أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية.. وخام برنت يسجل 68 دولارًا للبرميل
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتًا بما يعادل 0.7% عند التسوية إلى 68.30 دولار للبرميل، وانخفض أيضًا خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتًا أو 0.75% إلى 66.50 دولار.
وتراجعت العقود الآجلة للنفط قليلاً في جلسة الجمعة وسط تعاملات محدودة بسبب عطلة في الولايات المتحدة، وفي وقت تترقب فيه السوق اجتماع تحالف أوبك+ اليوم السبت واحتمال أن تقرر الدول الأعضاء زيادة الإنتاج.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الناس نيوز
منذ ساعة واحدة
- الناس نيوز
قرار رفع العقوبات لا يشمل أموال سورية المجمدة قبل 2015 !؟
ميديا – الناس نيوز :: العربي الجديد – نور ملحم – رفع العقوبات الأميركية، شرع مصرف سورية المركزي في تحرك دولي لاسترداد الأصول المجمدة في الخارج، في خطوة يصفها خبراء الاقتصاد بأنها 'محورية'، رغم محدودية المبالغ، نظرًا إلى تأثيرها المباشر على استقرار سعر الصرف وتسهيل تمويل التجارة الخارجية. وفي هذا السياق، قال حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر الحصرية في وقتٍ سابق، إن القرار الأميركي برفع العقوبات يمثل نقطة تحوّل في القطاع المالي السوري، حيث سيسمح للمصرف باستعادة التواصل المباشر مع نظام التحويل المالي العالمي 'سويفت'، ما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار وتعزيز فعالية التجارة الخارجية. وأوضح الحصرية أن المصرف المركزي سيباشر التواصل مع المصارف الدولية بشأن الأموال السورية المجمدة، رغم أنها ليست بمبالغ كبيرة، مؤكدًا أن التجارة الخارجية يجب أن تمر عبر المصرف المركزي لضمان الشفافية والامتثال للمعايير المالية العالمية. وأضاف أن المصرف يسعى إلى تشجيع المصارف السورية، والبالغ عددها 21 مصرفًا (بين حكومي وخاص)، على الدخول في شراكات واتفاقات تعاون مع شركات مالية عالمية، وذلك عبر تأهيل أنظمتها لتتوافق مع متطلبات الحوكمة، في خطوة تهدف إلى زيادة انخراط سورية في النظام المالي الدولي والمساهمة في جهود إعادة الإعمار. وفي ضوء ذلك، أكد الحصرية أن فك الحظر عن الأصول السورية المجمدة سيتيح تنفيذ إصلاحات مالية واسعة تشمل تحديث البنية التحتية للقطاع المصرفي، متوقعًا بدء ظهور نتائج هذه التحولات خلال فترة تراوح بين 6 أشهر وسنة. وتعكس بيانات التجارة الخارجية حجم التحديات القائمة، حيث تراجعت قيمة الصادرات السورية من نحو 12 مليار دولار عام 2011 إلى 1.2 مليار دولار في عام 2024، في حين انخفضت الواردات إلى قرابة 4 مليارات دولار. ويُنتظر أن يسهم تفعيل 'سويفت' في تقليص تكلفة التحويلات المالية، التي تبلغ حاليًّا نحو 1113 دولارًا لتصدير حاوية واحدة، مقارنة بـ137 دولارًا في دول منظمة التعاون والتنمية. 4 مليارات دولار لا تزال خارج متناول الحكومة من جانبه، كشف عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق علي كنعان لـ'العربي الجديد'، أن المصرف المركزي لا يقوم باسترداد الأموال المجمدة بشكل مباشر إلى البلاد، بل يحتفظ بها في حسابات خارجية تُستخدم في تمويل عمليات الاستيراد والتصدير، بما يسهم في تغطية الالتزامات الخارجية والواردات الحيوية. وأوضح كنعان أن هذه السياسة تمنح المصرف المركزي مرونة أكبر في التعامل مع حساباته الخارجية، وبيّن أن القرار الأميركي الأخير لا يشمل رفع التجميد عن الأموال المجمدة قبل عام 2015، إذ تم التصرف بها جزئيًّا من قبل النظام السابق في ظل غياب الرقابة والشفافية، خصوصًا في الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2015، التي شهدت مفاوضات مباشرة من قبل وفد قانوني مع بنوك أجنبية. وأشار إلى أن تلك المرحلة شهدت حالات فساد، حيث استُغلت تلك الأصول من قبل وسطاء، وأُهدرت موارد تُقدّر بأكثر من 5 مليارات دولار، استخدمت لتغطية واردات غذائية أساسية مثل القمح والزيت والسكر، وذلك تحت بند أنه يجوز الإفراج عن أرصدة أو موارد اقتصادية مجمدة إذا اقتضت الضرورة لأغراض إنسانية، ويقتضي ذلك الحصول على إذن من السلطات في البلد الذي يقع فيه البنك. أما اليوم، فتُقدّر الأموال المجمدة المتبقية بأكثر من 4 مليارات دولار لا تزال خارج متناول الحكومة. وأضاف كنعان أن عملية الإصلاح النقدي تحتاج إلى 5 سنوات على الأقل، في ظل التقلبات المتواصلة في سعر الصرف وتوقعات التضخم، مشددًا على أن أي مسار إصلاحي يتطلب أولًا الوصول إلى استقرار نقدي فعلي. وأكد أن رفع العقوبات يتيح للبنك المركزي السوري تلقي الأموال واستخدامها في تمويل البنية التحتية والخدمات الحيوية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والإنتاج، متوقعًا أن تدخل البلاد استثمارات عربية وأجنبية تزيد عن 10 مليارات دولار إذا أُزيلت القيود المالية الدولية. وقال إن انطلاق الاقتصاد السوري مجددًا يتطلب إعادة دمج البنوك المحلية ضمن النظام المالي العالمي، وعلى