هبوط أسعار الشحن الفوري من آسيا إلى أمريكا 60 % منذ ذروة يونيو
انخفضت أسعار الشحن عبر المحيط الهادئ إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2023 وفقا لصحيفة "نيكاي آسيا". وانخفض متوسط سعر الشحن الفوري من آسيا إلى الساحل الغربي لأمريكا بنحو 60% منذ ذروة السوق في 5 يونيو، عندما سارعت الشركات والتجار لتقديم طلبات الشراء بعد توصل واشنطن وبكين إلى هدنة الرسوم الجمركية.
لكن الطلب بدأ يتراجع، ويتوقع المحللون أن تستمر الأسعار في الانخفاض خلال أغسطس، لتصل إلى نحو 2000 دولار للحاوية الواحدة (سعة 40 قدماً)، مقابل أكثر من 5500 دولار قبل شهرين فقط.
وبدأت بعض شركات الشحن في تقليص خدماتها عبر المحيط الهادئ واتجهت نحو خطوط التجارة الآسيوية الداخلية، في حين قلصت أخرى رحلاتها أو حتى إلغائها على المسارات بين آسيا والولايات المتحدة، بحسب شركة "ديميركو".
أدت سياسات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى موجة من عمليات الشراء المسبق، حيث سارعت الشركات إلى تجنب وطأة الرسوم. وقد تراكمت مخزونات كبيرة لدى تجار التجزئة في وقت سابق من هذا العام، تحسبًا لإعلان ترمب فرض رسوم جمركية "متبادلة" على معظم شركائه التجاريين تقريبًا في أبريل.
أسفر هذا التصعيد عن حرب تجارية متبادلة مع الصين، بلغت خلالها الرسوم الأمريكية 145%، قبل أن يتم التوصل إلى هدنة خفّضت الرسوم إلى 30% حتى 12 أغسطس.
أتاحت هذه الهدنة فترة مؤقتة لإتمام طلبات إضافية للسلع الموسمية مثل الحقائب المدرسية والألعاب ومنتجات موسم الأعياد. لكن بحسب إميلي ستاوسبول، كبيرة محللي الشحن في شركة زينيتا، فإن "الذروة الموسمية للربع الثالث قد تقدم وقتها بسبب الطلب المسبق، ولا يتوقع حدوث انتعاش كبير في الطلب لبقية العام".
صرح ريك وولدنبرج، الرئيس التنفيذي لشركة الألعاب التعليمية "ليرنينج ريسورسز"، بأن شحنات منتجاته من الصين، ودول أخرى من آسيا، لهذا الربع ستكون أقل من السنوات السابقة، بسبب الطلبات التي قدمها بعد توقف رفع الرسوم الجمركية الصينية لـ90 يومًا في مايو.
وأضاف أن "الغموض في سلوك المستهلكين والقواعد التجارية دفعهم إلى تقليل عدد أنواع المنتجات التي تُصنّع وتُشحن إلى الولايات المتحدة".
تظهر أحدث البيانات تراجع مبيعات التجزئة في يونيو للمرة الأولى منذ فبراير، ما يعكس حالة حذر لدى المستهلكين الأمريكيين. ووفقًا لوولدنبرج، فإن الشركة بدأت بالفعل في محاولة نقل الإنتاج إلى دول مثل فيتنام والهند، لكن الرسوم الجديدة على هذه الدول قد تعوق خططها.
من جهته، قال جين سيروكا، المدير التنفيذي لميناء لوس أنجلوس، "إن واردات البضائع ربما بلغت ذروتها في يوليو". كما خفضت وكالة "فيتش" توقعاتها لقطاع الشحن العالمي لعام 2025 من "محايد" إلى "متدهور"، مستشهدة بتراجع الطلب واستئناف الهجمات الحوثية في البحر الأحمر.
وصرّح وولفجانج ليهماتشر، مؤسس "شبكة ابتكار سلاسل الإمداد" ومستشار للشركات متعددة الجنسيات والجمعيات الصناعية ومعاهد الأبحاث حول العالم، أن "قطاع الشحن العالمي يواجه نصف عام صعباً، وربما بداية بطيئة لعام 2026".
