مشروعات جديدة لتربية الماشية باستثمارات 500 مليون درهم

قال وزير الفلاحة، أحمد البواري، إن الوزارة وافقت على 58 مشروعا للفلاحة التضامنية لتربية الماشية، باستثمارات إجمالية 500 مليون درهم، وذلك في إطار برنامج يهدف إلى تعزيز وإعادة توجيه مشاريع الفلاحة التضامنية نحو قطاع تربية المواشي.
وأوضح الوزير أن واردات المغرب من الأبقار والأغنام بلغت حوالي 328 ألف رأس منذ بداية عام 2025، منها 90 ألف رأس من الأبقار، و238 ألف رأس من الأغنام، و1922 طن من اللحوم والأحشاء.
وأشار إلى أن الواردات ساهمت في الحد من تراجع أعداد القطيع وضمان تزويد السوق المغربية باللحوم الحمراء.
وقال إن الحكومة المغربية تواصل العمل على مجموعة من الإجراءات لضمان تزويد السوق باللحوم الحمراء، حيث تم تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد المواشي واللحوم الحمراء، ومواصلة منع ذبح إناث الأبقار والأغنام الموجهة للتوالد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

انخفاض قيمة الأصول المدارة من قبل صناديق الاستثمار بالمغرب

أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن صافي الأصول المدارة من طرف هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) بلغ ما يقارب 772,7 مليار درهم إلى غاية 30 ماي المنصرم، مسجلاً تراجعاً أسبوعياً بنسبة 0,84 في المائة. وأوضحت الهيئة، ضمن معطياتها الإحصائية الأسبوعية، أن هذا الانخفاض يُعزى أساساً إلى تراجع أداء عدد من فئات الأصول، أبرزها فئة 'الصناديق التعاقدية' التي سجلت انخفاضاً حاداً بنسبة 10,4 في المائة، متبوعة بـ'الصناديق النقدية' التي تراجعت بنسبة 5,71 في المائة، ثم صناديق 'الأسهم' بـ0,16 في المائة، و'الصناديق المتنوعة' بـ0,14 في المائة، و'السندات قصيرة الأجل' بـ0,11 في المائة. في المقابل، أظهرت فئة 'السندات متوسطة وطويلة الأجل' أداءً إيجابياً، محققة ارتفاعاً بنسبة 0,4 في المائة، مما ساهم جزئياً في التخفيف من حدة الانخفاض العام في صافي الأصول. وبحسب المصدر ذاته، فقد بلغ العدد الإجمالي للهيئات النشطة في هذا القطاع 591 صندوقاً، ما يعكس استمرار التنوع في عروض الاستثمار الجماعي المتاحة في السوق المغربية.

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

منصة 1XBET تجر وزيرة المالية للمساءلة البرلمانية

منصة 1XBET تجر وزيرة المالية للمساءلة البرلمانية وجه الفريق الاشتراكي ب مجلس المستشارين سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول تفشي ظاهرة القمار الإلكتروني غير المرخص داخل التراب الوطني، وما يرافقها من عمليات غير قانونية لتحويل العملة الصعبة نحو الخارج عبر منصات أجنبية تستقطب آلاف الشباب المغربي وتشتغل خارج أي إطار قانوني. وتطرق الفريق إلى نشاط إحدى المنصات الأجنبية التي تنامت بشكل مقلق في المغرب، حيث لم يعد الشباب يقتصرون على المشاركة في القمار فقط، بل أصبح بعضهم يلعب دور الوسيط المحلي، مكلفين بجذب الزبائن وتحويل الأموال إلى الشركة الأم في الخارج. وأشار الفريق إلى ما ورد في تقارير صحافية ووثائق منسوبة إلى مكتب الصرف، تفيد بتنفيذ تحويلات مالية كبيرة من طرف أفراد لفائدة هذه المنصة، من بينها تحويل واحد بلغت قيمته سبعة ملايين درهم. واعتبر الفريق أن هذه الظاهرة تمثل تهديداً حقيقياً للاقتصاد الوطني، من خلال استنزاف احتياطي العملة الصعبة، وتغذية الاقتصاد غير المهيكل، وفتح الباب أمام شبهة غسل الأموال، محذراً من أن بعض الأبناك تمرر هذه العمليات دون القيام بالتدقيق اللازم، في ظل غياب رقابة فعالة من المؤسسات المعنية، وعلى رأسها مكتب الصرف. وطالب الفريق الوزيرة بتقديم توضيحات حول الإجراءات المتخذة لرصد هذه الظاهرة والحد من آثارها، متسائلاً عن وجود تقديرات رسمية لحجم الأموال المحولة إلى الخارج، ومدى خضوع الأبناك للمراقبة في هذا السياق، إلى جانب الخطط الحكومية المنتظرة لتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي المرتبط بالأنشطة الرقمية ذات الطابع المالي.

