دولة عربية بالصدارة.. قائمة أفقر 10 دول في العالم لعام 2025 !

نشرت مجلة فوربس الهندية مؤخراً تقريراً يكشف عن قائمة بأفقر 10 دول في العالم لعام 2025.. فمن هي هذه الدول؟ وماذا تقول المعلومات عنها؟
1- جنوب السودان
الدولة الأحدث استقلالاً في العالم وهي كذلك صاحبة أدنى دخل فردي عالمياً. حصلت على استقلالها عام 2011، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 29.99 مليار دولار، بينما يبلغ عدد سكانها 11.1 مليون نسمة.
2- بوروندي
تأتي بوروندي، الدولة الصغيرة غير الساحلية في شرق أفريقيا، في المرتبة الثانية من حيث الفقر، بناتج محلي قدره 2.15 مليار دولار وسكان يبلغ عددهم 13.4 مليون نسمة. ويُعزى ذلك إلى النمو السكاني السريع والاعتماد المفرط على الزراعة.
3- جمهورية أفريقيا الوسطى
رغم امتلاكها موارد طبيعية ضخمة تشمل الذهب والنفط واليورانيوم والألماس، فإن جمهورية أفريقيا الوسطى، البالغ عدد سكانها نحو 5.8 ملايين نسمة، تعاني من أزمات سياسية وصراعات مسلحة، ما يضعها في المرتبة الثالثة. ويعيش أكثر من 80% من سكانها تحت خط الفقر، رغم وجود ناتج محلي يقدّر بـ3.03 مليارات دولار.
4- مالاوي
تُصنف مالاوي، الواقعة في جنوب شرق أفريقيا والمعروفة بجمال طبيعتها، رابع أفقر دولة في العالم. ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 10.78 مليارات دولار ويقطنها حوالي 21.3 مليون نسمة. ويُشكل اعتمادها على الزراعة المطرية أحد أهم أسباب تأثرها بتقلبات المناخ والأسواق العالمية.
5- موزمبيق
رغم امتلاكها موارد طبيعية كبيرة، تعاني موزمبيق، المستعمرة البرتغالية السابقة، من تحديات جسيمة أبرزها الإرهاب، والكوارث الطبيعية، والأوبئة، والنمو السكاني السريع. يبلغ عدد سكانها 34.4 مليون نسمة، وناتجها المحلي الإجمالي 24.55 مليار دولار، ما يضعها في المرتبة الخامسة.
6- الصومال
تعاني الصومال، المرتبطة سمعتها بالعنف والقرصنة، من تبعات حرب أهلية طويلة الأمد، ما أدى إلى انهيار مؤسسات الدولة، وتردي الأوضاع الاقتصادية. وبناتج محلي يبلغ 13.89 مليار دولار وعدد سكان يقارب 19 مليون نسمة، تحتل البلاد المرتبة السادسة في المؤشر.
ad
7- جمهورية الكونغو الديمقراطية
رغم ثروتها الهائلة من الكوبالت والنحاس، فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تُعد الأكبر في أفريقيا جنوب الصحراء، تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، إذ يعيش نحو 62% من سكانها البالغ عددهم أكثر من 104 ملايين نسمة تحت خط الفقر، ما يجعلها في المرتبة السابعة عالمياً رغم ناتج محلي يبلغ 79.24 مليار دولار.
8- ليبيريا
بناتج محلي إجمالي لا يتجاوز 5.05 مليارات دولار، وسكان يُقدّر عددهم بـ5.49 ملايين نسمة، تأتي ليبيريا في المرتبة الثامنة. ويعزى الفقر المزمن فيها إلى الصراعات الدموية السابقة وتفشي الأوبئة، وعلى رأسها الإيبولا.
9- اليمن
تُعد اليمن تاسع أفقر دولة في العالم، إذ يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 16.22 مليار دولار، ويُقدّر عدد سكانها بحوالي 34.4 مليون نسمة. وقد أدت سنوات من الحرب الأهلية وعدم الاستقرار السياسي إلى شلّ الاقتصاد اليمني، وإحداث دمار واسع النطاق.
كذلك، تسبّب النزاع في نزوح ملايين الأشخاص داخلياً، وتدمير البنية التحتية، وتعطيل الزراعة بشكل كبير، ما أدى إلى نقص حاد في الموارد الأساسية، مثل الغذاء والمياه والأدوية. ونتيجة لذلك، يعتمد الملايين من اليمنيين على المساعدات الإنسانية من منظمات مثل الأمم المتحدة للبقاء على قيد الحياة.
10- مدغشقر
تحتل مدغشقر، الدولة الجزرية الواقعة في المحيط الهندي، والتي تُعد حليفاً استراتيجياً للهند، المرتبة العاشرة بين أفقر دول العالم.
ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 18.1 مليار دولار، ويُقدر عدد سكانها بـ30.3 مليون نسمة.
ورغم امتلاكها ثروات طبيعية كبيرة، فإن اقتصادها المعتمد أساساً على السياحة والتعدين لا يزال يعاني من صعوبات كبيرة، علماً أن مدغشقر هي مستعمرة فرنسية سابقة نالت استقلالها عام 1960. (العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 32 دقائق

• عين ليبيا

ترامب يمسك بزمام العقوبات على روسيا: «القرار بيدي» وتحذير من حرب نووية!

