شرطة أبوظبي تطلق «توعية أطفالنا مسؤولية وطنية ومجتمعية»
وأُقيمت الفعالية في مجلس بني ياس، بهدف تعزيز وتقديم النصح والإرشاد لأولياء الأمور حول أهمية استثمار أوقات فراغ الأبناء خلال الإجازة الصيفية، وتوعية المجتمع بضرورة توجيه الأطفال نحو أنشطة مفيدة وآمنة، تسهم في بناء شخصياتهم، وتحميهم من السلوكيات السلبية.
وأكّد العقيد الركن الطيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، مدير إدارة الدوريات الخاصة، أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من حرص شرطة أبوظبي على دعم منظومة الأمن المجتمعي، من خلال التفاعل المباشر مع أفراد المجتمع، وتعزيز دور الأسرة في حماية الأبناء وتوجيههم نحو الطريق الصحيح، مشدداً على أن وقت الفراغ لدى الأبناء قد يتحول إلى تحدٍ إذا لم يُستثمر بالشكل السليم.
وأشار إلى أن تضافر جهود الجهات المشاركة يعكس الشراكة الفاعلة بين مختلف مؤسسات المجتمع في تحقيق الأهداف التوعوية والتربوية والوطنية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
حماية أفراد المجتمع
صون أمن المجتمع وسلامته ركيزة أساسية لاستدامة التنمية والاستقرار للأوطان. ومن هذا المنطق التنموي والإنساني، أعلنت دولة الإمارات إنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، الذي يختص بتنسيق وتوحيد الجهود في مواجهة آفة المخدرات التي تمثل تهديداً ليس على المستوى المحلي، بل يتجاوز الحدود ويطال الأفراد والمجتمعات على مستوى العالم، في تأكيد واضح للعزم على استئصال هذه الآفة من المجتمع الوطني بأي شكل من الأشكال. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أصدر مرسوماً بقانون اتحادي تم من خلاله إنشاء الجهاز، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتوحيد الجهود الاتحادية والمحلية في التصدي لهذه الآفة، بما يعزز أمن المجتمع ويحمي أفراده. وتكمن قوة الجهاز في أنه بات جهة اتحادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، وبات بديلاً بمرسوم ليلغي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، ويتولى مهام وضع وتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بالمكافحة وتعقب وضبط شبكات التهريب والترويج، بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي. إنشاء الجهاز يشير بوضوح إلى عزم القيادة الرشيدة على استئصال المخدرات من جذورها، باعتبار هذا الأمر أولوية وطنية، ومبدأ إنسانياً يضمن جودة حياة إنسان الإمارات، ويأتي ضمن استراتيجية شاملة تتبناها القيادة، مرجعها نهج الوقاية والتأهيل إلى جانب الردع، وهو ما يعكس إدراك خطورة تحديات المخدرات وامتداداتها الإقليمية والدولية، لذا تم إنشاء هذا الجهاز الوطني الجديد ليكون مظلة موحدة تُنسّق بين مختلف الجهات المعنية، من وزارات الداخلية والصحة والعدل والتعليم، والجهات الاجتماعية والإعلامية، بهدف بلورة سياسات فاعلة وتكاملية تستأصل هذه الظاهرة، مع عدم إغفال الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارات الشرطية على مستوى الدولة لمحاربة هذه الآفة اللعينة. الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات لديه مهام ومسؤوليات كبيرة من أهمها: رسم السياسات الوطنية المتعلقة بالوقاية والعلاج والتأهيل، دعم الأجهزة الأمنية في تتبع ومكافحة شبكات التهريب والترويج، تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات، وإجراء البحوث والدراسات لرصد أنماط التعاطي وتطور أساليب التهريب. الإمارات أثبتت وتواصل إثبات أن الأمن المجتمعي الشامل لا يتحقق بالقوة وحدها، بل بالحكمة، والتخطيط، والشراكة مع المجتمع بجميع أطيافه، لتبقى نموذجاً يُحتذى في الريادة والاستقرار، إذ إنه حينما يتحقق الأمن، فإن المجتمع ينمو، ويزدهر الاقتصاد، وتتطور المؤسسات، وتُبنى الأجيال على أسس راسخة من الطمأنينة والانتماء والمسؤولية. كما لا يمكن للتنمية أن تزدهر في بيئة يتهددها الخوف أو الجريمة أو الاضطراب، ولهذا جعلت الإمارات من الأمن والأمان أساساً لكل خططها الاقتصادية والاجتماعية، وصُنّفت مراراً ضمن أكثر الدول أماناً في العالم.
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
درّاجات
شكا سائقون في دبي قيام البعض بقيادة درّاجات هوائية على الطرقات العامة، معرّضين أنفسهم للمخاطر، ومسببين إرباكاً كبيراً للآخرين، مشيرين إلى أن الجهات المعنية خصصت مسارات للدرّاجات الكهربائية والهوائية، لكن عدم الالتزام ينتشر عند عدد من الأفراد، وناشدوا الجهات المعنية بفرض عقوبات مضاعفة على هؤلاء الأشخاص للحفاظ على سلامتهم، وسلامة الآخرين.
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
الهجمات الإلكترونية.. سذاجات وجهل يؤديان إلى كوارث
تحقيق: شيخة النقبي في ظل التطور السريع للتكنولوجيا وزيادة الاعتماد على الإنترنت، يشهد العالم تصاعداً في الهجمات الإلكترونية وجرائم الاحتيال الرقمي التي تستهدف البيانات الشخصية والأموال عبر التصيد الاحتيالي واستغلال الذكاء الاصطناعي، وحذر خبراء من خطورة هذه الهجمات على أمن الأفراد والمجتمع، مشيرين إلى أهمية التوعية الرقمية والرقابة الأسرية، وتفعيل القوانين التي تفرض عقوبات رادعة على المحتالين. وأكد الخبراء أن المخاطر لم تعد تقتصر على الهجمات التقنية فحسب، بل امتدت لتشمل استغلال الجهل الرقمي لدى البعض، وهو ما يستدعي تكاتف الجهود لبناء حصانة رقمية مجتمعية تقوم على الوعي واليقظة. مع ازدياد الاعتماد على المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية في مختلف نواحي الحياة، أصبحت السلامة الرقمية ضرورة ملحة لا تقل أهمية عن السلامة الجسدية، وتبرز الحملات التوعوية الجهود الوطنية لمكافحة الاحتيال الإلكتروني وبناء مواطنة رقمية واعية. وأطلقت إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، حملة «لا يقصون عليكم»، بالتعاون مع الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، بهدف رفع مستوى الوعي بأبرز حالات الاحتيال والأساليب المستخدمة لإيقاع الضحايا، وطرق الوقاية، إلى جانب التوعية القانونية بعقوبة مرتكبي هذه الجرائم، وشددت الحملة على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه عبر منصة الجرائم الإلكترونية لوزارة الداخلية المتوفرة في تطبيقها الذكي «MOIUAE». توقع المهندس عادل الكاف الهاشمي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإنترنت الآمن، حدوث زيادة في الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الاحتيال المالي والحصول على البيانات الشخصية، وذلك بعد أن كثف المخترقون هجماتهم وأصبحوا على دراية واسعة بالثغرات التقنية الموجودة في الأجهزة الذكية، مشيراً إلى أن مجرمي الإنترنت يقومون بتطوير قدراتهم بشكل مستمر. وأشار إلى أن أكثر رسائل الاحتيال تأتي عبر «واتس أب» أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، بسبب زيادة نسبة التسوق عبر الفضاء الإلكتروني وإدمان استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، لذا أوصى أولياء الأمور والمدرسين وذوي الاختصاص تعليم الأبناء ضرورة الإبلاغ عن مخاطر الاحتيال الإلكتروني وتجنب الروابط المشبوهة وإدمان