمرت حتى 2018 مخلفة نحو 400 ألف قتيل، وفق تقديرات أممية. ورغم توقيع اتفاق سلام عام 2018 وتشكيل حكومة وحدة وطنية عام 2020 تضم الطرفين، فإن البلاد لا تزال تعاني من شلل سياسي وفساد مستشرٍ وأزمة إنسانية خانقة، حيث يعاني أكثر من نصف السكان -أي نحو 7.7 ملايين شخص- من انعدام الأمن الغذائي الحاد. توتر على الحدود واتهامات بالتدخل وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، قُتل ما لا يقل عن 6 أشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن في جنوب السودان والجيش الأوغندي قرب الحدود المشتركة. وتواجه أوغندا ، التي كانت قد أرسلت قوات لدعم الرئيس سلفاكير عام 2013 قبل أن تسحبها رسميا في 2015، اتهامات متكررة بالتدخل في شؤون جارتها. انتخابات مؤجلة ومخاوف متزايدة وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات عامة في تاريخ البلاد العام الماضي، إلا أن السلطات أعلنت تأجيلها إلى ديسمبر/كانون الأول 2026، وسط شكوك من خبراء ومراقبين بشأن جاهزية البلاد لإجراء اقتراع نزيه وشفاف. وفي هذا السياق، دعت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الأفريقية القادة السياسيين في جنوب السودان إلى "التحلي بحسن النية، والتركيز مجددا على تنفيذ الاتفاق، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات سلمية وموثوقة". وحذّرت من أن "غياب هذا المسار سيزيد من خطر اندلاع عنف شامل في منطقة تعاني أصلًا من هشاشة أمنية".
