اتهام 75 متظاهرا كينيا بالإرهاب في احتجاجات مناهضة للحكومة
وتندرج هذه الاتهامات ضمن حملة قضائية أوسع، شملت أيضا توجيه تهم بارتكاب "جرائم خطيرة" إلى نحو 450 متظاهرا، قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، بحسب المصدر ذاته.
انتقادات قانونية متصاعدة
اعتبرت المنصة الحقوقية أن الاتهامات الموجهة للمتظاهرين تمثل "انحرافا خطيرا" في تطبيق القانون، مشيرة إلى أن عدد المتهمين بالإرهاب خلال الاحتجاجات الأخيرة يفوق إجمالي من وُجهت إليهم هذه التهمة منذ إقرار الدستور الكيني عام 2010.
وفي مواجهة هذه الإجراءات، أطلق ناشطون حملة تبرعات مكّنتهم من دفع كفالات لـ111 متظاهرا، في خطوة تعكس اتساع التضامن الشعبي مع المحتجين، وسط دعوات متزايدة لمراجعة آليات تطبيق قانون مكافحة الإرهاب في البلاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 9 دقائق
- الجزيرة
واشنطن وحلفاؤها بالمنطقة يدعون لـ"هدن إنسانية" في السودان
دعت الولايات المتحدة وحلفاء لها في المنطقة، اليوم الأربعاء، إلى "هُدن إنسانية" في السودان ، معربين عن انزعاجهم من استمرار تدهور الوضع الإنساني بالبلاد. وبينما طالبت المجموعة، في بيان مشترك، باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين، أكدت ضرورة الاحترام الكامل للقانون الإنساني، بما في ذلك الالتزامات بحماية المدنيين، ومنهم العاملون في مجال المساعدات ومبانيهم وأصولهم. كما شدد البيان الذي انضمت إليه سويسرا والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ، على السماح بوصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى جميع المحتاجين وتسهيلها. وتضم المجموعة إلى جانب الولايات المتحدة، مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة ودولا أخرى تحت ما يُعرَف باسم "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان". وفي السياق، أعلنت "شبكة أطباء السودان"، اليوم الأربعاء، مقتل 7 مواطنين بينهم طفلان، وإصابة 13 آخرين جراء هجوم شنته قوات "الدعم السريع" على قرية "الغبشان المرامرة" بولاية شمال كردفان (جنوب). وقالت الشبكة المستقلة، في بيان، إن قوات الدعم السريع نفذت هجوما "وحشيا" على القرية الثلاثاء، و"نهبت ممتلكات الأهالي وأموالهم، وأحرقت عددا من المنازل والمركز الصحي الوحيد في القرية، وسرقت الأدوية الطبية الموجودة فيه". وأكدت الشبكة أن "هذه الجريمة تمثل امتدادا لسلسلة القتل الممنهج"، الذي تمارسه قوات الدعم السريع بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على قيادة هذه القوات لوقف الانتهاكات ضد المدنيين العزل. وفي الآونة الأخيرة تشهد ولايات "شمال وغرب وجنوب" كردفان، معارك عنيفة بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، بغرض السيطرة على الولايات الثلاث. ويخوض الجيش و"قوات الدعم السريع" التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، منذ أبريل/نيسان 2023 حربا دموية ومدمرة، لم تتمكن وساطات إقليمية ودولية حتى الآن من إنهائها. وخلّفت الحرب أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
توريث المناصب السياسية خطر يتهدد مستقبل جنوب السودان
