قاضٍ يُسدد مخالفات الإقامة عن أسرة أفغانية تكريماً لاسم طفلها: «زايد لا يُغرّم.. زايد يُكرّم»

استحضر قاضي محكمة أم القيوين الابتدائية الاتحادية، المستشار حميد آل علي، موقفاً مرّ به قبل سنوات، لايزال أثره حاضراً في نفسه، كما يقول، خصوصاً التصرف الإنساني الذي بدر منه بعد محادثة قصيرة أجراها مع رب أسرة أفغانية كانت مخالفة لقوانين الإقامة في الدولة منذ خمس سنوات، إذ نوّه به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال تكريمه له، الثلاثاء الماضي، وأكد أنه يمثّل عادات أهل الإمارات.
وروى المستشار حميد آل علي الواقعة لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: «اعتدنا في المحكمة، بالتعاون مع المؤسسات الخيرية، على الاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 من رمضان كل عام، وعلى استغلال المناسبة لتقديم مساعدات رمزية و(كوبونات) غذائية للعاملين في المحكمة من الحراس والعمال، للتخفيف عنهم، وتكريماً لجهودهم، لأننا نعتبر هذا اليوم مناسبة لاستذكار والدنا، مؤسس الدولة، وتعداد مناقبه، ونحن نحافظ على هذا التقليد السنوي لارتباطه باسم غالٍ علينا جميعاً، هو اسم زايد».
وأضاف أن جلسات المحكمة بدأت ذلك اليوم في الثامنة صباحاً، وكان مقرراً إقامة حفل التكريم في 11:00 صباحاً، لكن إحدى القضايا لفتت انتباهه، وكانت لمقيم آسيوي خالف قوانين الإقامة هو وأفراد عائلته لمدة خمس سنوات.
وتابع: «المخالف كان قد اصطحب معه طفلاً يرتدي (كندورة)، ووقف منتظراً استدعاءه إلى منصة القاضي»، مضيفاً أن قيمة المخالفات المتراكمة عليه بلغت 60 ألف درهم، بسبب تأخره في تجديد الإقامة له ولزوجته وأبنائه الأربعة.
وقال: «عندما سألته عن سبب مخالفته القانون، شرح لي أن كفيله المواطن أصيب بمرض السرطان، ولم يكن لديه من يعينه، فكرس وقته للبقاء إلى جانبه في المستشفى، ولتقديم كل ما يحتاج إليه من الخدمات والرعاية، طوال فترة مرضه حتى وافته المنية، وأكد أنه لم يكن يعرف حينها وضعه القانوني».
وقال القاضي: «إن حضور الطفل الصغير مرتدياً الزي الوطني الإماراتي استوقفه بشدة خلال الجلسة، فسأل الرجل عنه، وأجاب أنه ابنه».
وتابع القاضي: «عندها التفت إلى الطفل وسألته عن اسمه، فأجاب بثقة: زايد، وفي تلك اللحظة أدركت أن القضية لم تعد مجرد ملف قانوني، بل تحولت إلى موقف يحمل دلالات رمزية كبيرة، إذ كنت أرتدي وشاح علم الدولة استعداداً لاحتفالية يوم زايد للعمل الإنساني، فخلعته بهدوء، ووضعته على كتف الطفل، وقلت له: زايد لا يُغرّم.. زايد يُكرّم».
وأكد القاضي أنه أصدر توجيهاً فورياً بإلغاء المخالفات المسجلة على الأسرة، بعدما سددها تكريماً للاسم الغالي على القلوب، في لفتة حملت بُعداً إنسانياً ووطنياً.
وأوضح أن الإجراءات انتهت خلال ساعات، بما فيها رسوم تجديد الإقامة، ما أدخل السرور إلى قلب الأب الذي لم يصدّق أن الأمر قد حُسم بهذه السرعة.
وقال القاضي إن ما جعل ذكرى ذلك اليوم مقيمة في نفسه، هو ما وجده من تكريم عندما التقى به صاحب السمو رئيس الدولة، أخيراً، وتطرق إلى هذه الحادثة، مشيداً بمبادرته الإنسانية التي تعبر عن الشخصية الإماراتية، فقد قال له سموه: «هكذا نكرم الناس.. وهكذا نكرم اسم زايد»، ليؤكد القاضي أن ما فعله لم يكن استثناء، بل هو التزام بنهج القائد المؤسس الذي بُنيت عليه هذه الدولة، ونما شعبها.
• رئيس الدولة أشاد بمبادرة المستشار حميد آل علي: «هكذا نكرم الناس.. وهكذا نكرم اسم زايد»
المستشار حميد آل علي:
• الطفل لفت نظري بكندورته، وعندما أخبرني باسمه قلت له «زايد لا يُغرَّم.. زايد يُكرَّم».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

