بـ «السوسيولوجيا» تحكم الشعوب
القرار بعودته من جديد كأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، إشارة إلى أن هناك تغييراً في سياسة إيران تجاه المنطقة، ولكن هل هذا التغيير إيجابي، أم أنه مسايرة للتغيرات التي حدثت بعد حرب الاثني عشر يوماً بين إيران وإسرائيل؟ وأيضاً خروج سوريا مما عرف بمحور المقاومة، وخسارة فادحة في غزة لـ«حماس»، كذلك تضاؤل «حزب الله» في لبنان!
الرأي العام اللبناني، وكثير من السياسيين، لم يكونوا متحمسين لحضور السيد لاريجاني إلى بيروت، وحتى زيارته إلى العراق ما يتمخض منها غير اتفاق حدودي لا أكثر. في لبنان سبق زيارة السيد لاريجاني عدد من التصريحات النارية لعدد من السياسيين الإيرانيين، حول أهمية بقاء السلاح في يد «حزب الله»!
في وقت لاحق بدأت تسريبات تقول بأن تلك التصريحات هي مجرد نصائح تقدمها الجمهورية الإسلامية إلى لبنان، والمعروف أن «حزب الله» ما زال تحت الهيمنة الإيرانية.
لاريجاني رجل الصفقات ربما قدم إلى بغداد وبيروت لجس النبض، ومعرفة اتجاه الريح في العاصمتين، وربما إشارة أيضاً إلى التغيير في بوصلة طهران، تجاه الصراع الواسع في الشرق الأوسط، ربما أصبحت طهران بعد حربها المباشرة مع إسرائيل، تعيد حساباتها، وإعادة السيد علي لاريجاني الذي يتكلم العربية بطلاقة، ربما من أجل بناء علاقات جديدة تحفظ لطهران احترامها، إلا أن البعض يرى أن أي جهود تبذلها طهران اليوم، هي في الوقت الضائع، فقد انتهت حرب في غزة بكارثة بعد أن أصبحت قاعاً صفصفاً، وبعد أن قُتل وجُوّع مئات الآلاف من الفلسطينيين، كما أن خسارة «حزب الله» أمام إسرائيل في حرب 2023 واضحة لقيادة «حزب الله»، وأيضاً للقيادة الإيرانية في طهران.
ما بقي من أذرع إيرانية في المنطقة هو الحوثي البعيد جغرافياً، وتأثيره هامشي.
فزيارة السيد لاريجاني إلى بيروت، التي استقبلت بكثير من الجفاء في الإعلام اللبناني، ولدى كثير من القوى السياسية اللبنانية، هي محاولة لرأب الصدع، فهل يقوم لاريجاني بإقناع «حزب الله» بالتخلي تدريجياً عن سلاحه والاندماج في المشروع اللبناني الجديد، أم أنه سوف يشجع «حزب الله» على الاحتفاظ بسلاحه، ومن ثم المغامرة في صراع مع الدولة؟!
قبول الدولة اللبنانية استقبال لاريجاني قد يفهم منه أنه قد قدم للتهدئة، وهذه أخبار سارة، فرجل الصفقات ربما يستطيع أن يركب صفقة جديدة في منطقة سياسية صعبة.
لا بد أنه يعرف، وأيضاً من أرسله، أن قرار توحيد السلاح في لبنان وحصره في الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية، هو قرار نهائي لا رجعة عنه، وهو قرار لبناني، مؤيد من قوى عالمية، وعربية من أجل استقرار لبنان.
كان من المناسب أن يقدم ملف للسيد لاريجاني فيه بعض الصور للمهجرين اللبنانيين في شوارع بيروت قادمين من الجنوب بعشرات الآلاف، وكان أيضاً من المناسب أن يحمل هذا الملف صور المغادرين عجلاً من الضاحية الجنوبية، بعد كل تهديد إسرائيلي بضرب بعض المباني هناك، ربما هذه الصور تذكر السيد علي لاريجاني بأن الواقع يختلف عن الشعارات، وهو واقع ربما يستطيع أن يفهمه السيد علي لاريجاني!
المشروع العابر للحدود الذي روج له في العقود الأربعة الأخيرة، وصل إلى نهايته وحتمية دروس التاريخ، وتطور الشعوب، تقرر أن الحكم بالآيديولوجيا لم يعد له مكان في التطور الإنساني، تحكم الشعوب بالسوسيولوجيا، أي أن يقدم لها العمل والأمل والأمن، إذا فقدت هذه الثلاثية، فإن أي كلام وشعارات لا يمكن أن تعوض الأمل والأمن والعمل.