القنوات الرقمية والألعاب غير الآمنة، من أجل ترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن واستشراف مستقبل السلامة الرقمية لأطفالنا في العالم الافتراضي. الاحتيال الإلكتروني لا يُعد مجرد جريمة عابرة، بل تهديد مباشر لأمن المجتمع وثقته واستقراره الرقمي، ويمس الأفراد في خصوصيتهم، والأسر في تماسكها، والدولة في بنيتها التقنية، وهو ما حذر منه القانوني راشد سليمان العنتلي، وأكد أن كل ضحية جديدة قد تكون نتيجة لحلقة سابقة من الإهمال أو الصمت أو عدم التبليغ، ما يفتح الباب أمام الجناة لتكرار الفعل بأساليب أكثر خداعاً. وأوضح أن المشرّع الإماراتي أولى هذه الجرائم اهتماماً بالغاً، حيث نص القانون الاتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، في المادة (11)، على تجريم كل من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاحتيال أو الاستيلاء غير المشروع على أموال أو بيانات أو منافع، وفرض عقوبات تصل إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، مع تغليظ العقوبة إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة. ولفت إلى أن القانون لم يقف عند الفاعل الأصلي، بل حمّل كل من يسهم أو يسهل أو يمتنع عن الإبلاغ مع علمه بالجريمة مسؤولية قانونية وفقاً للمبادئ العامة في قانون العقوبات الاتحادي، حيث يُعد الامتناع عن التبليغ، متى ترتب عليه استمرار الجريمة أو الإضرار بالغير، سلوكاً مجرّماً في بعض السياقات القانونية، خاصة إذا توافرت نية التستر أو الإهمال الجسيم. وأكد العنتلي، أن حماية المجتمع الرقمي لا تقتصر على دور الجهات الأمنية، بل هي مسؤولية وطنية وأخلاقية وقانونية، تتطلب رفع مستوى الثقافة القانونية لدى الأفراد، وتفعيل روح المبادرة في الإبلاغ عن أي سلوك مشبوه، لأننا بحاجة إلى بيئة واعية تعرف حقوقها وتدرك واجباتها وتدافع عن أمنها الرقمي بوعي ومسؤولية، ووفق ما قررته القوانين الاتحادية السارية في دولة الإمارات. لفتت الدكتورة بدرية الحمادي، مدربة تنمية بشرية، إلى تسارع وتيرة انتقال المعلومات، وأن المحتالين يزدادون دهاءً باستخدام تقنيات متطورة، مثل الهندسة الاجتماعية، والتزوير الإلكتروني، وحتى الذكاء الاصطناعي، وذلك لتقليد الأصوات أو إنشاء مواقع مزورة، لذلك لم تعد حملات التوعية مجرد خيار للرفاه الاجتماعي، بل أصبحت ضرورة وطنية أساسية لحماية المجتمع، كما أن إشراك جهات متعددة، يعزز من فاعلية هذه الحملات ويضفي عليها طابعاً تكاملياً. وذكرت أحد المواقف التي تعرضت لها إحدى قريباتها، عندما وصلها رابط مشابه للبنك الذي تتعامل معه، وبمجرد ضغطها عليه تم سحب المبلغ المتوفر في الحساب وهو نحو 15000 درهم إماراتي. وأكدت ضرورة التركيز على أهمية الوعي والتثقيف بما نتلقاه من رسائل عبر البريد الإلكتروني أو رسائل نصية تبدو أنها من جهة موثوقة تطلب معلومات شخصية أو كلمة المرور، ولا يغيب عن بالنا دور الأسرة في التوعية الهادفة والواعية في المنزل، حيث إن عدم الرقابة الواعية للأبناء تسهم أحياناً في وجود فرص