مقتل 21 مدنيا في السويداء ودمشق تحمل تل أبيب مسؤولية التصعيد
وشنت إسرائيل غارات جوية على قوات الحكومة السورية في جنوب غربي سوريا لليوم الثاني على التوالي، متعهدة بالحفاظ على المنطقة منزوعة السلاح وحماية الأقلية الدرزية.
وشهدت السويداء اليوم اشتباكات في أحياء عدة وقصفاً إسرائيلياً، فيما أعلنت وزارة الدفاع البدء بسحب الآليات الثقيلة منها وانتشار قوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية في المنطقة لضبط الأمن.
21 قتيلاً ميدانياً
في الأثناء، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم بمقتل 21 مدنياً درزياً بعمليات "إعدام ميدانية" نفذتها قوات الأمن السورية في السويداء، بينهم 12 في مضافة لإحدى العائلات، فضلاً عن تنفيذ عمليات تخريب ممنهجة طاولت منازل وممتلكات للمدنيين.
ودخلت القوات السورية المدينة الواقعة في جنوب البلاد صباح اليوم وأعلنت وقف إطلاق النار فيها، بعد مقتل أكثر من 100 شخص باشتباكات عنيفة بين مسلحين من الدروز وآخرين من البدو اندلعت في المحافظة أول من أمس الأحد.
وقال المرصد، "أقدم عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية على تنفيذ إعدامات ميدانية طاولت 12 مدنياً دزرياً، عقب اقتحام مضافة آل رضوان في مدينة السويداء".
وأظهر مقطع مصوّر انتشر على منصات التواصل الاجتماعي 10 أشخاص في الأقل يرتدون ملابس مدنية مضرجين بالدماء داخل المضافة، طرح بعضهم أرضاً وبعضهم الآخر على أرائك، وإلى جانبهم صور لمشايخ دروز ملقاة على الأرض وأثاث مخرّب ومبعثر.
وأفاد المرصد كذلك بإعدام مجموعة مسلحة قال إنها تابعة للقوات الحكومية لـ"أربعة مدنيين دروز بينهم امرأة في مضافة آل مظلومة بقرية الثعلة" في ريف السويداء.
وبحسب المرصد كذلك، أطلقت "مجموعة مسلحة تابعة لدوريات الأمن العام، النار بصورة مباشرة على ثلاثة أشقاء قرب دوّار الباشا شمال مدينة السويداء، أثناء وجودهم برفقة والدتهم التي شاهدت لحظة إعدامهم ميدانياً".
ولم يصدر تعليق من السلطات بعد على هذه الاتهامات.
الضربات الإسرائيلية
مع دخول القوات السورية إلى السويداء اليوم، شنت إسرائيل غارات عليها وتعهدت بإبقاء المنطقة منزوعة السلاح وحماية الأقلية الدرزية مع استمرار الاشتباكات الدامية في المنطقة.
كما استهدف القصف الإسرائيلي اليوم مرتين أطراف مدينة إزرع بريف درعا، بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس إنهما أمرا الجيش الإسرائيلي بضرب القوات السورية والأسلحة التي تنقل إلى السويداء لاستخدامها ضد الدروز.
وأضافا خلال بيان أن نشر القوات السورية يعد انتهاكاً لسياسة نزع السلاح التي دُعيت دمشق بموجبها إلى الامتناع عن نقل قوات وأسلحة إلى جنوب سوريا لأن ذلك يشكل تهديداً لإسرائيل.
وقالا، "إسرائيل ملتزمة منع تعرض الدروز في سوريا للأذى انطلاقاً من تحالف الأخوة العميق مع مواطنينا الدروز في إسرائيل". وأضافا، "نعمل على منع النظام السوري من إلحاق الأذى بهم، ولضمان نزع السلاح من المنطقة المجاورة لحدودنا مع سوريا".
وبعد ظهر اليوم، ذكر الجيش الإسرائيلي أن عشرات الإسرائيليين عبروا إلى سوريا من قرية مجدل شمس الدرزية في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، موضحاً أنه يعمل على ضمان عودتهم بسلام.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"هجوم بربري"
ويشكل تصاعد العنف تحدياً لحكومة الرئيس أحمد الشرع التي وصلت إلى الحكم بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024 وتسعى إلى إخضاع جميع الأراضي السورية لحكم مركزي بعد ما يقارب 14 عاماً من الحرب التي قسمت البلاد إلى جيوب منفصلة.
