عاصمة الاستقرار في الشرق المهزوز
تحمل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى المملكة العربية السعودية في طياتها رسائل عميقة لا يمكن فصلها عن السياق التاريخي والسياسي الذي تعيشه المنطقة. كانت تلك الزيارة بمثابة إعلان واضح أن العالم، والولايات المتحدة تحديداً، وجد في الرؤية السعودية مستقبلاً واعداً، ونقطة انطلاق جديدة لمنطقة ظلت لسنوات طويلة تتخبط بين مشاريع سياسية لم تُترجم إلى واقع، وظلت حبيسة التنظير والوعود.
لقد جاء ترمب إلى الرياض، لا بمفرده، بل مصحوباً بوفد غير مسبوق من كبار رجال الدولة والاقتصاد والصناعة والإعلام، ما عكس إدراكاً أمريكياً بأن العاصمة السعودية لم تعد مجرد عاصمة إقليمية، بل مركز ثقل عالمياً ومقراً لصياغة حلول لقضايا تتجاوز حدود الخليج والشرق الأوسط.
اليوم، أصبحت الرياض ملاذاً سياسياً واقتصادياً لكل من يبحث عن مستقبل أكثر استقراراً، ومكاناً يمكن أن يبدأ منه تحول حقيقي. عشرات المليارات من الاستثمارات، ورؤساء تنفيذيون لأكبر الشركات العالمية، وبيوت خبرة وصناعة يزورون المملكة، لا بهدف المجاملة، بل بدافع الرغبة الصادقة في أن يكونوا جزءاً من المشروع السعودي الطموح الذي يعاد به تشكيل المنطقة اقتصادياً واستراتيجياً.
المنطقة، بكل تعقيداتها، تحتاج إلى قيادة واعية ومسؤولة تنقلها إلى مرحلة جديدة، قيادة تمتلك الشرعية والدراية والرؤية، ولا شك أن السعودية تملك كل هذه المقومات وأكثر. المملكة ليست فقط حجر الأساس في النظام العربي، بل هي أيضاً صوت العقل في منطقة ضجّت بالأصوات العالية والمتطرفة.
يعرف ترمب – وغيره من قادة العالم – وزن السعودية الحقيقي، كما تدرك المملكة أهمية الشراكة مع أقوى دولة في العالم. وما يجمع الطرفين أكثر بكثير مما يفرّقهما: رؤى اقتصادية متقاربة، مصالح مشتركة، وإرادة سياسية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
إن العالم اليوم بحاجة إلى شريك موثوق، والعالم لا يجد هذا الشريك في المنطقة إلا في الرياض. فالسعودية، ببساطة، أصبحت عاصمة الاستقرار في شرق مهزوز.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 37 دقائق
- الاقتصادية
الأسواق الآسيوية تنتعش رغم وجود مخاوف من التوترات الجيوسياسية
ارتفع النفط بعد تقرير لـ "سي إن إن" أفاد بأن معلومات استخباراتية أمريكية، تشير إلى أن إسرائيل تستعد لتنفيذ ضربة على منشآت إيران النووية، كما صعدت أسهم آسيا. في المقابل تراجعت العقود الآجلة لمؤشري "إس آند بي 500" و "ناسداك 100" في تداولات آسيا 0.1%، مقلصة بعضا من خسائرها السابقة خلال اليوم، كما ارتفع كل من الفرنك والين باعتبارهما من الأصول الآمنة، وارتفعت الأسهم الآسيوية 0.5%. التوترات الجيوسياسية قد تزيد من الضغوط على الأسواق التي شهدت هدوء مؤخرا بعد شهر من الاضطرابات التي تسبب بها هجوم الرسوم الجمركية الذي شنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. بعد أن أنعشت المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين التفاؤل، يبحث المستثمرون الآن عن مؤشرات حول ما إذا كان هذا الصعود في الأسهم سيستمر. ويقترب مؤشر "إس آند بي 500" من مستويات يعتبرها بعض المحللين الفنيين