حريق في منزل رئيس وزراء بريطانيا.. وشرطة لندن تفتح تحقيقا
وهذا المنزل الواقع في كينتيش تاون عاش فيه ستارمر لحين تسلّمه رئاسة الوزراء في يوليو وانتقاله للإقامة في داونينغ ستريت.
ولا يزال ستارمر يملك هذا العقار، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.
والإثنين، قالت شرطة العاصمة لندن في بيان إنّها تلقّت من فرق الإطفاء في الساعة 1:35 صباحا (00:35 ت غ) بلاغا بشأن هذا الحريق.
وأضاف البيان أنّ عناصر من قوة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة يحقّقون في الحريق بصورة احترازية ولأنّ العقار مرتبط بشخصية عامة رفيعة المستوى.
وأوضحت الشرطة في بيانها أنّ "التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق".
وتسبّب الحريق بأضرار في مدخل العقار، لكنّ أحدا لم يُصب بأذى، بحسب الشرطة.
من جهتها، قالت إدارة الإطفاء إنّ عناصرها تدخلوا لإخماد "حريق صغير خارج أحد العقارات".
وأضافت أنّها تلقت البلاغ "في الساعة 1:11 صباحا وتمّت السيطرة على الحريق عند الساعة 1:33 صباحا".
وشكر ستارمر خدمات الطوارئ، بحسب متحدث باسمه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
أكسيوس: ترامب محبط من حرب غزة ويريد من نتنياهو "إنهاء الأمر"
ونقلت الموقع عن مصدر مسؤول: "الرئيس (ترامب) محبط مما يحدث في غزة. يريد إنهاء الحرب، ويريد عودة الرهائن إلى ديارهم، ويريد دخول المساعدات، ويريد البدء في إعادة إعمار غزة". على الجانب الآخر: صرّح مسؤول إسرائيلي لموقع أكسيوس أن نتنياهو لا يشعر حاليًا بضغط كبير من ترامب. قال المسؤول: "إذا أراد الرئيس اتفاقًا لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، فعليه ممارسة ضغط أكبر بكثير على الجانبين". وفي غضون ذلك، يحاول قادة آخرون ممارسة الضغط. أصدر قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بيانًا يوم الاثنين يهددون فيه باتخاذ خطوات ضد إسرائيل بسبب حرب غزة. وقالوا: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو هذه الأعمال الفظيعة. إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري المتجدد وترفع قيودها على المساعدات الإنسانية، فسنتخذ المزيد من الإجراءات الملموسة ردًا على ذلك". من جانببه، رفض نتنياهو الدعوة الأوروبية واتهم "القادة في لندن وأوتاوا وباريس" بـ"تقديم جائزة ضخمة للهجوم الإبادي على إسرائيل في 7 أكتوبر، بينما يدعون إلى المزيد من هذه الفظائع". ويوم الثلاثاء، أعلنت الحكومة البريطانية تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرضت عقوبات جديدة على مستوطنين متورطين في هجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، واستدعت السفيرة الإسرائيلية في لندن. صدرت وزارة الخارجية الإسرئيلية بيانا، الثلاثاء، ردا على هجوم بريطاني حاد وتعليق لندن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وفرض عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة واستدعاء السفيرة الإسرائيلية. وردت إسرائيل بهجوم مضاد، معتبرة أن الحكومة البريطانية "مهووسة بمعاداة إسرائيل". وجاء في البيان: "حتى قبل إعلان اليوم (الثلاثاء)، لم تُرز مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة أي تقدم من قبل الحكومة البريطانية الحالية. وأكثر من ذلك، فإن الاتفاقية كانت ستخدم المصلحة المتبادلة بين البلدين". وتابع البيان: "إذا كانت الحكومة البريطانية، بسبب هوسها المعادي لإسرائيل واعتبارات سياسية داخلية، مستعدة لإلحاق الضرر بالاقتصاد البريطاني، فذلك قرار يخصها وحدها". يذكر أن أحد المجالات التي ضغط فيها ترامب على نتنياهو خلال الأسبوعين الماضيين هو تجميد إسرائيل التام لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. يوم الأحد، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على استئناف إيصال المساعدات إلى غزة، ودخلت القطاع يوم الاثنين اثنتي عشرة شاحنة محملة بأغذية الأطفال وإمدادات أخرى. وقال مسؤول البيت الأبيض إنه لا بد من بذل المزيد من الجهود. وحذرت الأمم المتحدة من أن آلاف الأطفال معرضون لخطر المجاعة إذا لم تزداد المساعدات بشكل كبير.


صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
إسرائيل: الضغوط الخارجية لن تجعلنا نحيد عن موقفنا
(أ ف ب) قالت إسرائيل، الثلاثاء، إن الضغوط الخارجية لن تجعلها تحيد عن موقفها، بعد أن أوقفت بريطانيا محادثات التجارة الحرة معها بسبب الحرب في غزة وفرضت عقوبات جديدة على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين في بيان: «إذا كانت الحكومة البريطانية، بسبب هوسها بمعاداة إسرائيل واعتبارات سياسية داخلية، مستعدة لإلحاق الضرر بالاقتصاد البريطاني، فهذا من حقها». وأضاف أن «الضغوط الخارجية لن تُحيد إسرائيل عن مسارها في الدفاع عن وجودها وأمنها ضد الأعداء الذين يسعون إلى تدميرها».


سكاي نيوز عربية
منذ 3 ساعات
- سكاي نيوز عربية
بريطانيا.. السجن 25 عاما لمصري في "قضية المهاجرين"
وتواطأ أحمد عبيد (42 عاما) مع آخرين للمساعدة في الهجرة غير الشرعية ، من خلال توفير قوارب لتهريب المهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا بشكل غير قانوني. وبدأ عبيد نشاطه بعد وقت قصير من وصوله إلى بريطانيا في أكتوبر 2022، واستمر حتى يونيو 2023. وقالت دائرة الادعاء العام الملكية البريطانية إن السلطات اعترضت خلال تلك الفترة 7 محاولات عبور شملت ما يقرب من 3800 مهاجر. ووفقا للاتهامات، لعب عبيد دورا قياديا في " الشبكة الإجرامية التي كانت تسوق لعمليات العبور على فيسبوك وتتقاضى من المهاجرين ما يزيد على 3200 جنيه إسترليني في المتوسط عن كل شخص". وأجرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا عملية تنصت على منزل عبيد، كشفت أنه أخبر في إحدى المرات أحد شركائه أنه لا يسمح للمهاجرين بحمل الهواتف على متن قواربه. وقال عبيد: "أخبرهم أن أي شخص يمسك وبحوزته هاتف سيقتل ويلقى به في البحر". وأقر عبيد العام الماضي بالذنب في اتهامه بالتواطؤ للمساعدة في الهجرة غير الشرعية، وقضت محكمة ساذارك كراون بسجنه 25 عاما. وقال القاضي آدم هيدلستن، إن عبيد وشركاءه "استغلوا باستهزاء وبلا رحمة" أولئك الساعين للوصول إلى أوروبا. وأضاف القاضي: "كان أسلوب معاملة المهاجرين بناء على أوامرك وباسمك مروعا. كانوا بالنسبة لك ببساطة (مجرد) سلعة. تحدثتم عنهم بوصفهم وحدات لا أشخاص. كان المهم بالنسبة لكم هو أن يدفع كل واحد منهم الثمن الباهظ الذي كان يفرض عليهم مقابل عبورهم، وألا يقدم أحدهم على فعل أي شيء من شأنه أن يعرض عمليتكم للخطر".