التكنولوجيا المتقدمة.. بين الأمل والهاوية

حسن إبراهيم النعيمي* في زمنٍ تتسارع فيه عجلة التقدم التكنولوجي من دون توقف وفي غفلة من الاندفاع والتسابق المحموم والمتواصل بين الحكومات والشركات العملاقة للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وتطويرها لتبلغ آفاقاً يصعب على عقل الإنسان تصورها، بات السؤال الأكثر إلحاحاً ليس ماذا يمكن أن نفعل بالتكنولوجيا؟ بل ماذا يمكن أن تفعل التكنولوجيا بنا؟ فما بين وعود الذكاء الاصطناعي بمعالجة السرطان وهندسة الجينات بإطالة عمر الإنسان، يطل شبح آخر أكثر خطورة: خطر وجودي قد يجعل هذه التقنيات، إن تُركت بلا ضوابط، أدوات للدمار بدلاً من الإعمار. وفي ظل ذلك السباق العالمي المحموم، تتحول التكنولوجيا شيئاً فشيئاً من «أداة» بيد الإنسان إلى «قوة» مستقلة قد تخرج عن السيطرة والأسوأ أن بعض التطبيقات، خصوصاً في الذكاء الاصطناعي العسكري وتعديل الجينات والأسلحة البيولوجية، تحمل في طياتها إمكانية تهديد وجود الإنسان ذاته. من هنا، تصبح الحاجة إلى ضوابط أخلاقية وقانونية دولية ومحلية صارمة، مسألة بالغة الأهمية بل مسألة وجود لا ترفاً تنظيرياً. وبالرغم من دعوة منظمة اليونسكو إلى ضرورة احترام القانون الدولي والسيادة الوطنية عند استخدام البيانات وأهمية إشراك مختلف الجهات المعنية في حوكمة الذكاء الاصطناعي واعتماد الاتحاد الأوروبي قانوناً يفرض قواعد صارمة على تطوير وتسويق منتجات الذكاء الاصطناعي مع التركيز على الشفافية وأخلاقيات الاستخدام إلا أن هذه الثورة التكنولوجية تتطلب تعاوناً أشمل وأعمق يفضي إلى تبني ميثاق أخلاقي عالمي ملزم يحدد مبادئ وأسس استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة بصورة عامة. والآمال معقودة على دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الموروث الأخلاقي والإنساني والتي قامت على مجموعة من القيم والمبادئ السامية التي تهتم بالإنسان وتضعه في مقدمة الأولويات والتي دخلت هذا الميدان بقوة، فأتمنى أن تنفرد دولة الإمارات بتبني وتطوير نظم وتطبيقات تضمن حياة الإنسان أينما كان وتراعي مصالحه وخصوصياته وأن تخوض هذا المضمار بوعي ومسؤولية تامتين. والضوابط العشرة لحماية الإنسان من خطر التكنولوجيا المتقدمة هي: 1. تشريعات دولية ملزمة: التقنيات الخطرة لا تعترف بالحدود الجغرافية ولهذا يجب إنشاء اتفاقيات دولية مشابهة لمعاهدات حظر الأسلحة النووية، تكون ملزمة لجميع الدول وتشمل تقنين استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب ومنع إنتاج الروبوتات القاتلة الذاتية التحكم ومراقبة التجارب الجينية المحظورة مثل تصميم الأجنة. إن السباق نحو تطوير أسلحة ذاتية التحكم قد يُفضي إلى أنظمة قتالية تتخذ قرارات القتل دون تدخل بشري مما قد يتسبب في فناء البشرية. 2. حوكمة الذكاء الاصطناعي: لا بد من وضع قواعد صارمة تضمن قابلية التتبع لأي قرار يتخذه الذكاء الاصطناعي وكذلك ضرورة وجود «زر إيقاف طارئ» لأي نظام يمكن أن يخرج عن السيطرة، بالإضافة إلى رفض إنتاج أنظمة تفكر دون تدخل الإنسان. إن إمكانية تطوير ذكاء اصطناعي فائق يتفوق على الذكاء البشري ويقرر «مصالحه» الخاصة، قد يؤدي إلى سيناريوهات مدمرة. 3. منع عسكرة التكنولوجيا المدنية: من الضروري منع العديد من الابتكارات المدنية أن تُحوَّل لأغراض عسكرية مثل تحويل الطائرات من دون طيار إلى آلات قتل، وكذلك منع استخدام برامج التعرف إلى الوجوه لقمع الحريات وتسخير البيانات الضخمة لأغراض التجسس وتوجيه الرأي العام. إن الجمع بين الذكاء الاصطناعي والطائرات من دون طيار والتعرف على الوجوه، قد يخلق أنظمة مراقبة وتحكم شاملة تقضي على الحريات تماماً. 4. ضمان الشفافية ومشاركة المجتمعات: يجب ألا تظل هذه التقنيات حكراً على النخب والشركات العالمية العملاقة بل لابد من إشراك الفلاسفة ورجال الدين والعلماء في رسم سياسات التكنولوجيا وعقد مؤتمرات شعبية تناقش الآثار الأخلاقية للتقنيات الحديثة وإلزام الشركات بكشف أهداف مشاريعها عالية الخطورة. 5. إنشاء مجلس عالمي للتقنية المسؤولة: من الضروري كذلك استحداث مجلس عالمي أو منظمة دولية جديدة تُعنى بمراقبة وتقييم المشاريع الجينية والتطوير العسكري للذكاء الاصطناعي والاستخدام البيئي للتقنيات الصناعية. على أن يتمتع هذا المجلس بحق التفتيش والتحذير ويضم خبراء من مختلف الثقافات لضمان التعددية الأخلاقية. 6. فرض أنظمة ترخيص على تقنيات بعينها: يجب ألا تُترك التكنولوجيا الحساسة بيد من يدفع أكثر، بل لابد من الترخيص المسبق لتطوير الأنظمة الذاتية القاتلة ومراجعة أبحاث التعديل الجيني من قبل هيئات مستقلة وحظر بيع أدوات المراقبة الشاملة للدول القمعية. 7. تحفيز الابتكار الأخلاقي: يجب أن تُمول الحكومات والشركات الأبحاث التي تخدم الإنسان والبيئة مثل الذكاء الاصطناعي لحل مشاكل الجوع والمناخ والروبوتات المساعدة لذوي الإعاقة وتقنيات زراعية نظيفة ومستدامة. 8. نظام عالمي للإنذار المبكر: مثلما توجد منظومات لرصد الزلازل أو الفيروسات، نحتاج إلى رادارات فكرية ترصد التطورات التقنية المشبوهة وأدوات تحليل مخاطر مستقبلية باستخدام الذكاء الاصطناعي نفسه. 9. إصلاح التعليم العلمي: يجب تعليم الأجيال القادمة أن التكنولوجيا ليست محايدة أخلاقياً وأن مسؤولية التطوير تُرافقه مسؤولية أخلاقية وأن المبرمج والعالِم والمخترع شركاء في القرارات المصيرية. 10. منع الهيمنة التقنية والاحتكار: إن الشركات التكنولوجية الكبرى تملك اليوم ما لا تملكه دول بأكملها لذلك يجب تفكيك الاحتكارات التقنية، وفرض ضرائب على الشركات التي تحتكر الذكاء الاصطناعي والبيانات ودعم الدول النامية للوصول العادل للتكنولوجيا. نحن نقف اليوم على حافة مفترق طرق إما أن نُطوِّع التكنولوجيا لخدمة الإنسان، أو نتركها تُطوِّع الإنسان لأهدافها وقد لا تكون هناك فرصة إنقاذ ثانية. * مدير عام الأمن الجنائي السابق في وزارة الداخلية