مؤشراً على ارتفاع مفرط. محفزات جديدة كبير محللي الأسواق في "كابيتال كوم" كايل رودا كتب "الأسواق متعطشة لمحفزات جديدة تزيد من شهية المخاطرة"، مضيفا "التدفق المنتظم للأنباء المتعلقة بالتجارة تراجع كثيراً، والولايات المتحدة لم تُظهر مؤشرات واضحة بشأن وجود اتفاقات أو مفاوضات حالية". شهدت أسعار النفط تقلبات كبيرة منذ الأسبوع الماضي نتيجة الأخبار المتضاربة حول مصير المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، والتي قد تمهد الطريق لعودة كميات أكبر من النفط إلى السوق، في وقت يتوقع فيه وجود فائض في المعروض في وقت لاحق من هذا العام. من شأن أي هجوم إسرائيلي أن يعطل هذا التقدم ويزيد من حدة التوترات في الشرق الأوسط، الذي يوفّر نحو ثلث إمدادات النفط العالمية، وأدت التوترات إلى زيادة الطلب على الأصول الآمنة في تداولات آسيا المبكرة، ما دفع مؤشر الدولار إلى التراجع. خفوت بريق الدولار رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في "ويستباك بنك" ريتشارد فرانولوفيتش قال "فقد الدولار بريقه كأصل احتياطي آمن لا يُنازع"، مضيفا "هذه الاضطرابات الجيوسياسية الدورية ستظهر بشكل أوضح في العملات البديلة مثل الين والفرنك في المستقبل". أوضح محللو "مورجان ستانلي" أن ضعف الدولار وانخفاض أسعار الفائدة سيساعدان أسواق الأسهم الآسيوية. وارتفع مؤشر "مورغان ستانلي آسيا-باسيفيك" بنسبة 0.5% يوم الأربعاء، بدعم من شركات التكنولوجيا مثل "تايوان سيميكوندكتور مانيوفاكتشيورينغ"، والشركات المالية مثل مجموعة "ميزوهو" المالية. في الوقت ذاته قال رئيس الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم، إن الرسوم الجمركية قد تثقل كاهل الاقتصاد الأمريكي وتضعف سوق العمل، موضحا أن الفيدرالي قادر على تقديم "استجابة متوازنة" تجمع بين استقرار التضخم وتوفير الوظائف، طالما أن توقعات الأمريكيين بشأن الأسعار المستقبلية تظل ضمن هدف البنك البالغ 2%. ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل يوم الثلاثاء، حيث سلطت مفاوضات الميزانية الأميركية المتعثرة الضوء على تنامي الإنفاق والعجز، مما دفع المتداولين إلى تكثيف رهاناتهم على مزيد من الارتفاع في العوائد. يشعر ترمب بالإحباط من مطالب رفع الحد الأقصى لخصم الضرائب المحلية وضرائب الولايات، بحسب مسؤول في الإدارة الأميركية، ما يشير إلى احتمال وجود طريق مسدود، في وقت يسعى فيه الجمهوريون لتمرير مشروع قانون ضخم لخفض الضرائب. تصاعد الدين الأمريكي يتزايد إقبال المتداولين على الرهانات التي تتوقع صعودا حادا في عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، بسبب القلق من تصاعد الدين والعجز الحكومي. ومن بين أبرز هذه الرهانات توقعات ببلوغ عائد السندات لأجل 10 سنوات مستوى 5%. وفي اليابان، وجهت سوق السندات الحكومية إنذاراً للبنك المركزي، مفاده أن تقليص مشتريات السندات يجب أن يتم بحذر شديد، واتضح هذا التحدي الأسبوع الجاري، إذ أحجم المستثمرون عن المشاركة في مزاد للسندات الحكومية، ما أدى إلى ارتفاع حاد في العوائد، في وقت يستعد فيه المشاركون في السوق لاجتماع بنك اليابان الذي سيناقش خطط تقليص برنامج شراء السندات.