حسناً تفعل إيران بالنظر إلى الداخل الإيراني؛ لأنه مرتبك على أقل تقدير، ومفردات هذا الارتباك يعرفها كثير من الإيرانيين، وخاصة من هم في السلطة، وربما عليهم أن يتفرغوا لإيجاد حلول لها.
آخر الكلام: مقولة تراثية معروفة: ما يستحقه البيت، يحرم على الجامع، رغم حرمة الجامع!
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
هل يقدر «حزب الله» على الحرب الأهلية؟
بعد ساعات من مغادرة أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني لبنان، خرج أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم بكلمة متلفزة يُهدّدُ فيها بالويل والثبور وعظائم الأمور. هذا الأمر كان مُتوقّعاً، وبذكر هذا، فإن نظير النسخة اللبنانية، أعني «حزب الله العراقي»، هدّد أيضاً مثل نسخته اللبنانية، في التوقيت نفسه، ولهذا مقامٌ آخر من الحديث. نعيم قاسم اتهم الحكومة اللبنانية بالذهاب نحو حرب أهلية وفتنة داخلية، وقال بالمختصر المباشر: «إمّا أن يبقى لبنان ونبقى معاً وإما على الدنيا السلام»! هل تهديد «حزب الله» اللبناني جِدّيٌ؟! وإذن... فهل يملك القدرة العسكرية، والأهم «السياسية»، والاجتماعية لتجسيد تهديده على الأرض؟! الحذر واجبٌ، وتوقّع الأسوأ من الحزم. نوّاف سلام الذي أرى أنّه اتخذ «أشجع» قرار لرئيس حكومة لبنانية منذ عقودٍ مديدة، قال لهذه الجريدة إن «التهديد المُبطّن بحرب أهلية لا أحد من اللبنانيين اليوم - لا أريد أن أقول من عقلاء اللبنانيين (فقط) - كباراً وصغاراً، رجالاً ونساء، في الجنوب أو في الشمال، أينما كانوا، لا أحد منهم يريد أن يرجع اليوم للحرب الأهلية». أمّا مسألة نزع أي سلاح خارج سلطة الدولة، فهي - كما قال سلام - «مطلبٌ لبناني تأخر اللبنانيون 10 و20 و30 سنة في تنفيذه». بالعودة للسؤال عن قدرة «حزب الله» اليوم، تحت قيادة الشيخ نعيم، وبعد هزيمة الحزب الكُبرى على يد إسرائيل، وبعد قتل نصر الله ونخبة القيادة العسكرية والأمنية للحزب، وبعد الدمار الرهيب الذي أصاب لبنان، خاصة مناطق الشيعة... بعد هذا، وغير هذا، هل يملك الحزب القدرة على إشعال حرب أهلية وإجبار الحكومة على التراجع، كما حصل مع قضية شبكة اتصالات «حزب الله» الأرضية قبل سنوات؟! أي حرب أهلية تحتاج إلى تغذية من الخارج، تغذية بالسلاح الدائم والمال والرجال والسياسة، والمُعّول عليه في ذلك هو إيران... فكيف ستوصل إيران كل هذا إلى «حزب الله» في لبنان قاطعة أرض سوريا، أو عبر الجوّ أو عبر البحر... هل يوجد سبيلٌ آخر؟! رُبّما في العراق، يكون تهديد «حزب الله العراقي» بحربٍ داخلية أكثر جِدّية وخطراً بسبب الجوار الإيراني اللصيق، أمّا في لبنان، فأظنّ أن الأمر - لو صار لا سمح الله - محكومٌ عليه بالفشل؛ لأسبابٍ منها عدم رغبة اللبنانيين - كل اللبنانيين كما قال سلام - في استعادة الحرب الأهلية القبيحة. لكن الحرب تشتعل في لحظة، وتُطفأ في سنين.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
إيران تقلّل من «سناب باك»... وتحتفظ بحق الرد
حاولت إيران التقليل من تفعيل آلية «سناب باك» التي تتيح العودة التلقائية إلى فرض العقوبات الدولية على إيران، على خلفية برنامجها النووي، ما لم يتم التوصل إلى حلّ دبلوماسي للملف بحلول نهاية أغسطس (آب). وقال عضو لجنة «المادة 90 من الدستور» في البرلمان الإيراني، حسين علي حاجي دليغاني، إن تفعيل آلية «سناب باك» ضد إيران لن يكون له تأثير جديد على الاقتصاد الإيراني، واصفاً هذا الإجراء بأنه لا يتعدى «سلاحاً بلا رصاص»، وله بُعد نفسي أكثر من كونه عملياً. ونقلت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن حاجي