للاختراق عبر غياب التوجيه والتوعية الأسرية، إذ قد تتساهل الأسرة في تنبيه أبنائها لمخاطر العالم الرقمي والافتراضي، وتتركهم يقضون أوقاتهم أمام الألعاب الإلكترونية دون رقابة، ما قد يؤدي إلى نتائج وخيمة. وأشارت إلى أن مجرمي الإنترنت اليوم لا يكتفون بالثغرات التقنية فقط، بل يستغلون غياب الرقابة الأسرية وسذاجة بعض المستخدمين الصغار، أو ضعف دراية كبار السن بالتكنولوجيا الحديثة، فكلمة عفوية، أو مشاركة غير محسوبة، أو رد سريع على رسالة مجهولة قد تتحول إلى كارثة مالية أو أسرية أو أمنية. وأشارت إلى إن إهمال توعية الأبناء وتعليمهم أساليب الحماية الشخصية يفتح المجال أمام المحتالين، ويجعل الطفل أو المراهق هدفاً سهلاً لمافيا الإنترنت. قال خالد الخزيمي، موظف في الأمانة العامة للمجلس الوطني، إن الاحتيال الإلكتروني يعد خطراً كبيراً إذ يمكن أن يؤدي إلى سرقة البيانات الشخصية عبر عمليات النصب ما قد يؤثر في الصحة النفسية، ويكون الفرد أكثر عرضة للخداع عبر الإنترنت بسبب قلة الخبرة في التمييز بين المحتوى الآمن والمحتوى الضار، وهناك بعض المخاطر وهي التصيد الاحتيالي حيث يتم خداع الفرد بالنقر على روابط ضارة أو مشاركة بياناتهم الشخصية، ومنها الوقوع في عمليات النصب مثل العروض الوهمية التي تعدهم بجوائز أو مزايا مجانية مقابل معلومات حساسة، كذلك تحميل البرامج المجانية والتي قد تكون في كثير من الأحيان ضارة تمنح المخترقين وصولاً إلى بيانات العائلة الحساسة. وبيّن أن التصيد أحد أكثر أساليب الاحتيال الإلكتروني شيوعاً، حيث يستخدم المحتالون رسائل بريد إلكتروني أو روابط مزيفة لخداع الضحايا ومطالبتهم بمشاركة معلومات حساسة مثل كلمات المرور أو بيانات الحسابات البنكية، وهناك بعض الطرق التي يتم بها استهداف الأفراد مثل رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية مزيفة تدّعي أنها من مواقع الألعاب أو التطبيقات الشهيرة، وتطلب منهم تسجيل الدخول أو مشاركة بياناتهم، وكذلك روابط احتيالية تظهر في مواقع التواصل الاجتماعي أو الألعاب، وتطلب منهم إدخال معلومات شخصية للحصول على مكافآت أو مزايا. وحول الحماية من التصيد الاحتيالي، شدد على عدم النقر على الروابط المشبوهة أو مشاركة المعلومات الشخصية عبر الإنترنت واستخدام برامج الحماية التي تكشف عن المواقع الاحتيالية، والاطّلاع على التوعية والإرشادات والتوجيهات التي تقدمها الجهات الأمنية المعنية للوقاية من الاحتيال الإلكتروني. وقال: «تعرض أحد معارفي للاحتيال الإلكتروني، حيث إنه كان بانتظار رسالة بريد إلكتروني لإتمام إجراءات تأشيرة خادمة، وعندما وصله البريد كان يحتوي على رابط يُطلب منه إدخال بياناته المصرفية، ظن أنه تابع للإجراءات الرسمية وقام بإدخال البيانات، لكن تفاجأ لاحقاً بخصم مبالغ مالية عدة مرات من حسابه، حتى بلغ إجمالي المسحوبات 10 آلاف درهم، عندها أدرك أن الرابط كان وهمياً، فسارع بالتواصل مع الجهات المختصة التي بدورها قامت بإيقاف حسابه مؤقتاً وتمكنت من استرجاع المبالغ بعد فترة من الوقت».
