وزير الطاقة: ربط الطاقة المتجددة بالتخزين يوفر الكهرباء
ودخل قانون الكهرباء العام لسنة 2025، الصادر في الجريدة الرسمية، حيز النفاذ الجمعة.
وقال الخرابشة، إنّ قانون الكهرباء الجديد يضع مبادئ الحوكمة بشكل واضح، ويساعد على تطوير قطاع الطاقة في عدة محاور.
وأشار إلى أبرز التعديلات التي أدخلت على القانون المؤقت، وهي لتشجيع التوليد الذاتي للطاقة، سواء كان مستقلا أو غير مستقل، موضحا أن المقصود بذلك هو تمكين القطاعات الاقتصادية المختلفة، لا سيما الجديدة منها، من إنشاء محطات توليد ذاتي مستقلة، يمكن من خلالها استهلاك الطاقة المنتَجة وبيع الفائض منها إلى مشاريع أخرى من خلال أحكام القانون.
وبين أن ربط أنظمة مصادر الطاقة المتجددة بأنظمة التخزين سيساعد في توفير الطاقة الكهربائية مرحليا على الأقل، ما يدعم استقرار الشبكة وتحقيق كفاءة في استخدام الموارد المتاحة.
وأوضح الخرابشة أن قانون الكهرباء يمكن المستثمرين من بناء شبكات خاصة بهم، وهو ما كان محظورًا في القانون المؤقت، مؤكدًا أن هذا التعديل يهدف إلى تشجيع الاستثمار، خاصة في المشاريع الكبرى وعلى رأسها مشاريع الهيدروجين الأخضر التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة.
وتابع أن القانون يضع ضوابط فنية وكودات ومواصفات يجب الالتزام بها عند بناء الشبكات، خصوصًا عند استخدامها المشترك، كما حدد القانون مددًا قانونية للحصول على التراخيص والموافقات، ما يسهّل الإجراءات أمام المستثمرين.
وأضاف الخرابشة أن القانون يشجع أيضًا على التخزين الذاتي للطاقة، ويحفز شركات التوزيع التي تمتلك منظومات تخزين أو مشاريع توليد على توظيفها لخدمة المناطق التي تغطيها، كما يشجع المواطنين على امتلاك بطاريات لتخزين الطاقة الكهربائية، خاصة مع تطور هذه التكنولوجيا وانخفاض تكلفتها بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن القانون يضع الأساس لاستخدام هذه التكنولوجيا على نطاق واسع، ما يسهم في خفض قيمة الفاتورة وتحقيق استدامة أكبر لمنظومة الطاقة الكهربائية.
وأكد الخرابشة أن الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية، وخاصة المتجددة، يسهم في تعزيز أمن التزود بالطاقة، خاصة وأن الأردن يتمتع بوفرة في مصادر الطاقة المتجددة، ما يقلل من الحاجة للاستيراد ويوفر حماية من تقلبات الأسعار العالمية، لافتًا إلى أن ذلك يتطلب بناء منظومة متكاملة للطاقة، وليس التركيز فقط على التوليد.
ويضمن القانون ارتفاع إنتاج الأردن من الطاقة الشمسية والرياح خلال السنوات الأخيرة أساسا لدعم هذه التوجهات.
ويفتح القانون الجديد الباب أمام استثمارات محلية وأجنبية ضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، الذي يعد من أبرز مصادر الطاقة النظيفة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الشرق
منذ 29 دقائق
- صحيفة الشرق
بودكاست مؤسسة العطية: تقنية الهيدروجين الأخضر تدعم الحياد الكربوني
في حلقة جديدة من بودكاست مؤسسة العطية، يتحدث أحد الرواد العالميين في مجال التحول الطاقي عن تقنية مبتكرة قد تغيّر قواعد اللعبة في إنتاج الطاقة النظيفة، وتمهّد الطريق نحو الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. فقد أوضح الخبير فرانك ووترز أن التحلل الحراري للميثان وهي عملية تنتج الهيدروجين من دون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحول الكربون الناجم عنها إلى مادة قيّمة، يمثل خيارًا أسرع وأكثر كفاءة مقارنة بعملية التحليل الكهربائي للماء، أو المعالجة التقليدية للميثان بالبخار. ويؤكد قائلاً «ان التحلل الحراري ينتج الهيدروجين، وكربونًا على هيئة مادة صلبة، بينما المعالجة التقليدية تطلق ثاني أكسيد الكربون، مما يعني أن عملية الانتاج بطبيعتها أصبحت أنظف.» واستنادًا إلى خبرته الميدانية والعلمية التي تمتد من مشاريع الطاقة الشمسية في أوغندا إلى قيادة استثمارات استراتيجية في مشروع «لندن أراي» ومحطة «شمس» للطاقة الشمسية المركزة، يستعرض ووترز تقنية متقدمة وقريبة من التطبيق التجاري. فأنظمة البلازما، على سبيل المثال، قادرة على تفكيك الميثان عند درجات حرارة تصل إلى 1000 مئوية من دون الحاجة إلى استخدام محفزات، وبالتالي تجنب التحديات المرتبطة بها. كما يطرح بدائل أخرى مثل مفاعلات المعادن المنصهرة، وأنظمة المايكرويف، والتحفيز بالنيكل، ولكل منها ميزاته وتحدياته من حيث التكلفة وقابلية التوسع.
