طاقات متجددة: مضاعفة القدرات الحالية بثلاث مرّات لضمان التحوّل البيئي والطاقي في إفريقيا (الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس)

أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس، سيلين مايرو، أهميّة مضاعفة بثلاث مرّات القدرات الحالية لإنتاج الطاقة باعتماد الطاقات المتجددة، ومضاعفة المكاسب من النجاعة الطاقية وتسريع وتسهيل النفاذ إلى مصادر التمويل، باعتماد أدوات متاحة للمجتمعات المحلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والباعثين الشبان، لأجل ضمان التحول البيئي والطاقي في البلدان الإفريقية.
وبيّنت مايرو، الإربعاء، في افتتاح أشغال المنتدى الثاني الإفريقي الفرنسي حول "التحول البيئي والطاقي" 2025، الذي تتواصل إلى الغد، الخميس 24 أفريل 2025، بضاحية قمرت، أن "الأمر يتعلّق، أيضا، بتعزيز التحالفات بين الدول الإفريقية في ما بينها وبين أوروبا وإفريقيا وبين إفريقيا وفرنسا في مجال التمويل الأخضر والتجديد، ودعم الشباب والنساء، وكذلك المؤسسات الناشئة، التّي تبتكر حلولا مستدامة كل يوم في مجالات إعادة التدوير والفلاحة والطاقة النظيفة".
وشددت في هذا الصدد، على أهمية الإنتقال العادل والشامل والدامج، موضحة أن التحول البيئي والطاقي الناجح يجب أن يكون عادلا ويوفر الفرص للجميع وللنساء والشباب وسكان الريف.
وذكرت أن "60 بالمائة من سكان إفريقيا، اليوم، دون سن الخامسة والعشرين لا يشاركون في سياسات التحوّل، وهو ما يجب أن يتغير لضمان أن يكون التحول رافعة للتشغيل والتكوين والإبتكار".
وأفادت بأنّه غالبا ما تكون النساء عرضة أكثر للتغيّرات والانعكاسات المناخية. وتؤمن النساء، في المناطق الريفية، الوصول إلى المياه والطاقة والغذاء، لكن لا تحصلن سوى على حصّة بسيطة من التمويلات المخصّصة للمناخ.
كما أفادت المسؤولة الأممية، أن الإقتصادات الإفريقية رهينة للوقود الأحفوري والتكنولوجيات المستهلكة للطاقة، والقيود التّي تطرحها ميزانياتها والنفاذ إلى الغقتصاد الأخضر، الذي سيظل، وفق تقديرها، محدودا غالب الأحيان، خاصّة، بالنسبة للفاعلين المحليين أو بالنسبة للمؤسسات أوالمجتمعات الريفية.
وأوصت بإنشاء صناديق مخصصة للطاقات المتجددة، وتشجيع التمويل المشترك بين القطاعين العمومي والخاص، معتبرة أن الإبتكار في المجال المالي وحده لا يكفي، وأضافت "علينا، أيضا، تعزيز النظم البنكية والمالية الوطنية، من خلال تجهيز البنوك المحلية لدمج مخاطر المناخ، من خلال إنشاء خط ائتمان أخضر".
وأكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت، بالمناسبة، أن التحوّل الطاقي أصبح أولوية، ليس فقط لمجابهة التغيّرات المناخية، بل لتلبية الضرورات الإقتصادية والأمنية.
وأردفت "تعتبر التحديات الطاقية هامّة، في ظل عدم استقرار أسعار المواد البترولية والغاز في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الصعوبات المتعلّقة بتأمين الإمدادات، التي أصبحت تشغل معظم دول العالم، وخاصة الدول المستوردة".
وذكرت ثابت، في هذا الشأن بالإستراتيجية الوطنية للتحول البيئي في تونس، والتي تتمثل أهدافها الرئيسية في مزيد اعتماد الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية ودمج التكنولوجيات الحديثة وإنشاء المزيد من الربط الكهربائي.
من جانبها قدمت السفيرة الفرنسية بتونس، آن غيغان، الإستراتيجية الوطنية الجديدة للهيدروجين لبلادها، التي صدرت الأسبوع الماضي، والتي تنص على اعتماد "دبلوماسية الهيدروجين" ودعم تصدير التكنولوجيا الفرنسية في هذا المجال، وإقامة شراكات في "الهيدروجين" مع الأسواق ذات الأولوية.
وعبرت الدبلوماسية، في السياق ذاته، عن أملها في أن تكون تونس، من خلال إستراتيجيتها للهيدروجين، مهيأة لتكون شريكا مقربا للإتحاد الأوروبي وفرنسا في هذا المجال.
وأشارت غيغان، إلى أن التعاون الرائد، الذي بدأ هذه السنة بين فرنسا وجامعة قابس في مجال الهيدروجين الأخضر، المنتج من مصادر متجددة، يقدم بديلا غير ملوّث لتخزين ونقل الطاقة منزوعة الكربون.
ولا تزال فرنسا المستثمر الأول في تونس، وتونس المستثمر الإفريقي الأول في فرنسا، ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 11،5 مليارأورو ، في السلع والخدمات.
ويوجد نحو 1600 مؤسسة فرنسية أو ذات مساهمة فرنسية منتصبة في تونس، وتشغل حوالي 160 ألف شخص (موطن شغل مباشر).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة المنستير