وعلى رغم تلقي الشرع دعماً من التحسن السريع في العلاقات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، سلط العنف الضوء على استمرار التوتر الطائفي وانعدام ثقة الأقليات بالحكومة الذي زاد بعد عمليات قتل جماعي لعلويين في مارس (آذار) الماضي.
وشنت إسرائيل غارات على سوريا مرات عدة بدعوى حماية الدروز، وجاءت أحدث هجماتها بعدما أصدر الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري بياناً مسجلاً اليوم اتهم فيه القوات السورية بانتهاك وقف إطلاق النار، وحث المقاتلين على مواجهة ما وصفه بـ"الهجوم البربري".
وأصدر وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة بياناً بعد ذلك أعلن خلاله وقفاً تاماً لإطلاق النار، وأكد أن القوات الحكومية لن تطلق النار إلا إذا أطلق عليها النار.
ونقلت "سانا" عن أبو قصرة قوله، "وجهنا ببدء انتشار قوات الشرطة العسكرية داخل مدينة السويداء لضبط السلوك العسكري ومحاسبة المتجاوزين".
وشاهد مراسل "رويترز" رجالاً يرتدون زياً عسكرياً يحرقون وينهبون منازل ومتاجر ويضرمون النار في متجر خمور.
"تحالف الأخوة العميق"
واندلعت الاشتباكات في محافظة السويداء أول من أمس بين جماعات مسلحة درزية ومقاتلين بدو، مما أسفر عن مقتل العشرات ونزوح الآلاف.
وقالت القيادة الروحية الدرزية في بيان مكتوب صباح اليوم إنها ستسمح للقوات السورية بدخول مدينة السويداء لوقف أعمال العنف، داعيةً الجماعات المسلحة إلى تسليم أسلحتها والتعاون مع القوات.
لكن بعد ساعات، قال الهجري، المعارض بشدة للقيادة الجديدة في دمشق، إن البيان "فُرض" عليهم من قبل دمشق، وإن القوات السورية خرقت الاتفاق بمواصلة إطلاق النار على السكان.
وقال في بيان مصور، "نحن نتعرض لحرب إبادة شاملة"، وناشد جميع الدروز "التصدي لهذه الحملة البربرية بكل الوسائل المتاحة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
"ضم الضفة" تهديد لمستقبل الفلسطينيين أم مناورة سياسية؟
منذ أن تولى بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية الحالية الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل نهاية عام 2022، يسمع الفلسطينيون، باستمرار، تهديدات بالضم والسيادة وفرض السيطرة على الضفة وغيرها من المصطلحات الأمنية والعسكرية التي تنهال عليهم يومياً خصوصاً من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المال بتسلئيل سموتريتش، إلا أنهم، للمرة الأولى، يستشعرون بجدية تلك التهديدات وخطرها الحقيقي على حياتهم ومستقبلهم، خصوصاً بعدما أيد الكنيست الإسرائيلي بغالبية 71 نائباً من أصل 120، قبل أيام، اقتراحاً يدعم ضم الضفة الغربية وغور الأردن إلى إسرائيل. وعلى رغم أن الاقتراح لا يترتب عليه أي أثر قانوني أو تشريعي، وليس له أي قوة قانونية ملزمة، فإنه يعد خطوة خطرة تمهد فعلياً لضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وتحدياً واضحاً للموقف الدولي الرافض هذه المخططات، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي، واستخفافاً تاماً بمؤتمر الأمم المتحدة لتطبيق حل الدولتين المزمع عقده الإثنين المقبل. بين الأول من يناير 2010 والأول من يناير 2025 هدمت السلطات الإسرائيلية نحو 8765 منشأة فلسطينية في مناطق (جيم) معظمها بذريعة البناء من دون ترخيص (اندبندنت عربية) وفي ضوء أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والإجماع الإسرائيلي الواسع المعارض فكرة إقامة دولة فلسطينية، يتزايد الإدراك الفلسطيني بضرورة اتخاذ خطوات أممية لضمان عدم قضم مزيد من الأراضي وتهجير الفلسطينيين من الضفة، على اعتبار أن تأييد قرار الضم من شأنه التمهيد