جوبا- في الوقت الذي يسعى فيه جنوب السودان إلى ترسيخ مؤسساته، تبرز ظاهرة التوريث السياسي كأحد أبرز تحديات مسار التحول الديمقراطي. من اللافت تزايد تعيين أبناء وبنات قادة حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان ورفاق الرئيس سلفاكير ميارديت ، المنتمين إلى جيل المناضلين الذين خاضوا حرب التحرير في ثمانينيات القرن الماضي، وصولا إلى استقلال البلاد عام 2005، في مواقع قيادية رفيعة، وهو ما يُنظر إليه كترسيخ للولاءات العائلية داخل أجهزة الدولة. وقد أثارت التعيينات الأخيرة التي أجراها الرئيس سلفاكير، منذ مطلع الشهر الماضي جدلا واسعا، إذ شملت أبناء وبنات قادة سابقين في الحزب أُعفُوا من مناصبهم، مثل كوال منيانق جووك ودانيال أويت أكوت، والأمين العام السابق للحزب والنائب السابق أيضا لرئيس الجمهورية جيمس واني إيقا. فقد عُينت أتونق كوال منيانق وزيرة للتجارة، كما تولت ابنة أكوت منصب وكيلة وزارة الشباب والرياضة، وشملت التعيينات أيضا نجل الأمين العام للحزب جيمس واني إيقا، الذي أصبح مستشارا فنيا بوزارة الطرق. وتُفسَّر هذه الخطوات على أنها شكل من أشكال التعويض السياسي لقادة سابقين، تأكيدا لمكانتهم في الحكومة واعترافا بتضحياتهم خلال مسيرة التحرير. توريث المناصب لم تقتصر تلك التعيينات على المناصب الوزارية العليا فحسب، بل امتدت لتشمل البرلمان القومي ومجلس الولايات وغيرها من المؤسسات والمناصب الرفيعة، حيث يُعين أبناء المسؤولين مكان آبائهم بعد وفاتهم. وتبرر الحكومة هذه الممارسة بغياب قانون واضح للمعاشات يكفل لأسر المتوفين وأقاربهم تعويضات أو مكافآت عن خدمتهم، ما يدفعها إلى اللجوء إلى ما يشبه توريث المنصب لأحد أفراد الأسرة. ويرى مراقبون أن هذه الممارسات تعكس ضعف المؤسسات الحزبية والرسمية في البلاد، واعتماد النظام السياسي على الولاءات الشخصية وروابط الدم أكثر من اعتماده على الكفاءة والمعايير المؤسسية. كما يحذر محللون من أن تكريس هذه الظاهرة قد يقود إلى تآكل الثقة العامة في الدولة، ويُغذي مشاعر التهميش لدى الشباب غير المنتمين إلى النخب الحاكمة. الأمر الذي قد يفاقم من حالة الانقسام السياسي والاجتماعي في جنوب السودان. يقول الكاتب والمحلل السياسي أديسون جوزيف، لفهم تعيينات أبناء وبنات قدامى المحاربين وقيادات الحركة والجيش الشعبي، لا بد من النظر إليها في إطار ما يسمي بـ"منطق السوق السياسية"، -وفي رأيه-، يجري توظيف توزيع الثروة والامتيازات من السلطة كأداة لضمان الولاء السياسي لأسر القادة، بمنح أبنائهم مناصب حكومية وإدارية رفيعة. ويضيف أديسون في تصريح للجزيرة نت، "يحاول الرئيس سلفاكير أن يُظهر نفسه بمظهر الراعي لأسر القادة الراحلين، فيوفر لهم سبل حياة كريمة، ويمنحهم نصيبًا من السلطة والثروة، وبهذا يسعى أيضا إلى كسب تأييد جزء من القاعدة الاجتماعية المرتبطة بهذه الأسر، لتكون سندا أساسيا له في أي معركة سياسية تخوضها الحكومة". ويرى جوزيف أنه ومن خلال ذلك، يضمن النظام إعادة إنتاج نفسه في أشكال جديدة، عبر دعاية ترفع شعار ضرورة إتاحة القيادة للشباب، غير أن المقصود هنا هو شباب السلطة الحاكمة نفسها، وليس عموم الأجيال الجديدة. مرحلة مأزومة وبحسب محللين، فإن إغلاق المجال السياسي على الأجيال الجديدة، يمثل أحد أخطر تداعيات ظاهرة توريث المناصب في جنوب السودان، إذ يُحرم الشباب من فرص المشاركة في صنع القرار والمنافسة على المواقع القيادية مما يخلق حالة من