واتفق روبرت خاتشاتريان، المدير التنفيذي لشركة فريت رايت، على أن الطلب لن يتحسن هذا العام، قائلاً: "لقد دخلنا مرحلة أصبح التعافي فيها شبه مستحيل، بسبب ضيق الوقت المتبقي قبل موسم الجمعة السوداء".
أظهرت بيانات رسمية صينية تراجع الطلبات الجديدة للمصانع منذ أبريل. وصرح أليكس هولمز، المدير الإقليمي لآسيا في وحدة استخبارات الإيكونوميست، بأنه مع تراجع وتيرة الطلب المسبق، ستشهد الصين وبقية دول المنطقة مزيدًا من الضغط على نمو التجارة. وأضاف: "نتوقع أن يكون نمو الصادرات في آسيا ضعيفًا للغاية بحلول أواخر عام 2025 وحتى عام 2026".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 3 دقائق
- الاقتصادية
احتدام المنافسة في العملات المشفرة يختبر هيمنة "كوين بيس"
تُعتبر "كوين بيس" (Coinbase) أقرب الأسماء في عالم العملات المشفرة للقب "سهم قيادي"، إذ نجحت منصة التداول المزدهرة في الانضمام هذا العام إلى مؤشر "إس آند بي 500"، وقفزت قيمتها السوقية في إحدى المراحل بنسبة 69% لتبلغ 106 مليارات دولار. لكن هذا الزخم توقف فجأة، إذ هوى سهم الشركة بنسبة 17% خلال الأسبوع الماضي عقب إعلان نتائج مخيبة للآمال، مسجلاً ثاني أكبر تراجع له مرتبط بنشر النتائج. وتزايدت الشكوك بين المحللين بشأن قدرة "كوين بيس" على مواصلة الاعتماد على قوتها التسعيرية للحفاظ على هوامش أرباحها، دون خسارة حصتها لصالح منافسين يقدمون خدمات بتكلفة أقل. لطالما تحدت الشركة التحذيرات من أن المنافسة ستدفعها إلى خفض رسومها، لدرجة أنها رفعتها على بعض تداولات العملات المستقرة في مارس. وفي الوقت نفسه، تسعى منصات مثل "كراكن" (Kraken) و"روبن هود" (Robinhood) إلى اقتناص حصة سوقية، فيما تستعد "جيميني" (Gemini) و"بوليش" (Bullish) لخطط طرح عام أولي محتمل. قال أليكس وودارد، محلل في شركة "أركا" (Arca): "لا نزال نرى مخاطر طويلة الأجل تهدد نمو كوين بيس، بسبب رسوم المعاملات التي تفوق المتوسط بالنسبة للمستثمرين الأفراد، والمنافسة المتزايدة من منصات مثل روبن هود". وأضاف: "يتعين على كوين بيس خفض رسوم التداول وتوسيع نطاق منتجاتها من خلال صفقات دمج واستحواذ، حتى لا تخسر حصتها السوقية". تُعرف "روبن هود" بأنها منصة لتداول الأسهم بدون عمولة، ويُقدّر أن متوسط نسبة اقتطاعها من عمليات التداول يقل بنحو 50% عن نظيرتها لدى "كوين بيس"، وفقاً لتقديرات "ميزوهو" (Mizuho). أما "كراكن"، فقد أضافت خيارات تداول الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة، في محاولة للحفاظ على تفاعل المستخدمين مع المنصة. وفي الوقت ذاته، استقرت حركة "بتكوين"، وهي العملة التي تُشكل عنصراً أساسياً في تحديد مزاج السوق ونشاط التداول في القطاع. نمو متباطئ يهدد مكانة "كوين بيس" شارك برايان أرمسترونغ في تأسيس "كوين بيس" عام 2012، وتمكن من تحويلها إلى أول بورصة عملات مشفرة تُدرج للتداول العام في البورصة عام 2021. هذا التقدم منحها ميزة عززت من مكانتها كمنصة رئيسية للمتداولين الأفراد والمؤسسات داخل الولايات المتحدة. وخلال الربع الثاني من 2025، نمت إيرادات "كوين بيس" بنسبة 3%، مسجلة أبطأ وتيرة نمو لها منذ عامين. وفي المقابل، قفزت مبيعات "كراكن" بنسبة 18%، فيما تضاعفت تقريباً عائدات "روبن هود" من أنشطة العملات المشفّرة لتصل إلى 160 مليون دولار. وبحسب تقديرات المحللين، تراجعت حصة "كوين بيس" بالسوق العالمية من 5.65% إلى 4.56% قبل أن تتعافى قليلاً في يوليو. ومع ذلك، لا تزال الشركة تحتفظ بحصة تزيد عن النصف في سوق التداول الفوري داخل الولايات المتحدة، ما يعكس حجمها الكبير. لا يزال السياق العام إيجابياً، إذ يُبقي معظم المحللين بنظرة إيجابية تجاه سهم "كوين بيس"، مدفوعين بتدفقات بمليارات الدولارات نحو صناديق "بتكوين" المتداولة، إلى جانب ارتفاع قياسي في أحجام تداول العملات المستقرة. هذا الزخم المتنامي يعني أن "كوين بيس" قد تواصل تعزيز إيراداتها حتى لو تراجعت حصتها السوقية، التي لطالما اتسمت بالتقلب. لكن المستثمرين يتساءلون عما إذا كان تسعير السهم قد أخذ هذا النمو بالفعل في الحسبان، وما إذا كان بإمكان منافسين مثل "روبن هود" و"كراكن" اقتطاع حصة كافية من السوق لتشكيل ضغط على العلاوة السعرية لـ"كوين بيس". هوامش الأرباح أم الحصة السوقية؟ عزت الشركة تباطؤ أحجام التداول لأسباب من بينها اتخاذها قراراً بفرض رسوم على بعض أزواج العملات المستقرة، التي كانت تُتداول في السابق دون رسوم. قالت أليسا هاس، المديرة المالية لشركة "كوين بيس"، خلال مكالمة إعلان الأرباح الأسبوع الماضي: "كان هذا القرار خاضعاً بالكامل لإرادتنا". وأضافت للمحللين: "عند استبعاد أثر انخفاض حجم تداول أزواج العملات المستقرة، يتبين أن إجمالي حجم التداول لدينا كان متماشياً إلى حد كبير مع أداء السوق الفورية". بعبارة أخرى، راهنت الشركة على الحفاظ على هوامش الربح على حساب تعزيز حصتها السوقية، وهو خيار قد يتعرض للاختبار من قبل المنافسين قريباً. في رسالة بالبريد الإلكتروني، قال ممثل عن "كوين بيس": "دخول مزيد من اللاعبين إلى سوق العملات المشفّرة يشير إلى أن هذا القطاع بات يتجه نحو الانتشار. وهذا تطور إيجابي للقطاع ككل، لكننا هنا للفوز". يعكس هذا التوجه معضلة استراتيجية تواجه "كوين بيس"، فإما أن تُخفض رسومها وتُضحي بهوامش أرباحها، أو تواصل التمسك بهيكل الرسوم الحالي فتخاطر بفقدان شريحة من المتداولين. ومع ذلك، نجحت الشركة في الحفاظ على رسومها ثابتة أو زيادتها في بعض الأحيان على مدار السنوات، متحدّية بذلك تحذيرات المشككين. وتخطط "كوين بيس" لإطلاق خدمات تداول الأسهم لتعزيز ارتباطها بالعملاء. في هذا السياق، قال جون تودارو، المحلل في شركة "نيدهام آند كو" (Needham & Co): "يتعين على البورصات أن تتحول إلى منصات شاملة تقدم كافة الخدمات في مكان واحد، لكن جميع المنافسين يتبعون نفس الاستراتيجية، ما يجعل المنافسة أكثر شراسة". مخاطر الاعتماد على التداول بالنسبة للمستثمرين، يتجاوز الأمر مجرد نتائج أرباح مخيبة للآمال، فلطالما شكل سهم "كوين بيس" خياراً مفضلاً لدى كبار مديري الأصول، مثل صناديق التقاعد والمستشارين الماليين والصناديق الاستثمارية الحذرة، كونه يوفر وسيلة "أكثر أماناً" للتعرّض لسوق العملات المشفّرة عبر شركة منظمة ومدرجة في البورصة. ورغم قناعة دان دوليف، المحلل