دليغاني، أن هذه الآلية التي يسعى لتفعيلها كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، استُخدمت سابقاً للضغط على اقتصاد إيران، لكنها أطلقت كل رصاصاتها، ولم يعد لديها أي قدرة إضافية لإحداث ضرر جديد. وبموجب القرار «2231»، الذي يتبنّى الاتفاق النووي، والذي تنقضي مفاعيله في أكتوبر (تشرين الأول)، يمكن لأي طرف موقّع عليه إعادة فرض العقوبات. ولا يمكن للصين أو روسيا منع الخطوة. ويتطلّب القرار من جميع أعضاء الأمم المتحدة اتخاذ «كل التدابير اللازمة» لفرض حظر تخصيب اليورانيوم والقيود على الصواريخ الباليستية. وأوضح أن إعادة تفعيل القرارات لن تضيف شيئاً جديداً، إذ إن معظم بنودها المتعلقة بحظر بعض الأنشطة النووية أو بالقيود على المؤسسات المصرفية والدفاعية قد نُفذت منذ سنوات، فيما لا تتضمّن أي حظر على صادرات النفط أو الدواء. وشدد النائب على أن تأثير هذه الآلية قد يقتصر على الجانب النفسي وإثارة قلق البعض، داعياً إلى مواجهة ذلك من خلال التوعية والإعلام لطمأنة الرأي العام، لكنه شدد على أن إيران تحتفظ بخيار الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) إذا اقتضت الضرورة، لافتاً إلى أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد عُلّق بدرجة كبيرة. في المقابل، قالت الصين، الجمعة، إنها تعارض مساعي تفعيل آلية «سناب باك». وقال الناطق باسم «الخارجية الصينية»، لين جيان، إن بلاده تلتزم دائماً بحلّ القضية النووية الإيرانية عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية، مشيراً إلى أنها «تعارض» التلويح بالعقوبات. وذكرت «الخارجية الصينية»، في بيان، أن التعليق جاء رداً على استفسار «وكالة الصحافة الفرنسية» حول موقف بكين من إعلان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده تعمل مع الصين وروسيا لتجنّب إعادة تفعيل الأوروبيين العقوبات التي خُفّفت بعد اتفاق عام 2015، مقابل فرض قيود على برنامج إيران النووي. المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية يتوسط نواباً إيرانيين خلال زيارتهم منشأة طهران للأبحاث النووية (البرلمان الإيراني) وهدّد وزراء خارجية الترويكا الأوروبية، هذا الأسبوع، بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات التي كانت جزءاً من اتفاق عام 2015 الدولي، وذلك في رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن الدولي. وأفادت المجموعة في الرسالة بأنها «ملتزمة باستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لضمان عدم تطوير إيران سلاحاً نوويّاً» ما لم تمتثل طهران للمهلة النهائية، في نهاية أغسطس الحالي. وأضافوا أنهم عرضوا على إيران تمديداً محدوداً، كي يتسنى إجراء مفاوضات مباشرة بينها وبين الولايات المتحدة، لكن طهران لم ترد حتى الآن على هذا العرض. وقال وزراء الخارجية؛ الألماني يوهان فاديفول، والفرنسي جان نويل بارو، والبريطاني ديفيد لامي: «أوضحنا أنه ما لم ترغب إيران في التوصل إلى حلّ دبلوماسي قبل نهاية أغسطس 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد»، فإن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث «مستعدة لتفعيل آلية (سناب باك)». وفي وقت لاحق، حذّر لامي، في مقابلة صحافية، من أن «الكرة الآن في ملعب إيران». وقال لصحيفة «جويش نيوز»: «ظلّت المملكة المتحدة واضحة منذ وقت طويل بأن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين». المرشد الإيراني يلتقي مع مسؤولين ويبدو خلفه بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي (أ.