الانسداد السياسي التي من شأنها أن تقلل من احتمالات تداول السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة. وهو ما يهدد بإطالة أمد الأزمة السياسية القائمة ويزيد من احتمالات تعميق الانقسامات الاجتماعية في الدولة الوليدة. ويشير الكاتب الصحفي سايمون أتير إلى أن ظاهرة التوريث السياسي في جنوب السودان قد تبدو للوهلة الأولى وسيلة لشراء صمت المناضلين، لكن التحليل العميق يوضح أنها تعكس سياسة "مرحلة مأزومة". ويضيف في تصريحات للجزيرة نت، "ترى القيادة أن احتواء الدائرة الداخلية وضمان ولائها أهم من توسيع المشاركة، ومع تآكل الثقة داخل المنظومة الحزبية، يصبح دفع أبنائهم إلى مواقع السلطة الوسيلة الوحيدة لضمان الولاء، فهناك شعور لدى القادة بأن السلطة لا بد أن تبقى ضمن دائرة محددة". ويمضي أتير "إن توريث المناصب يحول الوظائف من أمانة تُمنح بالكفاءة إلى إرث بالمحسوبية، ويضعف ثقة الشارع في الإصلاح المزعوم، ويكرس حكما أسريا هشا، ويقلص فرص التداول الديمقراطي للسلطة، ويُعمّق الإقصاء داخل الدولة الوليدة". تهديد للديمقراطية وبالنسبة للناشط في المجتمع المدني بجنوب السودان جيمس دانيال، فإن ظاهرة توريث المناصب في جنوب السودان تشكل تهديدا حقيقيا لوحدة الدولة، لأنها تحصر السلطة داخل دائرة محدودة من النخبة الحاكمة وتُبعد الأجيال الجديدة عن المشاركة السياسية، هذه الممارسة لا تعيق فقط تداول السلطة ديمقراطيا، إنما تجعل بناء أمة موحدة ومستقرة أكثر صعوبة". وأضاف دانيال في حديثه للجزيرة نت، أن التوريث السياسي في جنوب السودان سيؤدي إلى ظهور طبقة سياسية جديدة، قوامها المناضلون وأبناء المناضلين، ويُظهر المناضلين السابقين وكأنهم قاتلوا من أجل تحقيق مكاسب شخصية أكثر من النضال من أجل الشعب. وأضاف أن هذا الانغلاق على النخبة الواحدة يهدد وحدة الدولة ويضعف فرص المشاركة الديمقراطية للأجيال الجديدة، كما أنه سيخلق إحباطا سياسيا وسط الشباب الأكفاء الذين يتوقعون أن يجدوا فرصهم في التمثيل السياسي عبر مؤسسات الحزب والدولة بناء على قدراتهم وليس الولاء أو الانتماء العائلي المباشر.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
اتهام 75 متظاهرا كينيا بالإرهاب في احتجاجات مناهضة للحكومة
وجّهت السلطات الكينية تهما تتعلق بالإرهاب إلى 75 شابا شاركوا في مظاهرات مناهضة للحكومة شهدتها البلاد أواخر يونيو/حزيران ومطلع يوليو/تموز الماضيين، وفق ما أعلنته منصة حقوقية تضم محامين ومنظمات مجتمع مدني وباحثين، في بيان صدر يوم الثلاثاء 19 أغسطس/آب. وتندرج هذه الاتهامات ضمن حملة قضائية أوسع، شملت أيضا توجيه تهم بارتكاب "جرائم خطيرة" إلى نحو 450 متظاهرا، قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، بحسب المصدر ذاته. انتقادات قانونية متصاعدة اعتبرت المنصة الحقوقية أن الاتهامات الموجهة للمتظاهرين تمثل "انحرافا خطيرا" في تطبيق القانون، مشيرة إلى أن عدد المتهمين بالإرهاب خلال الاحتجاجات الأخيرة يفوق إجمالي من وُجهت إليهم هذه التهمة منذ إقرار الدستور الكيني عام 2010. وفي مواجهة هذه الإجراءات، أطلق ناشطون حملة تبرعات مكّنتهم من دفع كفالات لـ111 متظاهرا، في خطوة تعكس اتساع التضامن الشعبي مع المحتجين، وسط دعوات متزايدة لمراجعة آليات تطبيق قانون مكافحة الإرهاب في البلاد.