في "ميزوهو"، بأن "كوين بيس" قادرة على مواصلة أعمالها دون خفض رسومها، فإنه يرى أن "الاعتماد الكامل على تداول العملات المشفّرة يشكّل خطراً قائماً في كلتا الحالتين". هذا الاعتماد أدى إلى ما وصفه تودارو بأنه "نمو إيرادات متقلب، يتمثل في سنوات من الأرباح الكبيرة تقابلها فترات من أداء متواضع أو حتى سلبي". مع ذلك، تتمتع "كوين بيس" بقدرات مالية كبيرة، إذ تحتفظ بأكثر من 9 مليارات دولار نقداً، فضلاً عن الإيرادات الناتجة عن شراكتها مع مُصدر العملات المستقرة "سيركل إنترنت غروب" (Circle Internet Group). كما تدير الشركة خدمات الحفظ، أي تأمين أصول العملات المشفرة لصالح مستثمرين كبار مثل صناديق "بتكوين" المتداولة، ما يربطها بشكل مباشر بتدفقات رؤوس الأموال من "وول ستريت". تسعى الشركة إلى التحول إلى "بورصة شاملة"، حيث أضافت مؤخراً عقوداً آجلة دائمة في السوق الأميركية، واستحوذت على منصة "ديربيت" (Deribit) المتخصصة في تداول خيارات العملات المشفّرة، كما تخطط لتقديم خدمات تداول الأسهم وحتى أسواق التوقعات ضمن منصتها. المنافسة تتسارع محلياً وعالمياً في المقابل، لا تُظهر المنصات المنافسة أية بوادر على التراجع. فإلى جانب "كراكن" و"روبن هود"، عاودت منصة "أو كيه إكس" (OKX) الدخول إلى السوق الأميركية. وبحسب "بلومبرغ"، فقد درست "بينانس"، رغم التحديات القانونية التي واجهتها سابقاً، الدخول في شراكة مع شركة "وورلد ليبرتي فايننشال" (World Liberty Financial)، وهي إحدى المبادرات المرتبطة بعائلة ترمب في مجال العملات المشفّرة. قال ساكشام ديوان، محلل الأبحاث في "كوين ديسك داتا" (CoinDesk Data): "كانت كل من بينانس وإتش تي إكس من أبرز المستفيدين من نمو الحصة السوقية للتداول الفوري عالمياً خلال هذا العام". وأضاف: "أما في الولايات المتحدة، فقد سجلت كراكن أكبر زيادة في حصتها السوقية للتداول الفوري، رغم أن كوين بيس لا تزال تهيمن على الحصة الأكبر بما يتجاوز 50%". تقييم "كوين بيس" يواجه ضغوطاً سوقية يُتداول سهم "كوين بيس" حالياً عند مضاعف ربحية مستقبلي يبلغ نحو 44 مرة، وهو تقييم أعلى من نظيره لدى البورصات التقليدية، لكنه يظل دون مستوى "روبن هود" البالغ 65، وأقل بكثير من التقييم المرتفع الذي تحظى به "سيركل". وكانت شركة "إتش سي وينرايت" (H.C. Wainwright)، التي خفضت تصنيف سهم "كوين بيس" في يوليو الماضي، قد نبهت إلى أن تصاعد المنافسة قد يُشكل ضغطاً على علاوة التقييم التي يتمتع بها سهم الشركة. في المقابل، يتوقع أوين لاو، المحلل في شركة "أوبنهايمر" (Oppenheimer)، انتعاشاً في إيرادات الشركة بنسبة 46% خلال الربع الثالث، ويرى أن تراجع السهم مؤخراً يشكل فرصة مغرية للشراء. وقال لاو: "لا أعتقد أن تقييم سهم كوين بيس مبالغ فيه، فهو يُتداول بخصم كبير مقارنة مع روبن هود وسيركل. وأعتقد أنه إذا واصلت الشركة تحسين نتائجها على مستوى الإيرادات والأرباح، فإن ذلك سيعزز جاذبية السهم". لكن هذا التفاؤل يبقى مشروطاً بقدرة "كوين بيس" على الحفاظ على هوامش ربحها في سوق تتجه فيها أنشطة التداول إلى التحول لسلعة تقليدية، بينما يستعد المنافسون لخفض التكاليف مجدداً.