الشرق الأوسط
منذ 37 دقائق
- الشرق الأوسط
الحرب على الجامعات تُغيّر علاقة الدولة بإنتاج المعرفة في أميركا
عدتُ إلى الولايات المتحدة في زيارة بعد انقطاع دام نحو العامين. قبل السفر، أرسلت لي صديقة أميركية وثيقة وضعتها الجمعيّة الأميركية لمحامي الاغتراب حول كيفية التعامل مع ما سمته «الواقع الجديد» عند نقاط الدخول إلى البلاد، الذي صار يشمل، كما ظهر في حالات تمّ تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام ضباط الهجرة والجوازات بتفتيش الأجهزة الإلكترونية للمسافرين. أما التدبير الأول الذي نصح به المحامون فكان استخدام أجهزة إلكترونية مخصَّصة للسفر تكون المعلومات الشخصية فيها قليلة. وتفسّر الوثيقة أنّ حاملي جوازات السفر الأميركية يمكن منعهم من الدخول إذا رفضوا مشاركة أجهزتهم وكلمات سرّها، بينما يحق للمواطنين رفض الإجابة عن الأسئلة، ولكن قد يؤدي ذلك إلى التأخير في إجراءات الدخول. تساءلتُ لدى وصولي إلى مطار شيكاغو عمّا يمكن أن يسألني عنه ضابط الهجرة، ورحت أستعد للإجابة، وكنتُ قد حصلت على الجنسية الأميركية منذ بضعة أعوام، ولكنه لم يسألني شيئاً. اكتشفت أن القلق الذي انتابني لدقائق معدودة في المطار يسود يوميات أصدقائي وزملائي السابقين الذين التقيتهم خلال زيارتي. حتى إنّ زميلةً أميركيةً (غير مجنّسة) أسرّت لي أنها في الآونة الأخيرة صارت تستفيق في منتصف الليل يؤرقها مستقبل الجامعة (نورثويسترن) ومستقبل عملها. فقد باشرت إدارة الرئيس دونالد ترمب منذ بداية ولايته بالتطبيق العملي لشعار رفعه نائبه جي دي فانس في 2021 هو «الجامعات هي العدو». وكان من أوّل الإجراءات التي اتخذتها تهديد جامعة كولومبيا في نيويورك بسحب التمويل الفيدرالي الذي تتلقاه والبالغ 400 مليون دولار. طالبة أميركية مسلمة تضبط حجابها قبل الصعود إلى منصّة حفل التخرج من جامعة نيويورك في 15 مايو الجاري (رويترز) هنا تلاقت اهتمامات الإدارة مع السيطرة على الجامعات، ومناهضة الحركات المناهضة لإسرائيل، واستهداف المغتربين كلها دفعة واحدة. إذ تمحورت معظم مطالبها حول ضبط حركات التظاهر الطلابية في حرم الجامعات، ومعاقبة المتظاهرين، خصوصاً المغتربين منهم، ووضع قسم «الدراسات الشرق أوسطية والأفريقية والجنوب آسيوية» في جامعة كولومبيا تحت «الوصاية الأكاديمية»، أي أنْ يخسر القسم استقلاليته وتراقبه الحكومة مباشرةً، في خطوة غير مسبوقة. وعملياً، انصاعت الجامعة لهذه المطالب. كان من أبرز الاعتقالات التي نفذتها الإدارة الأميركية الجديدة إلقاء القبض على زعيم الحركة الاحتجاجية في كولومبيا، الطالب الفلسطيني محمود خليل، وهو لا يزال مهدَّداً بالترحيل مع أنه يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة. ولم يكن اعتقال خليل في حد ذاته هو ما أخاف الكثيرين فحسب، بل ما أثار الذعر خاصّة كانت الطريقة التي اعتُقل بها. فقد جرى ذلك في مدخل البناية التي يعيش فيها، ومن دون تحذير أو تفسير وأمام زوجته الحامل، ومن عملاء رفضوا تعريف أنفسهم أو الجهة التي يمثلونها، ومن ثمّ اختفاؤه لأشهر في مركز