جهينة نيوز
منذ 2 ساعات
- جهينة نيوز
الخرابشة يفتتح أول محطة غاز مُخصص للمركبات من "الريشة"
تاريخ النشر : 2025-08-17 - 01:03 pm * افتتاح أول محطة مستقلة لتعبئة الغاز الطبيعي المضغوط المُخصص للحافلات والشاحنات والمركبات من غاز الريشة يفتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية، يوم الأربعاء المقبل، أول محطة مستقلة - تابعة للشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي "وطني" الناتجة عن الشراكة بين (جوبترول ) وشركة غاز الأردن المسال - والمتخصصة في تعبئة الغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، المُخصص للحافلات والشاحنات والمركبات، باستخدام الغاز المُنتج من حقل الريشة. وتُعد هذه المحطة الأولى من نوعها في الأردن، وتشكل خطوة مهمة نحو إدماج الغاز الطبيعي المنتج محلياً في السوق، بما يسهم في تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الوطنية. وتعمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية على توسيع استخدامات الغاز الطبيعي وخلق سوق محلية جاذبة للاستثمار في هذا القطاع، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطط تنويع مصادر الطاقة. وتركز الجهود الوطنية على رفع مستويات الإنتاج من حقل الريشة، خدمةً للمجتمع المحلي وتعزيزاً لأمن التزود بالطاقة في المملكة. وتجدر الإشارة إلى أن شركة غاز الأردن المسال هي أول شركة تنشىء محطة مختصة بمعالجة غاز الريشة التابع لشركة البترول الوطنية لغايات نقله للقطاعات الاقتصادية في المملكة. وكان مجلس الوزراء أقرّ الاسبوع الماضي مشروع قانون الغاز لسنة 2025م، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية، حيث يشكِّل مشروع القانون الجديد إطاراً تشريعياً عصرياً ينظّم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة، ويشمل مشروع القانون أنواعاً متعددة من الغاز، مثل الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين، مما يعكس مرونة تشريعية تستوعب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. تابعو جهينة نيوز على
السوسنة
منذ 2 ساعات
- السوسنة
افتتاح أول محطة لتعبئة غاز المركبات في الموقر
السوسنة - يفتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية، الأربعاء، أول محطة مستقلة لتعبئة الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في الموقر، والمتخصصة بخدمة الحافلات والشاحنات والمركبات، باستخدام الغاز المنتج محليًا من حقل الريشة.وتأتي المحطة، التابعة للشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي "وطني" الناتجة عن الشراكة بين "جوبترول" وشركة غاز الأردن المسال، كخطوة نوعية نحو إدماج الغاز الطبيعي المحلي في السوق الأردنية، بما يعزز الاعتماد على مصادر الطاقة الوطنية ويخلق فرص استثمارية في القطاع.وأكد بيان وزارة الطاقة أن الجهود الوطنية تهدف إلى رفع مستويات الإنتاج من حقل الريشة لخدمة المجتمع المحلي وتعزيز أمن التزود بالطاقة في المملكة، ضمن استراتيجية التحديث الاقتصادي وتنويع مصادر الطاقة.وتعد شركة غاز الأردن المسال أول شركة تنشئ محطة لمعالجة غاز الريشة التابع لشركة البترول الوطنية، بهدف نقله للقطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة.يأتي هذا التطور بعد إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الغاز لسنة 2025، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب، والذي ينظم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة، بما يشمل الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين، دعمًا للتحول نحو الطاقة النظيفة.