لسحب البساط من تحت السلطة الفلسطينية، وإفشال إمكان قيام دولة فلسطينية مستقلة، والدفع بكيانات إسرائيلية بديلة في المناطق التي ستفرض السيادة الإسرائيلية عليها. وقسم اتفاق "أوسلو 2" عام 1995 أراضي الضفة إلى "أ"، وتشكل 21 في المئة، وتخضع للسيطرة الفلسطينية بالكامل، و"ب"، وتشكل 18 في المئة وتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، والمنطقة "ج"، وتقع تحت سيطرة إسرائيلية. مخطط واسع وفقاً لمخطط الضم الذي أيده الكنيست أخيراً، ستُضم ثلاث مناطق رئيسة في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، تتمثل الأولى في منطقة الأغوار التي تشكل ربع مساحة الضفة الغربية، ويعيش فيها نحو 50 ألف فلسطيني (اثنان في المئة من سكان الضفة) بما فيها مدينة أريحا. وبحسب اتفاق أوسلو، تخضع مساحة 1155 كيلومتراً، التي تشكل الغالبية العظمى من منطقة الأغوار بنسبة 88.3 في المئة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وفي معظمها، حالياً، ما يسمى "أراضي دولة"، إضافة إلى محميات طبيعية ومناطق تدريب وإطلاق نار ممنوع الدخول إليها، وتقدر مساحتها بأكثر من 400 مليون متر مربع، ويحظر على الفلسطينيين ممارسة أي نشاط زراعي أو عمراني في هذه المناطق التي أنشئ فيها 90 موقعاً عسكرياً منذ عام 1967. ومنذ ذلك الحين أقيمت على أراضي الأغوار 31 مستوطنة إسرائيلية غالبيتها زراعية، ويسكنها 8300 مستوطن، أقدمها مستوطنات "ميخولا" و"مسواه" و"يتاف"، التي أنشئت عام 1969، في وقت تتمثل المنطقة الثانية بالمناطق المعزولة والمعروفة بـ"مناطق التماس" الواقعة بين جدار الضم والتوسع وخط وقف إطلاق النار عام 1948، التي تشكل نحو 12 في المئة من مساحة الضفة الغربية. الطرق التي سيتم إنشاؤها ستفصل الفلسطينيين عن الإسرائيليين وسيكون بينهما تقاطع على شكل جسور وأنفاق (اندبندنت عربية) ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" تقع 71 مستوطنة إسرائيلية ويقيم أكثر من 85 في المئة من المستوطنين في "منطقة التماس"، في وقت يعتمد نحو 11 ألف فلسطيني يعيشون وراء الجدار ويحملون بطاقات هوية الضفة الغربية، على التصاريح أو الترتيبات الخاصة لكي يسكنوا في منازلهم. إلى جانب ذلك يملك نحو 150 تجمعاً سكانياً فلسطينياً في بقية أنحاء الضفة أراضي زراعية في المناطق المعزولة، مما يجبرهم على تقديم طلبات للحصول على تصاريح خاصة أو إجراء "التنسيق المسبق" لكي يتمكنوا من الوصول إلى محاصيلهم وقطعانهم. وترصد المنطقة الثالثة في مخطط الضم تجمعات استيطانية تربط بين غرب الضفة وشرقها مثل المنطقة بين تجمع "أرئيل" ومنطقة الأغوار، إضافة إلى تجمع "معاليه أدوميم" الذي سيفصل رام الله وسلفيت عن باقي مناطق الضفة الغربية، ويمتد حتى البحر الميت، إلى جانب تجمع "غوش عتصيون" حتى البحر الميت، الذي سيفصل مدينتي الخليل وبيت لحم عن باقي مناطق الضفة. تقع 71 مستوطنة إسرائيلية ويقيم أكثر من 85 في المئة من المستوطنين في "منطقة التماس" (اندبندنت عربية) تهجير السكان في حال الضم الفعلي وفرض السيادة على سكان المنطقة "جيم" من الفلسطينيين، يستبعد حقوقيون ومتخصصون حصولهم على الجنسية الإسرائيلية أو إقامة دائمة تشبه وضع فلسطينيي القدس الشرقية، وسط ترجيحات قوية لاعتبارهم مواطنين فلسطينيين يقيمون في أرض تابعة لإسرائيل مع احتفاظهم بهوياتهم الفلسطينية والخدمات المقدمة لهم من السلطة الفلسطينية، لكن مع تقييد البناء. وتعمل إسرائيل على تقويض الظروف المعيشية للفلسطينيين داخل مناطق "جيم" والبالغ عددهم نحو 354 ألفاً، وفق تقديرات فلسطينية عام 2023، مما يمثل 10 في المئة من الفلسطينيين في الضفة الغربية كلها، عبر