اعتقال في مدينة في ولاية لويزيانا البعيدة عن مكان سكنه. وهي طريقة وصفها خليل بأنها أشبه ما تكون بالخطف. وخلال زيارتي تلقيت إيميلاً من طالب دكتوراه في إحدى الجامعات الخاصة في نيويورك (لن أحددها للحفاظ على هويته)، وهو كان ناشطاً في الحركة الداعمة لفلسطين في جامعته، يخبرني فيه أنه يفكر بمغادرة البلاد لاستكمال أطروحته خارج الولايات المتحدة، على الرغم من أنّه سوف يخسر بذلك تأشيرة الدراسة والمنحة المالية التي تقدمها الجامعة. وقال الطالب في رسالته، وهو من جنسية عربية: «لا أخرج من بيتي خوفاً من أن يعتقلوني في الطريق. أخاف من كل طَرْقٍ على الباب». تلك أيضاً عبارة قالها لي أستاذ جامعي آخر يحمل جنسيتين، إحداهما أوروبية، ولعب دور المفاوض بين المتظاهرين الطلاب والإدارة في جامعة أخرى، موضحاً أنه يخاف أن يخرج من بيته مع ولده الصغير حين تكون زوجته مسافرة في حال اعترضه موظفو الأمن لاعتقاله ولم يعرفوا ماذا يفعلون بالولد فيسلّمونه لجهات حكومية. طالبة تحمل علماً فلسطينياً خلال تدريبات حفل التخرج بجامعة يال في ولاية كونيتيكت 19 مايو الجاري (رويترز) وقالت أستاذة أخرى من جنسية عربية كانت داعمة للحركات الطلابيّة في جامعتها إنّ محاميها يحذّرونها باستمرار من أنّ نشاطها السياسي هذا قد يؤثّر على فرصتها لنيل الجنسية الأميركية التي تقدّمت لها منذ فترة. فقد ورد اسمها في الوثائق التي حضّرها الكونغرس حول المظاهرات والتي أدرجها تحت تهمة «معاداة السامية». وتنتظر الأستاذة الجامعية الآن المقابلة التي تسبق الحصول على الجنسيّة بكثير من التوّجس والقلق. وليس المغتربون من أصل عربي هم وحدهم الخائفون. فإحدى طالبات الدكتوراه الصينيات التي تدرّس مساقاً أكاديمياً عن «الحركة النسويّة المعادية للاستعمار في الصين» قالت إنها حذفت من مقررها بعض المواد التي قد تعد «راديكالية»، خوفاً من أن يؤثر ذلك على فرصتها في تجديد تأشيرتها الدراسية. طالبة أخرى كورية تخاف من أن تتحدث بلغتها الأم خارج المنزل خوفاً من أن يظنّ الطلاب اليمينيون في الجامعة التي تقع في ولاية ويسكونسون المحافظة أنّها صينية فيتنمّرون عليها. وأخبرتني هي نفسها عن صديقة أخرى تعرضت لإلغاء التأشيرة التي تسمح لها بالعمل بعد استكمال الدراسة بسبب مخالفة سير. طالبة آسيوية تحتفل بتخرجها في جامعة بنسلفانيا بولاية فيلادلفيا 19 مايو الجاري (أ.ب) وفي جامعة إنديانا، وهي ولاية محافظة أيضاً، يتم التحقيق مع أستاذ يهودي بتهمة انتهاك «التنوّع الفكري» بسبب انتقاده دولة إسرائيل في أحد الصفوف. وقد نقلت زميلة، وهي من جنسية أوروبية وتقيم منذ سنوات في أميركا وتعمل في جامعة نورثويسترن، وهي جامعة خاصة، أن الإدارة طلبت من الأساتذة والطّلاب عدم استخدام بريدهم الإلكتروني التابع للجامعة للحديث عن «موضوعات سياسية»، لأن هذه الإيميلات قد تكون عرضة للكشف القضائي إذا قررت الحكومة الأميركية أن تحقق مع أي منهم. وهي نقلت أنّ كل ما يرسل، من رسائل قصيرة أو طويلة، عبر شبكة «eduroam» للإنترنت، وهي متاحة في كل المؤسسات التربوية، هو عرضة للتدقيق