الاقتصادية
منذ 3 دقائق
- الاقتصادية
مورّدو "أبل" يراهنون على استثناء الأجهزة المصنعة في الهند من رسوم ترمب الجمركية
يواصل موردو شركة "أبل" خططهم لإنتاج هاتف آيفون القادم بكميات كبيرة في الهند، معتقدين أن الجهاز سيكون معفى من رسوم جمركية نسبتها 50%، فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على نيودلهي، بحسب ما نقلته صحيفة "نيكاي آسيا" عن 3 مصادر مطلعة. بينما تسعى "أبل" إلى بناء سلسلة توريد في الهند، وسط التوترات بين الولايات المتحدة والصين، قالت الصحيفة نقلا عن مصادرها "إنه من المقرر دخول إصدارات آيفون الجديدة حيز الإنتاج في الهند خلال أسابيع"، على الرغم من أن اثنين منهم حذرا من أن التغييرات المفاجئة في سياسة ترمب الجمركية لا تزال واردة. تمثل الرسوم الجمركية المرتفعة على الهند تحديا كبيرا للشركة، ولا سيما بعد أن بذلت جهودا كبيرة لبناء سلسلة توريد بديلة خارج الصين. فبعد تلويحات ترمب الأولى بالرسوم الجمركية، ضاعفت "أبل" استثماراتها في الهند وجنوب شرق آسيا. وقالت في مايو الماضي "إن معظم أجهزة آيفون المبيعة في الولايات المتحدة في الربع الثاني مصنوعة في الهند". ترمب يتحول سريعا من نقيض إلى آخر لطالما ضغط ترمب على "أبل" لوقف تصنيع آيفون في الهند وجلبها إلى الولايات المتحدة. لكن يبدو أن العلاقة تحسنت بعد إعلان التزام الشركة بضخ استثمارات إضافية قدرها 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، وتوريد مليارات الرقائق محليا. جاء إعلان "أبل" خلال فعالية في البيت الأبيض الأربعاء، وهو اليوم الذي أعلن فيه ترمب نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات الرقائق، باستثناء الشركات التي تبني منشآت في الولايات المتحدة. قال ترمب: "الخبر السار لشركات مثل أبل، هو أنها إذا كانت تؤسس منشآت في الولايات المتحدة، أو التزمت بالتأسيس، فلن تُفرض عليها أي رسوم". عندما سأل مراسل تيم كوك، الرئيس التنفيذي لـ "أبل"، عن موعد تصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة، دافع ترمب عن الشركة، وأكد أنها بدأت بجلب مكونات أساسية إلى البلاد. قفزت أسهم كبار موردي "أبل" صباح اليوم الخميس بعد إعلان عملاقة التكنولوجيا عن الاستثمار في الولايات المتحدة. سهم "تي.إس.إم.سي" التايوانية، موّرد أشباه الموصلات الرئيسي لـ "أبل" و"إنفيديا"، قفزت كذلك 5% تقريبًا في تداولات اليوم. وارتفعت أسهم "فوكسكون"، أكبر مورد لـ "أبل" بأكثر من 4%. "بيجاترون" التايوانية أيضًا حققت مكاسب. وارتفعت أسهم "سامسونج" للإلكترونيات بنحو 2% في كوريا الجنوبية. ترمب يلجأ للضغط الأقصى في تكتيكات التفاوض يرى فيليكس لي، كبير محللي الأسهم في شركة "مورنينج ستار"، أن قرار ترمب بشأن رسوم الرقائق يصب في مصلحة شركتي " تي إس إم سي" و"جلوبا فوندريز"، اللتين تمتلكان منشآت في الولايات المتحدة، بينما يضر بمنافسين صينيين، مثل "هوا هونج" و"إس إم آي سي". يعتقد روجر شنج، نائب رئيس المحللين في مجموعة أبحاث "جارتنر" لأشباه الموصلات والإلكترونيات في شنغهاي، أن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أشباه الموصلات "يتوافق مع نهج ترمب المعتاد. فهو يبدأ دائما بمطالبة مبالغ فيها لقياس رد فعل الطرف الآخر، مستخدما أقصى قدر من الضغط كتكتيك تفاوضي لتحقيق هدفه". كان ترمب قد أعلن عن استثمارات بأكثر من 500 مليار دولار لصناعة الرقائق المتطورة، ويتوقع أن توفر أكثر من 500 ألف وظيفة، بحسب جمعية صناعة أشباه الموصلات في واشنطن. ارتفعت أسهم "جلوبال ويفرز"، ثالث أكبر شركة لتصنيع رقائق السيليكون في العالم، بما يقارب الحد الأقصى اليومي، البالغ 10%، بعد ذكرها في برنامج التصنيع الأمريكي التابع لشركة "أبل". دوريس هسو، رئيسة مجلس إدارة "جلوبال ويفرز"، قالت اليوم الخميس: "إن جهازي آيفون وآيباد يتمتعان بشهرة واسعة في أنحاء العالم، ونحن سعداء للغاية بوجود رقائق السيليكون من جلوبال ويفرز في عديد من هذه المنتجات الرائعة. نفخر بتعاون أبل معنا ومع مورديها من الدرجة الأولى لإعادة صناعة أشباه الموصلات الأمريكية إلى سابق عهدها".