٢٨-٠٤-٢٠٢٥

• إذاعة المنستير

شباب/مناخ: طلب ترشح للمشاركة في إعداد المساهمة المحددة وطنيا الثالثة

أطلقت وزارة البيئة، طلب ترشح، بهدف اختيار خمسين شابا تونسيا من الفاعلين والمنخرطين في مجال العمل المناخي، للمشاركة في إعداد المساهمات المحددة وطنيا، الثالثة. وتشكل المساهمة المحددة وطنيا ، إلتزاما، اساسيا، للبلدان، في إطار أتفاق باريس للمناخ، وهي ترمي إلى التقليص من إنبعاثات الغازات الدفيئة، وتعزيز التأقلم مع إنعكاسات نغيّر المناخ. وأطلقت وزارة البيئة، طلب الترشح، الذّي يبقى مفتوحا إلى الغد، الإثنين، 28 أفريل 2025، مع وزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويأتي طلب الترشح بغاية تكوين فرق عمل جهوية تشمل مختلف أقاليم الجمهورية التونسية، وتأمين التأطير اللازم لها للمشاركة في إعداد السياسات المناخية الوطنية، وذلك بالتنسيق مع المجلس الإستشاري للشباب، كخلية عمل وطنية بوزارة الشباب والرياضة وذلك وفقاً للمعايير و الشروط المدرجة والمضمنة في الرابط التالي: httpss:// وسيستفيد الشباب ممن سيقع اختيارهم، من فرصة متابعة مختلف مراحل إعداد أدوات السياسات المناخية الوطنية، وخصوصا، المساهمات المحددة وطنياً لتونس (CDN 3.0)، وتعزيز قدراتهم، بما يضمن مساهمتهم الناجعة والفاعلة في متابعة تنفيذ وتحقيق أهداف السياسة المناخية الوطنية. وتجدر الإشارة، إلى أنّ تونس صادقت على اتفاق باريس للمناخ وادرجت مساهمتها المحددة وطنيا، منذ 16 سبتمبر 2015. وتطبيقا للأحكام الواردة بالفصل 3 من اتفاق باريسن قامت تونس بتحيين مساهمتها المحددة وطنيا، خلال أكتوبر 2021، مبرزة أهميّة تحقيق انتقال نحو مثال آخر لتنمية دامجة في تناغم مع أهداف التنمية المستديمة.

أفريقيا الإخبارية

٢٨-٠٤-٢٠٢٥

• أفريقيا الإخبارية

الأمم المتحدة ووزارة الحكم المحلي تؤكدان على دور المرأة الليبية في التعاون الدولي

بدعوة من المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، شارك نائب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، إينيس تشوما، إلى جانب وزارة الحكم المحلي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، في فعالية رفيعة المستوى سلطت الضوء على تعزيز دور المرأة الليبية في مجال التعاون الدولي. وفي كلمته الافتتاحية خلال الفعالية، أكد تشوما على الأهمية المحورية لتمكين المرأة في إنجاح عمليات بناء السلام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ليبيا. وربط هذه الفعالية بالاحتفال الأخير باليوم الوطني للمرأة الليبية، مشددًا على ضرورة الاعتراف بالدور الحيوي والمساهمات القيمة للنساء الليبيات، وتجديد الالتزام بضمان تضمين أصواتهن وخبراتهن وقيادتهن في صميم جهود صياغة مستقبل البلاد. وقد استضافت الفعالية نخبة من المتحدثين والمتحدثات الذين تناولوا مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تبرز الدور الجوهري للمرأة الليبية في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعاون الدولي. وأكد المشاركون على الدور الحيوي لمساهمات المرأة في تحقيق تقدم ليبيا وتعزيز مكانتها على الصعيد الدولي.