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

تعاون إماراتي ماليزي لتسهيل الاستثمارات في الأمن الغذائي

وستكون محطة باغان داتوك البحرية الدولية بمثابة بوابة حيوية لصادرات الأغذية الماليزية، وستعزز مكانتنا في سلاسل التوريد العالمية، ونحن نقدّر شراكتنا مع دولة الإمارات ونتطلع إلى مواصلة التعاون معها».

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

25 مليوناً من «إرث زايد» للجمعية الوطنية للتصلب المتعدد

وقّعت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد اتفاقية شراكة استراتيجية مع مؤسسة إرث زايد الإنساني تحصل بموجبها على منحة بقيمة 25 مليون درهم لدعم أولوياتها الوطنية وتنفيذ مبادرة «الشراكة الوطنية للتصلب المتعدد» التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات للارتقاء بجودة حياة المتعايشين مع التصلب المتعدد وتقديم الرعاية اللازمة لهم بالإضافة إلى تشجيع البحث والتطوير وضمان تكامل الجهود على مستوى الدولة. وتم توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي أقيم في أبوظبي ووقّعت نيابة عن الجمعية الدكتورة فاطمة الكعبي نائب رئيس مجلس أمناء الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد إلى جانب ممثل عن مؤسسة إرث زايد الإنساني. وتزامن الإعلان عن هذه الشراكة مع اليوم العالمي للتصلب المتعدد الذي يركّز هذا العام على أهمية التشخيص المبكر بما يعزز من جودة الحياة ويشجع على مزيد من التكاتف المجتمعي في مجالات التوعية والدعم. وأصبحت مؤسسة إرث زايد الإنساني بموجب الاتفاقية شريكاً مؤسساً في «الشراكة الوطنية للتصلب المتعدد» مما يرسّخ التزاماً مشتركاً بتوفير رعاية شاملة للمتعايشين مع المرض ويدعم الجهود البحثية والمساواة ويحفّز المشاركة الفاعلة لمختلف الجهات نحو استجابة وطنية شاملة ومستدامة.