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه سيتخذ القرار النهائي بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من انزلاق الصراع الأوكراني إلى مواجهة أوسع، وسط تحركات عسكرية ودبلوماسية لافتة بين واشنطن وموسكو وحلفائهما. وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها للصحفيين في البيت الأبيض، إن 'مشروع القانون' الذي أقره مجلس الشيوخ الأميركي بشأن العقوبات على روسيا 'قوي للغاية'، مضيفاً: 'الأمر متروك لي. هذا خياري… لقد صاغوه بهذا الشكل، ولم أطلب من المجلس تخفيف الإجراءات الواردة فيه'. ويأتي تصريح ترامب بعد تقارير نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، أفادت بسعي الإدارة الأميركية لإقناع السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام، المدرج على القوائم الروسية للإرهاب، بتعديل بنود القانون لتقليل تأثير العقوبات المقترحة، خشية أن تعرقل جهود الرئيس الأميركي لفتح قنوات حوار مع موسكو وإنهاء النزاع في أوكرانيا. ويتضمن مشروع العقوبات، الذي يحظى بدعم أكثر من 80 سيناتوراً، فرض قيود واسعة على مسؤولين روس وقطاعات اقتصادية حساسة، إضافة إلى فرض عقوبات على دول تتعاون عسكرياً أو مالياً مع روسيا. وفي تصريحات لافتة نقلتها وسائل إعلام غربية، اتهم ترامب أوكرانيا بمنح مبرر للكرملين لتوجيه ضربة قوية ضدها، قائلاً: 'أعطت أوكرانيا لبوتين سبباً لقصفهم إلى الجحيم، الليلة الماضية، لم يعجبني ذلك… عندما رأيت ما حدث، قلت: ها هي الضربة قادمة'. وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه ناشد نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعدم الرد على الهجمات الأوكرانية الأخيرة، لكنه أوضح أن بوتين أبلغه أن 'روسيا لا تملك خياراً آخر سوى الرد'، محذّراً في الوقت نفسه من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى 'حرب نووية'. وتأتي هذه التصريحات وسط تدهور ملحوظ في العلاقات بين موسكو وبرلين، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، أواخر مايو، عن اتفاق مع كييف لتمويل إنتاج صواريخ بعيدة المدى داخل أوكرانيا، وتقديم مساعدات عسكرية بقيمة تصل إلى 5.7 مليار دولار. وردّ رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم السبت، بالقول إن هذه الخطوة 'تدفع ألمانيا بشكل متزايد نحو صراع عسكري مباشر مع روسيا'، محذّراً في رسالة إلى رئيسة البرلمان الألماني يوليا كلوكنر من عواقب 'جرّ ألمانيا إلى الحرب'، وأضاف: 'السؤال، هل الشعب الألماني يريد ذلك؟ نحن لا نريده، لكننا مستعدون إذا فُرض علينا'. وكانت موسكو قد حذرت مراراً من أن تسليح كييف من قبل الغرب، لا سيما بأسلحة استراتيجية، سيحوّل هذه الإمدادات إلى 'أهداف مشروعة'، حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة والناتو متورطان بشكل مباشر في النزاع، من خلال تزويد أوكرانيا بالسلاح وتدريب قواتها داخل أراضي دول أعضاء في الحلف. من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن هذه السياسات 'تتعارض مع جهود التسوية، وتُعقّد المسار الدبلوماسي'، مؤكداً أن موسكو لن توقف عملياتها في دونباس حتى تتحقق جميع الأهداف الموضوعة للعملية العسكرية، والتي بدأت في 24 فبراير 2022 بهدف 'نزع السلاح من أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة للأمن الروسي'، حسب الرواية الروسية. ويتزامن هذا التصعيد في التصريحات مع تحذيرات أوروبية من أن العقوبات المفروضة على روسيا لن تكون فعالة ما لم تنسق مباشرة مع واشنطن، في ظل مؤشرات على تباينات في مواقف الحلفاء الغربيين بشأن الاستراتيجية المستقبلية تجاه الصراع الأوكراني.