منعهم من استغلال الأرض ومواردها، وحرمانهم من تراخيص البناء وعدم تمكينهم من إصلاح وترميم مساكنهم، وقد شهدت تلك المناطق في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2025 سياسة مكثفة لهدم المنشآت وتهجير السكان. ووفقاً لتقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، للفترة بين الأول من يناير (كانون الثاني) 2010 والأول من يناير الماضي، فإن السلطات الإسرائيلية هدمت نحو 8765 منشأة فلسطينية في مناطق "جيم"، معظمها بذريعة البناء من دون ترخيص، منها 3107 منشآت زراعية و2025 مسكناً مأهولاً ونحو 700 مسكن غير مأهول. وتسببت عمليات الهدم في مناطق "جيم" في تهجير قرابة 10 آلاف فلسطيني، وتضرر نحو 548192 آخرين، وفق الأمم المتحدة. ويرى المحلل السياسي عصمت منصور أن التضييق على سكان المناطق المستهدفة بفرض السيادة عبر حرمانهم من الخدمات والكهرباء والمياه والبناء والتضييق عليهم في الحركة والتنقل، قد يمهد لإفراغها بالكامل من سكانها الفلسطينيين ودفعهم نحو الهجرة الداخلية نحو مناطق السلطة الفلسطينية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) حكم ذاتي وبحسب المحلل السياسي، المتخصص في شؤون الاستيطان سهيل خليلية، فإن الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة نتنياهو سرعت من عملية الضم من خلال زيادة عدد الوحدات الاستيطانية في المستوطنات، والموافقة على مشاريع استيطانية جديدة، وتخصيص موازنة تصل إلى 7 مليارات شيكل (مليارا دولار) لتطوير شبكة الطرق الالتفافية الاستيطانية، وتقسيمها وفصل الفلسطينيين عن الإسرائيليين في استخدام هذه الطرق. أضاف خليلية "شبكة الطرق التي سيتم إنشاؤها ستفصل الفلسطينيين عن الإسرائيليين، وسيكون بينهما تقاطع على شكل جسور وأنفاق، وهوما يتيح للجيش فصل المناطق في حال الطوارئ بما يكرس لاحتلال الأرض، وإعادة تشكيل الجغرافية السياسية والديموغرافية للضفة الغربية". سيتم ضم 3 مناطق رئيسة في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية تتمثل في منطقة الأغوار والمناطق العازلة وتجمعات استيطانية كبرى (اندبندنت عربية) ووفق إحصاء رسمي للسكان أصدرته الحكومة الإسرائيلية نهاية 2023، فإن عدد المستوطنين قفز إلى 517407، ما يتماشى مع خطة تغيير الواقع الديموغرافي في الضفة في ما بات يعرف بخطة المليون مستوطن، التي يجرى العمل على تطبيقها من خلال تجهيز البنية التحتية التي تخدم المستوطنين. وتشير استطلاعات الرأي في إسرائيل إلى تزايد الدعم الشعبي للاستيطان في الضفة بعد السابع من أكتوبر 2023 لمنع قيام دولة فلسطينية. وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض إمكان معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل، منذ عقود، إلى وقفه من دون جدوى. وتبعاً للمدير العام للتوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير أبو داوود، فقد عززت الحكومة الإسرائيلية الحالية بناء مناطق صناعية في الضفة الغربية كعامل جذب للمستوطنين، وسارعت في زيادة مصادرة الأراضي من خلال ما يسمى "أراضي دولة"، وأصدرت بعد الحرب على قطاع غزة 2023، قرارات مصادرة نحو 53 مليون متر مربع من أراضي الضفة تحت مختلف التسميات، بحيث أصبح 42 في المئة من إجمال مساحة الضفة الغربية يخضع للإجراءات العسكرية الإسرائيلية، وأن ما نسبته 70 في المئة من المنطقة "جيم" تمت السيطرة عليها تحت تسميات مختلفة، إلى أن جاء قرار "التسوية"، أخيراً، ليكون الأخطر من بين كل إجراءات السيطرة. تسجيل الأراضي وصدق المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي "الكابينت"، مطلع العام الحالي، على قرار غير مسبوق