أخبارنا

منذ 4 ساعات

• أخبارنا

طلب عروض دولي بأكثر من 23 مليار سنتيم لإنجاز سوق الخضر والفواكه بوزان (وثيقة)

أعلنت المديرية الإقليمية للفلاحة بوزان، في خطوة تجسد طموحا تنمويا جديدا بالإقليم، عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح لإنجاز مشروع سوق عصري للخضر والفواكه واللحوم والأسماك بمدينة وزان، بكلفة تقديرية تفوق 23 مليار سنتيم، أي ما يعادل 23.071.202,14 درهم، حيث يأتي هذا المشروع الذي يندرج ضمن رؤية أوسع لتأهيل البنيات التحتية التجارية بالإقليم، في سياق تنزيل السياسات العمومية المتعلقة بتحديث الأسواق وتحسين ظروف عرض وتسويق المنتجات الفلاحية، مع مراعاة المعايير الصحية والتنظيمية المعمول بها وطنيا ودوليا. ومن المرتقب أن تفتح الأظرفة المتعلقة بهذا المشروع يوم الاثنين 30 يونيو 2025 على الساعة العاشرة صباحا، بمقر المديرية الإقليمية للفلاحة بوزان، في جلسة عمومية ستكون مفتوحة أمام المتنافسين، حيث يشترط على المشاركين تقديم ملفاتهم بشكل رقمي عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم رقم 2.22.431 بتاريخ 8 مارس 2023، وكذا القرار الوزاري رقم 1692-23 بتاريخ 23 يونيو 2023، الذي ينص على رقمنة مساطر وإجراءات الصفقات العمومية. وحدد الضمان المؤقت للمشاركة في هذا الطلب في مبلغ 20 مليون سنتيم (200.000 درهم)، مع ضرورة الإدلاء بجميع الوثائق الإدارية والتقنية المطلوبة، وعلى رأسها شهادة التأهيل والتصنيف بالنسبة للمقاولات المغربية، وفقا لقرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رقم 3290-17 الصادر بتاريخ 4 دجنبر 2017، أما بالنسبة للمقاولات الأجنبية، فيتعين عليها الإدلاء بملف تقني يستجيب للمواصفات المنصوص عليها في نظام الاستشارة. ولا يقتصر المشروع الجديد على إنشاء فضاء تجاري فقط، بل يرتقب أن يحدث نقلة نوعية في تدبير قطاع تسويق المنتجات الغذائية محليا، من خلال تحسين ظروف اشتغال المهنيين، وضمان جودة العرض، وتنظيم العلاقة بين المنتج والمستهلك، كما ينتظر أن يساهم في خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، وإنعاش الحركة الاقتصادية بالإقليم، الذي يعاني من هشاشة في البنية التحتية التجارية وغياب أسواق منظمة تستجيب للمعايير الحديثة. يذكر أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من خلال مديرياتها الجهوية والإقليمية، تسهر على تنفيذ مشاريع مهيكلة في العالم القروي، تستهدف تثمين المنتجات المحلية وتحقيق العدالة المجالية، عبر استثمارات نوعية تراهن على تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الأقل حظا. وفي ظل هذه الدينامية، يترقب الشارع الوزاني مآل هذا المشروع، آملين أن ينجز في الآجال المحددة وبالجودة المطلوبة، دون أن يقع فريسة للتأخير أو التعثر كما حدث في مشاريع مماثلة بعدد من الأقاليم الأخرى، لتبقى العبرة بالتنفيذ الميداني، وترجمة إعلان العروض إلى واقع ملموس يغير حياة المواطن البسيط نحو الأفضل.