Babnet

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• Babnet

طاقات متجددة: مضاعفة القدرات الحالية بثلاث مرّات لضمان التحوّل البيئي والطاقي في إفريقيا (الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس)

أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس، سيلين مايرو، أهميّة مضاعفة بثلاث مرّات القدرات الحالية لإنتاج الطاقة باعتماد الطاقات المتجددة، ومضاعفة المكاسب من النجاعة الطاقية وتسريع وتسهيل النفاذ إلى مصادر التمويل، باعتماد أدوات متاحة للمجتمعات المحلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والباعثين الشبان، لأجل ضمان التحول البيئي والطاقي في البلدان الإفريقية. وبيّنت مايرو، الإربعاء، في افتتاح أشغال المنتدى الثاني الإفريقي الفرنسي حول "التحول البيئي والطاقي" 2025، الذي تتواصل إلى الغد، الخميس 24 أفريل 2025، بضاحية قمرت، أن "الأمر يتعلّق، أيضا، بتعزيز التحالفات بين الدول الإفريقية في ما بينها وبين أوروبا وإفريقيا وبين إفريقيا وفرنسا في مجال التمويل الأخضر والتجديد، ودعم الشباب والنساء، وكذلك المؤسسات الناشئة، التّي تبتكر حلولا مستدامة كل يوم في مجالات إعادة التدوير والفلاحة والطاقة النظيفة". وشددت في هذا الصدد، على أهمية الإنتقال العادل والشامل والدامج، موضحة أن التحول البيئي والطاقي الناجح يجب أن يكون عادلا ويوفر الفرص للجميع وللنساء والشباب وسكان الريف. وذكرت أن "60 بالمائة من سكان إفريقيا، اليوم، دون سن الخامسة والعشرين لا يشاركون في سياسات التحوّل، وهو ما يجب أن يتغير لضمان أن يكون التحول رافعة للتشغيل والتكوين والإبتكار". وأفادت بأنّه غالبا ما تكون النساء عرضة أكثر للتغيّرات والانعكاسات المناخية. وتؤمن النساء، في المناطق الريفية، الوصول إلى المياه والطاقة والغذاء، لكن لا تحصلن سوى على حصّة بسيطة من التمويلات المخصّصة للمناخ. كما أفادت المسؤولة الأممية، أن الإقتصادات الإفريقية رهينة للوقود الأحفوري والتكنولوجيات المستهلكة للطاقة، والقيود التّي تطرحها ميزانياتها والنفاذ إلى الغقتصاد الأخضر، الذي سيظل، وفق تقديرها، محدودا غالب الأحيان، خاصّة، بالنسبة للفاعلين المحليين أو بالنسبة للمؤسسات أوالمجتمعات الريفية. وأوصت بإنشاء صناديق مخصصة للطاقات المتجددة، وتشجيع التمويل المشترك بين القطاعين العمومي والخاص، معتبرة أن الإبتكار في المجال المالي وحده لا يكفي، وأضافت "علينا، أيضا، تعزيز النظم البنكية والمالية الوطنية، من خلال تجهيز البنوك المحلية لدمج مخاطر المناخ، من خلال إنشاء خط ائتمان أخضر". وأكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت، بالمناسبة، أن التحوّل الطاقي أصبح أولوية، ليس فقط لمجابهة التغيّرات المناخية، بل لتلبية الضرورات الإقتصادية والأمنية. وأردفت "تعتبر التحديات الطاقية هامّة، في ظل عدم استقرار أسعار المواد البترولية والغاز في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الصعوبات المتعلّقة بتأمين الإمدادات، التي أصبحت تشغل معظم دول العالم، وخاصة الدول المستوردة". وذكرت ثابت، في هذا الشأن بالإستراتيجية الوطنية للتحول البيئي في تونس، والتي تتمثل أهدافها الرئيسية في مزيد اعتماد الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية ودمج التكنولوجيات الحديثة وإنشاء المزيد من الربط الكهربائي. من جانبها قدمت السفيرة الفرنسية بتونس، آن غيغان، الإستراتيجية الوطنية الجديدة للهيدروجين لبلادها، التي صدرت الأسبوع الماضي، والتي تنص على اعتماد "دبلوماسية الهيدروجين" ودعم تصدير التكنولوجيا الفرنسية في هذا المجال، وإقامة شراكات في "الهيدروجين" مع الأسواق ذات الأولوية. وعبرت الدبلوماسية، في السياق ذاته، عن أملها في أن تكون تونس، من خلال إستراتيجيتها للهيدروجين، مهيأة لتكون شريكا مقربا للإتحاد الأوروبي وفرنسا في هذا المجال. وأشارت غيغان، إلى أن التعاون الرائد، الذي بدأ هذه السنة بين فرنسا وجامعة قابس في مجال الهيدروجين الأخضر، المنتج من مصادر متجددة، يقدم بديلا غير ملوّث لتخزين ونقل الطاقة منزوعة الكربون. ولا تزال فرنسا المستثمر الأول في تونس، وتونس المستثمر الإفريقي الأول في فرنسا، ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 11،5 مليارأورو ، في السلع والخدمات. ويوجد نحو 1600 مؤسسة فرنسية أو ذات مساهمة فرنسية منتصبة في تونس، وتشغل حوالي 160 ألف شخص (موطن شغل مباشر).