الرياض
منذ 19 دقائق
- الرياض
وزير التجارة الأميركي: نتوقع 50 مليار دولار شهريا من الرسوم الجمركية
توقع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك اليوم الخميس أن تحصل الولايات المتحدة 50 مليار دولار أو أكثر شهريا من عائدات الرسوم الجمركية مع بدء فرضها بنسبة أعلى على الواردات من عشرات الدول بعد أن كانت 30 مليارا الشهر الماضي. وأضاف لوتنيك في مقابلة مع شبكة (فوكس بيزنس نتورك) "ستحصلون حينها على أشباه الموصلات... والأدوية وكل أنواع الأموال القادمة من الرسوم الإضافية". ودخلت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات من عشرات الدول حيز التنفيذ اليوم الخميس، مما رفع متوسط رسوم الاستيراد الأمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ قرن في ظل رسوم مفروضة على دول بنسب تتراوح بين 10 و50 بالمئة. وأعلن ترامب أمس الأربعاء خططا لفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة تقريبا على واردات رقائق أشباه الموصلات ما لم تلتزم الشركات بإنتاجها في أمريكا، بالإضافة إلى رسوم جمركية محدودة على واردات الأدوية سترتفع إلى 250 بالمئة لاحقا. ومن المتوقع معرفة تفاصيل الرسوم المفروضة على هذين القطاعين في الأسابيع المقبلة بعد أن تكمل وزارة التجارة تحقيقاتها في تأثير تلك الواردات على الأمن القومي الأمريكي. وقال لوتنيك إن الشركات قد تحصل على إعفاءات من الرسوم المتوقعة على أشباه الموصلات إذا قدمت خططا لبناء مصانع في الولايات المتحدة، على أن تشرف جهة تدقيق على هذه الخطط. وأضاف "هدفه هو تصنيع أشباه الموصلات هنا"، وتوقع أن تسفر هذه المبادرة عن استثمارات بنحو تريليون دولار لدعم التصنيع المحلي. والسعي لتعزيز تصنيع الرقائق محليا ليس جديدا إذ وضع الكونجرس عام 2022 في عهد الرئيس السابق جو بايدن برنامجا لدعم تصنيع أشباه الموصلات والأبحاث فيها بقيمة 52.7 مليار دولار، ووافقت كل شركات أشباه الموصلات الخمس الرائدة العام الماضي على إنشاء مصانع للرقائق في الولايات المتحدة. وذكرت الوزارة العام الماضي أن الولايات المتحدة أنتجت حوالي 12بالمئة من رقائق أشباه الموصلات حول العالم بانخفاض عن 40 بالمئة في عام 1990. وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن مجددا تمديد الموعد النهائي المحدد في 12 أغسطس آب للتوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن الرسوم الجمركية، قال لوتنيك إن ذلك ممكن. وأضاف "أعتقد أننا سنترك اتخاذ تلك القرارات للفريق التجاري وللرئيس، لكن يبدو أنهم سيتوصلون على الأرجح إلى اتفاق ويمددون (الموعد) 90 يوما أخرى، لكنني سأترك الأمر لذلك الفريق".