لاستئناف تسجيل ملكية الأراضي "الطابو" في المنطقة "جيم" من الضفة الغربية. ووفقاً لوزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، فإن القرار "يعيد الاعتبار للاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، ويفشل ما وصفها بـ"محاولات السلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة (جيم)"، ويتيح هذا الإجراء النهائي الذي يصعب الطعن فيه، تسهيل عمليات شراء المستوطنين العقارات والأراضي في الضفة من دون قيود أو رقابة، مما يجعلهم، فعلياً، مالكي أراض سواء من الناحية الرمزية أو العملية. في المقابل، أوعز "الكابينت" إلى منظومة الأمن الإسرائيلية بمنع السلطة الفلسطينية "بالوسائل كافة" من استكمال أي جهود موازية لتسجيل الأراضي، بما يشمل منع دخول المساحين الفلسطينيين إلى مناطق الترسيم، ووقف الدعم الأجنبي الموجه لهذه العملية، إضافة إلى تحويل معلومات استخباراتية من الجيش و"الشاباك" و"الموساد" إلى وزارة المالية، بهدف دراسة اقتطاع تلك المبالغ من أموال المقاصة (الضرائب) الفلسطينية. ووفقاً لتقرير منظمة "السلام الآن" تمكنت إسرائيل منذ عام 1967، من الاستيلاء على نحو 900 مليون متر مربع لمصلحة ما يسمى "أراضي دولة" في الضفة الغربية، نحو 800 مليون متر مربع منها تقع في المنطقة "جيم"، كما تعتبر السلطات الإسرائيلية 450 مليون متر مربع أخرى "أراضي مسح"، التي تدعي، أيضاً، أنها ممتلكات لـ"دولة إسرائيل". وتقول المنظمة إنه وفقاً للتفسير الإسرائيلي، يفترض أن كل أراضي الضفة "أراضي دولة" ما لم يثبت مالكوها خلاف ذلك، مما يحرم الفلسطينيين من إثبات ملكيتهم الأرض بسبب صعوبة الوصول إلى الوثائق.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
عسكريون إسرائيليون: "حماس" لم تسرق المساعدات بشكل ممنهج
بعد ادعاءات وشكاوى إسرائيلية على مدار أكثر من عام في شأن قيام حركة "حماس" بسرقة المساعدات الدولية التي تقدمها الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى للفلسطينيين في قطاع غزة، أقر عسكريون إسرائيليون بأنهم لم يعثروا على دليل يُثبت أن الحركة التي تسيطر على القطاع، قامت بصورة منهجية منتظمة بسرقة المساعدات. ووفق عسكريين إسرائيليين رفيعي المستوى ومسؤولين آخرين تحدثوا لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية اليوم السبت، فإن الجيش الإسرائيلي لم يعثر على دليل يُثبت أن "حماس" قامت بصورة منهجية بسرقة المساعدات من الأمم المتحدة، التي تُعد المورد الأكبر للمساعدات الطارئة إلى غزة خلال معظم فترة الحرب، وأقروا بأن نظام توصيل المساعدات التابع للأمم المتحدة، الذي كانت إسرائيل تستهزئ به وتقوّضه، كان فعالاً إلى حد كبير في إيصال الغذاء إلى سكان غزة الذين يعانون الجوع واليأس. مؤسسة غزة الإنسانية وفي مايو (أيار) الماضي، اتجهت إسرائيل نحو استبدال نظام المساعدات الذي كانت تقوده الأمم المتحدة منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفضّلت دعم عملية خاصة عبر "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تديرها جهة أميركية، وتحرسها شركات أمنية أميركية مسلحة في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، مما أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع الغذاء، ولا تزال بعض المساعدات تصل إلى غزة عبر الأمم المتحدة ومنظمات أخرى. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال المسؤولون العسكريون الذين تحدثوا إلى نيويورك تايمز إن عملية المساعدات الأصلية التي قادتها الأمم المتحدة كانت موثوقة نسبياً وأقل عرضة لتدخل "حماس" مقارنة بعمليات الكثير من الجهات الأخرى التي أدخلت مساعدات إلى غزة، ويعود ذلك بصورة كبيرة إلى أن الأمم المتحدة كانت تدير سلسلة الإمداد بنفسها وتتولى التوزيع مباشرة داخل غزة. وبحسب المسؤولين العسكريين الإسرائيليين وآخرين مطلعين على الأمر، فإن "حماس" بالفعل سرقت من بعض المنظمات الصغيرة التي تبرعت بالمساعدات، إذ لم تكن تلك الجهات دائماً حاضرة ميدانياً للإشراف على التوزيع، لكنهم أكدوا أنه لا يوجد دليل على أن "حماس" كانت تسرق بصورة منتظمة من الأمم المتحدة، التي كانت المورّد الأكبر للمساعدات. وتوصل تحليل داخلي للحكومة الأميركية إلى استنتاج مماثل، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز" أمس الجمعة، وأشار التقرير إلى أنه لم يتم العثور على دليل يثبت أن "حماس" قامت بسرقة ممنهجة للمساعدات الإنسانية الممولة من الولايات المتحدة، وقال المسؤول السابق في الأمم المتحدة بغزة جورجيوس بتروبولوس الذي أشرف على تنسيق المساعدات مع إسرائيل لمدة قاربت 13 شهراً من الحرب: "لقد تعرضنا نحن ومنظمات أخرى لحملة تشويه لعدة أشهر بسبب اتهامات بأن 'حماس' تسرق منا." تجويع الفلسطينيين ومع وصول الجوع إلى مستويات كارثية في القطاع، تتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل في شأن سلوكها في الحرب على غزة والمعاناة الإنسانية التي تسببت بها. وسمحت إسرائيل أخيراً، قبل يومين، بإدخال مساعدات دولية إلى القطاع، فوفق مصادر تحدثت لوسائل إعلام عربية، فإن 166شاحنة مساعدات دخلت غزة فجر أول من أمس الخميس عبر معبر زيكيم شمال القطاع وكرم أبوسالم، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أمس، بأن إسرائيل ستسمح باستئناف عمليات توصيل المساعدات الدولية إلى القطاع عبر عمليات الإنزال الجوي. ووسط انتشار صور صادمة عن مشاهد الجوع التي تظهر على الفلسطينيين في القطاع، حذرت أكثر من 100 منظمة إغاثة وحقوقية الأسبوع الماضي من حدوث "مجاعة جماعية"، وناشدت إسرائيل رفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، كما أصدر الاتحاد الأوروبي وما لا يقل عن 28 حكومة، من بينها دول حليفة لإسرائيل مثل بريطانيا وفرنسا وكندا، بياناً مشتركاً أدانت فيه ما وصفته بـ"تقطير المساعدات" إلى سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة. وحاولت إسرائيل طويلاً تجاهل هذه الانتقادات، وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر، إنه "لا توجد مجاعة تسببت بها إسرائيل"، وبدلاً من ذلك، ألقى باللوم على "حماس" وعلى ضعف التنسيق من جانب الأمم المتحدة في أي نقص في الغذاء.
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
أستراليا وبريطانيا توقعان معاهدة غواصات نووية لـ50 عاما
قالت الحكومة الأسترالية، اليوم السبت، إنها وقعت معاهدة مع بريطانيا لتعزيز التعاون على مدى الـ50 عاماً المقبلة في مجال شراكة الغواصات النووية "أوكوس". وتهدف اتفاقية "أوكوس"، الموقعة بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة في 2021، إلى تزويد أستراليا بغواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية اعتباراً من العقد المقبل لمواجهة طموحات الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وطلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مراجعة رسمية للاتفاقية هذا العام. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت وزارة الدفاع البريطانية، الأسبوع الماضي، إن المعاهدة الثنائية ستدعم برامج الغواصات لدى الحليفين، وإنه من المتوقع أن تبلغ قيمتها ما يصل إلى 20 مليار جنيه استرليني (27.1 مليار دولار) بالنسبة إلى بريطانيا على شكل صادرات على مدى 25 عاماً.