ب) وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني: «إذا حصل ذلك فسيكون سلبيّاً (...) سنحاول منعه». وتابع: «إذا لم ينجح ذلك وطبّقوها (تفعيل آلية العقوبات) فلدينا أدوات للردّ. سنتحدث عنها في الوقت المناسب». وقال عراقجي إن العودة إلى العقوبات ستكون خطوة «سلبية»، لكنه أشار إلى وجود «مبالغة» في العواقب الاقتصادية المتوقعة. وبعث عراقجي برسالة إلى الأمم المتحدة الشهر الماضي، ذكر فيها أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث لا تملك الشرعية لإعادة تفعيل آلية العقوبات. وردّاً على ذلك، كتب الوزراء الثلاثة، في رسالتهم التي بعثوا بها الثلاثاء، أنه «لا أساس» لما ورد في رسالة عراقجي. وأثار التحذير الأوروبي مخاوف داخلية في إيران. وصرّح مسؤول إيراني رفيع لصحيفة «تلغراف» البريطانية، من طهران: «لا تملك الجمهورية الإسلامية القدرة المالية أو العسكرية لتحمل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة. وهذا سيدفع الشعب إلى الاحتجاج مرة أخرى، وقد يكون الوضع مختلفاً هذه المرة». وأكّد مسؤول إيراني آخر: «هذه العقوبات أكثر تدميراً من الحرب». مضيفاً: «طلب مجلس الأمن القومي الأعلى من المكتب الرئاسي إيجاد طريقة لإجراء محادثات قبل فوات الأوان».
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
الجيش الأميركي يتكيّف في بغداد مع «حرب محتملة»
تتجه القوات الأميركية في العراق إلى إعادة تموضع جديدة للتكيف مع تهديدات متزايدة بين إيران وإسرائيل، في حين لم يسمع الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، «أجوبة مريحة» من بغداد عن طلب مساعدة لـ«ضبط الحدود في حالة الحرب». وحسب مصادر موثوقة، فإن إعادة التموضع لا تعكس تغييرات طارئة على اتفاق مبرم بين واشنطن وبغداد لسحب مئات الجنود في سبتمبر (أيلول) 2025، والبقية بحلول نهاية العام التالي، فيما يُرجح أن تضمن العلاقة الاستشارية الجديدة، بعد الانسحاب، بقاء قوات أميركية في العراق. قال مسؤول أميركي، طلب التحفظ على اسمه، لأنه غير مخول بالتصريح، إن واشنطن لا تجري تغييرات جوهرية على وجودها في العراق، وإن الحوادث المتوقعة خلال الأشهر المقبلة ستكون في إطار الاتفاق الأمني الموقع مع حكومة محمد شياع السوداني في سبتمبر 2024. إلا أن المسؤول الأميركي كشف لـ«الشرق الأوسط» عن إعادة تموضع جديدة للقوات الأميركية بين قواعدها في المنطقة. وقال إن «العملية ليست على نطاق واسع، لكنها تستجيب بدقة لخريطة مخاطر أمنية في جغرافية جديدة في العراق ومحيطه». ورفض المسؤول التحدث عن طبيعة المخاطر الأمنية الجديدة ومواقعها المحتملة، إلا أن مصادر سياسية تحدّثت عن تلقي أطراف عراقية إشارات من طهران خلال الأسابيع الماضية بخصوص احتمالية اندلاع مواجهة جديدة مع إسرائيل والولايات المتحدة، لكنها مترددة في التفاعل مع الجموح الإيراني. وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت مطلع أغسطس (آب) الحالي عن رسالة إيرانية إلى قادة فصائل عراقية تطلب منهم ممانعة نزع السلاح والاستعداد لمواجهة جديدة. ويبدو أن خطط إعادة التموضع التي بلغت مرحلة متقدمة، وفق المسؤول الأميركي، تتكيف مع التحركات الإيرانية الأخيرة على المستويين السياسي والميداني، لا سيما محاولات «إعادة تشكيل القدرات العسكرية»، وبالتزامن، كانت «كتائب حزب الله» تجري تحضيرات «قبل تصعيد أمني وعسكري داخلي أو خارجي»، وفق وثيقة داخلية مسربة في 27 يوليو (تموز). مدربون من «التحالف الدولي» داخل قاعدة «عين الأسد» في العراق (سينتكوم) خلال الأسابيع الماضية، شهدت قاعدة «عين الأسد»، غرب بغداد، عمليات نقل وخزن لمعدات عسكرية أميركية. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «معدات لوجيستية ثقيلة تم رزمها وخزنها في القاعدة، في حين جرى نقل تقنيات عسكرية دقيقة، مثل أجهزة كشف مبكر ورادارات، إلى مواقع أخرى»، يعتقد أنها قواعد في المنطقة. من الصعب التحقق من الوجهة التي نُقلت إليها المعدات، إلا أن مصادر تحدثت عن نقلها مع قوات أميركية إلى قواعد في المنطقة، في إطار تحركات منظمة للجيش الأميركي. ومن المرجح أن تكون هذه العمليات جزءاً من خطط إعادة التموضع التي تحدّث عنها المسؤول الأميركي، لا سيما مع نقل معدات حيوية في المواجهات التي تعتمد على الدفاعات الجوية. في المقابل، أكد مسؤول عراقي رفيع، لـ«الشرق الأوسط»، أن «جدول الانسحاب الأميركي، وفق الاتفاق المبرم مع الحكومة العراقية، لم يتغير كما لم يَجرِ الاتفاق على تسريعه في ضوء الاضطرابات الحاصلة في المنطقة». وقال المسؤول: «حتى حرب الـ12 يوماً لم تُغير بنود الاتفاق وتوقيتاته». وحسب المسؤول، الذي طلب التحفظ على اسمه، لأنه غير مخول بالتصريح، فإن «الجانب العراقي لم يتسلّم إدارة قاعدة (عين الأسد)، وما جرى فيها خلال الأسابيع الماضية، مجرد عمليات فنية لا تتضمن تسريعاً للانسحاب». واستبعد مستشار سياسي عراقي، مُطّلع على نقاشات تتعلّق بالانسحاب قوات «التحالف الدولي»، أن يصل الأميركيون في هذه اللحظة المضطربة إلى قناعة راسخة بمغادرة نهائية للبلاد. وقال إن «العراق لم يعد يُمثل للأميركيين فرصة استراتيجية مغرية، لكنهم يرونه منطقة تأثر جيوسياسي في النزاع الإقليمي مع إيران، وهو ضروري بهذا المعنى». الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يُلوّح بيده في أثناء مغادرته قبر زعيم «حزب الله» السابق حسن نصر الله ببيروت (أ.ب) وبينما يبدو الأميركيون يضغطون سياسياً على بغداد لمنع تشريع قانون «الحشد الشعبي» ومراقبة تفاصيل العلاقة مع طهران من كثب، يواجه الإيرانيون صعوبات في استنهاض الحليف «الرسمي» في مكاتب الحكومة العراقية. في لحظة اختلال الموازين بين واشنطن وطهران في ملعب النفوذ العراقي. لم يسمع الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني «أجوبة مريحة» من المسؤولين الحكوميين الذين التقاهم في بغداد أخيراً، بعدما اقترح المساعدة في ضبط الحدود المشتركة. وأساس الطلب الإيراني، وفق مصادر موثوقة، هو معطيات قدمتها طهران بشأن الحرب الأخيرة مع إسرائيل أفادت بأنها تحققت من حالات تسلل لأشخاص ومعدات وتقنيات عبر الحدود إلى الداخل الإيراني قبل حرب الـ12 يوماً وخلالها. وحسب المصادر، فإن لاريجاني لم يكن سعيداً بما سمعه في بغداد عن أن «العراق الرسمي غير قادر على القيام بمهمة فشلت فيها إيران نفسها، بما تملك من قدرات عسكرية واستخبارية». ونقلت أيضاً أن «بغداد لا تمتلك القدرات التي تنتظرها طهران». وكان لاريجاني ومستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، قد وقّعا، يوم 11 أغسطس، مذكرة تفاهم لـ«ضبط الحدود ومنع التهريب والتسلل»، ما أثار تحفظات أميركية. ودافع الأعرجي عن المذكرة حين التقى، السبت، القائم بالأعمال الأميركي في العراق، السفير ستيفن فاجن، قائلاً إن العراق ينطلق في سياساته من مصالحه الوطنية العليا، ويتصرف بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة. وتُحاول بغداد اكتشاف نفسها وقدراتها، إذ تواجه ضغطَين هائلَين من واشنطن وطهران، لكن كفة «واشنطن راجحة هذه المرة»، خصوصاً أن لاريجاني لم يحصل على وعود من العراق الرسمي بشأن ما سيفعله في الحرب المرتقبة، ما يُعزز فرضية مقلقة تتعلق بمشاركة صريحة وجماعية من فصائل موالية.