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

مصرف ليبيا المركزي يكشف عن 4.7 مليار دولار عجزا بالنقد الأجنبي خلال 5 أشهر

قال مصرف ليبيا المركزي، إن هناك عجز في استخدامات النقد الأجنبي تقدر بنحو 4.7 مليار دولار، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2025. وأوضح المصرف المركزي، في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من يناير وحتى مايو، أن إجمالي إيرادات النقد الأجنبي خلال تلك الفترة بلغ 9.5 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 14.2 مليار دولار. وتوزعت استخدامات النقد الأجنبي بواقع 2 مليار و238 ملايين دولار عبر مصرف ليبيا المركزي، و11 مليارات و943 مليون دولار عن طريق المصارف التجارية. وكشفت البيانات عن أن رواتب العاملين بالخارج بلغت 163.7 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة، و200.4 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط، و304 ملايين دولار للشركة العامة للكهرباء، بالإضافة إلى اعتمادات وحوالات لجهات عامة بواقع 546.5 مليون دولار. وخصَّص المركزي 188.6 مليون دولار لجهاز الإمداد الطبي، و46.5 مليون دولار منح الطلبة الدارسين بالخارج، و5.1 مليون دولار للعلاج بالخارج، و 128.4 مليون دولار لجهاز مشروعات الإسكان. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