القضائي. وتقول الأستاذة التي تشارف على الستين من عمرها: «كنت أعيش في بكين بعد تيانانمين، والحالة الآن تستذكر الحالة التي كانت عليه الصين وقتها». من أهداف ترمب فيما يتعلّق بالجامعات إلغاء البرامج المتعلّقة بالتنوّع والإنصاف والشمول. فقد حجبت الإدارة الأميركية الكثير من المنح التي كانت تقدمها من خلال برامجها التربويّة. وتنص الميزانية التي قدّمها الرئيس الأميركي أخيراً على تقليص الدعم لـ«مؤسسة العلوم الوطنية» (NSF) فيما يخص «المناخ، والطاقة النظيفة، والعلوم الاجتماعية والاقتصادية»، وكل ما يصنّف تحت خانة الـ«WOKE» أي ذات حساسية مجتمعية أو توجه تقدمي. مظاهرة بمدينة نيويورك دعماً للجامعات والتعليم حملت اسم «مسيرة الحق في التعلم» (أ.ف.ب) وقامت الإدارة الأميركية مباشرةً بعد فوز ترمب بإدراج تعميم بكلمات من قاموس الـ«woke» مثل: التمييز، والتنوّع، والعرق، والانحياز، والأقليّات، والأزمة المناخيّة، واللاعدالة، والقمع المؤسسي، والنسوية، والنساء، والضحية، والتروما، والهويّة وغيرها، وطلبت حذفها من المواقع والمراسلات الرسمية. وأحصت صحيفة «نيويورك تايمز» أكثر من 500 كلمة حُذفت أو مُنع استخدامها فعلياً في المواقع الإلكترونية الرسمية لأنها لا تعكس توجه الإدارة الحالية في السياسات العامة. وطال التعديل المصطلحات في أحيان كثيرة، إذ حذفت أو تغيرت، لكن أيضاً في أحيان أخرى لحذف الفكرة والمضمون من ورائها أيضاً. وهذا ما اضطر زميلاً آخر لأن يغيّر لقب منصبه في الجامعة من «أستاذ العدالة البيئية» إلى «أستاذ السياسة البيئية». أمّا مديرة «مركز النساء والجنسانية» في جامعة نورثويسترن فهي لم تعد تعرف إذا كان المركز ووظيفتها فيه باقيين حتى السنة المقبلة، أم سيتعين عليها البحث عن عمل، إن وجدت. وفي جامعة ويسكونسون، وهي جامعة رسميّة، اشترط محافظ الولاية على قسم العلوم السياسية توظيف أستاذ محافظ. وفي جامعة أوهايو تم إدخال مساق أكاديمي إلزامي تحت عنوان ما سمّته إدارة الجامعة «الحوار المدني». استرجع الأكاديميون بعضاً من الأمل عندما رفضت جامعة هارفارد مطالب الإدارة الأميركية التي هددتها، مثلما هددت جامعة كولومبيا، بسحب تمويلها الفيدرالي. وكان الخوف أنه إذا انصاعت «هارفارد» وهي أغنى جامعة أميركية، فلن تحاول أي جامعة أخرى مقاومة السيطرة الحكومية. وانتقلت الإدارة الأميركية إلى التهديد برفع الضريبة التي تجبيها على المخصصات التابعة لـ«هارفارد» والجامعات من مثيلاتها، أي الجامعات الغنية والخاصة التي تعد نخبوية. وقد عرض عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية تكساس رفع هذه الضريبة من مستواها الحالي، والبالغ تقريباً 1.5 في لمائة، إلى 21 في المائة. كذلك يهدّد ترمب بالتوقف عن اعتبار الجامعات مؤسسات لا تبغي الربح، مما يعني أنّ كل الأموال التي تصرفها الجامعات لتحقيق أهدافها التربوية ستصبح عرضة للضرائب. الرئيس دونالد ترمب يتحدث عن احتجاجات الطلاب في الجامعات الأميركية قبيل دخوله قاعة محكمة مانهاتن العام الماضي (رويترز) هذا التغيير في تعريف الجامعات هو بمثابة تغيير لشكل علاقة الدولة بإنتاج المعرفة الذي جرى الاتفاق عليه في الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. وقتها كان السؤال: كيف ستقوم الدولة بدعم الإنتاج العلمي؟ وبعد النقاش السياسي والفلسفي حول هذا السؤال كان القرار ألّا يكون ذلك بالتدخل المباشر في هذا الإنتاج، بل بأن تدعم الدولة الجامعات لتكون هي المكان الذي يصير فيه إنتاج المعرفة والفكر. وكان من أساسيات هذا الاتفاق مبدأ استقلالية الجامعات وحريتها الداخلية. فهذا التدبير في مجمله عرضة لتحوّل جذري الآن. وسيكون عرضةً للتحوّل أيضاً، نتيجةَ هذا التغيير، ليس مصائر الأفراد فحسب وإنما مكانة الولايات المتحدة بصفتها البلد الرائد في الإنتاج العلمي حول العالم. وهذا تحديداً ما أرّق زميلتي الأميركية ومنعها من النوم ومثلها عشرات، لا بل مئات الأكاديميين القلقين.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
رئيس البنك الإسلامي للتنمية يؤكد زيادة في اعتمادات البنك التمويلية للعام (2024)
أكد معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، أن إجمالي اعتمادات البنك التمويلية للعام (2024)، بلغت أكثر من (13) مليار دولار أمريكي، بزيادة فاقت (12%) مقارنة بالعام السابق، مما يعكس التزام مجموعة البنك بتقديم حلول سريعة وفعالة لمواجهة الأزمات والتحديات الطارئة. وأوضح معاليه في تصريح صحفي، على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية (2025) لمجموعة البنك بالجزائر، ، أن إجمالي المبالغ المصروفة في عام (2024) تجاوزت (9) مليارات دولار لتنفيذ المشاريع، أي نحو (70%) من الاعتمادات، مما يدل على حرص مجموعة البنك على تحويل الالتزامات إلى إنجازات واقعية. وفي إطار تركيز البنك على القطاعات الحيوية، أكد الجاسر، تخصيص (1.5) مليار دولار لدعم قطاع النقل، إدراكًا لدوره المحوري في تحفيز النمو وتيسير الربط الإقليمي، واعتماد نحو ملياري دولار لقطاع الزراعة في عام (2024)، فيما حاز قطاع الطاقة تمويلًا قدره (918) مليون دولار، إسهامًا من البنك في بناء أنظمة لطاقة مستدامة ومتكاملة. وكشف عن اعتماد المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (663) مليون دولار من أجل دعم القطاع الخاص في البلدان الأعضاء وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تجاوزت اعتمادات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (7) مليارات دولار، في حين بلغت قيمة الأعمال التي أَمَّنتها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات نحو (13) مليار دولار. وأفاد معاليه أن مجموعة البنك عززت شراكاتها الإستراتيجية لتحقيق أثرٍ تنموي أعمق وأكثر استدامة، وطوّرت منظومة الحوكمة، واعتمدت أساليب تمويل مبتكرة تستند إلى مبادئ التمويل الإسلامي، التي تشكل رافعة حقيقية لسد فجوة التمويل في كثير من البلدان. وأشار إلى التصنيف الائتماني الممتاز للبنك (AAA) من قبل وكالة "فيتش"، مبينًا أن البنك واصل تعزيز حضوره الفاعل في أسواق رأس المال العالمية بإصدار صكوك عالية التصنيف (AAA).