رأسه شبكة 'سويفت'، بما يسهل تحويل الأموال ويُطمئن المستثمرين. كما دعا الحكومة السورية إلى التحضير لهذه المرحلة عبر تشكيل فرق عمل متخصصة، ووضع خطط استراتيجية لاستيعاب الاستثمارات المرتقبة من الداخل والخارج. تحديات كبيرة بعد سنوات طويلة في المقابل، لا يزال ملف الأصول السورية المجمدة يكتنفه الغموض، نظرًا إلى تعدد الجهات المحتفظة بها وتفاوت الإجراءات القانونية. وتُقدّر تلك الأصول عالميًّا بنحو 500 مليون دولار موزعة بين بنوك أوروبية وآسيوية ومؤسسات دولية، بعضها يعود لجهات حكومية والبعض الآخر مرتبط بشخصيات بارزة. وتشمل تلك الأصول حسابات تابعة لمصرف سورية المركزي موزعة في بنوك مثل سويسرا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إلى جانب مؤسسات كانت تتعامل سابقًا مع الدولة السورية. ففي سويسرا، جُمّد ما يقارب 112 مليون دولار، بينما تشير تقارير بريطانية إلى وجود حساب يُنسب للرئيس السابق بشار الأسد يحتوي على 68.3 مليون دولار، ضمن إجمالي 205 ملايين دولار مجمدة في المملكة المتحدة. ورغم صدور بيانات أوروبية تدعو إلى مساعدة الإدارة السورية الجديدة، لم تتضمن هذه التصريحات أرقامًا دقيقة حول الأصول المحتجزة، ما يُبقي الصورة المالية غير واضحة حتى الآن. كما كشفت تقارير رياضية عن وجود أموال سورية مجمّدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تُقدّر بحوالي 11.5 مليون دولار، كان من المفترض تخصيصها لنشاطات رياضية وطنية، لكنها بقيت مقيّدة بفعل العقوبات. ويواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة بعد سنوات طويلة من النزاع، إذ تراجعت احتياطيات العملات الأجنبية إلى نحو 200 مليون دولار فقط، مقارنة بـ18.5 مليار دولار قبل عام 2011، فيما يحتفظ المصرف المركزي بـ26 طنًّا من الذهب تُقدّر قيمتها السوقية بنحو 2.6 مليار دولار، وهي مخزنة داخليًّا. ويجمع خبراء الاقتصاد على أن رفع العقوبات الدولية يشكّل فرصة نادرة لإعادة توظيف الأصول المجمدة في مشاريع إنسانية وتنموية، في ظل الحاجات المالية المتزايدة التي تواجه البلاد في مرحلة إعادة الإعمار وبناء الاستقرار النقدي.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
«أوبك+» تقرر تعديل الإنتاج لـ 548 ألف برميل يوميّاً في أغسطس المقبل
عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعاً، عبر الاتصال المرئي، بتاريخ 5 يوليو 2025م لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية. وفي ضوء الآفاق المستقبلية المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، وبناءً على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024م بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة (2.2) مليون برميل يوميّاً اعتباراً من 1 أبريل 2025م، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره (548) ألف برميل يوميّاً في شهر أغسطس 2025م مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في يوليو 2025م، وهو ما يعادل أربع زيادات شهرية، كما هو موضح في الجدول المرفق، إذ إن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو الإيقاف المؤقت، حسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق، كما نوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك+ أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض. وجددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق على مراقبتها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024م، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024م. وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 3 أغسطس 2025م لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر سبتمبر. أخبار ذات صلة
صحيفة المواطن
منذ 2 ساعات
- صحيفة المواطن
روسيا تخفض ضريبة تصدير القمح إلى الصفر
ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، نقلاً عن وزارة الزراعة الروسية، أن روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، خفضت ضريبة تصدير القمح إلى الصفر اعتبارًا من التاسع من يوليو. وهذه هي المرة الأولى التي تلغي فيها موسكو الضريبة منذ فرضها في عام 2021 لحماية السوق المحلية من ارتفاع الأسعار والحد من الصادرات المفرطة. وتُحسب الضريبة على أساس 70% من الفرق بين السعر الاسترشادي الذي يُشتق من بيانات عقود التصدير ويُحدّث أسبوعيًا، وسعر الأساس الذي تحدده وزارة الزراعة. ويؤدي ارتفاع سعر الأساس إلى انخفاض قيمة الضريبة. السعر الاسترشادي للقمح وجرى تحديد السعر الاسترشادي للقمح عند 228.7 دولار للطن، وبالتالي تقلصت الضريبة إلى الصفر. وبلغت الضريبة أعلى مستوياتها على الإطلاق في يناير عندما وصلت إلى 4699.6 روبل (59.87 دولار) للطن. ويطلب المزارعون من الحكومة بانتظام إلغاء الضريبة أو تخفيضها، قائلين إنها تضر بربحية زراعة القمح، وإن جزءًا صغيرًا من الأموال المحصلة يعود إلى القطاع.