الوسط

منذ ساعة واحدة

• الوسط

ما قصة الخلاف الممتد لعقود حول دار ضيافة هندي في مكة؟

Leiden University Libraries منظر للمسجد الحرام في (مكة المكرمة) في صورة التقطت في أوائل القرن العشرين. مع اقتراب موسم الحج السنوي من نهايته، تُثير منطقةٌ عريقةٌ في مدينة (مكة المكرمة) ضجةً على بُعد آلاف الأميال في الهند - ليس لأهميتها الروحية، بل لنزاعٍ على الميراث استمر 50 عاماً. يقع "كيي روباث" في قلب هذا الجدل، وهو دار ضيافة يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر، بناه في سبعينيات القرن التاسع عشر مايانكوتي كيي، وهو تاجرٌ هنديٌّ ثريٌّ من مالابار (كيرالا حاليا)، امتدت إمبراطوريته التجارية من مومباي إلى باريس. يقع المبنى بالقرب من أقدس المواقع الإسلامية، المسجد الحرام، وقد هُدم عام 1971 لإفساح المجال لتوسعة مكة. أودعت السلطات السعودية 1.4 مليون ريال (نحو 373 ألف دولار أمريكي اليوم) في خزينة المملكة كتعويض، لكنها قالت إنه لم يتم تحديد الوريث الشرعي آنذاك. وبعد عقود، أثار هذا المبلغ - الذي لا يزال محتجزا في خزينة المملكة العربية السعودية - صراعاً مريراً بين فرعين متراميي الأطراف من عائلة كيي، إذ يحاول كل منهما إثبات نسبه والمطالبة بما يعتبره ميراثه الشرعي. لم ينجح أي من الجانبين حتى الآن. على مدى عقود، حاولت الحكومات الهندية المتعاقبة - سواء في الحكومة المركزية أو في ولاية كيرالا - حل هذا المأزق دون جدوى. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت السلطات السعودية مستعدة حتى للإفراج عن التعويض، ناهيك عن تعديله وفقاً للتضخم كما يطالب بعض أفراد العائلة الآن - حيث يزعم البعض أنه قد يزيد عن مليار دولار اليوم. يشير متابعو القضية إلى أن العقار كان وقفاً - وهو وقف خيري إسلامي - ما يعني أن الأحفاد يستطيعون إدارته ولكن لا يملكونه. لم تستجب الإدارة السعودية المعنية بالأوقاف لطلب بي بي سي للتعليق، ولم تُصدر الحكومة أي بيان علني بهذا الشأن. لكن هذا لم يُوقف التكهنات - سواء حول الأموال أو من يملكها. Getty Images منظر لمكة مع المصلين المسلمين في مجمع المسجد الحرام. لا يُعرف الكثير عن دار الضيافة نفسها، لكن الأحفاد يزعمون أنها كانت تقع على بُعد خطوات من المسجد الحرام، وتضم 22 غرفة وعدة قاعات موزعة على مساحة 1.5 فدان. ووفقاً لروايات العائلة، شحن كيي الخشب من مالابار لبنائه، وعيّن مديراً من مالابار (كيلارا حديثاً) لإدارته - وهي لفتة طموحة، وإن كانت غير معتادة في ذلك الوقت. وكانت المملكة العربية السعودية دولة فقيرة نسبياً في ذلك الوقت - ولم تكن حقول النفط الضخمة قد اكتشفت بعد. ونظراً لأهمية الحج في الإسلام، تبرع المسلمون الهنود في كثير من الأحيان بالمال أو بنوا البنية التحتية للحجاج الهنود هناك. وفي كتابه الصادر عام 2014 بعنوان "مكة: المدينة المقدسة"، يشير المؤرخ ضياء الدين سردار إلى أنه خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر، اكتسبت المدينة طابعاً هندياً مميزاً، حيث اعتمد اقتصادها ورفاهها المالي على المسلمين الهنود. وكتب سردار "أصبح ما يقرب من 20 في المئة من سكان المدينة، وهم الأغلبية الأكبر، من أصول هندية - أشخاص من غوجارات والبنجاب وكشمير ودكن، وجميعهم يُعرفون محلياً باسم الهندوس". ومع ارتفاع ثروة النفط في المملكة العربية السعودية في القرن العشرين، أعادت مشاريع التنمية الشاملة رسم معالم مكة. هُدمت كيي روباث ثلاث مرات، آخرها في أوائل سبعينيات القرن الماضي. وهنا يبدو أن الالتباس حول التعويضات قد بدأ. فوفقاً لما ذكره بي إم جمال، السكرتير السابق لمجلس الأوقاف المركزي الهندي، راسلت القنصلية الهندية في جدة الحكومة آنذاك، طالبةً تفاصيل عن الوريث الشرعي لمايانكوتي كيي. وقال السيد جمال "حسب فهمي، كانت السلطات تبحث عن أحفاده لتعيين مدير للعقار، وليس لتوزيع أموال التعويض". ومع ذلك، تقدّمت مجموعتان من عائلة الكييس - عائلة مايانكوتي من جهة الأب - وعائلة الأراكال، وهي عائلة ملكية من ولاية كيرالا تزوج منها، للمطالبة بالميراث. Getty Images صورة للمسجد الحرام من القرن التاسع عشر، التقطها عبد الغفار، أحد أقدم المصورين المعروفين من مكة. واتّبعت كلتا العائلتين تقليدياً نظام الميراث الأمومي، الذي تُنسب فيه الأنساب والملكية وحقوق الميراث عبر خط الأم بدلاً من خط الأب - وهو عرف غير معترف به في القانون السعودي، مما زاد من تعقيد الأمر. تزعم عائلة الكييس أن مايانكوتي توفي دون أبناء، ما يجعل أبناء أخته ورثته الشرعيين بموجب نظام الميراث الأمومي. لكن عائلة الأراكال تدّعي أنه كان لديه ابن وابنة، وبالتالي، بموجب القانون الهندي، سيكون أطفاله هم الورثة الشرعيون. ومع استمرار النزاع، اكتسبت القصة طابعاً خاصاً. ففي عام 2011، وبعد انتشار شائعات حول إمكانية أن تبلغ قيمة التعويض ملايين الدولارات، تدفق أكثر من 2500 شخص على مكتب محلي في كانور، مدّعين أنهم من نسل كيي. صرح أحد كبار أفراد عائلة كيي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لبي بي سي: "كان هناك أشخاص يدّعون أن أجدادهم علّموا مايانكوتي في طفولته. بينما زعم آخرون أن أجدادهم وفّروا الأخشاب لبيت الضيافة". وتوالت عمليات الاحتيال. يقول مسؤولون حكوميون إنه في عام 2017، خدع محتالون انتحلوا صفة أحفاد كيي السكان المحليين ودفعوهم إلى دفع أموال، واعدين إياهم بحصّة من التعويض. ولا تزال القضية دون حلّ حتى اليوم. ويقترح بعض الأحفاد أن أفضل طريقة لإنهاء النزاع هي مطالبة الحكومة السعودية باستخدام أموال التعويض لبناء بيت ضيافة آخر للحجاج، كما كان ينوي ميانكوتي كيي. لكن آخرين يرفضون هذا، مجادلين بأن دار الضيافة كانت ملكية خاصة، وبالتالي فإن أي تعويض يعود للعائلة. ويجادل البعض بأنه حتى لو أثبتت العائلة نسبها إلى مايانكوتي كيي، فبدون وثائق ملكية، من غير المرجح أن تكسب شيئاً. لكن بالنسبة لمحمد شهاد، أحد سكان كانور الذي شارك في تأليف كتاب عن تاريخ عائلتي كيي وأراكال، فإن النزاع لا يقتصر على المال فحسب، بل يتعلق أيضاً بتكريم جذور العائلة. ويضيف "إذا لم يحصلوا على التعويض، فسيكون من المفيد الاعتراف علناً بصلتهم بهذه العمل النبيل".