محمد ضعلي يدق ناقوس الخطر: مشروع تأهيل مراكز جماعات سطات في انتظار الإفراج رغم استيفاء الشروط.

صوت العدالة- عبدالنبي الطوسي
عقد المجلس الإقليمي لسطات دورته العادية، حيث خُصصت النقطة التاسعة لمآل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتمويل وإنجاز برنامج هيكلة وتأهيل مراكز الجماعات بالإقليم. شهدت الجلسة نقاشًا حادًا حول التأخر في تنفيذ هذا المشروع التنموي الهام، الذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات الأساسية في 18 مركزًا جماعيًا، بغلاف مالي إجمالي يُقدّر بـ 425 مليون درهم.
خلال مداخلته، أشار العضو محمد ضعلي إلى الجهود المبذولة من قِبل رئيس المجلس الإقليمي، مسعود أوسار، وأطر وموظفي وأعضاء المجلس، لإخراج هذه الاتفاقية من الرفوف، مؤكدًا أن المشروع أصبح حبيسًا منذ ما يقارب السنة، رغم استيفائه لجميع الشروط والمساطر القانونية والتقنية.
وأكد ضعلي أن المشروع يقتضي منفعة عامة، مشيرًا إلى غياب أي منتخب سبق وأن دافع عن هذا الملف، الذي أصبحت له أبعاد سياسية، كون المجلس الإقليمي هو من تبناه.
ويُذكر أن الاتفاقية تتضمن مساهمات مالية من عدة جهات، منها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، ومجلس جهة الدار البيضاء سطات، بالإضافة إلى المجلس الإقليمي لسطات.
رغم توقيع الاتفاقية وبرمجة اعتماداتها المالية من قِبل الشركاء، فإن المشروع لا يزال معلقًا، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التأخير، ويستدعي تدخل الجهات المعنية لتسريع وتيرة التنفيذ، تحقيقًا للتنمية المنشودة في الإقليم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

طنجة نيوز

منذ ساعة واحدة

• طنجة نيوز

ارتفاع ملحوظ في مفرغات الصيد الساحلي بميناء الجبهة.. وارتفاع القيمة التجارية بـ30%

سجّل ميناء الجبهة بإقليم شفشاون، خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، انتعاشًا لافتًا في نشاط الصيد الساحلي والتقليدي، حيث بلغ حجم المفرغات ما مجموعه 268 طناً، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 46 في المائة مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي. وأفاد التقرير الأخير الصادر عن المكتب الوطني للصيد البحري، أن هذه الدينامية الإيجابية لم تنعكس فقط على الكميات المصطادة، بل شملت أيضاً الجانب الاقتصادي، إذ بلغت القيمة التجارية للمفرغات حوالي 11,93 مليون درهم، بزيادة 30 في المائة مقارنة بما تم تسجيله خلال نفس الفترة من سنة 2024، والتي كانت في حدود 9,18 مليون درهم. ويعكس هذا التحسن، وفق مهنيين بالقطاع، مؤشرات واعدة حول انتعاش قطاع الصيد البحري بالمنطقة، نتيجة عوامل متعددة من بينها تحسن الظروف المناخية، وتكثيف رحلات الصيد، إلى جانب الاستقرار النسبي في أسعار المنتوجات البحرية ذات الطلب المرتفع. ويُنتظر أن يواصل ميناء الجبهة تسجيل نتائج إيجابية خلال موسم الصيف، مع تزايد الطلب على الأسماك وتكثيف نشاط القوارب التقليدية، ما يُعزز آمال المهنيين في تحقيق موسم واعد يعوض التراجعات التي عرفها القطاع في فترات سابقة.

مراكش الآن

منذ 2 ساعات

• مراكش الآن

إطلاق برنامج لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام

أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، امس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعتزم إطلاق برنامج موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس. وأبرز البواري خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن هذا البرنامج، الذي ينضاف إلى الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الإطار، يروم تثمين الأثر الإيجابي الذي خلفته التساقطات المطرية الأخيرة، بتوفير ظروف مواتية لإعادة تشكيل القطيع الوطني. وسجل أن هذا البرنامج الجديد، الذي يعكس العناية الموصولة التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للعالم القروي ولكل مكونات القطاع الفلاحي، يرتكز على خمسة محاور أساسية، يتعلق الأول بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة، حيث سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم)، ويمثل صغار الكسابين 75 في المائة من مجموع المستفيدين، وكذا إلغاء 25 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد) التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11 في المائة من مجموع المستفيدين، علاوة على إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. وأضاف الوزير أن المحور الثاني يهم دعم الأعلاف، وذلك عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد 1,5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار بصمن بيع لايتجاوز درهمين (2) للكيلوغرام، مشيرا إلى أنه سيخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2,5 مليار درهم. أما المحور الثالث، فيتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، لافتا إلى أنه سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم، عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع. ويهم المحور الرابع إطلاق حملة علاجية وقائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم، بينما يروم الخامس، تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية، وذلك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية، بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم. وأفاد المسؤول الحكومي بأن كلفة تدابير هذه الإجراءات ستبلغ، بحلول نهاية سنة 2025، ما يناهز 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026، ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.

بديل

منذ 4 ساعات

• بديل

مشروعات جديدة لتربية الماشية باستثمارات 500 مليون درهم

قال وزير الفلاحة، أحمد البواري، إن الوزارة وافقت على 58 مشروعا للفلاحة التضامنية لتربية الماشية، باستثمارات إجمالية 500 مليون درهم، وذلك في إطار برنامج يهدف إلى تعزيز وإعادة توجيه مشاريع الفلاحة التضامنية نحو قطاع تربية المواشي. وأوضح الوزير أن واردات المغرب من الأبقار والأغنام بلغت حوالي 328 ألف رأس منذ بداية عام 2025، منها 90 ألف رأس من الأبقار، و238 ألف رأس من الأغنام، و1922 طن من اللحوم والأحشاء. وأشار إلى أن الواردات ساهمت في الحد من تراجع أعداد القطيع وضمان تزويد السوق المغربية باللحوم الحمراء. وقال إن الحكومة المغربية تواصل العمل على مجموعة من الإجراءات لضمان تزويد السوق باللحوم الحمراء، حيث تم تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد المواشي واللحوم الحمراء، ومواصلة منع ذبح إناث الأبقار والأغنام الموجهة للتوالد.